مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

‫نوشتار حاضر، به تبيين حکم جهاد ابتدايي با کفار براي دعوت آنان به اسلام و حفظ امنيت جامعه اسلامي از منظر فقه شيعه اماميه مي‌پردازد. نويسنده مي‌کوشد با مراجعه به ادله شرعي، شرايط جهاد ابتدايي را بازگفته و شروط وجوب آن در عصر حضور امام معصوم و نيز غيبت را تبيين نمايد. وي در پنج فصل ابعاد و اقسام جهاد ابتدايي و هدف از آن را بيان کرده است. او در فصل اول از نوشتار خويش مباحثي مقدماتي در زمينه تعريف جهاد ابتدايي از لحاظ لغوي، اصطلاحي و فقه اماميه، فرق ميان جهاد ابتدايي و جهاد دفاعي، شرايط و ويژگي‌هاي جهاد دفاعي و جهاد ابتدايي را توضيح مي‌دهد و فلسفه جهاد، اعم از ابتدايي و دفاعي را حفظ شوکت اسلام و مسلمانان، تأمين امنيت آنان و زمينه‌اي براي دعوت ساير اديان و افکار به دين اسلام بر مي‌شمارد. نگارنده در فصل دوم اقسام جهاد ابتدايي را به لحاظ کساني که جهاد برضد آن‌ها واجب است، دواعي و اسباب جهاد، دعوت به دين اسلام، عدم رعايت شرايط ذمه توسط کفار کتابي و از جنبه حضور و عدم حضور امام معصوم( بررسي کرده است. در فصل سوم ادله مشروعيت جهاد ابتدايي در فقه اماميه از آيات قرآن کريم، روايات دليل عقل، وجود دليل‌هاي خاص بر وجوب جهاد برضد مشرکين و کفار، سيره پيامبر اسلام در اين زمينه و اطلاق ادله قرآني درباره جهاد شرح و بررسي فقهي مي‌شود. در فصل چهارم از نوشتار حاضر، حکم جهاد در عصر غيبت امام معصوم، اختيارهاي حاکم اسلامي (ولي فقيه) در اين زمينه و دليل‌هاي آن بررسي شده و عدم جواز يا وجوب جهاد ابتدايي در عصر غيبت با توجه به دليل روايي و اجماع و همچنين ادله قائلين به وجوب آن در عصر غيبت به دليل اطلاق ادله قرآني تجزيه و تحليل فقهي گرديده است. نويسنده در فصل پنجم رابطه بين جهاد و آزادي فرد معتقد به ديني خاص، ادعاي وجود تعارض بين آزادي عقيده و آيات جهاد مطرح و شبهه‌هاي مربوط به اين مسأله را بررسيده و نتيجه مي‌گيرد که: تمام جنگ‌ها و غزوه‌هاي پيامبر اسلام جنبه‌اي دفاعي داشته است. اگر چه جهاد ابتدايي عقلاً و نقلاً براي آن حضرت هيچ ممنوعيتي نداشته، با وجود اين رسول اکرم در اين جنگ‌ها در واقع از خود دفاع کرده و هرگز نبردي را آغاز نکرده است.

‫رحم جایگزین یکی از روشهای درمان ناباروری است که طی سالهای اخیر در ایران زياد مورد سؤال قرار گرفته است. اجاره رحم، انتقال یک یا تعدادی از جنین¬های حاصل از لقاح تخمک واسپرم زوج نابارور به رحم یک زن دیگر است، که دراین حالت اجاره دهنده رحم یک میزبان برای جنین می-باشد و از نظر ژنتیکی هیچگونه مشارکتی با جنین حاصله ندارد زوج¬هایی دست به این کار می¬زنند که همسرانشان بدون رحم هستند یا به دلائلی رحمشان با جراحی برداشته شده یا به دلیل بیماری¬های مختلف مثل: دیابت، بیماری قلبی، فشار خون یا بیماری های بد خیم قادر به حمل جنین نیستند. در این روش به گفته پزشکان از لحاظ ژنتیکی فرد حامل، تاثیری بر روی جنین نمی¬گذارد اما از لحاظ روحی تا حدی می¬توان بر جنین تاثیر گذار باشد و برخی از فقها فرموده¬اند در صورت شیر دادن زن صاحب رحم، آن فرزند رضاعی او خواهد شد. حال ما می¬خواهیم احکام فقهی این نوزاد را از قبیل نسب، نفقه، حضانت، ارث ومحرمیت و... بررسی کنیم که چگونه است؟ آیا نسب این طفل با پدر ومادر حقیقی و صاحب نطفه است، یا با مادر جانشین ؟ آیا نفقه این طفل و مادر او در حال بارداری با صاحب نطفه است یا با شوهر زن رحم جایگزین ؟ آیا حضانت کودک تا هفت سالگی با مادر اصلی است یا با مادر جانشین ؟ و...

بدیهی است هر کشوری برای مقابله با جرائم و از جمله مقابله با مواد مخدر راه‌های خاص خودش را می‌رود که در بسیاری از موارد مشترکاتی در جهان وجود دارد، در جرائم مواد مخدر یکی از مجازات‌هایی که پیش‌بینی شده است، مجازات اعدام می-باشد. هرچند حقوقدانان برخی از کشور‌ها، اعتقادی به مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر که سلب حق حیات از یک انسان است و چه ‌بسا توالی فاسد دیگری را برای بستگان فرد معدوم به بار می‌آورد ندارند و همچنین تعدادی از فقها بر این باورند که هیچ مبنای شرعی در کتاب و سنت در این باره وجود ندارد، ولی عده‌ای از فقها نیز در توجیه مجازات اعدام در قبال مرتکبین جرائم مواد مخدر به مواردی از قبیل: محاربه، افساد‌ فی‌الارض، تعزیر و مجازات‌های بازدارنده استناد می‌کنند، و این مجازات هم در قوانین سابق و هم در قوانین موضوعه فعلی پیش‌بینی شده و نیز در زمان‌های مختلف اجرا گردیده‌ است. پدیده مواد مخدر، امروزه به عنوان یک بحران بین المللی با ضربه‌ها و آسیب‌های جدی خود علیه جوامع مختلف بشری، باعث جلب افکار متولیان این امر شده، به گونه‌ای که مبارزه با این مشکل بزرگ، بخش عظیمی از رسالت کیفری کشورها را به خود اختصاص داده است. به طور کلی در توجیه فقهی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر و بررسی فقهی این موضوع، تنها از سه طریق حکم حکومتی، تعزیر شرعی و افساد فی الارض امکان پذیر است، اما می‌دانیم که در صدر اسلام و در زمان تبیین احکام اولیه، مواد مخدر مصداق عملی نداشته و اگر می‌داشت، چه بسا در مورد آن آیه ای نازل می‌شد. بعداً با پیدایش آن در جوامع بشری توسط فقها و مراجع عظام تقلید برای آن مجازات معین شده است و از آنجا که مواد مخدر یک موضوع جدید در فقه بشمار می‌رود و پیش از این چندان سابقه ای نداشته است، باید ردپای آن را در میان موضوعات مستحدثه یعنی موضوعاتی که جدیداً مطرح شده اند، جست و جو کرد. به نظر می‌رسد که قواعد عمومی فقه و عمومات و اطلاقات کتاب و سنت بیانگر این مطلب است که اولاً استعمال مواد مخدری که ضرر فاحش دارند حرام است، مگر آن‌که ضرورت و اضطرار پزشکی آن را اقتضا کند. و ثانیاً خرید و فروش آن‌ها هم باطل است مگر آن که به قصد بکارگیری آن مواد در امور و منافع عقلایی حلال از قبیل ساخت دارو باشد که آن هم بایستی تحت نظارت و کنترل دقیق مسوولان دولتی صورت بگیرد.

---

‫اين نوشتار از منظري فقهي و حقوقي به تحليل مباني مربوط به مالکيت معنوي، مصاديق جديد، ماهيت و احکام آن مي‌پردازد. نويسنده براي مالکيت معنوي به مثابه مالکيت مادّي در فقه و حقوق اسلامي، اعتبار ملکيت قائل شده و حق انتفاع و حق مخصوص بودن آن و ساير اعتباراتي را که براي اموال و املاک در فقه و حقوق اسلامي وجود دارد، براي مالکيت معنوي نيز همچون تأليف کتاب و ساير آثار علمي يک عالم و... را بررسي مي‌کند. پژوهش حاضر در چهار فصل تنظيم شده است. نگارنده در فصل اول کلياتي از تاريخچه مالکيت معنوي و تعاريف واژگان مرتبط با آن، مثلِ حق، مالکيت، فقه، حقوق، مطالبه، مصونيت، اقسام ملکيت و انواع حق را ارائه مي‌دهد. در فصل دوم مصاديق، ماهيت و احکام مالکيت معنوي را بررسيده و حق کپي‌برداري از آثار علمي (کپي رايت)، حق اختراع و ابداعات علمي و نوع مالکيت صاحب اثر در اين موارد و نيز حقوقي را که صاحب اثر در زمينه آثار علمي خود دارا مي‌شود، از لحاظ فقهي و حقوقي تبيين مي‌سازد. در فصل سوم مباني حقوقي مالکيت فردي و ديدگاه برخي حقوقدانان و انديش‌مندان درباره شرايط ايجاد ملکيت در مالکيت معنوي، امور محدود کننده مالکيت، ويژگي‌هاي حقوق معنوي و طبيعي و برخي اصول اخلاقي مربوط به آن را مي‌خوانيم. در فصل چهارم مباني فقهي مالکيت معنوي و قواعد فقهي متناسب با آن، مصداق بودن مالکيت معنوي و ادلّه مشروعيت آن در فقه اسلامي تبيين گرديده است. از منظر نويسنده، پذيرش و اعتبار مالکيت معنوي، هيچ اِشکال فقهي ندارد و دليل هايي همچون: دليل عقل مستقل، قاعده حفظ نظام و تحول در مفهوم مالکيت، براي مشروعيت آن کافي است؛ از اين رو تمام احکام مربوط به ملکيت بر آن صدق مي‌کند.