مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

این پایان نامه در 5 فصل تدوین شده است : فصل اول آن در زمینه کلیاتی چون تعریف الفاظی نظیر بیع ، ربا ، تجارت ، عقد ، پول و انواع ربا از دیدگاه شیعه و اهل سنت می باشد. فصل دوم : در مورد تاریخچه ربا و آثار آن است . فصل سوم در مورد دلایل حرمت ربا که شامل قرآن ، سنت ، عقل و اجماع است . فصل چهارم در مورد مسائل ربا که شامل بیع نسیه ، ربا در معدودات ، تعیین ربا در شرع و عرف و نیز در بین کسانی که ربا وجود ندارد . فصل پنجم در مورد بانک و بانکداری که شامل انواع معاملات بانکی ، سود یا بهره بانکی ، نتیجه گیری و ارائه راه حل برای حذف ربا از سیستم بانکداری موجود می باشد.

زیارت قبور به ویژه قبور معصومین (علیهم السلام) از چنان اهمیتی برخوردار است که در کتاب و سنت و فقه اسلامی از آن سخن به میان آمده و مبانی مشروعیت زیارت به روشنی مطرح شده است، در قرآن از زیارت قبور به طور عام و زیارت قبر شریف پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به طور خاص سخن به میان آمده و مجاز و مشروع دانسته شده است، همچنین در قرآن بار بستن برای زیارت قبر شریف پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) مورد توصیه قرار گرفته، زیرا این امر مصداق هجرت است که قرآن و روایت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) «من زارنی بعد موتی کان کمن هاجر الی فی حیاتی» آن را تأیید می کند، همچنین در قرآن از مجاز بودن ساختن مسجد در محل قبر انسان های مومن و عبادت در آن محل سخن گفته شده که قبور معصومین (علیهم السلام) نمونه بارز آن است. همچنین در قرآن استغفار در کنار قبر شریف پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) توصیه شده و با توجه به لزوم احترام و بزرگداشت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از آیات قرآن مواردی را به عنوان آداب زیارت می توان استفاده نمود. فقیهان در تمام ادوار فقه اسلامی اعم از شیعه و اهل سنت درباره آن احکامی چون استحباب، وجوب، کراهت و حرمت بیان داشته اند، دلایلی به صورت عام درباره جواز زیارت قبور و دلایلی به صورت عام درباره جواز زیارت قبور و دلایلی به صورت خاص درباره جواز زیارت قبر شریف پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) سخن می گویند، برخی از فقیهان اسلامی به وجوب زیارت قبر شریف رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و برخی به استحباب آن باور دارند و گروه قلیلی نیز آن را منع نموده اند، هر چند در مواردی آنها این کار را مجاز دانسته اند، درخصوص زیارت قبور توسط زنان نیز دیدگاه های متفاوتی صورت گرفته و در روایاتی از زیارت ایشان نهی شده، از همین روی برخی از فقهای اهل تسنن و شیعه آن را منع و لااقل مکروه دانسته اند، این نوع روایات با توجه به جزع و فزع زنان و کم صبری ایشان و نیز امکان اختلاط با مردان و احتمال وقوع حرام توجیه شده اند، و گرنه زیارت قبور توسط حضرت زهراء (سلام الله علیها) انکار ناپذیر است، از همین روی دلایل استحباب زیارت قبور برای مردان، زنان را نیز شامل می شود.کلید واژه ها: فقه، زیارت، مشروعیت زیارت، مبانی مشروعیت زیارت، ادوار فقه شیعه، ادوار فقه اهل سنت

این پایان نامه در چهار فصل تنظیم شده است: فصل اول، کلیات و مفاهیم را شامل می شود. مانند تعریف فقه و مذاهب فقهی، ادله فقهی، قاعده فقهی و اقسام آن، قاعده نفی سبیل و مفهوم آن و توضیح واژه های آن.فصل دوم، مربوط به ادله و مستندات قاعده نفی سبیل است. فصل سوم در مورد آثار قاعده نفی سبیل در مسائل فقهی مانند بیع ، اجاره، ولایت، حضانت، وصیت، تولیت بر موقوفات، نکاح، شفعه و ... می باشد. فصل چهارم در مورد مباحث سیاسی است که با این قاعده مرتبط هستند مانند قاعده نفی سبیل و عضویت در مجامع بین المللی ، قاعده نفی سبیل و حقوق بشر و ... و مواضع سیاسی و مبارزاتی برخی از علمای شیعه در دورانهای اخیر که روح قاعده نفی سبیل در آنها متجلی است.

رساله ای که در اختیار خوانندگان عزیر قرار می گیرد به بحث و بررسی درباره مسئله رضاع پرداخته. مسئله رضاع و شیرخوارگی از موضوعات مهم فقه می باشد، هر کتاب فقهی شیعی یا غیر شیعی بحثی بسیار مهم استدلالی را تحت عنوان رضاع برآورده و درباره آن گفتگو کرده است. بررسی این مسئله در فقه از جایگاه خاصی برخوردار است، درک محورمیت حاصله از طریق رضاع یا شیرخوردن با تمام شرایط ویژه آن از ایجاد نکاح حرام جلوگیری خواهد کرد و عدم معرفت به آن منجر به ازدواج های حرام می شود. لذا این رساله درصدد آن است که بتواند به این مهم بپردازد. محتوای این رساله در پنج فصل به رشته تحریر در آمده و در ان از آرا فحول مجتهدین همچون شیخ انصاری، شهید ثانی، محقق کرکی و علامه حلی، صاحب جواهر و ... استفاده شده است. و نیز در هر فصلی تلاش شده که آرا اهل سنت نیز ذکر گردد و اختلاف موجود بین فقها مورد بررسی قرار بگیرد تا مراد و منظور از اوضاع محرم و ارکان و شرایط حرمت آن مشخص و روشن شود. رضاع دارای احکام ویژه و نیز دارای مشترکات و مفترقاتی با نسب است که باعث شده این راسله تدوین و تنظیم گردد زیرا تبیین آن مسئل جل ازدواج شبهه آلود و نیز حرام و در نتیجه متلاشی شده کانون های خانواده را می گیرد.

رساله ای که در پیش دارید به یکی از عمیق ترین مباحث در تاریخ فقه شیعه می پردازد .اخباری گری و اصولی گری را می توان یکی از مهمترین اختلاف فکری میان تمام مذاهب اسلامی دانست و از همان اغاز فقه اسلامی نسبت به استنباط احکام دو گونه دیدگاه اجتهادی و اهل حدیث به وجود امد ولی با وجود این همه اهمیتی که در خود دارد تحقیق کمی در مورد ان شده به همین منظور محقق در این رساله موضوع در دو فصل بحث می کند :فصل اول :در این فصل سعی شده یک دیدگاه کلی نسبت به تاریخچه اخباریان واصولیان ومهمترین شخصیت های انها داده شود ودر فصل دوم که مهمترین فصل پایان نامه است دو عمده وجوه افتراق انها توجه شده این تفاوت دیدگاه ها عمدتا پنج مورد می باشد 1-ظواهر قران که اخباریان در این زمینه بر این باورند که فهم ظواهر مخصوص معصوم است بر خلاف اصولیان که با دلایلی ازبنای عقلا بر اخذ به ظاهر و دلایل عقلی تمسک به ظاهر قران را برای غیر معصوم جایز می دانند 2-سنت :عمده اختلاف میان دو فرقه در زمینه سنت در شیوه اخذ سنت از اخبار است که اخباریان با کمترین توجهی به سند اخذ به سنت می کردند اما اصولیان حدیث فاقد سند موثق را فاقد حجیت می دانند 3-اجماع:اخباریان اجمهع را به کلی به عنوان منبع استنباط احکام قبول ندارند وان را ساخته اهل سنت می دانستند ولی اصولیان با شرایطی اجماع را مثبت سنت وهمسنگ خبر موثق می دانند4-اخباریان عقل و دلیل عقلی را جز منابع فقهی نمی دانند ومعتقدند هر چیزی که با عقل ثابت شود حجیتی مثل نصوص قران و سنت ندارد.اما اصولیان با توجه به حدیث کل ما حکم به العقل حکم به الشرع عقل را چه در مستقلات وچه در غیر مستقلات عقلی حجت می دانند5-علاوه بر اختلاف در منابع استنباط اخباریان در مسئله مهم اصولی دیگری نیز با اصولیان تفاوت دیدگاه داشتند .انها برائت را در شبهه حکمیه تحریمیه قبول نداشتند ودر این زمینه قائل به احتیاط بودند. عمده دلیل انها در این زهینه اخبار و ایات احتیاط است که اصولیان با دلایلی از کتاب و سنت احتیاط را مربوط به شبهه موضوعیه در انجا که احتیاط ممکن است می دانند ودرشبهات حکمیه -چه وجوبیه چه تحریمیه -قائل به برائت هستند.

زندگی و رفتار اجتماعی افراد و گروه ها بر اساس هنجارهایی شکل می گیرد که تعیین کنندة بایدها و نبایدهای رفتار اجتماعی و ترسیم کنندة الگوهای پذیرفته شده فرهنگی اند. یکی از مهم ترین هنجارهای ارتباطی در میان انسان ها از نگاه اسلام، عفاف و حجاب است. پرسش اصلی این مقاله بر ابعاد معنایی، نمادی و رفتاری عفاف با توجه به ارتباطات کلامی و غیرکلامی تمرکز دارد. با رویکردی توصیفی تحلیلی کوشیده ایم در پیوند میان آموزه های دین مبین اسلام دربارة عفاف با دانش ارتباطات، و تمرکز بر دو مبنای نظری کنش متقابل نمادین و نشانه شناسی، به فهمی عمیق تر از وجود عفاف در همه مراتب ارتباطی انسان به ویژه کلام، نگاه و رفتار دست یابیم. در نتیجه، ابعاد فقهی ارتباطی عفاف در آموزه های اسلامی کشف شد و تعریفی جدید از ارتباط عفیفانه به دست آمد. بدین ترتیب مبنایی نظری برای ارتباطات در فرهنگ اسلامی پیشنهاد داده ایم که سیاست گذاری های فرهنگی در موضوع عفاف را نیز تسهیل می کند.

رساله حاضر با عنوان : «جایگاه فقه شیعه در گسترش تشیع از دوران غیبت تا ظهور صفویه» به بررسی سیر تحول و تطور فقه تشیع در ادوار مختلف تاریخی و تاْثیر آن در گسترش و توسعه مذهب شیعه در جهان اسلام می پردازد .بعد از رحلت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله و سلم دین اسلام دچار انشقاق و انشعاب شد . در این میان مکتب اهل بیت علیهم السلام که بعدا عنوان مذهب تشیع به خود گرفت یکی از مهمترین شاخه های آن به شمار می رود . در پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده شده است که در کنار عوامل مختلفی که در بسط و توسعه تشیع دخیل بوده اند، مانند مهاجرت قبایل شیعه و سادات علوی و پراکندگی جغرافیایی آن ها و حمایت برخی دولت ها از تشیع، موضوع استحکام بنیاد فقهی شیعه که بر پایه اصول اساسی شریعت راستین الهی و مبانی عقلی ، کلامی و فطری نهاده شده و ظهور فقهای بزرگ و فرهیخته مهم ترین تاْثیر گذار به شمار می رود . به همین دلیل سعی شده تانقش فقها و متکلمین شیعه در تدوین و تحکیم مبانی فقهی مکتب اهل بیت علیهم السلام و واکنش آن ها در برابر هجمه های فکری و اعتقادی سایر مذاهب و نحله ها تبین و تشریح گردد . این رساله با تکیه بر اسناد و مدارک و شواهد معتبر از طریق روش تحقیقی تاریخی و کتابخانه ای ، ابعاد مختلف موضوع مزبور را مورد بررسی قرار داده است .

رشد یک امر نسبی است و در هر مورد معنای خاص خود را دارد مثل رشد فرهنگی ، رشد ملی ، رشد مالی و ... و معنای جامعی که موضوع بحث رساله است عبارت است از توانایی بهره برداری صحیح از امکانات مادی و معنوی . در کلمات فقهای اسلام در دو مورد برای صحت و نفوذ افعال حقوقی و تصرفات اشخاص رشد شرط دانسته شده و به آن تصریح شده : یکی در مورد تصرفات مال یو دیگری در مورد ازدواج. یعنی افراد مادام که از رشد برخوردار نباشند و سفیه باشند نمی توانند در اموال خود تصرف کنند ، و در مورد ازدواج خود تصمیم بگیرند. نکته بسیار مهم این که در کلمات فقها این مساله طرح نشده که آیا مراد از رشد در ازدواج تنها رشد مالیاست یا این که علاوه برآن رشد در امر نکاح همشرط است . تنها کسی که این مساله را مطرح کرده است صاحب عروه است ، و مختار او هم این است که علاوه بر رشد مالی ، رشد در امر نکاح هم شرط است . در مورد ملاک نفوذ تصرفات مالی هم ثابت شده که ملاک اصلی همان رشد است و بلوغ مدخلیت ندارد و ذکر آن هم در لسان شرع تنها به خاطر اماره بودن آن است . از آنجا که ممکن است این شبهه در ذهن پدید آید که چرا در اصل مکلف بودن انسان رشد شرط دانسته نشده در حالیکه عقل شرط تکلیف دانسته شده در پاسخ این سوال توضیح داده ایم که رشد یک امر اکتسابی است لذا شرط تکلیف قرار نگرفته برخلاف عقل که قابل اکتساب نیست . در مورد اینکه چرا رشد در امور کیفری معتبر دانسته نشده ، بیان کرده ایم که رشد در امور کیفری ممکن است خیلی زودتر از رشد در امور مالی بدست آید ، به عبارت دیگر حتی افرادی هم که در امور مالی رشد ندارند قبح بسیاری از امور کیفری را درک می کنند ، لذا می توان گفت حتی افراد سفیه در امور مالی ، رشد به معنای رشد کیفری را دارا می باشند هر چند از رشد مالی برخوردار نباشند. همچنین در مبحثی تحت عنوان رشد سیاسی، جایگاه فقهی این مبحث توضیح داده شده و بیان شده که با الهام از تعالیم دینی می توان نتیجه گرفت که تحصیل رشد در امور سیاسی و اجتماعی امری لازم است و بدون برخورداری از آن انسان نمی تواند تکلیف الهی خود را ادا کند و برخوردار بودن از رشد سیاسی ، شرط اساسی برای برخورداری از حق دخالت در تعیین مقدرات و سرنوشت جامعه است .

واژه "ارتداد" در لغت به معنای"رجوع و بازگشت" و در اصطلاح فقيهان به معنای "اختيار کفر بعد از اسلام آوردن" است.در فقه اماميه ارتداد بر دو قسم "فطری" و "ملّی" است؛ ولی در فقه مذاهب چهارگانه، تنها يک قسم و با احکامی همانند مرتد ملّی مطرح می‌باشد. با وجود اتّفاق نظر در معنای مرتد ملّی، فقهای اماميه در تعريف مرتد فطری اختلاف نظر دارند. در اين نوشتار، ضمن بيان اختلاف مذکور، به بررسی روايات دالّ بر اين تقسيم و سپس احکام ارتداد از ديدگاه مذاهب پنجگانه پرداخته شده است. مهمترين تفاوت ارتداد فطری با ملّی، حکم قتل و عدم پذيرش توبه مرتد فطری است که در اين تحقيق به مستندات آن پرداخته می‌شود.