مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

---

مشارکت مدنی یکی از روش‌های تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی مورد تأیید اسلام است و از جمله اساسی‌ترین مفاهیم این عقد، تقسیم سود و زیان، به نسبت از پیش تعیین شده است. بانکداری بدون ربای ایران بعنوان یک نهاد مالی با استفاده از عقد مشارکت مدنی، متقاضیان این نوع تسهیلات را تأمین مالی می‌کند، ولی بخاطر وجود برخی موانع و آسیب‌ها، بدون توجه به نتایج واقعی فعالیت اقتصادی، و نیز بدون نظارت بر قرارداد، از اجرای صحیح این عقد فاصله گرفته است. پس اجرای صحیح قرارداد مشاکت مدنی با چالش‌هایی مواجه بوده

‫اين نوشتار با توجه به ويژگي‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي کشورهاي غيرمسلمان و ضرورت حفظ شعاير اسلامي توسط مسلمانان در اين کشورها، وظايف فقهي شهروندان مسلمان را بررسيده و انجام برخي امور در شرايط اضطرار و عمل به تقيه در پاره‌اي موارد را شرح مي‌دهد. نويسنده در چهار فصل به ابعاد مختلف وظايف شهروندان مسلمان در کشورهاي غير مسلمان پرداخته است. وي در فصل اول نخست تعريفي از معناي شهروند، دارالاسلام، دارالکفر در لغت، اصطلاح و فرهنگ اسلامي ارائه داده، سپس مفهوم نظام، نظام سياسي، حکومت، مشروعيت، مشروعيت الهي و مشروعيت در اسلام و ملاک مشروعيت در نظام اسلامي و نقش مردم در مشروعيت را تبيين مي‌سازد. در فصل دوم خصوصيات نظام اسلامي و مباني آن، مانند خدا باوري و خدامحوري، انسان شناسي و جامعيت؛ ويژگي‌هاي ساختاري همچون مردم سالاري ديني؛ اهداف نظام اسلامي مثل برقراري عدالت، امنيت و تعالي انسان بيان شده؛ سپس اوصاف نظام غير اسلامي و مباني‌اش مانند انسان محوري (امانيسم) فردگرايي، عقل مداري، علم محوري، تساهل و تسامح و پلوراليسم، و ساختار سياسي و اجتماعي آن مثل سکولاريسم و دموکراسي ذکر شده است. در فصل سوم وظايف فردي مسلمانان در نظام غير اسلامي تبيين شده و وظايف آنان در زمينه رعايت طهارت و نجاست بدن غير مسلمان، ذبايح اهل کتاب، ازدواج مسلمان با غير مسلمان، رعايت تقيه در مواقع ضروري و وظايف اعتقادي و رعايت مسايل ديني و لزوم حفظ عقايد و شعاير ديني در اين کشورها توسط مسلمانان بررسي مي‌شود. فصل چهارم به وظايف سياسي- اجتماعي مسلمانان در نظام غير اسلامي اختصاص يافته و اصولي مانند عدم قبول حکومت جور، حرمت ياري ستمگر و همکاري در ستم، عدم پذيرش ولايت والي جور و اصل لطمه نخوردن دين، لزوم همکاري و دفاع از حقوق ديگر، و همچنين وظايف فردي مسلمانان در قوانين اجتماعي و روابط اقتصادي بيان گرديده است.

---

‫چکیده الکترونیکی در پیوستها موجود می باشد

‫مسأله قصاص، با وجود آن‌که از مباني فقهي و حقوقي محکم و پشتوانه نص برخوردار است، اما مورد نقد و مخالفت‌هاي بسياري قرار گرفته، و شبهاتي بر آن وارد شده است. "قصاص" به‌معناي تلافي کردن و مجازات مجرم به‌صورتي است که خود او رفتار کرده است. قدمت مجازات قصاص، آن‌چنان که از قرآن برمي‌آيد و تاريخ نيز گواهي مي‌دهد، هم‌پاي آفرينش انسان بوده، و در اديان، ملل و فرهنگ‌هاي مختلف رايج بوده است. اجراي قصاص، همانند بسياري از مجازات‌هاي ديگر اسلامي، منوط به تحقق شرايطي در قاتل و مقتول مي‌باشد؛ تساوي در حريت و رقيت، تساوي در جنسيت، برابري در دين، منتفي بودن رابطه پدري، کمال عقل، بالغ بودن قاتل، محترم بودن خون مقتول، وجود اراده و هشيار بودن قاتل، مجموعه اين شرايط را تشکيل مي‌دهد. سابقه قصاص را مي‌توان در شرايع کهن، مکاتب فلسفي و حقوقي، و منابع و قوانين اسلامي جستجو نمود. قصاص در شرايع کهن مانند روم قديم، قوانين حمورابي، قوانين مصر و اديان الهي به‌شکل مقابله به‌مثل، انتقام، و معامله به‌مثل" آمده، و در افکار دانشمنداني مانند کانت و هگل، و در مکاتبي مانند نئوکلاسيک، مکتب تحققي جزا، و مکتب دفاع اجتماعي، و در قالب نظريات و تئوري‌هاي گوناگون مطرح شده است. يکي از اين تئوري‌ها، تئوري اصالت فايده است. اين تئوري که درعرصه اخلاق و حقوق ظهور قابل توجهي داشت، ثقل ديدگاه خود را بر نتايجي که از مجازات‌ها حاصل مي‌شود، استوار نمود. بر اساس اين تئوري، يک مجازات کامل بايد از دو عنصر بازدارندگي و جبران برخوردار باشد. نظام حقوقي اسلام نيز علاوه بر پذيرفتن تئوري فايده، اصول ديگري را در بحث مجازات، به‌ويژه قصاص، ملاک عمل خويش قرار داده که برخي از آن‌ها عبارت است از: در نظر گرفتن ارزش حيات انسان؛ حفظ حيات فردي و اجتماعي؛ نقض حرمت حکم الهي؛ خواست فطرت و طبيعت انسان؛ تأديب و تهديد؛ تأمين عدالت کيفري؛ و اصل مکافات عمل.

‫در معناي اصطلاحي اجماع، هم بين اماميه و مکاتب ديگر، و هم بين قدما و متأخرين اختلاف نظر وجود دارد. علت اين اختلاف نيز به اختلاف در شرايط حجيت اجماع برمي‌گردد. با اين حال، مي‌توان قدر مشترک "عدم اختلاف آرا در حکمي از احکام شرعي" را براي آن به‌دست آورد. هدف از اين پژوهش بررسي ادله حجيت اجماع بر اساس مباني مذاهب گوناگون اسلامي است. به نظر مي‌رسد که طرح مسأله اجماع به‌عنوان دليل شرعي، براي اولين بار بعد از جريان سقيفه، و براي توجيه مسأله خلافت بوده است، و در ميان علماي شيعه تا زمان غيبت امام عصر( اين مسأله اصلاً مورد توجه نبوده است؛ پس از آن، براي اولين بار توسط شيخ مفيد مطرح گرديد، که البته معناي اجماع در مکتب اهل بيت( با مکاتب ديگر کاملاً متفاوت است. حجيت اجماع نزد علماي اهل سنت، در عرضِ کتاب، سنت و عقل قرار دارد، ولي نزد اماميه دليل مستقلي به‌شمار نمي‌رود، بلکه تنها اجماعي حجيت دارد که کاشف از سنت و نظر معصوم باشد. از بين علماي شيعه، عده‌اي اجماع را قبول ندارند؛ اما دلايلي که اقامه مي‌کنند، همگي مبتني بر عدم حجيت استقلالي اجماع است. بر اساس مباني مکتب خلفا، اگر مستند، معلوم يا محتمل باشد، حجيت اجماع قوي‌تر مي‌شود، اما ديدگاه مکتب اهل بيت( آن است که اگر مستند معلوم يا محتمل باشد اجماع حجيت ندارد. در مکتب خلفا، موارد متعددي از اجماع ادعا شده است، در حالي که هيچ کدام شرايط اجماع را ندارند. همچنين در مکتب خلفا از کتاب، سنت و عقل براي حجيت اجماع دليل آورده شده است، اما دلايل اجماع بما هو اجماع، هيچ کدام تمام نيست. در نتيجه، اجماع اگر از حيث اتفاق فقها مورد نظر باشد، هيچ ارزشي ندارد؛ اما اگر به‌صورت قطعي کاشف از قول معصوم باشد، حجت خواهد بود که در اين صورت آن‌چه حجيت دارد سنت است نه خود اجماع.