مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

‫نوشتار حاضر، به تبيين حکم جهاد ابتدايي با کفار براي دعوت آنان به اسلام و حفظ امنيت جامعه اسلامي از منظر فقه شيعه اماميه مي‌پردازد. نويسنده مي‌کوشد با مراجعه به ادله شرعي، شرايط جهاد ابتدايي را بازگفته و شروط وجوب آن در عصر حضور امام معصوم و نيز غيبت را تبيين نمايد. وي در پنج فصل ابعاد و اقسام جهاد ابتدايي و هدف از آن را بيان کرده است. او در فصل اول از نوشتار خويش مباحثي مقدماتي در زمينه تعريف جهاد ابتدايي از لحاظ لغوي، اصطلاحي و فقه اماميه، فرق ميان جهاد ابتدايي و جهاد دفاعي، شرايط و ويژگي‌هاي جهاد دفاعي و جهاد ابتدايي را توضيح مي‌دهد و فلسفه جهاد، اعم از ابتدايي و دفاعي را حفظ شوکت اسلام و مسلمانان، تأمين امنيت آنان و زمينه‌اي براي دعوت ساير اديان و افکار به دين اسلام بر مي‌شمارد. نگارنده در فصل دوم اقسام جهاد ابتدايي را به لحاظ کساني که جهاد برضد آن‌ها واجب است، دواعي و اسباب جهاد، دعوت به دين اسلام، عدم رعايت شرايط ذمه توسط کفار کتابي و از جنبه حضور و عدم حضور امام معصوم( بررسي کرده است. در فصل سوم ادله مشروعيت جهاد ابتدايي در فقه اماميه از آيات قرآن کريم، روايات دليل عقل، وجود دليل‌هاي خاص بر وجوب جهاد برضد مشرکين و کفار، سيره پيامبر اسلام در اين زمينه و اطلاق ادله قرآني درباره جهاد شرح و بررسي فقهي مي‌شود. در فصل چهارم از نوشتار حاضر، حکم جهاد در عصر غيبت امام معصوم، اختيارهاي حاکم اسلامي (ولي فقيه) در اين زمينه و دليل‌هاي آن بررسي شده و عدم جواز يا وجوب جهاد ابتدايي در عصر غيبت با توجه به دليل روايي و اجماع و همچنين ادله قائلين به وجوب آن در عصر غيبت به دليل اطلاق ادله قرآني تجزيه و تحليل فقهي گرديده است. نويسنده در فصل پنجم رابطه بين جهاد و آزادي فرد معتقد به ديني خاص، ادعاي وجود تعارض بين آزادي عقيده و آيات جهاد مطرح و شبهه‌هاي مربوط به اين مسأله را بررسيده و نتيجه مي‌گيرد که: تمام جنگ‌ها و غزوه‌هاي پيامبر اسلام جنبه‌اي دفاعي داشته است. اگر چه جهاد ابتدايي عقلاً و نقلاً براي آن حضرت هيچ ممنوعيتي نداشته، با وجود اين رسول اکرم در اين جنگ‌ها در واقع از خود دفاع کرده و هرگز نبردي را آغاز نکرده است.

‫چکیده و 20 صفحه از متن الکترونیکی در پیوست ها و منابع دیجیتالی قابل رؤیت می باشد

‫بر اساس آموزه‌هاي دين اسلام، کودکان از حقوقي برخوردار هستند که والدين ملزم به رعايت آن مي‌باشند. در متون ديني با توجه به تأثير وراثت، و نيز تأثير ويژگي‌ها و صفات خوب و بد والدين در کودک، رهنمودهايي در مورد انتخاب همسر ارايه شده است. توجه به هم‌طرازي و کفو بودن همسر، نهي از ازدواج با شراب‌خوار، زنازاده و احمق، در همين راستا قابل ارزيابي مي‌باشد. همچنين ارايه الگوي آميزش جنسي با معرفي زمان‌ها و مکان‌هاي مناسب و نامناسب، و همچنين رعايت آداب آميزش از جمله خواندن بعضي دعاها، حاکي از تأثير اين امور در شخصيت کودک مي‌باشد. حتي نوع غذايي که والدين در زمان انعقاد نطفه و دوران حاملگي تناول مي‌نمايند بر فرزند تأثير مي‌گذارد، و به‌همين دليل، در آموزه‌هاي اسلامي توجه ويژه‌اي به نوع غذاي والدين شده است. پس از تولد فرزند نيز آدابي همچون پيچيدن در پارچه سفيد، قرائت اذان و اقامه در گوش نوزاد، و تبرک کام او با آب فرات يا تربت کربلا ذکر شده است. از ديگر وظايف والدين، انتخاب نام مناسب براي کودک مي‌باشد که آثار و فوايدي را به‌همراه دارد، و در اين زمينه درباره انتخاب نام‌هايي که بيان‌گر عبوديت خدا هستند، يا اسامي انبيا و معصومين(، توصيه‌هايي وارد شده است. ختنه نمودن، صدقه دادن طلا و نقره هم‌وزن موهاي کودک، عقيقه نمودن و توزيع گوشت آن ميان فقرا، از ديگر توصيه‌هاي اسلام به والدين است. نفقه کودک نيز به‌عهده پدر است، و شير مادر تا دوسالگي بهترين غذاي اوست. حضانت نيز حق کودک است، و در صورت عدم پذيرش ولي، او را مجبور مي‌کنند تا حضانت کودک را بر عهده بگيرد. در هفت سال دوم زندگي، آموزش عبادت و جداکردن رخت‌خواب او توصيه شده است. همچنين والدين بايد به کودک خود محبت بورزند، و هرگاه وعده‌اي به او دادند به آن عمل نمايند. به‌طور کلي، پرورش صحيح کودک، از واجبات فقهي والدين است.

---

چکیدهشبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی شیوه‌ی ارتباطات را تغییر داده و تحولاتی را درهمه‌ی سطوح زندگی ایجاد کرده است و به تبع این تحوّلات و کارکردهای خود می‌تواند به همان اندازه که مفید و سازنده است، مخرب و زیانبار هم باشد، جرایم جدیداز جملهآثار مخرب فضای مجازی است با خصوصیات کاملا متفاوت از جرایم سنّتی که نیازمند تحول در حقوق کشورهاست. فقه نیز که در کشورهای اسلامی زیر بنای قوانین حقوقی است باید پاسخی برای تحولات جدید ارائه دهد. هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی استفاده از شبکه-های اجتماعی در فضای مجازی در سایه احکام دین مبین اسلام است که بحث فقهی آن بدون پیشینه می‌باشد و در آن با توجه به مبانی فقهی، ادله حرمت و حلیت استفاده از فضای مجازی مورد بحث قرار گرفته است. بحث حقوقی این شبکه‌ها در این پژوهش به تلاش‌هایجوامع حقوقی بین‌المللی و ایرانی پرداخته است . بررسی فقهی و حقوقی برخی از جرایم پرتکرار و قابل ارتکاب در شبکه‌های اجتماعیکه با تحول ارتباطات از صورت ساده و ابتدایی خود به شکلی بسیار پیچیده در آمده است نیز واکاوی شده است. کلمات کلیدی: شبکه اجتماعی مجازی، دیدگاه فقهی، دیدگاه حقوقی، جرایم

‫اين پژوهش، فرضيه جواز وکالت زن در دعاوي حقوقي و مجلس (پارلمان) را اثبات کرده و قواعد فقهي اماميه را در اين زمينه شرح مي‌دهد. نويسنده به بحث درباره مشارکت دادن سياسي زنان مي‌پردازد و با تفکيک موضوع وکالت زن در دعاوي حقوقي، مسايل مربوط به آن را پي‌گيري کرده، با در نظر گرفتن شرايط وکيل در فقه شيعه، اهليت داشتن زن در اقدام به دعاوي، مصلحت وکالت، مواضع مناقشه برانگيز وکالت زن در فقه شيعه و قراين تاريخي، بر جواز وکالت زن در اين عرصه صحّه گذاشته است. وي در قالب پنج فصل ادله فقهي در اثبات فرضيه مذکور را بررسي مي‌کند. در فصل اول کليات تحقيق را مطرح کرده و مفهوم لغوي، اصطلاحي و فقهي واژه‌هايي مانند فقه، وکالت، عقد، موکل، وکيل و قلمرو وکالت، ارکان و شؤون حکومتي آن را تبيين مي‌نمايد. در فصل دوم به بحث درباره وکالت زن در دعاوي حقوقي پرداخته و ضمن تعريف وکالت دعاوي، به نقش زنان در اين نوع وکالت با توجه به تاريخچه وکالت دعاوي اشاره کرده و از منظر فقه اماميه وکالت زن در دعاوي را طبق قراين تاريخي و ديدگاه برخي فقهاي اماميه و ادله جواز و اهليت زن در وکالت دعاوي را بر اساس مشارکت‌هاي سياسي ـ اجتماعي زنان در دين اسلام بررسي کرده است. در فصل سوم ضمن نقد وکالت زن در دعاوي، ادله قرآني و روايي مخالفان وکالت زن در دعاوي را با توجه به کم اعتبار بودن شهادت زن و نقصان عقل وي نسبت به مرد، که در ادبيات روايي به آن ها اشاره رفته، تجزيه و تحليل کرده، و به نقد روايات مشاوره نکردن با زنان و برداشت‌هاي صورت گرفته از اين قبيل احاديث مي‌پردازد. نويسنده در فصل چهارم پس از طرح ادله جواز وکالت زن در مجلس (پارلمان)، با توجه به ويژگي‌هاي مجلس و تفاوت ماهيت وکالت در آن با وکالت در دعاوي، مباني مشروعيت وکالت زن در مجلس را از فقه شيعه استخراج کرده و دليل‌هاي قرآني، روايي، سيره نبوي و... را در اين زمينه ارائه داده است. در فصل پنجم ديدگاه‌ها و ادله مخالفان وکالت زن در مجلس و استناد آنان به آيات، روايات، اجماع و سيره مسلمانان را شرح مي‌دهد.

---

‫پژوهش حاضر به مقايسه ديدگاه‌هاي فقه سياسي امام خميني و امام محمّد غزالي به عنوان دو متفکر مطرح از جهان تشيع و اهل سنّت و ارتباط بين اخلاق و سياست و پيوند آن دو از منظر اختصاص دارد. اين پژوهش در هشت فصل سامان يافته است. فصل اوّل کلّياتي درباره مفهوم اخلاق و سياست و رابطه آن دو، تأثير اخلاق بر سياست، تأثير فقه بر اخلاق و آثار جدايي اخلاق از سياست را در برمي گيرد. در فصل دوم چارچوب‌هاي نظري رابطه بين اخلاق و سياست بيان مي‌گردد. در فصل سوم ديدگاه‌هاي غزالي در تأثير اخلاق و سياست و ادلّه قرآني، روايي و اجتهادي وي در اين زمينه مطرح و با استفاده از مباني فقهي فقه شافعي، انديشه غزالي در اين باره انعکاس يافته و ويژگي‌هاي تفکرات اشعري وي و بازتاب آن در چگونگي رابطه اخلاق و سياست بيان گرديده است. در فصل چهارم ديدگاه‌هاي امام خميني در زمينه رابطه اخلاق و سياست تبيين گرديده و منظومه فقهي امام خميني و جامعيت فقه سياسي وي- که برگرفته از آيات و روايات است- معرّفي شده و نظرگاه‌هاي ايشان درباره حُسن و قُبح اشيا با ديدگاه‌هاي غزالي در اين زمينه مقايسه، و پيوند بين اخلاق و سياست، هماهنگي بين برهان و عرفان و عرفان و حماسه، عرفان و فقاهت و هماهنگي عرفان و اخلاق تشريح گرديده است. در فصل‌هاي پنجم و ششم نقش پيش فهم‌هاي غزالي در تفسيرهاي وي از چگونگي رابطه اخلاق با پيش‌فرض‌هاي امام خميني در اين باره مقايسه شده و نحوه تفکر کلامي و فقهي آن دو و تفاوت ديدگاه‌هاي شان در زمينه اخلاق و سياست و نسبت بين آن ها بيان گرديده، که نويسنده در اين زمينه جامعيت و اِتقان ديدگاه‌هاي فقه سياسي و کلامي و اخلاقي امام خميني را نسبت به غزالي نتيجه گيري کرده است. تأثير اوضاع زمانه بر تفسيرهاي غزالي و امام خميني از چگونگي رابطه اخلاق و سياست از مطالب فصل هاي هفتم و هشتم محسوب مي‌شود.