مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

---

---

---

‫با توجه به گسترش روزافزون جمعيّت جهان، و ايجاد ناهماهنگي بين بخش توليد و مصرف، مدّتي است که اين فکر به ذهن انديشمندان خطور نموده است که براي اين مشکل چاره‌اي انديشيده شود و افزايش انسان‌ها کنترل گردد. اين بحث براي اولين بار در سال(1798ميلادي) توسط کشيش انگليسي به نام مالتوس مطرح شد و به مرور اين بحث به جوامع اسلامي کشيده شد و موضوع کنترل جمعيّت در دستور کار کشورهاي اسلامي قرار گرفت؛ به دنبال آن اين پرسش پديد آمد که ديدگاه اسلام و فقهاي اسلامي در اين خصوص چيست. آيا اسلام چنين امري را(کنترل جمعيّت) جايز مي‌داند يا خير؟ اگر جايز مي‌داند، آيا به هر وسيله‌اي جايز مي‌داند يا آن را محدود مي‌کند؟ لذا تبيين نظر اسلام، به خصوص فقهاي شيعه، نسبت به کنترل جمعيّت و راه‌هاي آن موضوع اين پايان‌نامه مي‌باشد، که مشتمل بر يک مقدمه و سه بخش است. در مقدّمه به بيان مفهوم کنترل جمعيّت، تاريخچه کنترل جمعيّت در جهان و اسلام، پيشينه کنترل جمعيّت در ايران و نظريات جمعيّت شناسان پرداخته شده است؛ در بخش اول نگرش‌هاي جمعيّتي علماء در نیم قرن اخير مورد تبيين قرار گرفت، در بخش دوم ادلّه مخالفين و موافقين کنترل جمعيّت مورد بررسي قرار گرفت و در بخش سوم به ارائه راه‌هاي کنترل جمعيّت پرداخته شده، و در پايان از کل بحث نتيجه‌گيري به عمل آمده است. از جمله مزاياي اين تحقيق نسبت به تحقيقات مشابه عبارت است: 1- ذکر اقوال علماي مخالف و موافق در قبل و بعد از انقلاب. 2- بررسي گسترده آيات و روايات و پرهيز از يک سونگري. 3- توجّه به مباني عقلي. 4- هشدار نسبت به کنترل جمعيّت در مناطق مرزي. 5- تبيين روش‌هاي مشروع کنترل جمعيّت. كليد واژه: ازدواج، خانواده، نسل، افزايش جمعيّت، کنترل جمعيّت، عزل، سقط جنين.

---

‫مجسمه به‌معناي پيکرهايي از جنس سنگ، چوب، فلز و مانند آن است که به‌صورت انسان يا حيوانات تراشيده و ساخته مي‌شود. پژوهش حاضر تلاش کرده تا ديدگاه فقه اسلامي را درباره عمل مجسمه‌سازي و همچنين حفظ و نگهداري مجسمه، با استفاده از روش کتابخانه‌اي، بررسي نمايد. تحقيق در آيات قرآن کريم، خصوصاً آن‌چه درباره حضرت سليمان( و حضرت موسي( آمده، نشان مي‌دهد که از نظر قرآن ملاک حرمت در مجسمه‌سازي، عبادت و پرستش آن است. پس اگر مجسمه‌سازي براي تقويت و ترويج شرک و بت‌پرستي و افکار جاهليت انجام گيرد، حرام است؛ و در غير اين صورت، اگر منافع حلال داشته باشد جايز خواهد بود. رواياتي هم که به ملاک حرمت مجسمه‌سازي اشاره کرده‌اند، اگرچه غالباً از حيث سند ضعيف هستند، اما به‌عنوان مؤيد، محتواي اين روايات حاکي از آن است که مجسمه‌سازي اگر منجر به شرک شود، حرام است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که از نظر آيات، روايات و برخي از فقها، ملاک حرمت مجسمه‌سازي، انگيزه‌هاي باطل و ترويج و تقويت شرک و افکار باطل است. به‌همين دليل، برخي از فقها و مفسران مانند شيخ طوسي و علامه طبرسي اصل مجسمه‌سازي را ذاتاً جايز مي‌دانند. بر اين اساس، براي استنباط حکم مجمسه‌سازي بايد به شرايط زماني و مکاني صدور روايات توجه نمود. کساني که ساختن مجسمه جانداران را حرام مي‌دانند غالباً به اجماع و روايات استناد کرده‌اند؛ اما در اين زمينه، اجماعي وجود ندارد، و اگر هم باشد، مدرکي است. روايات مورد استناد نيز دچار ضعف سند و دلالت هستند. بدين ترتيب، حرمت مطلق ساختن مجسمه جانداران قابل اثبات نيست. درباره نگهداري و معامله مجسمه نيز برخي از فقها قايل به حرمت هستند، و در اين زمينه به ملازمه عرفي ميان حرمت ساختن و نگهداري مجسمه استناد کرده‌اند؛ که اين ملازمه نزد کساني که قايل به حرمت ساختن مجسمه نيستند، جايگاهي ندارد. رواياتي هم که مورد استناد قرار گرفته، از حيث سند و دلالت ضعيف است.

---

‫موقوفات، بخشي از اموال و دارايي‌هاي موجود در جامعه را در بر مي‌گيرد که داراي مالک خاص نبوده، و استفاده از آن‌ها، يا حفظ و نگهداري آن‌ها، نيازمند تصرفات ويژه‌اي است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه‌اي، احکام فقهي تصرف در وقف را بررسي کرده است. از تعاريفي که فقها براي وقف ارايه کرده‌اند، دو رکن اساسي، يعني نگهداري اصل و رها کردن منفعت در راه خدا استفاده مي‌شود. از ميان انواع وقف، تنها وقف مؤبّد و هميشگي است که مورد تأييد همه فقها مي‌باشد، و مي‌تواند براي عموم يا گروه خاصي تعيين شود. بعد از آن که وقف انجام گرفت، تا زماني که حالت اوليه آن باقي باشد، کسي نمي‌تواند در آن تصرف ممنوعه انجام دهد؛ اين تصرفات ممنوعه شامل مواردي از قبيل خريد و فروش، هبه، تمليک، رهن و موارد مشابه مي‌شود. دلايل عدم جواز تصرف ممنوعه شامل عدم ملکيت، اجماع، روايات، تنافي معناي وقف با تصرف ملکي، و ضرورت فقهي مي‌باشد. اما بقا و استمراري که در وقف يا هدف واقف وجود دارد به‌خاطر منافع وقف است؛ پس اگر وقف بر اثر عارضه‌اي دچار نابودي يا کاهش و زوال منفعت گردد، متروک‌گذاشتن آن معقول نيست؛ و اگر راهي براي بقا و تداوم وقف ميسر باشد جايز خواهد بود؛ زيرا با مقتضاي وقف و هدف واقف سازگار بوده، و حفظ مصالح و منافع عمومي نيز ضروري است. بدين ترتيب، جواز بيع و تهيه نمودن بدل با قيمت مال موقوفه، از عمومات منع خارج مي‌شود. البته درباره موارد جواز بيع، ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ زوال منفعت، انفع بودن بيع، نياز شديد موقوف عليهم به قيمت وقف، شرط کردن بيع در صورت نياز، منتهي‌شدن بقاي وقف به تخريب، و اختلاف موقوف عليهم که ضرر عظيم داشته باشد، از مواردي است که فقها براي جواز بيع وقف مطرح کرده‌اند. در اين صورت، کسي غير از حاکم شرع، حق تصرف در اين اموال را ندارد.

‫اين پايان نامه به تشريح ضوابط مصرف و محدوده آن از لحاظ فقه اماميه و آموزه‌هاي اخلاقي و اقتصادي دين اسلام مي‌پردازد. نويسنده طي پنج فصل محدوديت‌هاي فقه شيعه در زمينه مصرف، ضوابط و قواعد سلبي خاص (شامل حرمت اسراف و تبذير) و نيز تحت عمومات قاعده لاضرر و لاضرار، لاحرج، نفي سبيل و قاعده تسليط، ميزان مصرف را براي افراد مشخص کرده و ضررهاي فردي و اجتماعي آن را بيان مي‌کند. در فصل اول کليات مفاهيم واژه‌هاي مهم مندرج در تحقيق، مانند تعريف لغوي، اصطلاحي و فقهي مصرف، اهميت مصرف در اقتصاد و فقه، انگيزه مصرف در نظام سرمايه داري و نظام اقتصادي اسلام و سطوح مصرف بسته به طبقه اقتصادي افراد در جامعه بيان گرديده است. در فصل دوم قواعد فقهي مثبت و منفي مرتبط با مصرف مانند، قاعده اصالة الاباحه (قاعده مثبت)، قاعده لا ضرر (قاعده منفي)، قاعده لاحرج، قاعده نفي سبيل و قاعده تسليط (قاعده مثبت) و منابع فقهي و ادله‌اي که اين قاعده هاي فقهي مذکور از آن ها استخراج شده‌اند، مشخص گرديده و محدوديت و معيارهاي صحيح مصرف در فقه اماميه با توجه به قواعد فقهي مثبت و منفي تبيين مي‌شود. در فصل سوم ضوابط فقهي حاکم بر مصرف، اعم از ضوابط سلبي همچون: حرمت اسراف، معيار و ملاک اسراف در متون فقهي، حکم فقهي و قواعد مرتبط با آن از منظر فقهاي اماميه و ضوابط ايجابي، مانند وجوب نفقه واجب همسر، فرزندان، والدين، اقارب و نفقه مستحب و ميزان کفاف در نفقات شرح و بررسي شده است. در فصل چهارم احکام کالاهاي مصرفي، مثل مصرف خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها، مصارف پوشاک، مصارف مسکن، مصارف تفريحات سالم، مصرف مواد مخدر و حکم مصرف کلاهاي مضرّ در فقه اماميه بيان مي‌گردد. در فصل پنجم نويسنده بر اساس آيات قرآن، روايات معصومين و کلام فقهاي اماميه ادله حرمت اسراف و تبذير را در اسلام بررسيده و موارد مصرف، محدوده و شرايط آن را ديگر بار به صورت اجمالي باز مي‌گويد.