جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ترجمه ماشینی: وکلا معمولاً به این سؤال علاقه دارند: قانون در مورد یک موضوع خاص چیست؟ این همیشه یک سؤال محلی است و پاسخ به آن بسته به حوزه قضایی خاصی که در آن پرسیده می شود، ناگزیر است متفاوت باشد. در مقابل، فلسفه حقوق به این پرسش کلی علاقه مند است: حقوق چیست؟ این پرسش کلی در مورد ماهیت قانون، پیش‌فرض می‌گیرد که قانون یک پدیده اجتماعی-سیاسی منحصربه‌فرد است، با ویژگی‌های کمابیش جهانی که از طریق تحلیل فلسفی قابل تشخیص است. فقه عمومی، همانطور که این تحقیق فلسفی در مورد ماهیت حقوق نامیده می شود، به معنای جهانی است. فرض می‌کند که قانون دارای ویژگی‌های خاصی است، و آن‌ها را به‌خاطر ماهیت یا ماهیت خود، به‌عنوان قانون، در هر زمان و هر کجا که اتفاق می‌افتد، دارد. با این حال، حتی اگر چنین ویژگی های جهانی حقوق وجود داشته باشد - که بحث برانگیز است، همانطور که بعداً بحث خواهیم کرد - دلایل علاقه فلسفی به توضیح آنها همچنان توضیح داده می شود. اول، علاقه فکری محض به درک چنین پدیده اجتماعی پیچیده ای وجود دارد که به هر حال، یکی از پیچیده ترین جنبه های فرهنگ بشری است. با این حال، قانون همچنین یک عمل اجتماعی هنجاری است: مدعی است که رفتار انسان را هدایت می کند و دلایلی برای عمل ایجاد می کند. تلاش برای تبیین این جنبه هنجاری و استدلالی حقوق یکی از چالش های اصلی فقه عمومی است. این دو منبع مورد توجه در ماهیت حقوق با هم مرتبط هستند. قانون تنها حوزه هنجاری در فرهنگ ما نیست. اخلاق، مذهب، قراردادهای اجتماعی، آداب معاشرت و غیره نیز رفتار انسان را از بسیاری جهات شبیه به قانون هدایت می کند. بنابراین، بخشی از آنچه در درک ماهیت قانون دخیل است شامل توضیح چگونگی تفاوت قانون با این حوزه های هنجاری مشابه، نحوه تعامل آن با آنها و اینکه آیا قابل فهم بودن آن به نظم های هنجاری دیگری مانند اخلاق یا قراردادهای اجتماعی بستگی دارد یا خیر است. تئوری های حقوقی معاصر این دو نفع اصلی را در ماهیت حقوق با عبارات زیر تعریف می کنند. اول، ما باید شرایط کلی را درک کنیم که هر هنجار فرضی را از نظر قانونی معتبر می کند. آیا برای مثال، صرفاً موضوع منبع هنجار است، مانند وضع آن توسط یک نهاد سیاسی خاص، یا موضوع محتوای هنجار نیز هست؟ این سؤال کلی در مورد شرایط اعتبار قانونی است. دوم، علاقه به جنبه هنجاری قانون وجود دارد. این علاقه فلسفی دو جنبه دارد: یک گزارش فلسفی کامل از هنجاری بودن قانون شامل یک کار توضیحی و هم یک وظیفه توجیهی است. وظیفه توضیحی عبارت است از تلاشی برای توضیح اینکه چگونه هنجارهای حقوقی می توانند دلایلی برای اقدام ایجاد کنند و چه نوع دلایلی در آن دخیل هستند. وظیفه توجیه به این موضوع مربوط می شود که آیا مردم باید از خواسته های قانون پیروی کنند - از نظر اخلاقی یا همه چیزهایی که در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر، تلاش برای تبیین مشروعیت اخلاقی قانون و دلایل تمکین تابعین از آن است. نظریه ای در مورد ماهیت قانون، در مقابل نظریه های انتقادی حقوق، بر اولین مورد از این دو سؤال متمرکز است. هدف آن توضیح این است که هنجاری بودن قانون در واقع شامل چه چیزی است. با این حال، برخی از فیلسوفان حقوق معاصر تردید دارند که این دو جنبه از هنجاری بودن قانون قابل تفکیک باشد. (بعدا به این موضوع باز خواهیم گشت.) بنابراین، تبیین شرایط اعتبار حقوقی و تبیین هنجاری بودن حقوق، دو موضوع اصلی هر نظریه کلی در مورد ماهیت حقوق را تشکیل می دهد. در بخش 1 برخی از بحث های اصلی در مورد این دو موضوع را توضیح خواهیم داد. در بخش 2 به برخی از مباحث روش شناختی در مورد ماهیت فقه عمومی می پردازیم. در طول چند قرن اخیر، دو سنت فلسفی رقیب اصلی درباره ماهیت قانونمندی ظهور کرده است. قدیمی‌تر، که قدمت آن به مطالعات مسیحی اواخر قرون وسطی بازمی‌گردد، سنت قانون طبیعی نامیده می‌شود. از اوایل قرن نوزدهم، نظریه‌های حقوق طبیعی به شدت توسط سنت پوزیتیویسم قانونی که توسط محققانی مانند جرمی بنتام و جان آستین ترویج شده بود، مورد چالش قرار گرفت. خاستگاه های فلسفی پوزیتیویسم حقوقی، احتمالاً در فلسفه سیاسی توماس هابز، بسیار زودتر است. مناقشه اصلی این دو روایت مربوط به شرایط اعتبار قانونی است. اساساً پوزیتیویسم حقوقی مدعی است و حقوق طبیعی منکر این است که شرایط اعتبار حقوقی صرفاً موضوعی واقعیات اجتماعی است. در مقابل پوزیتیویسم، حقوق طبیعی مدعی است که شرایط اعتبار قانونی توسط واقعیات اجتماعی تمام نمی شود. محتوای اخلاقی هنجارهای فرضی نیز بر اعتبار قانونی آنها تأثیر دارد. همانطور که حکم معروفی که معمولاً به قدیس آگوستین نسبت داده می شود چنین است: lex iniusta non est lex (قانون ناعادلانه قانون نیست). (Augustine, De Libero Arbitrio, I, 5؛ همچنین رجوع کنید به Aquinas, Summa Theologica, I-II, Q. 96, Art. 4.)

بسیاری از دیدگاه‌های علم کلام و فلسفۀ اخلاق، مبتنی بر تعیین ملاک حسن و قبح است. فخر رازی معتقد است حسن و قبح در افعال بشری عقلی، و در افعال الهی شرعی است. دیدگاه او خاص و منحصر‌به‌فرد است. در این جستار، نخست ادلۀ فخر رازی را برای تفکیک جایگاه عقل در اخلاق بشری و الهی و چرایی روی آوردن او را به چنین دیدگاهی خواهیم گفت. دلایل فخررازی را در دفاع از شرعی بودن حسن و قبح افعال الهی در سه جهت طبقه‌بندی می‌کنیم: تکلیف، خلقت و جبر حاکم بر عالم. در گام بعدی، ادّله او را با رویکرد تحلیلی ـ انتقادی سنجیده و نقد می‌کنیم. در پایان، با ردّ دیدگاه فخر رازی نتیجه می‌گیریم ملاک معرفت‌شناختی در تشخیص حسن و قبح افعال انسانی و الهی یکسان است.

ثبوت حق در جهان خارج، مستلزم فرض متعلق و صاحب حق است. بدون چنین فرضى نمى‏توان وجود هیچ‏گونه حقى را در جهان خارج تصور کرد. یکى از مباحث اصلى در حوزه فلسفه حق، بحث صاحبان حق است. آیا وجود شرط یا شروطى درباره صاحب حق ضرورى است؟ آیا شعور و زندگى از شرایط مالک حق بودن است؟ آیا حیوانات، گیاهان و جمادات را مى‏توان صاحب حق دانست؟ نویسنده در این مقاله به بررسى موضوع از دیدگاه صاحب‏نظران غربى پرداخته، آنها را با منابع اصیل اسلامى برابر مى‏نهد و نتیجه مى‏گیرد که برخلاف نظریات فلاسفه غربى وجود هیچ‏گونه شرطى در موجودات براى صاحب حق بودن ضرورى نیست، و براى هر موجودى مى‏توان حقوق تکوینى و نیز امکان داشتن حقوق اعتبارى را فرض کرد.

سن توماس آکوئیناس از جمله متکلمانی است که توجه شایانی به مقوله نظام سازی سیاسی داشته است. از مهم ترین مظاهر این توجه، مطالب ارزشمندی است که از وی در خصوص مباحث حقوقی برجای مانده است. موضوع «اقسام قانون و بررسی دایره قانون گذاری حاکمان» یکی از مهم ترین آنها به شمار می آید. پرسش اساسی این است که قانون چیست و اقسام آن کدام است؟ همچنین جایگاه هر قانون و رابطه آن با دیگر قوانین به چه صورت است؟ وی ابتدا قانون را به چهار قسمت (قانون ازلی، قانون طبیعی، قانون بشری، و قانون یزدانی) تقسیم کرده و ضمن آن، به واکاوی رابطه برخی از این قوانین با یکدیگر و نیز دایره صلاحیت قانونگذار بشری در امر تقنین و نیز تأثیر قانون در محدودسازی حوزه قدرت سیاسی می پردازد. بررسی موشکافانه این موضوع در هندسه فکر سیاسی آکوئیناس، به فهم دقیق تر الهیات سیاسی مسیحیت قرون وسطا و نیز تأثیرپذیری وی از فیلسوفان مسلمانی همچون فارابی و ابن سینا می انجامد.

قانون يكى از اصلى ترين موضوعات فلسفه سياسى به شمار مى آيد. ارائه قوانين منسجم و كامل يكى از معيارها و راهكارهاى ارزيابى يك فلسفه سياسى مطلوب به شمار مى آيد. قوانينى كامل و خوب هستند كه از يك سو، همه عرصه هاى جامعه سياسى را دربر بگيرند، و از سوى ديگر، منطبق بر هستى شناسى و انسان شناسى واقعى باشند. در اين پژوهش انواع قوانين در نظام سياسى اسلام از منظر شهيد سيد محمدباقر صدر بررسى شده است. در عرصه حكومتى، قوانين ثابت اسلام، داراى نظام واره اى ثابت و منطبق بر ويژگى هاى ثابت عالم هستى بوده، نيز داراى ويژگى متغير و منطبق با شرايط متغير زمانه است. اين ويژگى ها سبب شده است قوانين اسلام مبتنى بر مهم ترين مبانى خداشناسى و انسان شناسى باشند و داراى ويژگى همه زمانى و همه مكانى و جامعيت باشند. قوانين اسلام به سبب تطابق با قوانين طبيعت و هستى و نيز به سبب انطباق با قوانين فطرى انسان، مطلوب ترين و جامع ترين قوانين به شمار مى آيند.

تفسیر فلسفۀ سیاسی هگل همواره مسئله‌ساز بوده است. در این میان تفسیری را می‌توان بهتر دانست که این مسئله‌سازی را بر اساس محور اصلی‌ آن آشکار کند. به نظر می‌رسد یکی از اساسی‌ترین تمایزها میان سنت قدمایی قانون طبیعی و سنت مدرن حقوق طبیعی، از نوع انسان‌شناسی فلسفی آن‌ها ناشئ می‌شود. در مورد فلسفه سیاسی هگل نیز می‌توان این پرسش را تجدید کرد؛ اینکه «آیا فلسفۀ حق مستلزم نوعی انسان‌شناسی فلسفی است یا خیر؟». آشکار است که این پرسشئ بنیادی و فراگیر است؛ اما یکی از مقدمات طرح این پرسش، بررسی نسبت فلسفه سیاسی هگل با دو سنت کلی پیش از آن است. این نوشته به تحلیل این نسبت از منظر نظام‌مندی فلسفۀ حقمی‌پردازد؛ و به دلایلی که خواهد آمد این نظام‌مندی را از نظر روش‌مندی مد نظر قرار می‌دهد. نتیجۀ این تحلیل صرفاَ صورت‌بندی دقیق‌تر همان پرسش خواهد بود: آیا خودِ نظام‌مندی – یا روش‌مندی – فلسفۀ سیاسی هگل مستلزم نوعی انسان‌شناسی فلسفی است؟

اخلاقِ مبتنی بر طبیعت، روش فهم سعادت بر اساس ظرفیت ها و قوای طبیعی انسان است که در سنت یونانی و به ویژه در ارسطو وجود داشته و بعدها در نگرش آکوییناس و سنّت آکویینی دنبال شده است. جان فینیس، که از جمله اندیشمندان معاصر و از پیروان این سنّت اخلاقی بوده، کوشیده است به پیروی از آکوییناس مسیر فهم و تحقق سعادت آدمی را بر اخلاقِ مبتنی بر طبیعت ترسیم کند. علامه طباطبایی نیز دیدگاه های اخلاقیِ خود را بر سرشت طبیعی انسان و ظرفیت های طبیعی او مبتنی کرده و تقریری از نظریهٔ اخلاقیِ قانون طبیعی را در سنّت اسلامی به تصویر کشیده است. بررسی دیدگاه این دو اندیشمند در بُعد هستی شناسیِ ارزش ها، نشان می دهد که علی رغم وجود شباهت های چشمگیر، این دو دیدگاه، در نوع رهیافت واقع گرایانه و وجودشناسانه و نیز در تعداد، نحوهٔ هستی، و نوع رابطهٔ بین خیرات پایه با یکدیگر متفاوت اند. با تحلیل این تفاوت ها، به نظر می رسد رهیافت علّامه در بُعد وجودشناختیِ نظریهٔ اخلاقیِ قانون طبیعی، از توجیه معقول تر و قابل دفاع تری نسبت به فینیس برخوردار است. این مقاله می کوشد در بُعد وجودشناختیِ مسائل مربوط به نظریهٔ قانون طبیعی، دیدگاه این دو اندیشمند را درباره اخلاقِ مبتنی بر طبیعت تحلیل و بررسی کند.

آموزه «قانون طبیعی»[1] در خلال قرن های متمادی به گونه هایی متفاوت تفسیر شده است. این آموزه مشتمل بر گستره پهناوری از نظریه هاست که از زمان تمدن یونان باستان تا عصر حاضر، در حوزه های علوم اجتماعی نقش محوری ایفا کرده است. امروزه جدیدترین و یکی از پرطرفدارترین قرائت های مربوط به قانون طبیعی، تفسیر جان فینیس[2] از نظریه توماس آکوئیناس[3] درباره قانون طبیعی است. به حکم این قرائت، تنها در صورتی یک عمل حکیمانه است که انگیزه انسان از انجام آن وصول به یکی از خیرهای اصیل[4] باشد. براساس این نظریه، خیر های پایه و اصیل بشری عبارتند از: حیات مادی، دانش، مهارت در کار و تفریح، دوستی، ازدواج، عقلانیت عملی و دین. ویژگی های مشترک این خیر‌ها بداهت، ذاتی بودن، عدم ارتباط با یکدیگر، اهمیت یکسان و عدم ابتناءآن‌ها بر واقعیت است. این نوشتار بعد از توضیح مختصری درباره نظریه فینیس دربارة قانون طبیعی به نقد و بررسی این نظریه بر اساس تعالیم حکمت متعالیه اسلامی می‌پردازد.

این نوشتار که با هدف مقایسه میان منابع حقوق اسلامی و حقوق موضوعه و امکان مستند سازی منابع حقوق موضوعه بر‌ آیات قرآن شکل گرفته است، شامل دو بخش است: در بخش نخست، منابع حقوق اسلامی و مستندات قرآنی حجیت آنها مورد بحث قرار گرفته است. در این بخش، تمامی منابع معتبر در نگاه شیعه و اهل سنت با نگاهی گذرا به اختلاف این دو مشرب، مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از: کتاب، سنت، عقل، اجماع، قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع و فتح ذرایع. در بخش دوم، از منابع حقوق موضوعه و همانندی ها و تفاوتهای آنها با منابع حقوق اسلامی و امکان مستند سازی آنها به آیات قران بحث شده است. قانون رویه قضایی، دکترین قضایی، عرف و قانون طبیعی از منابع حقوق موضوعه معرفی شده اند. از این جمله، قانون، در صورتی از منابع حقوق اسلامی به شمار می آید که بر گرفته از منابع حقوق اسلامی باشد. رویه قضایی نیز، یا تفسیر کتاب و سنت است، و یا شهرت و عرف. و در هر صورت می توان از مستندات حجیت کتاب و سنت و شهرت و عرف برای حجیت رویه قضایی بهره برد. دکترین قضایی همان اجماع است و مستندات حجیت آن می تواند ادله حجیت اجماع باشد. و اما عرف، در صورتی که منبع مستقل باشد می توان از آیات قرآن برای حجیت آن سود برد و اگر منبعی غیر مستقل باشد می توان برخی از اقسام آن را حجت دانست. قانون طبیعی نیز در حوزه استنادات قرآنی می باشد.

در این مقاله، مروری کلی به اخلاق مدرن با توجه به ارتباط آن با اخلاق دینی ارائه شده است. در این مرور کلی، اهمیت نقش مونتایگن، هابس، هیوم، کانت و هگل در تغییر مسیر اخلاق از دین بیان شده است و چنین استدلال شده که هر کس به ارائه اخلاق دینی در جهان معاصر امیدوار است، باید به مطالعه و بررسی فرآیند سکولارسازی اخلاق بپردازد. هم چنین به چند گرایش اخیر نیز اشاره شده و نظریه های اخلاقی در عصر حاضر به سه دسته کلی تقسیم شده است: نظریه های نتیجه گرا، وظیفه شناختی و فضیلت محور. درنهایت اثبات شده است که اخلاق دینی موفق باید موارد قوت این سه رویکرد را در خود فراهم آورد.