جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

با قبول منبع بودن عقل در استنباط احکام و مقررات شرعی و پذیرش حسن و قبح ذاتی اشیاء و امور، قاعده ای عقلی به نام قبح عقاب بلابیان قابلیت بررسی می یابد. قاعده ای که مستند بسیاری ازاصولیان در جریان استنباطاتشان در دایره اباحه و برائت بوده و از حمایت های نقلی نیز برخوردار است. تعریف، تحلیل اجزا و مفاد، قلمرو و رابطه آن با سایر قواعد عقلی و طرح و نقد آراء مخالفان قاعده از جمله مسائل مهمی است که این نوشتار، آن را در یک پژوهش نظری بنیادی و موضوع محورانه، به سر انجام رسانده است. مفهوم اصلی قاعده، قبیح بودن هرگونه عذاب و مجازات مکلفان از سوی شارع، بدون ارائه بیان و حجتی معتبرمی باشد، شمول قبح به همه امور ناپسند، فراگیری عقاب به هر گونه عذاب و مواخذه و عمومیت بیان به همه انواع ادله و حجت های معتبر، نتایجی است که از بررسی اجزای قاعدهاستخراج می شود. مشهور اصولیان به اجرای قاعده در شبهات تحریمیه تمایل دارند. لکن اخباریان و بعضی از اصولیان به مخالفت با قاعده برخاسته اند؛ با این تفاوت که اخباریان، مخالف اجرای قاعده در شبهات حکمیه بوده و با تکیه به قاعده لزوم دفع ضرر محتمل و ادله وجوب احتیاط، به احتیاط شرعی فتوی می دهند؛ اما اصولیان اخیر - که طرفداران نظریه حق الطاعه از جمله ی آنها هستند - با طرح ایراداتی کبروی، اصل قاعده را انکار کرده اند. این گروه با لحاظ اموری مانند منعمیت و مولویت ذاتی خداوند معتقد به جریان احتیاط عقلی در جمیع موارد مشکوک الحکم هستند. در این میان گروهی از اصولیان با اذعان به پذیرش اصل قاعده، با طرح ایراداتی صغروی، تطبیق موارد جزئی را از وظایف بنده دانسته و با جریان قاعده در شبهات موضوعیه مخالفت کرده اند. یافته های حاصل از نقد و بررسی دیدگاه های فوق بیانگر این مطلب است که اموری مانند مولویت و خالقیت و ... در لزوم امتثال، موضوعیتی نداشتهلذاتا بیان و حجتی به مکلف واصل نشودو تکلیف در حق وی منجز نشده باشد، اِعمال هر گونه عقاب در چنین حالتی، در حق بندگان، به حکم عقل قبیح بوده و نوعی ظلم از ناحیه شارع مقدس به شمار می آید. مضافا اینکه التزام بهدیدگاه هایی مانند نظریه حق الطاعه، با مبنای تشریع احکام در اسلام که مبتنی بر تشریعبه قدر وسع مکلفان است نیز مغایرت دارد. در باب جریان قاعده در شبهات موضوعیه دیدگاه نگارنده این است که از آنجا که شبهات موضوعیه مستنبطه شرعی از نظر مرجع قاعده و نیازمندی شان به بیان مانند شبهات حکمیه اند، لذا اجرایقاعده در آنها بلا اشکال می باشد. البته در همین مورد آنجا که مورد شبهه اموال، دماء، فروج و اعراض باشد به دلیل حکومت و بنای عقلا از دایره ی قاعده خارج می باشد. اعتقاد بهقباحت مجازات جاهلین به احکام و قوانین،قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون و اصل قانونی بودن جرایم و مجازا ت ها را که در آنها نیز چنین پیامی مستتر است، به قواعدی همسو با قاعده قبح عقاب بلابیان مبدل ساخته است.

تحلیل ارزش معرفت‏ شناختى «اطمینان» یکى از کاربردى ‏ترین مباحث در معرفت ‏شناسى است. حل این مسئله متوقف بر نسبت ‏سنجى میان «اطمینان» و سایر مراتب معرفت است. این مقاله در پى ارائه نگرشى نوین درباره اعتبار «اطمینان» بوده، در دو بخش کلى سامان یافته است. در بخش نخست با مراجعه به آثار حکما، متکلمان و اصولیین به مقایسه اطمینان، علم و ظن پرداخته و ملحق بودن «اطمینان» به «علم عادى» تبیین شده است و در بخش دوم، دیدگاه‏ هاى مختلف درباره ملاک اعتبار اطمینان ارزیابى و روشن شده است که «اطمینان» مانند ظن نیست که فاقد اعتبار و محتاج ادله اعتبار دهنده باشد؛ بلکه خود همچون «علم عادى» اعتبار دارد. روش تحقیق در این مقاله اسنادى ـ تحلیلى است.

یکی از تفاوتهای عمده اخباریان و اصولیان ؛ در جریان و عدم جریان برائت عقلیه و شرعیه می‌باشد. مشهور محدثین اخباری اگرچه برائت شرعیه را در شبهات وجوبیه پذیرفته اند ؛ اما در شبهات تحریمیه همگی قائل به اصاله الاحتیاط گردیده اند و اصاله البرائه را قبول نکرده اند ؛ در مقابل ، علمای اصول که همه‌ی شبهات چه تحریمیه و چه وجوبیه بعد از فحص ویأس از دلیل با خیالی آسوده و دلیلی محکم به ادله‌ی نقلیه و عقلیه برائت جاری کرده اند.نگرشی بر نوآوری‌های فقهی و اصولی آیت الله شهید سید محمد باقر صدر (قدس سره) و نیز مرحوم آیت الله سید محمد محقق داماد (ره) نشان می‌دهد که ایشان به استناد قاعد? عقلی " حق الطاعه و المولویه " نه تنها بداهت اصل برائت را زیر سوال می‌برند بلکه با مطرح کردن نظریه " حق الطاعه و المولویه "در واقع قاعده و اصل جدیدی را مطرح می‌سازند که ثمرات و آثاری کاربردی بر آن مترتب می‌باشد .شهید صدر (ره) بر خلاف مشهور اصولیان،معتقد است در مواردی که احتمال تکلیف وجود داشته باشد و تکلیف مشکوک باشد،عقل حکم می‌کند که از مسلک حق الطاعه پیروی گردد.لذا با توجه به اثر پذیری از مباحث اصولی ایشان این پایان نامه شامل مباحث ذیل می‌باشد :در فصل اول این تحقیق به مفاهیم و کلیات؛شامل تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی ، پیشینه وتاریخچه حق الطاعه ، مبانی و اهداف و روش تحقیق و ثمرات فقهی و حقوقی نظریه حق الطاعه می‌پردازیم. فصل دوم اختصاص به اثبات نظریه حق الطاعه به وسیله‌ی اصل احتیاط دارد.فصل سوم دیدگاه‌ها در خصوص نظریه حق الطاعه و مبانی آن به خصوص دیدگاه آیت الله سید محمد محقق داماد(ره)و شهید آیت الله سید محمد باقر صدر (ره) بیان کننده و نوآور نظریه حق الطاعه را در بر دارد.و سپس در آخر در فصل چهارم به نقد قاعده "قبح عقاب بلا بیان" و برائت عقلی و اثبات نظریه حق الطاعه وادله آنخواهیم پرداخت .

در این مقاله نظریه حق الطاعه بر اساس کتاب «نظریه حق الطاعه»، نوشته آقاى رضا اسلامى مورد نقد و بررسى قرار مى گیرد.در نوشتار حاضر ابتدا سعى شده پیش فرض هایى که ممکن است براى نظریه حق الطاعه در نظر گرفته شود مورد بررسى قرار گیرد و نظریه مطرح شده با این پیش فرض ها تطبیق داده شود تا سازگارى یا سازگار نبودن آن مشخص گردد.در بخش دیگر به بررسى ادله احتیاط عقلى و آثار مطرح شده براى نظریه حق الطاعه پرداخته شده و در پایان، اشکالات مطرح بر نظریه حق الطاعه و تالى فاسدهاى این نظریه بیان شده است.