جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مباحث ورود به خدمت و استخدام که لازم و ملزوم یکدیگرند، از مباحث کلیدی و مهم حقوق استخدامی به شمار میروند که در قانون مدیریت خدمات کشوری، تحولات و نوآوریهای بسیاری در آنها صورت گرفته است و در عین حال، ابهامات و نارسائی هایی ها دارند.بیان اصول کلی ورود به خدمت، به ویژه تأکید بر اصل لیاقت و شایستگی و اصل برابری فرصت ها، رفع پاره ای از نارساییها و اشکالات شرایط قبلی ورود به خدمت، ازجمله تحولات مثبت مربوط به ورود به خدمت در این قانون است. از سوی دیگر، ارائه سیاست استخدامی جدیدی با تکیه بر معیار استخدام رسمی برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی، ضابطه مندکردن دقیق شرایط و ضوابط انواع استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی و کاهش تبعات منفی استخدام رسمی رایج، از تحولات عمیق و نوآوریهای مثبت استخدام در قانون مذکور حکایت میکند. این تغییر و تحولات درصورت رفع برخی نارساییها، کاستیها و ابهامات قانونی در آیین نامه ها و دستورالعمل های پیش بینیشده، قطعاً آثار شگرفی در نظام استخدامی کشور ایجاد خواهد کرد؛ لیکن ابهامات و اجمالات قانون و به ویژه عدم تعیین تکلیف قوانین قبلی، تلاش قانونگذار در این زمینه را انتقادآمیز کرده است.

حقوق اجتماعی، جایگاه مهمی در اندیشه های سیاسی، فقهی، حقوقی و مدیریت های اقتصادی و اجتماعی دارد. در دین مبین اسلام، از همان آغاز شکل گیری، چه در نصوص و چه در عمل و سیره پیشوایان دین، اهمیت حقوق اجتماعی به لحاظ حفظ کرامت انسانی و تأمین بنیان های جامعه سالم دینی یادآور شده و برای آن، نظام خاص حقوقی و اجرایی طراحی شده است. این در حالی است که در نظام های غربی، راجع به حقوق اجتماعی، مبانی، الگو و نظام مطلوبی وجود ندارد. به تأسی از اندیشه مترقی اسلامی، جلوه های نظام حقوق اجتماعی را میتوان در اصول متعدد، از جمله بند4 اصل3 (بیمه بیو گان و زنان سالخورده و بیسرپرست)، اصل28 (حق کار)، اصل29 (حق تأمین اجتماعی)، اصل30 (حق آموزش) و اصل31 (حق مسکن) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد.در این مقاله، ضمن آشنایی با زمینه های فکری حقوق اجتماعی، جایگاه این حقوق در اندیشه های اسلامی و غربی بررسی میشود.

احداث مدارس حقوق ایران در زمان قاجاریه به سبک مدارس فرانسه و بلژیک سبب شد که حقوق ایران علاوه بر گرایش به سمت حقوق اسلامی، به سمت سنت های حقوقی رومی ـ ژرمنی گرایش پیدا کند. سابقه آموزش حقوق در ایران نشان می دهد که در حال حاضر حقوق کشورمان در بسیاری از مسائل از حقوق کشورهای پیشرفته فاصله گرفته و پویایی خود را از دست داده است. بنابراین نیاز به آسیب شناسی رشته های حقوق در مراکز دانشگاهی در تمامی ابعاد از جمله منابع، روش های آموزش و برنامه ریزی درسی احساس میشود. یکی از راه های این آسیب شناسی، بررسی تطبیقی آموزش رشته های حقوق بین ایران و کشورهای دیگر است. در این مقاله این تطبیق با مقایسۀ سابقه و شیوۀ آموزش حقوق در دو کشور ایران و فرانسه صورت میگیرد.

بحث تنقیح قوانین و مقررات، از مباحثی است که درحال حاضر محافل علمی را بیش از پیش به خود مشغول کرده؛ و یکی از مباحث مهم تنقیح قوانین و مقررات، بررسی و تشخیص«نسخ ضمنی» مصوبات است.در این مقاله به گوشه هایی از مبحث نسخ (آن هم نه نسخ و تغییرات ضمنی، بلکه نسخ و تغییرات صریح)، اکتفا میشود. شاید تصور شود که نسخ، اصلاح و الحاق صریح معلوم است و نیازی به بیان آن نیست، اتفاقاً در این تحقیق، دایره بحث، بیشتر پیرامون همین موضوع دور خواهد زد و از بحث دربارۀ نسخ ضمنی که بعضاً ممکن است پیرامون آن اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد، پرهیز شده است. نگرانی همیشگی حقوقدانان، نسخ یا تغییرات ضمنی قوانین و مقررات است؛ ولی به نظر میرسد با مشاهده کُتبی از این قبیل باید نگران نسخ یا تغییرات صریح نیز بود.در کتاب مورد بررسی با عنوان قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی (کاتوزیان، 1377) ایرادات عدیده ای ازجهت شکلی (و بعضاً ماهوی) وجود دارد. آنچه در این مقاله به آن اشاره میشود، مصوباتی است که قبل از چاپ اول یا چاپ های مجدد کتاب مذکور، به طور صریح نسخ یا اصلاح و در مواردی با الحاق و تفسیر مواجه شده اند. یکی از نمونه های بارز این مصوبات، آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/1367 است. این آیین نامه اجرایی که بیش از 26 صفحه از چاپ اول و بیش از24 صفحه از چاپ هجدهم کتاب مورد بحث را به خود اختصاص داده، به موجب ماده 40 آیین نامۀ اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 به طورصریح نسخ شده است. شایان ذکراست که آیین نامه اجرایی مذکور که شش سال قبل از چاپ جلد اول کتاب (تابستان 1377) به طور صریح منسوخ بوده است، تا چاپ هجدهم (تابستان 1387) آن کتاب نیز همچنان به چشم میخورد.

نزدیک به سه دهه است که بشر معاصر بار دیگر به سراغ سؤالات سابق جامعه خویش در فلسفه حقوقی رفته است که از قدمت طرح منسجم آن حداقل بیش از سه هزار سال می گذرد. محققان معاصر به سبک تبار یونانی این دانش، در عرصه فلسفۀ حقوق، خواسته یا ناخواسته، متوجه مسئله ای کلیدی شده اند که به تولید ادبیاتی غنی اما همچنان مبهم و ذهنی درتسهیل دسترسی همگان به صلح و دستیابی عموم به برابری منجر شده است. فلسفه حقوق کنونی نزدیک به نیم قرن است که بازهم از «عدالت» سخن می گوید؛ بحثی که نه قدیم است، نه جدید. در نظر، عمری به قدمت عمر عالم و آدم دارد اما در عمل، جنینی سخت نارس است. فلسفه حقوق در ایران نیز همچون قایقی سبک وزن بر پهنه دریای مسائل فلسفه حقوق درجهان حاضردرحال دوران است؛ و دور نیست تا یا موجی سهمگین به کلی بنیان او را براندازد، یا باز به امید اصلاح، طرحی نو در قالبش دراندازد. مقاله حاضر تفسیری بر همین وضعیت فلسفه حقوق در ایران امروز است. اما در این مختصر قصد دارد تا تحلیل خویش را براساس مطالعه موردی اثری گرانسنگ در فلسفه حقوق فارسی زبانان رقم زند. با مفروض قلمدادکردن الگو، نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که کتاب فلسفه حقوق: تعریف و ماهیت حقوق (کاتوزیان، 1385) نوشته ای درخور توجه در این حوزه است، از آن روی که زبانی دوگانه در محتوا دارد.

کتاب دانشنامۀ حقوقی (لنگرودی، 1372) که بارها به حلّۀ طبع آراسته شده، برای اهل تحقیق و دانشجویان رشتۀ حقوق شناخته شده است. درعین حال، این مجموعه از جهت هایی قابل تأمل و نقد است؛ البته در اینجا، مراد نقد شکلی یا شیوه ای نیست.در این مقاله از دو زاویۀ متأملِّانه و نقادانه به این اثر علمی نگریسته شده است:1.از حیث مستندات فقهی، اصولی، قواعد فقهی و ...؛ 2.از جهت انتقادات و اشکالات مؤلف به برخی آرا و نظریات فقها و اصولیان.به عبارت دیگر در این مقاله در پی آن هستیم که از زاویۀ فقه شیعه مهم ترین مواضع غیرعملی و نادرست مؤلف محترم را در حوزۀ اندیشۀ فقهی نقد کنیم.

از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به شمار می رفته است. قرن های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه حل معضلات اجتماعی را از درون نظام شرعی پیدا کنند و به صورت قانون جلوه دهند، همچنان که قضات و حقوقدانان نیز در عمل به فقه وفادار مانده اند و مواردی که احکام فقهی در آرا انعکاس یافته است، کم نیست. حتی دکترین حقوقی نیز درمواردی برای تفسیر و شرح مواد قانونی به دامان فقه پناه آورده است.با وجود این، بخشی از قواعد حقوقی ما از فقه فاصله گرفته و رنگ و بوی اروپایی به خود گرفته است. از سویی، اصولی در قانون اساسی وجود دارد که دامنه کاربرد فقه را در حقوق موضوعه تیره و تار کرده است. در قانون اساسی، تفسیر و شرح مواد ناقص یا مبهم به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر واگذار شده درحالی که دامنه کاربرد فقه درمورد قوانین مقتبس از رژیم های حقوقی دیگر محلّ تردید است. همین امر، تدوین قلمرو فقه در حقوق موضوعه را ضروری ساخته است؛ که در این مقاله بررسی می شود.

در راستای ورود به بحث بسیار مهم «سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران»، (لنگرودی، 1372) شایسته بود که مطالب منبایی پیرامون هدف و مبنای حقوق، به طور عام، و حقوق اسلامی به طور خاص مطرح شود؛ چه، بدون تحقیق در این باره که اولاً حقوق چیست و چه تفاوتی با اخلاق و دین دارد، ثانیاً مبنای حقوق و الزام آوری قواعد آن، ناشی از چیست، ثالثاً حقوق با هنجارهای خود چه هدف و کارکردی را دنبال می کند، طرح بحث «سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران» تنها غوطه ورشدن در آرا و فتاوای فقهی است، بدون اینکه مشخص باشد در راستای یک نظم اجتماعی معقول که هدف بنیادی سیاست جنایی است، این آرا چه نقش و جایگاهی دارند. به سخن دیگر، خلط مباحث دین، اخلاق و حقوق، با یکدیگر، و عدم طرح مباحث مبنایی و فلسفی پیرامون حقوق و اهداف آن، تعارض گویی هایی را در کتاب موجب شده است که امکان «تهیه و ارائه چهارچوبی سازگار با منطق علمی» را که نویسنده در پیشگفتار اثر خود ادعای آن را دارد، منتفی کرده است.