جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیدهبحث صفات قاضی از دیر باز در کتب فقهای امامیهو اهل سنت مطرح شده است و از جمله این صفات، صفت اجتهاد می باشداین بحث در کتب فقهای متقدم به صورت مختصر به چشم می خورد در حالی که فقهای متأخر آن را، به صورت مفصل بیان می نمایند واین ضرورت در زمان غیبت امام معصوم (ع) بیشتر احساس می شود شاید بتوان گفت درنظر اولیه بیان شرایط قاضی درعصر حضور معصوم (ع) درفقه امامیه چندان ضروری به نظر نمی رسد اما در عصر غیبت نصب عام، اقتضاء می کند صفات لازم برای قاضی معین شود.نظرات فقهای امامیه و اهل سنت در این موضوع به سه نظریه اصلی محدود می شود . لزوم اجتهاد مطلق قاضی، کفایت اجتهاد متجزی قاضی و نفوذ قضاوت مقلد . البته هر یک از گروه هاادله ای را بیان می نمایند هر چند برخی از فقها اجتهاد مطلق قاضی را لازم می دانند اما اغلب ایشان قضاوت مقلد آگاه به امور قضاء را مستقیماً یا با عناوینی چون مشاور قضایی ، نائب امر قضاء و ... نافذ می دانند .این پایان نامه با بیان نظریات فقها و ادله مطروحه ایشان چگونگی نفوذ قضاوت مقلد را بیان می کند .کلمات کلیدی : اجتهاد قاضی ، مقلد ، فقه امامیه ، فقه اهل سنت ، قاضی .

با توجه به شکل‌گیری و وجود نزاع و درگیری در جوامع انسانی از گذشته‌های دور تا کنون، مسأله قضاء همواره دارای اهمیت بسیار بوده است. بر همین اساس در قرآن کریم و سیره نبوی (ص) قضاء جایگاه برجسته‌ای را به خود اختصاص داده است.پس از پیامبر (ص) نیز مسأله قضاء همچنان مورد اهتمام و توجه خلفاء و حاکمان به خصوص امام علی (ع) قرار داشته است.موضوع این رساله بررسی قضاء در تاریخ اسلام تا سال چهلم هجری است. بر این اساس سوال اصلی این پژوهش چنین است: سیر قضاء در تاریخ اسلام تا سال چهلم هجری چگونه بوده است؟ جهت یافتن پاسخ سوال فوق، سوالات فرعی چندی مطرح گردید: قضاء در عصر نبوی چگونه بوده است؟ قضاء در عصر ابوبکر چگونه بوده است؟ قضاء در عصر عمر چگونه بوده است؟ قضاء در عصر عثمان چگونه بوده است؟ قضاء در عصر امام علی (ع)‌ چگونه بوده است؟ و پژوهش حاضر به فصل‌هایی تقسیم شد.در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته شده است. فصل دوم به قضاء در عصر رسول اکرم (ص) اختصاص یافته است. فصل سوم این رساله سیر قضاء در دوران سه خلیفه پس از پیامبر (ص) را مورد بررسی قرار می‌دهد و بالاخره در فصل چهارم سیر قضاء در عصر حکومت امام علی (ع) بررسی شده است.جهت سوال اصلی فرضیه زیر در نظر گرفته شده است:قضاء هر چند در عصر رسول اکرم (ص) به صورت جامع و کامل و مطابق دستورات قرآن کریم مورد توجه قرار گرفت، اما در دوران خلفای سه گانه وضعیتی متفاوت یافت؛ اما مجدداً در دوره‌ امام علی (ع) مطابق سیره نبوی بازسازی گردید.این فرضیه طی پژوهش انجام گرفته بررسی شد و مورد تأیید قرار گرفت و به شکلی اثبات گردید.

تنها پیامبر اسلام و امامان معصوم در بیان احکام شرعی و رفتار و عملکرد خود دچار خطا و اشتباه نمی شوند، لکن تمامی انسانها در رفتار و عمل خود دچار خطا و اشتباه شده و در این بین قضات محاکم نیز در قضاوتهای خود کم و بیش دچار اشتباه خواهند شد. در اثر این اشتباهات ، نخست فرد محکوم علیه و خانواده ی او و در مرحله ی بعدی جامعه دچار ضرر و زیان می شود. بر اساس قاعده ی اتلاف و لا ضرر هر کس مسئول جیران خسارت وارده بر دیگری می باشد. مفاد این قاعده در سیستم حقوقی جهان نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضرورت جبران خسارات وارده ناشی از اشتباهات قاضی را مورد توجه قرار داده و بر اساس ماده ی 58 قانون مجازات اسلامی هرگاه در صورت تقصیر و اشتباه قاضی ضرر و زیان مادی و معنوی به وجود آمده توسط دولت جبران می شود. و اگر ضرر به گونه ای بوده که موجب هتک آبروی فرد متهم شده است لزوما جهت اعاده ی حیثیت می بایست اقدام قانونی صورت پذیرد.در این بین نحوه ی جبران خسارت وارده و راهکار های خقوقی آن از جایگاه ویژهای برخوردار است که در این پژوهش ما به ارائه پیشنهادات در این خصوص می پردازیم.

دادرسی در عصر جاهلیت به دلیل شرایط زندگی اعراب بادیه نشین تحت قوانینی همچون «جار» و «ثار» قرار داشت. وجود پیمان هایی که بین قبایل عرب با یکدیگر و بین بادیه نشینان با حکومت های همجوار وجود داشته نیز موید این مطلب است که اعراب در قبل از اسلام یک چهارچوب مشخصی برای خود فرض کرده بودند و در سایه آن، اختلافات و نزاع های خود را رفع می کردند. قضاوت با تغییراتی به دوران پیامبر رسید. شکی نیست که قضاء به معنی قضاوت کردن در اختلافات، در روزگار پیامبر وجود داشت و در اختلافاتی که به ایشان مراجعه می شد، قضاوت می کرده اند. هر کجا قرآن دستور دادرسی و داوری می دهد واژگان «قسط» و «عدل» را به کار می برد، واژگانی که در عرب جاهلی چندان قالبی در داوری برای خود نگشود. قضاوت در دوران خلفای راشدین با تغییراتی مواجه شد. برای نخستین بار منصب دادرسی رسماً از وظایف خلافت در عصر خلافت عمر به دلیل فتوحات جدا گردید. تبلور داوری های مبتنی بر عدالت و آموزه های اسلامی را می توان در عصر خلافت علی(ع) ملاحظه کرد. اسلام نهاد قضاوت را تغییری اساسی داد و قانون احکام اسلامی مبنای قضاوت قرار گرفت هر چند در دوره خلفای راشدین در کنار قرآن و سنت، رأی قاضی نیز ملاک عمل قرار گرفت.

آشنایی سنایی با آرا و اندیشه های سیاسی ایران باستان، نیز آموزه های دین اسلام و آگاهی این متفکر و شاعر بزرگ از تاثیر مواعظ عالمان و مصلحان اجتماعی در مهارت قدرت بی حد و حصر پادشاهان و نحوه عمل کرد عاملان و کارگزاران او، سبب گردیده تا این شاعر نام آور با انعکاس آرای سیاسی در اشعار خود، در قلمرو نظری سیاست دخالت کند و از آن جا که با سلطان و وزیران و سرآمدان سلسله دوم غزنویان، روابط حسنه داشته و مورد توجه آنان بوده است، با استفاده از موقعیت مناسب خود، در اشعارش در ره یافتی آرمانی، به شیوه پند و تذکیر در قالب عبارات نغز و لطیف، به القای اندیشه های خود بپردازد. سنایی در کنار ستایش های فراوان خود از عدالت ورزی شاهان و وزیران، بر عدالت گستری کارگزاران دستگاه قضایی تاکید فراوان کرده و بسیاری از قاضیان معروف معاصر خود را مورد تعریف و تمجیدهای شاعرانه قرار داده است.در این مقاله تلاش نگارنده بر آن بوده که ابتدا معانی لغوی و اصطلاحی عدالت (justice) را ذکر نماید و سپس اشارات حکیم سنایی بر عدالت گستری پادشاهان و قاضیان را با تکیه به آموزهای دینی و اندیشه های شاهی آرمانی ایران شهری مورد مداقه و بررسی قرار دهد.