مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

‫چکیده و 20 صفحه از متن الکترونیکی در پیوست ها و منابع دیجیتالی قابل رؤیت می باشد

---

---

---

‫در اين پژوهش، محدوده تحقيق و تفحص در حال افراد اعم از افراد، حقيقي و حقوقي و استفاده از اين تحقيق و تفحص به بهانه ضرورت حفظ نظام و کشف جاسوس و... از منظري فقهي بحث و بررسي شده و لزوم حفظ احترام و حيثيت افراد و رعايت حريم خصوصي زندگي آن‌ها در فقه اسلامي تأکيد گرديده است. نويسنده طي دو فصل، ضمن بررسي مفاد و مجاري تحقيق و تفحص، مسئوليت جزايي و محدوده آن، احکام فقهي مترتب بر آن و موارد مجاز تحقيق و تفحص در احوال اشخاص حقيقي و حقوقي و موارد غير مجاز آن را در دايره فقه و شريعت اسلامي بررسي نموده است. در بخش اول، نخست به بيان مفاهيم و کليات تحقيق و تبيين واژه‌هاي هم عرض و نيز بررسي مباني، مفاد و مجاري تحقيق و تفحص، انگيزه‌ها، اصول و کليات تحقيق و تفحص در احوال اشخاص پرداخته و در ادامه، اصطلاحاتي مانند ضرورت، حفظ نظام، ولايت فقيه، اقسام حکم و تدابير ويژه را در زمينه اشخاص حقوقي شرح داده است. ارائه مصاديقي از تحقيق و تفحص و فرق آن را با مسائلي مانند جاسوسي، تنگ نظري و تغافل؛ تبيين مفهوم مسئوليت جزايي تحقيق و تفحص به بيان جرم و گناه بودن آن؛ عوامل موجهه تحقيق و تفحص در امور ديگران، عوامل مسئوليت‌زايي و رفع مسئوليت از چنين تحقيقي و ساير مباحث حقوقي در اين زمينه از ديدگاهي فقهي، ساير مطالب بخش اول را تشکيل مي‌دهند. در بخش دوم نوشتار، علاوه بر بررسي منابع شرعي و فقهي (آيه‌ها، روايات، عقل و اجماع)؛ به تحقيق و تفحص در احوال اشخاص و تعيين محدوده تحقيق و تفحص و همچنين احترام به حيثيت افراد پرداخته و در ادامه به عوامل موجهه تحقيق و تفحص، محدوده استفاده از تحقيق و تفحص به عمل آمده در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي، افشاي اطلاعات، افراد مجاز به استفاده از اطلاعات بدست آمده بررسي شده است. اشاره به موارد ممنوع تحقيق و تفحص از نظر قانون و شرع، همراه با ذکر دلايل آن‌ها مباحث پاياني بخش دوم مي‌باشد.

‫در اين پژوهش ديدگاه‌هاي مختلف در باره حکم فقهي شبيه‌سازي انسان بررسي شده و پس از ارزيابي اقوال و ادله آنها، نظريه جواز ذاتي شبيه‌سازي انسان و ممنوعيت و حرمت آن در صورت حداکثري بودن پيامدهاي منفي و تخريبي آن پذيرفته شده است. در آغاز اين تحقيق مطالبي پيرامون مهندسي ژنتيک ارائه گرديده که در آن بر توانمندي انسان عصر حاضر براي ساختن سلول‌ها و اعضاي بدن خود تأکيد شده و از دورنماي ذهن دانشمندان براي شبيه‌سازي و آفرينش انسان به صورت کامل سخن به ميان آمده است. پس از آن، نگارنده به توصيف سه نوع شبيه‌سازي و تفاوت‌هاي آنها مي‌پردازد. 1. شبيه‌سازي روياني: در اين روش، دانشمندان يک سلول را قبل از رسيدن به مرحله تقسيمات جنيني به دو سلول تقسيم مي‌کنند که هر دو سلول از نظر نقشه ژنتيکي مثل هم هستند. دوقلوها در عالم زيست، نتيجه اين فرايند هستند. 2. شبيه‌سازي درماني: عمدتاً براي درمان امراض لاعلاج و بازسازي اعضاي آسيب ديده از اين روش استفاده مي‌شود. 3. شبيه‌سازي توليدي يا توليد مثلي: با اين روش به توليد مثل انسان‌ها و حيوانات همانند مي‌پردازند. در ادامه بر يک نکته ديگر تأکيد مي‌ورزد که مجموعه عوامل محيطي، فرهنگي، اجتماعي و ژنتيکي در کنار اراده و اختيار به صورت درهم تنيده، شخصيت آدمي را مي‌سازد و منحصر در يک عامل مانند محيط يا ژن نيست که با تغيير آن، شخصيت انساني به انحطاط برود. پس از آن، به ارزيابي سه نظريه فقهي در اين باره مي‌پردازد که عبارت‌اند از: نظريه جواز ذاتي، واقعي و اولي، نظريه حرمت ذاتي و اولي، و نظريه حرمت ثانوي و عارضي. اکثر علماي اهل سنت و عده کمي از فقهاي شيعه نظريه سوم را برگزيده‌اند. نويسنده به ارزيابي و نقد دلايل نظريه‌هاي فوق پرداخته و نظريه اول را با ذکر ادله نقلي و عقلايي تقويت نموده است. بايد توجه داشت که اين مسئله به دليل نوظهور بودنش، ادله قرآني و روايي خاص ندارد؛ لذا فقها هر کدام به روش فقهي خود، از عمومات ادله استفاده نموده‌اند. براي مثال، فقيهاني که نظريه اول را پذيرفته‌اند، به قواعد کلي مانند اصل اباحه شرعي هر چيزي که دليلي بر حرمتش نيامده باشد، ويا به عموم برخي از آيات استناد مي‌کنند. در مقابل، معتقدان به نظريه دوم، به اصالت حظر استناد کرده‌اند که بر حرمت هر چيزي که حليت آن ثابت نشده باشد، دلالت مي‌کند.

‫ارتداد که در اصطلاح فقهي به‌معناي "کفر پس از اسلام" مي‌باشد، داراي سه رکن اختيار اسلام، انکار و رد اسلام، و اختيار کفر است. فقهاي اماميه و ساير مذاهب اسلامي، هر کدام در مقام بيان اسباب ارتداد، به موارد مختلفي اشاره کرده‌اند، که از مجموع آن‌ها مي‌توان شش عامل اصلي را استخراج نمود، که عبارت است از: نفي اصل وجود خدا؛ نفي يگانگي خدا؛ نفي اصل رسالت و تکذيب پيامبر اسلام(؛ انکار ضروري دين؛ سبّ و دشنام دادن و نيز قذف به خدا، رسول خدا و دين حق؛ هنک حرمت محترمات و مقدسات اسلام به‌عنوان محارب فرهنگي و مفسد في‌الارض. همچنين براي اثبات ارتداد نيز در آموزه‌هاي اسلامي به پنج راه اقرار، شهادت عدلين، مؤمنين عدول، رفتار يا گفتار کفرآلود، و علم قاضي اشاره شده است. بر اين اساس، حکم امام خميني( درباره اعدام سلمان رشدي، از حمايت مباني متعدد فقهي برخوردار است؛ زيرا عناويني مانند مرتد فطري، سابّ النبي، هتاک به محترمات دين، مفسد في‌الارض و محارب فرهنگي بر او بار مي‌شود. علاوه بر اين موارد، حکم امام يک حکم حکومتي تلقي مي‌گردد که بر اساس دلايل عقلي و نقلي، در عصر غيبت امام زمان(، صدور چنين احکامي از اختيارات حاکم اسلامي عادل مي‌باشد. همچنين اگر حکم اعدام مرتد فطري را جزء "حدود" بدانيم، حاکم اسلامي بر اساس آيات و روايات و قواعد فقهي، موظف است که اين حد را به‌عنوان حکم قطعي خدا اجرا نمايد. چنان‌که در سيره پيامبر اسلام(، اهل بيت(، و علما در طول تاريخ اسلام، نظاير چنين احکامي به‌وفور صادر شده است. آن‌چه موجبات صدور چنين حکمي را عليه رشدي فراهم نمود، انتشار کتابي از او بود که در قالب يک رمان، به نفي توحيد الهي و رسالت پيامبر اسلام( پرداخته است. سبّ النبي، نسبت روابط نامشروع جنسي به پيامبر، و هتک قرآن، وحي، جبرئيل، ياران و همسران پيامبر از ديگر موارد اين کتاب است.

‫فقهاي گرانقدر با استفاده از منابع اسلامي و سيره و روش پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم ، مباني فقهي تعامل با غير مسلمانان را در ابواب مختلف کتب فقهي مورد بحث و بررسي قرار دادهاند. اين پژوهش در پنج فصل، به دنبال تبيين برخي از اين مباني است. پس از کليات، دو واژه اسلام و کفر و اقسام کفر بررسي شده است. در زمان پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم ، در جزيرة العرب، دين حنيف ابراهيم عليه السلام، مسيحيت، مجوسها، يهوديها، صابئين، مشرکان و بتپرستان وجود داشتند. اصول و ارزشهاي حاکم بر روابط مسلمانان با غير مسلمانان عبارت بود از: اهميت و ضرورت ارتباط با غير مسلمانان، تقدم رابطه با اهل کتاب، پايداري بر اصول و ارزش ها مانند اصل دعوت، اصل عدالت و اصل وفاي به عهد. گونه هاي روابط مسلمانان با غير مسلمانان عبارت است از: رابطه اخلاقي و اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، و حقوقي. در بحث از روابط اخلاقي واجتماعي، طهارت يا نجاست غير مسلمانان، سلام بر آنها، احوال پرسي، عيادت بيماران و شرکت در تشييع جنازه آنها، نيکي و احسان، بخشش و گذشت، دوستي با آنها، و هديه دادن و گرفتن، و ازدواج با آنها بررسي شده است. درباره رابطه فرهنگي، برخي پرسشهاي يهود از پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و بحث تغيير قبله بحث شده است. نسبت به تعامل سياسي، رابطه با مجوسيان، مسيحيان، يهوديان و مشرکان از جمله وفد نجران، پيمان صلح مدينه و پيمان صلح حديبيه بررسي شده است. نتيجه بحث از رابطه اقتصادي با آنها، جواز معامله با کافر غير حربي به عنوان اصل اولي است. نسبت به رابطه حقوقي، در موارد زيادي، غير مسلمانان براي حل دعاوي خود، به پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم مراجعه ميکردند و حضرت به حق و عدالت در ميان آنان حکم ميکرد. فصل پاياني مربوط به مباني فقهي روابط مسلمانان با غير مسلمانان در حکومت نبوي صلي الله عليه و آله و سلم است که عبارت است از: اصل صلح و همزيستي مسالمت آميز، اصل تأليف قلوب، اصل کرامت انساني، اصل وفاي به عهد. نويسنده در هر مورد، مدارک قاعده را از کتاب و سنت بررسي کرده است.

‫پول يکي از پديده‌هاي نوظهور در حوزه اقتصاد است، که از آغاز حضورش در جوامع بشري تاکنون تحولات بسياري را پشت سر نهاده است. ماهيت پول داراي ابهامات و پيچيدگي‌هاي خاصي مي‌باشد، به‌گونه‌اي که سؤالات و ابهامات زيادي را درباره چگونگي وجود ربا در آن، و همچنين تأثيرات کاهش ارزش پول بر موضوع تورم اقتصادي در پي داشته است. به‌طور کلي پول‌هايي را که تاکنون در جوامع بشري پديد آمده، مي‌توان به دو دسته پول‌هاي کالايي و پول‌هاي اعتباري تقسيم کرد. پول‌هاي کالايي خود به دو دسته پول کالايي تمام عيار و پول کالايي فلزي تقسيم مي‌شود. بر اين اساس، کالايي که با معاملات بيشتري روبرو بوده و اکثر کالاها با آن معاوضه مي‌شد، به‌عنوان وسيله مبادله کالاها معين گرديد. پول‌هاي اعتباري در ابتدا هيچ‌گونه ارزشي نداشتند، و تنها به‌اعتبار صادرکننده آن‌ها ابزار مبادله بودند، اما در نهايت داراي ارزش ذاتي شدند. همه پول‌ها داراي وظايف يکساني هستند، ولي برخي از آن‌ها اين وظايف را بهتر و راحت‌تر انجام مي‌دهند. اين وظايف را مي‌توان شامل مبادله و پرداخت، معيار ارزش‌گذاري، و ابزار ذخيره ارزش‌هاي اقتصادي دانست. پول‌هاي جديد، از نظر فقهي و حقوقي، مال محسوب مي‌شوند و حکم کالا را دارند. بنابر اين، تمام احکام حقوقي مال از قبيل تمليک و تملک، نقل و انتقال، ذمه يا ضمان به پول نيز تعلق مي‌گيرد. مقوم پول همان ارزش اسمي پول و همان اعداد و ارقام چاپ‌شده بر روي آن مي‌باشد. کاهش ارزش پول از نظر فقهي ضمان ندارد. قرض ربوي پول به اجماع علماي اسلام با هر عنواني حرام است. خريد و فروش اسکناس در صورتي که داراي غرض عقلايي باشد، و به‌صورت نقد و نسيه انجام گيرد، بنابر فتواي مشهور فقها جايز بوده، و هيچ‌گونه محدوديتي ندارد. اجاره و جعاله پول باطل است. در مجموع، پول‌هاي کنوني از نظر فقهي تفاوتي با کالا از جهت ماليت و ضمان نداشته، و تنها قابليت اجاره و جعاله را ندارند.