جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جامع المدارک في شرح المختصر النافع تألیف آیت‌الله حاج سيد احمد بن يوسف خوانسارى قده (م 1405 ق) یک دوره کامل فقه شیعه است. كتاب «جامع المدارك» از شروح معتبر و با ارزش «مختصر النافع» يا «النافع في مختصر الشرايع» تأليف محقق حلى قده (م 676 ق) است كه در زمان حيات مؤلف انتشار يافته است. اين كتاب حاوى مجموعه‌اى از مدارک احكام فقهى مى‌باشد كه به صورت مختصر گردآورى شده و يك دورۀ كامل از فقه شيعه مى‌باشد. كتاب به صورت شرح مزجى تأليف شده به اين معنا كه حواشى و متن كتاب با هم تركيب شده‌اند. در اين كتاب مباحث فقهى با توجه به روايات و آيات قرآن كريم مطرح شده است و مؤلف با توجه به بنيۀ فقهى بسيار قوى كه داشته است فقه الحديث، آيات و روايات را به بهترين وجه بيان نموده است و كمتر به منبع يا مأخذ فقهى به صورت صريح استناد كرده است. با توجه به تاريخ اتمام كتاب صلاة كه سال 1369ق است، و پايان كتاب قصاص كه سال 1401ق مى‌باشد در حدود سى و چند سال نگارش اين كتاب ارزشمند طول كشيده است. البته مؤلف به دليل اشتغالات مرجعيت و گاهى نيز به دليل مورد نياز نبودن بعضى از مباحث كتاب نظير كتاب‌هاى عتق، تدبير و مكاتبه و استيلاء، جهاد و غيره نپرداخته و متعرض نشده است. مؤلف، كتاب طهارت و صلاة را در سال 1368 بپايان رسانيده است امّا پس از هجرت به تهران به سبب اشتغالات مرجعيت تا سال 1383ق كتاب خمس بپايان نرسيده است. جلد ششم و هفتم كتاب بنا به ترتيب متعارف كتاب مختصر النافع تأليف نشده است و توجه و همت مؤلف بيشتر به 5 جلد اول كتاب بوده است اما بعدها به دليل درخواست فضلا و اهل علم به تدوين و تأليف جلد ششم و هفتم پرداخته است. (آخر جلد 6 ص307 از كتاب، با عنوان «كلمة الناشر»). چاپ دوم كتاب جامع المدارک كه چاپ كتاب موجود است در سال 1405ق و در چاپخانۀ اسماعيليان منتشر شده است. ناشر آن مكتبة الصدوق و مسئول تصحيح و مقابلۀ آن على اكبر غفارى مى‌باشد.

یکی از شرایط قابل بررسی در خصوص صحت قرارداد، شرطیت تنجیز است. چنانچه شرط مزبور مورد پذیرش قرار گیرد، نتیجه آن مبطل بودن تعلیق و بطلان عقد معلق است و اگر تنجیز شرط نباشد تعلیق مبطل قرارداد نخواهد بود. قبل از مرحوم شیخ انصاری(ره) مساله مزبور به نحو مطلق و بدون تفکیک میان تعلیق در انشاء و منشأ موضوع مناقشه فقیهان بوده است. لیکن از زمان فقیه مذکور، تعلیق در عقد به تعلیق در انشاء و تعلیق در منشأ تفکیک و از این زمان به بعد مباحث عمیق و دقیقی در رابطه با صحت یا بطلان هر یک از انواع تعلیق توسط دانشیان فقه امامی مطرح گردید. در این میان مشهور دانشیان فقه و حقوق به صحت عقد معلق در صورت تعلیق در منشأ نظر داده و عقد معلق با تعلیق در انشاء را باطل دانسته اند در حالیکه بعضی از بزرگان فقه امامی و اساتید حقوق مدنی از نظریه صحت عقد معلق با تعلیق در انشاء، قویا دفاع نموده و استدلال های قابل توجهی در این زمینه ارائه نموده اند. با توجه به اهمیت عقود معلق در عرصه حقوق قراردادها و نظر به اینکه در خصوص تعلیق در انشاء نیز همچون تعلیق در منشأ میان فقیهان و حقوقدانان وحدت نظر وجود نداشته و قانون مدنی نیز در این رابطه سکوت نموده، جستار حاضر به تبیین، نقد و بررسی ادله ارائه شده برای صحت و بطلان این نوع تعلیق پرداخته و نظریه بطلان را از منظر فقه استدلالی و حقوق موضوعه اقوی دانسته است.

شیخ طوسی (م ۴۶۰ ق) در اصول عقاید و کلام شیعی کتابهای مختلفی نگاشته، تلخیص و یا شرح کرده است از جمله: تلخیص الشافی فی الإمامه، المفصح فی الإمامه، مقدّمة فی المدخل إلی علم الکلام، ریاضة العقول، مالا یسع المکلّف الإخلال به، ما یعلل وما لا یعلل، الفرق بین النبي والإمام، المسائل الرازیة في الوعید و الاقتصاد فیما یجب علی العباد که برخی از این کتابها در دسترس نیستند. در میان این آثار، الاقتصاد با دیگر کتب عقایدی شیخ طوسی در نوع نگارش فرق دارد؛ چرا که وی در این کتاب افزون به پرداختن به عقاید و اصول دین، مسائل فقه را نیز بیان کرده است. ظاهرا شیخ طوسی این کتاب را به درخواست یکی از شاگردان برجسته و محترمش (شیخ اجل) نگاشته – چنان که خود گوید - تا آنچه را که بر بندگان واجب است به طور اختصار – طوری که براهینش به طول نینجامد و خواننده را خسته وملول نسازد - در رساله ای بنگارد. کتاب در دو بخش تنظیم شده است: بخش اول عقاید و اصول دین که مسائل مهم کلامی در موضوعات توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد مطرح شده است؛ بخش دوم فقه و احکام که فروعات مهم فقهی در موضوع طهارت، صلات، صوم، زکات، حج و جهاد بیان شده اند. کتاب با مطلبی تحت عنوان آنچه که بر هر مکلفی واجب است آغاز می شود. شیخ طوسی بیان می دارد که عمل تابع علم است، و آنچه که لازم است مکلف بداند دو امر توحید و عدل است؛ از همین رو به به توضیح توحید پرداخته و راه های رسیدن به مقصود را بیان کرده و راه تقلید را در این امر می بندد. وی ضمن بیان مطالب سؤالات و اشکالات وارد شده را با عباراتی همچون «فإن قیل»، و «قیل»، بر بحث اشاره کرده و هر کدام را با دلیل و برهان – با عبارت قلنا- پاسخ می دهد. آنگاه کتاب را در شش قسم بدین شرح به سامان می رساند: قسم اول: مباحث توحید؛ اثبات صانع عالم و بیان صفات او، واحد بودن خدای تعالی از مباحث این بخش است. قسم دوم: عدل؛ شیخ طوسی بیان می دارد که مراد از این بحث تنزیه خدای تعالی از فعل قبیح است؛ و خداوند بر فعل قبیح تواناست اما آن را انجام نمی دهد. مباحثی همچون استطاعت و تکلیف و مکلف، لطف، فعل اصلح و ... در این بخش تبیین شده است. قسم سوم: در بیان وعد و وعید (معاد):مباحثی همچون احباط و شفاعت در این بخش آمده است. قسم چهارم: مباحث نبوت؛ معجزه، عصمت و نسخ سه موضوع مهم این بخش است. قسم پنجم: مباحث امامت؛ وجوب امامت، صفات امام، اثبات امامت امیرالمؤمنین و اثبات امامت دوازده امام، حکم خروج کنندگان و طغیانگران علیه امیر المؤمنین علیه السلام، و مباحثی دربارۀ غیبت در این بخش آمده است. قسم ششم سخن در عبادات شرعیه است و مباحث فقهی صلات (نمازهای واجب، اذان واقامه، نماز جماعت و...)، طهارت (احکام آبها، غسلها، وضو)، روزه، زکات، حج، و جهاد آمده است. این بخش از کتاب را می توان به توضیح المسائل مختصر امروزی تشبیه کرد که احکام را با دلایل و استنادات شرعی بیان داشته است. شایان ذکر است که شیخ طوسی در بخش امامت، در مطلبی با عنوان «الکلام فی ذکر أعیان الأئمة» به اثبات ولایت و امامت امیرالمؤمنین علیه السلام پرداخته است. وی در این قسمت از کتاب – که حجم بسیاری نیز نسبت به مطالب دیگر دارد – با ذکر دلایل به بیان امامت بلافصل امیر المؤمنین علیه السلام بعد از رسول خدا صلی الله علیه وآله می پردازد. وی در ابتدا به بیان شرط عصمت در امامت اشاره می کند و سپس به دلایل عصمت امیر المؤمنین علیه السلام می پردازد: ابتدا دلیل عقلی و سپس به دلیل قرآنی (آیة اولو الامر) استناد می کند. در بحث قرآنی ضمن تفسیر آیه و بیان شأن نزول آن به اشکالات وارد شده در این باره - با عباراتی اگر گفته شود؛ می گوییم - پاسخ می دهد. در ادامه به حدیث متواتر نبوی «عليّ إمامکم» و «خلیفتی علیکم من بعدي»، و«سلمو علیه بإمرة المؤمنین» اشاره کرده و مباحثی دربارۀ این احادیث مطرح می سازد. در این بخش ضمن رد دلایل برخی نحله های کلامی به رد سخنان و دلایل معتزله نیز می پردازد. دلیل دیگر شیخ طوسی به امامت بلافصل امیر المؤمنین علیه السلام استناد به حدیث غدیر است. در این قسمت ضمن نقل واقعۀ غدیر به ذکر دلیل و برهان می پردازد و در ادامه شعر حسان را نقل می کند. دلیل دیگر استناد به حدیث نبوی منزلت و شرح و توضیح این روایت است. این قسمت از کتاب می تواند به طور مستقل نیز منتشر شود.

منهاج الصالحين تألیف آیت‌الله العظمی سید کمال حیدری می باشد، اين كتاب رساله‌ى عمليّه‌ و مجموعه فتاوای ایشان است كه جهت استفاده‌ى مقلدان تألیف شده است.

مقصدهای شریعت از موضوعات مهمی است که مبانی آن در قرآن و دیگر منابع فقه مطرح شده است؛ نظریه‌ای که با نفوذ در اجتهاد یکی از عوامل پویایی و اثبات کارآمدی آن به‌ شمار می‌رود. مقاصد شریعت تقسیم‌بندی‌های فراوانی دارد، از جمله: تقسیم به ضروریات، تحسینیات، احتیاجات و نیز تقسیم به حوزه‌های چهارگانه که شامل مقاصد مربوط به فرد، خانواده، امت و انسان می‌شود. آنچه در این نوشتار مطرح می‌شود، مقاصد انسانی شریعت است. اسلام در کنار نگاه ویژه‌ای که به مؤمنان و مسلمانان دارد، مقاصد انسانی را نیز جدای از دین و مسلک مردم مد نظر قرار داده است. حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ آبرو، حفظ نسب، حفظ امنیت، اقامه عدل، نوع‌دوستی، تحقق جانشینی عام انسان در زمین، محقق‌کردن صلح جهانی و احترام به شرافت ذاتی انسان، اهداف انسانی هستند که شارع از وضع قوانین مد نظر داشته است.

شناسایی آثار و ویژگی های حق، به منظور تمایز بین آن و سایر مفاهیم و تاسیسات مشابه اهمیت خاصی دارد. شناخت این آثار و ارائه آن به عنوان کلیدهای شناسایی حق از سایر مفاهیم جنبه کاربردی دارد و این امکان را فراهم می کند، که به طور مثال در موارد مشتبه بین حق و حکم، حق از حکم تمیز داده شود. این روشی است که فقهای امامیه در بحث از حق به کار گرفته اند و به طور خاص فقهای متاخر در رساله هایی که در باب حق و حکم نوشته اند بر آن تاکید نموده اند.مشهور فقهای امامیه برای حق، در مقایسه با حکم سه ویژگی را برشمرده اند: 1. اسقاط پذیری حق 2. نقل پذیری حق 3. انتقال پذیری حق. برخی استادان، ویژگی چهارمی را با عنوان امکان تعهد به سلب حق نیز اضافه نموده اند. در این مقاله، این آثار و ویژگیها از منظر فقه امامیه و قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است.

چکیدهبحث صفات قاضی از دیر باز در کتب فقهای امامیهو اهل سنت مطرح شده است و از جمله این صفات، صفت اجتهاد می باشداین بحث در کتب فقهای متقدم به صورت مختصر به چشم می خورد در حالی که فقهای متأخر آن را، به صورت مفصل بیان می نمایند واین ضرورت در زمان غیبت امام معصوم (ع) بیشتر احساس می شود شاید بتوان گفت درنظر اولیه بیان شرایط قاضی درعصر حضور معصوم (ع) درفقه امامیه چندان ضروری به نظر نمی رسد اما در عصر غیبت نصب عام، اقتضاء می کند صفات لازم برای قاضی معین شود.نظرات فقهای امامیه و اهل سنت در این موضوع به سه نظریه اصلی محدود می شود . لزوم اجتهاد مطلق قاضی، کفایت اجتهاد متجزی قاضی و نفوذ قضاوت مقلد . البته هر یک از گروه هاادله ای را بیان می نمایند هر چند برخی از فقها اجتهاد مطلق قاضی را لازم می دانند اما اغلب ایشان قضاوت مقلد آگاه به امور قضاء را مستقیماً یا با عناوینی چون مشاور قضایی ، نائب امر قضاء و ... نافذ می دانند .این پایان نامه با بیان نظریات فقها و ادله مطروحه ایشان چگونگی نفوذ قضاوت مقلد را بیان می کند .کلمات کلیدی : اجتهاد قاضی ، مقلد ، فقه امامیه ، فقه اهل سنت ، قاضی .

آیه 59 سوره نساء از آیات چالشی و مورد اختلاف در میان اندیشمندان و مفسران فریقین است. دلیل اصلی این چالش قرار گرفتن ترکیب «اولی الامر» در کنار فرمان به اطاعت از «اله» و «الرسول» می باشد. مفسران شیعه بر اساس همسانی فرمان اطاعت از رسول و اولی الامر و لزوم عصمت آنان، مصداق اولی الامر در این آیه را ائمه اطهار (ع) می دانند اما مفسران اهل سنت در تعیین مصداق اولی الامر اختلاف نظر فراوانی دارند. از این رو مصداق آن را حاکمان، فرماندهان جنگ، عالمان دین و فقیهان، خلفای راشدین و اهل حل و عقد دانسته اند. اهل سنت وجود عصمت در اولی الامر را شرط نمی دانند و این امر یکی از مهم ترین نقدهای مفسران و اندیشمندان شیعه بر آنان است.