جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

معرفى اجمالى: کتاب «أضواء على السنة المحمدية أو دفاع عن الحديث»، تأليف محمود ابوريه، پژوهشى است پيرامون حجيت يا عدم حجيت احاديث اهل سنت كه به زبان عربى و مقدمه آن در 1377ق، نوشته شده است. ساختار: کتاب با مقدمه نويسنده آغاز و مطالب در پنج قسمت و يك خاتمه، تنظيم شده است. نويسنده ابتدا به تعريف سنت و سپس بررسى علل جعل روايات پرداخته و در پايان، برخى از صحابه و كتب حديثى معروف اهل سنت را مورد بررسى قرار داده است. وى يكى از كسانى است كه ديدگاه‌هايش درباره سنت، در جهان اسلام مناقشات زيادى به‌پا كرده است. او در اين اثر، به طرح مباحثى پرداخته كه بر حديث‌پژوهان اهل سنت، گران آمده و او را به سنت‌ستيزى متهم كردند. در برابر، ديدگاه‌هاى او درباره چگونگى نگارش روايات اهل سنت، نقد روايات موجود در جوامع حديثى آنان، حملات شديد او به برخى از راويان احاديث نبوى همچون ابوهريره و... در جهان تشيع، به‌ويژه در ايران، به‌شدت مورد استقبال قرار گرفت؛ زيرا آنچه را عالمان شيعه، ساليان سال درباره جوامع اهل سنت مى‌گفتند و شنيده نمى‌شد، اينك از زبان يك عالم سنى بيان مى‌شد. وى در اين اثر، آرايى نو ارائه كرده است كه بازتاب‌هاى بسيارى داشته و مورد انتقادهاى علمى و هجمه‌هاى اعتقادى قرار گرفته است. اين کتاب سبب شد كه وى را به پيروى از خاورشناسان، خروج از دين، ادعاهاى غير عالمانه، كذب عمد و انحراف از سنت متهم سازند. گزارش محتوا: در مقدمه، ابتدا ديدگاه دكتر طه حسين در مورد کتاب و تعريفات وى از آن ذكر شده و پس از تشكر و جواب نويسنده به آن، نويسنده خود به تعريف کتاب و بيان اسباب تأليف و موضوعات بحث شده در آن، پرداخته است. در بخش اول، ابتدا به تعريف سنت و بيان جايگاه آن در دين، پرداخته شده و در ادامه، مسئله نهى از کتابت حديث، مورد بررسى قرار گرفته است. رابطه صحابه و روايت حديث، كذب بر پيامبر(ص) در زمان حيات و پس از رحلت ايشان و حكم آن، درجات صحابه، تفاوت صحابه در صدق روايت و نقل به معنى در روايات، از جمله مباحث اين بخش مى‌باشد. در بخش دوم، اسباب جعل و وضع حديث، مورد بحث قرار گرفته است. نويسنده ضمن بيان ضرر قصص و قصه‌گويان، معاويه را اولين كسى دانسته كه به اين مسئله دامن زده و زمينه‌هاى جعل حديث را گسترش داد. در ادامه، انگيزه‌هاى سياسى وضع حديث بررسى شده است. از جمله مباحث اين بخش عبارتند از: ادراج در حديث، ضوابط وضع حديث، ورود اسرائيليات در روايات. از آنجايى كه ابوهريره باآنكه مدت اندكى محضر پيامبر(ص) را درك نموده و بااين‌حال، از جمله صحابه‌اى است كه بيشترين حديث را از ايشان روايت كرده‌اند، بخش سوم، به بررسى روايات وى اختصاص يافته است. در بخش چهارم، به مسئله تدوين حديث و چگونگى آغاز و سير تطور آن، پرداخته شده است. كيفيت کتابت قرآن در عهد پيامبر(ص)، جمع قرآن در زمان ابوبكر و عثمان، تدوين حديث در عصر عباسيان و اثرات تأخير در تدوين حديث، حديث متواتر، خبر واحد و انواع آن، از جمله مهم‌ترين مباحث اين بخش مى‌باشد. در آخرين بخش، به بحث پيرامون مشهورترين كتب حديثى اهل سنت پرداخته شده است. اين كتب عبارتند از: «موطأ مالك»، «صحيح بخارى»، «صحيح مسلم»، «مسند احمد»، «صحيح ترمذى»، «سنن ابى‌داود» و «سنن نسائى». در خاتمه، به مسائلى همچون ثقه بودن يا نبودن تمامى كسانى كه متقدمين، آن‌ها را ثقه مى‌دانستند، نقد علماى فقه الحديث، مستفيض نبودن اكثر خبرهاى واحد در عصر اول، فقه در زمان پيامبر(ص) و.... «ديدگاه ابوريه پيرامون سنت در اين کتاب، يك‌سان نيست؛ لذا شايسته است براى داورى درباره درستى يا نادرستى آن‌ها، اين ديدگاه‌ها دسته‌بندى شود. آنچه او درباره سنت و احاديث موجود بيان كرده است را مى‌توان به دو دسته تقسيم كرد. او در بيشتر موارد، به نقد روايات موجود پرداخته و به‌گونه‌اى سخن گفته كه نشان از آن دارد كه اصل حجيت سنت را پذيرفته، يا دست كم سخنان او در اين موارد نشان از انكار حجيت سنت ندارد. در مواردى نيز هرچند به‌طور صريح، از انكار حجيت سنت سخن نمى‌گويد، براى ردّ روايات موجود، به‌گونه‌اى استدلال مى‌كند كه لازمه آن، بى‌اعتبارى بخش بزرگى از سنت است. اين موارد را تحت عنوان «دسته اول»، مورد بررسى قرار مى‌دهيم. در جاهايى نيز پا را فراتر گذاشته و درباره احاديث و روايات موجود در جوامع حديثى، آن‌چنان تحليل مى‌كند كه نتيجه‌اى جز انكار حجيت سنت به‌طور مطلق در پى ندارد. اين موارد را تحت عنوان «دسته دوم» بررسى كرده‌ايم. «دسته اول»: نويسنده با ارئه شواهد زير، نشان مى‌دهد كه ميراث حديثى موجود، غير قابل اعتناست و نمى‌تواند بيانگر واقعيت صادق سنت پيامبر(ص) باشد: الف)- تأخير نگارش روايات: او معتقد است از آنجا كه پيامبر(ص) از نگارش حديث نهى كرده بود، احاديث در دوران زندگى آن حضرت و نيز در دوره صحابه و آغازين سال‌هاى دوره تابعين به نگارش درنيامد، در نتيجه راه براى كسانى كه در صدد ترويج ديدگاه‌هاى باطل خود بودند، باز شد تا هرآنچه مى‌خواهند، روايت كنند و بدين‌سان احاديث سره با ناسره آميخته شد و با گذشت زمان، بازشناسى آن‌ها از يكديگر غير ممكن شد. ب)- عدم اعتماد به برخى صحابه و راويان: او بر اين باور است از آنجا كه برخى صحابه همچون ابوهريره دست به جعل و وضع حديث مى‌زدند، اعتبارى به روايات آنان نيست. او همچنين صحابه را متهم به نافهمى كرده و ادعا كرده كه آنان احاديثى را كه از احبار يهود مى‌گرفتند، به پيامبر(ص) نسبت مى‌دادند و بر اين رأى است كه جعل و وضع از سوى امويان و عباسيان و نيز ورود اسرائيليات و مسيحيات، كه بر اثر غفلت و بى‌مبالاتى عالمان، به حوزه دين راه يافته بودند، روايت‌ها را آسيب‌پذير ساخته است. ج)- باور نداشتن به عدالت همه صحابه: وى معتقد است كه روايات صحابه نيز بايد مورد نقّادى و سنجش قرار گيرد و نمى‌توان از عدالت و وثاقت همه آنان دفاع كرد. د)- عدم نقد محتوايى احاديث از سوى محدّثان: ابوريه، ضمن تأكيد بر ضرورت نقد محتوايى احاديث براى بازشناسى سره از ناسره، فقيهان را به دليل جمود بر مذهب و امام خودشان و عدم توجه جدى به نقد محتوايى، مورد حمله قرار داده است. ه)- عدم امكان بازشناسى احاديث سره از ناسره: ابوريه مى‌گويد: بعد از اينكه عالمان شروع به تدوين حديث كردند، بحث‌هاى رجالى را شروع نمودند تا درستى و نادرستى روايات را بسنجند، اما بااينكه نهايت تلاش و كوشش را در اين راه كردند، به هدف خود كه رسيدن به آرامش و اطمينان قلبى بود، نرسيدند. لذا او اين تلاش‌ها را در تشخيص سنت صحيح از غير صحيح، غير مفيد مى‌داند؛ زيرا آگاهى از درون آدميان، كارى سخت است. بر اين پايه، او کتاب‌هاى صحيح بخارى و صحيح مسلم را خالى از روايت‌هاى ضعيف نمى‌داند و اين دو کتاب را قابل انتقاد و ترجيح صحيحين را بر ساير كتب حديثى، ترجيح بلا مرجّح مى‌داند. و)- پيامدهاى ناگوار تمسك به احاديث: نويسنده بر اين باور است كه پيامبر(ص) از نگارش حديث جلوگيرى كردند؛ بنابراين، احاديث در زمان آن حضرت نگارش نشد و آنچه در آغاز قرن دوم به نگارش درآمد، آن‌قدر گونه‌گون است كه نتيجه‌اى جز ايجاد اختلاف در ميان امّت ندارد. ز)- عدم پذيرش رواياتى كه نقل به معنى شده است: شرط پذيرش حديث آن است كه با لفظ پيامبر(ص) روايت شده باشد، لذا نويسنده علما را به دليل عدم توجه به اين امر، ملامت كرده است. ح)- عدم اعتماد به روايات به جهت كثرت وضع و جعل: ابوريه بر اين باور است كه روايات درست در برابر روايات وضعى، بسيار ناچيز است. ط)- ردّ روايات به جهت اختلاف: او گاهى به اندك بهانه‌اى مانند اختلاف روايات، همگان را به ناديده گرفتن رواياتى فرامى‌خواند كه به‌طور گسترده‌اى در جوامع حديثى فريقين آمده است. ى)- عدم اعتبار به بسيارى از اخبار آحاد: او موضع رشيد رضا را درباره خبر واحد تكرار مى‌كند و مى‌گويد: خبر واحد براى اثبات اصول عقايد كه تنها با ادله قطعى قابل اثبات است، مفيد نيست. ك)- تأخر رتبه سنت گفتارى از سنت عملى و قرآن: او جايگاه سنت گفتارى را در امور دينى پس از قرآن و سنت عملى مى‌داند؛ زيرا قرآن از طريق متواتر به ما رسيده، به‌گونه‌اى كه در آن ترديدى وجود ندارد، اما سنت به‌گونه غير متواتر به ما رسيده، لذا جزئيات آن مظنون است. «دسته دوم»: 1. ابوريه بر اين باور است كه پيامبران تنها در تبليغ دين و آنچه از جانب خداوند به مردم ابلاغ مى‌كنند، معصومند، اما در غير تبليغ دين، معصوم از خطا، نسيان و انجام گناهان صغيره نيستند و براى اين مدعا، تأييد پيامبر(ص) برخى از افتراهاى منافقان را در جنگ تبوك، تصديق سخن برخى از همسرانش و ترديد ايشان از داستان افك و دلتنگ شدن از آن تا زمان نزول آيات تبرئه همسرش را شاهد مى‌آورد. 2. هرچند ابوريه، گفتار و كردار پيامبر(ص) را مبيّن و مفسّر قرآن مى‌داند، اما بر اين باور است كه سنت پيامبر(ص) در دوره زندگى آن حضرت نگاشته نشده و آن حضرت براى نگارش حديث، كاتبى قرار نداده و حتى روايات صحيح و استوارى بر آن دلالت دارد كه ايشان نهى از کتابت هم كرده است. 3. ابوريه مى‌گويد: اگر تمام احاديث پيامبر(ص) همچون قرآن، جزو احكام فراگير دين بودند و دين بر آن‌ها استوار بود و بر هر مسلمانى شناخت و پيروى از آنچه در آن‌هاست همانند دستورات قرآن واجب بود و پيامبر(ص) صحابه خود را به حفظ اين احاديث فرمان داده بود، بايد بزرگان صحابه بيشتر از ديگران روايت مى‌كردند، درحالى‌كه امر به‌عكس است؛ لذا مى‌بينيم آنان كه در مرتبه پايين‌ترى از حيث علم و ايمان قرار دارند، بيشتر روايت كرده و بزرگان صحابه، نه‌تنها كمتر روايت كرده‌اند، بلكه ديگران را نيز از نگارش حديث بازمى‌داشته‌اند؛ حتى برخى از آنان احاديثى را كه نگاشته بودند، مى‌سوزانيدند». وضعيت کتاب: اين کتاب سه بار در مصر به چاپ رسيده است. چاپ اول در چاپخانه دارالتأليف با اشراف مؤلف در سال 1958م، چاپ دوم در 1924م؟، در شهر لبنانى صور و چاپ سوم كه مباحث و تحقيقاتى به آن افزوده شده بود، در سال 1969م، در مصر در دارالمعارف به چاپ رسيد. نقدهاى متعددى بر اين کتاب نوشته شده است، از جمله: «دفع عن السنة»، محمد ابوشهبه؛ «السنة في مكانتها و في تاريخها»، عبدالحليم محمود؛ «السنة و مكانتها في التشريع الإسلامي»، مصطفى سباعى؛ «ظلمات أبي‌رية»، محمد عبدالرزاق حمزه و.... اين کتاب توسط ولى‌الله حسومى، تحت عنوان «رويكردى نو به سنت پيامبر(ص)» و نثار احمد زين‌پورى به نام «حديث سى دفاع» به فارسى ترجمه شده است. فهرست مطالب و منابع مورد استفاده نويسنده، در انتهاى کتاب آمده است. پاورقى‌ها بيشتر به ذكر منابع اختصاص يافته و در مواردى نيز. به توضيح مطالب متن پرداخته شده است.

تفویض یکی از دیدگاه‌ های تنزیهی در معناشناسی صفات الاهی است. بیشتر اهل حدیث و عالمان حنبلی‌ مذهب پیرو این رویکرد هستند. این گروه در رویارویی با مشبهه، قاعده‌ی بلاکیف را مطرح کردند. این قاعده پس از چندی نزد اشاعره، برای رهایی از مشکل تشبیه، به‌صورت جدی استفاده شد. در ادامه، وهابیان با ارائه‌ی قرائتی جدید از بلاکیف، ضمن اثبات وجود کیفیت برای صفات، علم به آن کیفیت را تفویض کردند. قرائت آن‌ها از بلاکیف، برخلاف اهل حدیث و اشاعره، نه‌تنها راه‌‌حلی برای مشکل تشبیه نیست، بلکه به تجسیم نیز منجر می‌شود. محمد عبده از مفسران معاصر، با وجود پرهیز از پرداختن به اختلافات مذهبی، رویکردی دوگانه از قرائت قاعده‌ی بلاکیف دارد. رشید رضا هم مانند او، قرائتی متناقض از این قاعده ارائه می‌دهد. این قرائت‌ها از یک‌ سو، متمایل به دیدگاه اشاعره است و از سوی دیگر، به‌دلیل تأثیرپذیری از مبانی سلفیه، مشابه رویکرد وهابیان است.

ارتداد یکی از مباحث فقه سیاسی اسلام است که از اهمیت زیادی برخوردار است و آیات و روایات زیادی به آن اشاره دارند. از آنجا که در فقه اسلام احکام و مجازاتهای خاصی برای ارتداد بیان شده، بنابراین طرح این موضوع که ارتداد چیست و شرایط و موجبات آن کدام اند، حائز اهمیت است.همه مذاهب اسلامی، ارتداد را جزء جرمهای موجب مجازات دانسته اند، اما برخی از مذاهب فقهی اسلامی ارتداد را جزء حدود برشمرده اند و برخی هم واژه تعزیر را برای آن مناسب دانسته اند، از آن میان بسیاری از فقهای شیعه هنگامی که از حدود نام برده اند، جرمهایی همچون زنا، قذف، شرب خمر، سرقت و محاربه را به طور صریح تحت عنوان حد ذکر نموده اند و برخی از جرمهای دیگر از قبیل ارتداد را تحت عناوین دیگری از قبیل «کیفرهای گوناگون» یا «خاتمه در کیفرهای دیگر» مورد بحث قرار داده اند. برخی از فقها هم تحت عنوان تعزیرات از ارتداد سخن به میان آورده اند، چنان که امام خمینی(ره) پس از حدود، زیر عنوان «خاتمه فی سایر العقوبات»، از جرم ارتداد و برخی جرمهای دیگر بحث نموده است. در میان مذاهب چهارگانه اهل تسنن، شافعیه و مالکیه ارتداد را از جرایم موجب حد دانسته و حنابله و حنیفه آن را از جرایم موجب تعزیر به حساب آورده اند.