جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

آموزه گناه اولیه جزو آموزه‏های رسمی مسیحیت و مورد تایید کلیسای کاتولیک است که کالون و لوتر، سردمداران نهضت اصلاح، نیز بر آن صحه و تاکید گذاشته‏اند. مفاد اصلی این آموزه آلودگی نوع انسان است.

این مقاله با استناد به قرآن، سنت، علم روانشناسی و عرف، ابتدا به بحث درباره حقایق بلوغ و رشد و زمان پیدایش آنها پرداخته، سپس ضمن مقایسه واقعیت در ماهیت مذکور با نمود آن در قانون مدنی ایران و اثبات عدم تطبیق مقررات قانونی با احکام اسلامی و واقعیت خارجی، حسب مورد اصلاح یا حذف ماده یا تبصره ای را پیشنهاد کرده است.

تحقیق حاضر تحت عنوان« بررسی تطبیقی شادی از دیدگاه اسلام و روانشناسی» در پی آن است تابا مراجعه به قرآن کریم و منابع مختلف اسلامی و روانشناسی، مسأله شادی را مورد بررسی قرار دهد.پژوهش حاضر برای رسیدن به هدف کلی خود، بررسی مفهوم شادی ، عوامل شادی، آثار شادی در دو دیدگاه و همچنین شباهتها و تفاوتهای دو دیدگاه را به عنوان اهداف جزئی خود انتخاب و دنبال کرده است. با توجّه به ماهیّت بنیادی تحقیق و امکانات موجود، روش توصیفی- تحلیلی انتخاب و با جمع آوری اطلاعات و به کمک استدلال و استنتاج نتایج ذیل حاصل گردید: همان گونه که اسلام جهت تمام ابعاد وجودی انساندستوراتی را ارائه نموده است؛ شادی را هم به عنوان یک نیاز مورد توجه قرار داده است. شادی ها را به دو دسته شادیهای ممدو ح ومذموم تقسیم بندی می کند. شادیهایی که موجب اعتلای جسمی و روحی انسان شده و در نهایت منجر به سعادت اخروی فرد می شود را مجاز می داند و شادیهایی را که همراه با فساد و هرزگی می باشند و به زوال عقل و نابودی آخرت منجرمی گردند را نامشروع می داند. علم روانشناسی نیز شادی را موضوع تحقیقات خود قرار داده است. هردو دیدگاه در باره عوامل ایجاد شادی و پیامدهای آن مواردی را مطرح کرده اند که نظرات آنها بسیار به هم نزدیکمی باشد. همچنین هردو دیدگاه فوایدی را برای شادی بیان کرده اند که دین اسلام آثار شادیهای ناپسند را نیز مورد توجّه بیشتری قرار داده است. در رابطه با نتایج حاصل از تحقیقات روانشناسی و دستورات اسلام نیز اختلافات جزئی به چشم می خورد که اکثراً ناشی از تفاوتهای فرهنگی نمونه های تحقیق می باشد.

وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکار ناپذیر است. آنچه در این میان مهم می نماید، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع از جرم انگاری آنها در چارچوب حقوق کیفری حکایت دارد. از آنجایی که شدیدترین شیوه برخورد حکومت با اعمال و رفتارهای افراد از رهگذر تصویب قوانین و مقررات کیفری نمایان می شود و به این طریق بخشی از گستره آزادی فردی به نفع اقدامات قهری دولت مضیق می شود، باید معیارها و ضوابطی برای به کارگیری فرآیند جرم انگاری موجود باشد تا ضمن مشروعیت یافتن استفاده از ضمانت اجرای کیفری از سوی حکومت، از تعرض غیر قانونی به آزادی های افراد جلوگیری به عمل آید. به موازات گزینش چنین رویکردی درباره رفتارهای خلاف عفت و اخلاق عمومی، پرسشی که به مخیله آدمی خطور می کند، این است که تجریم این رفتارها و اعمال واکنش کیفری درباره آنها با چه مبنایی مشروعیت می یابد و اینکه کدام اصل یا اصول توجیه کننده جرم انگاری، در تخصیص ضمانت اجرای کیفری برای رفتارهای مذکور مورد استفاده قرار گرفته است. مبانی مبدأ و معاد و انسان شناسی مادی- فرامادی در جامعه دینی و اومانیسم و انسان شناسی مادی در جامعه غیر دینی مبنای اتخاذ چنین رویکردی است. هم چنین اصل اخلاق گرایی قانونی و بعد از آن برخی تفاسیر از پدرسالاری بیشترین کاربرد را در این جرم انگاری دارند. همین طور در موارد اندکی هم می‌توان ردپای اصل ضرر را در اعمال واکنش کیفری نسبت به رفتارهای عفافی نظاره نمود.

انحرافات اجتماعی از جمله مسائل چالش برانگیز جوامع مختلف می‌باشد. که مطالعات زیادی توسط جامعه‌شناسان و دانشمندان علوم دیگر درباره آن صورت گرفته. یکی از مهم‌ترین مباحثی که در این باره قابل طرح است، مسئله پیشگیری از وقوع انحراف در جامعه می‌باشد. چه بسا علاج واقعه قبل از وقوع، آسان‌تر و کم هزینه‌تر و همچنین مؤثرتر می‌باشد. برای جلوگیری از وقوع کجروی در جامعه، اصلی‌ترین موردی که باید به آن پرداخته شود یافتن علل و زمینه‌های بروز انحراف در جامعه می‌باشد. زیرا با پیشگیری از به وجود آمدن علل و ریشه‌های انحراف می‌توانیم از وقوع کجروی نیز جلوگیری کنیم. عمده‌ترین علل و زمینه‌ها برای بروز انحراف و کجروی به حوزه‌های فرهنگ، اقتصاد، و سیاست و اجتماع مربوط می‌گردد. برای جلوگیری از وقوع انحراف نیز با برنامه‌ریزی در این حوزه‌ها می‌توان به نتیجه دلخواه رسید. در حوزه فرهنگ، دین، خانواده و آموزش و پرورش نقش مؤثری را در این جهت ایفا می‌کنند. در حوزه اقتصاد و سیاست نیز علاوه‌بر داشتن یک برنامه صحیح و فراگیر ضمانت اجرای کارآمد نیز، ضروری به نظر می‌رسد. رفتار و گفتار امیرالمؤمنین (ع) به عنوان یک الگوی اسلامی می‌تواند راهنما و کارگشای مناسبی برای رسیدن به این هدف باشد. امام علی (ع) خصوصا در دوران حکومت خود و حتی قبل از رسیدن به حکومت با در پیش گرفتن شیوه خاصی از زندگی در همین مسیر حرکت نمودند. فعالیت‌های فرهنگی حضرت در زمینه‌های دین و خانواده و آموزش، برنامه‌ریزی برای رشد جامعه با نگاه به آینده و همچنین در نظر گرفتن وضعیت فعلی جامعه در حوزه اقتصاد، و تدوین برنامه‌های سیاسی اجتماعی، مطابق با سنت و روش الهی اسلامی و پایبندی به آن، از جمله راهکارهای امیرالمؤمنین (ع) برای پیشگیری از انحرافات اجتماعی بود. این منش و کردار حضرت می‌تواند الگوی کامل و مناسبی برای تمامی جوامع باشد تا با تأسی به روش امام علی (ع) بتوانند از وقوع کجروی جلوگیری کنند و در نتیجه جامعه‌ای پاک و با کمترین آلودگی داشته باشند.

تکیه‌گاه تعلیم و تربیت اسلامی عمل است ، اسلام بشر را متوجه می‌کند که سرنوشت او را عمل تعیین می‌کند، این طرزتفکر واقع بینانه و منطقی و منطبق با ناموس خلقت است . وقتی ملیتی فهمید سرنوشتش بدست خودش می‌باشد آن وقت متوجه عمل و نیروی خویش می‌شود، متوجه اینکه هیچ چیز بدردش نمی‌خورد مگر عملش ، این خودش یک عامل بزرگی است برای حیات ، از طرفی اهمیت عمل، بیش از آنکه به اندازه و مقدار آن مربوط باشد، به چگونگی آن ارتباط دارد. این است که عمل خالص درست استواری که با نیت خالص و با پرهیزگاری و هدفداری انجام پذیرد، ارزشمند و گرانبهاست ، هرچند اندک باشد و عمل تهی از صلاح و خلوص و استواری و آمیخته به ریا و تظاهر هرچند زیاد باشد، چیزی محسوب نمی‌شود، به همین جهت در قرآن آمده است : "ایکم احسن عملا" .. کدام یک کار بهتری می‌کنید، و به جای آن نگفته است " اکثر عملا" - کدام یک کار بیشتری می‌کنید" . پس چیزی که به عمل ارزش و کرامت می‌بخشد و آن را بالا می‌برد، جوهره و کیفیت آن است . و آنچه که به عمل انسانی شکل می‌دهد نیت اوست که از اعتقاداتش برمی‌خیزد، قرآن می‌فرماید: "کل یعمل علی شاکلته" بگوهر کس طبق روش و خلق و خوی خود عمل می‌کند، لذا گاهی نیت را به خود عمل تفسیر نموده و گاهی آن را برتر از عمل دانسته‌اند، بهرحال خط "عمل" منشعب از خط "نیت " است . عمل صالح عملی است بجا و ثمربخش و رشددهنده فرد و جامعه بسوی کمال نهایی، و مسلم است آنکه بخواهد عملش صالح باشد باید از شناخت همه جانبه‌ای برخوردار باشد، زیرا ممکن است انسان مومن ولی بی شناخت عملی را انجام دهد که به خیال خود صد درصد صالح است ، لیکن از آنجا از شناخت و آگاهی بی‌بهره بوده است این عمل بیجا صورت گرفته و عمل فاسدی انجام شده است . بنابراین عمل صالح یک مفهوم کلی است که در شرایط گوناگون و زمانها و مکانهای مختلف شکلهای متفاوت به خود می‌گیرد، زیرا دارای یک بعد نیست که با توجه به رویدادهای گوناگون اجتماعی بصورت یکنواخت و تکراری انجام گیرد، بلکه دارای ابعاد گوناگون است که در برابر پدیده‌های مختلف چهره‌های گوناگون می‌یابد.

در قرآن کریم، بنی اسرائیل بیش از سایر اقوام مورد توجه قرار گرفته و داستان ها، انحرافات و کجروی های این قوم بارها و بارها در قرآن مطرح و افشا شده است. هدف قرآن از بیان شرح حال امت های گذشته، خصوصاً بنی اسرائیل، عبرت آموزی مسلمانان از آن داستان هاست.درپژوهش حاضرتلاش شده است، ضمن معرفی قوم یهود و نگاهی گذرا به تاریخچه این قوم با استناد به آیات و برخی روایات معتبر دیدگاه قرآن کریم نسبت به این قوم و جایگاه ویژه ی آنها در آیات و سوره های متعدد قرآن مورد کنکاش قرار گیرد. سرآغاز پیدایش این قوم در سوره یوسف آنگاه که آن حضرت بعد از تمکّن در مرکز تصمیم گیری حکومت مصر از برادران و خانواده خود برای آمدن به آن سرزمین دعوت به عمل آورد،به خوبی بیان شده است. سرانجام پس از چالش با فرعونیان و خروج آنها از مصر و سرگردانی در صحرای سینا و باز گشت به سرزمین موعود ودرنهایت پایان این قوم که آن نیز در سوره اسراء مطرح شده است. یهود علی رغم امتیازات ونعمت های فراوانی که خداوند به آنان ارزانی داشت، ازجمله اعطای حکم، نبوت، کتاب، روزی پاک و... که درقرآن نیزبه آن اشاره شده است، جایگاه خودرا ازدست داده وبه قومی منحرف تبدیل گشتند. در برابر انحرافات آن ها درابعاد مختلف اعتقادی،اخلاقی، علمی و...خداوندآنان را ازاوج عزت وفضیلت به ذلت وسرافکندگی مبتلاساخت وسزاوارغضب پروردگارگشتند.

«بغی» واژه ای قرآنی و فقهی است به معنای ظلم، فساد و تجاوز از حد و یا حق. یکی از مسائل مهم اختلاط «بغی» و «محاربه» می باشد که این دو موضوع کاملاً جدا از یکدیگر و بلکه متقابل هستند که در مواردی حکم «محاربه» به «بغی» سرایت کرده و خلط مبحث شده است. معنای اصطلاحی «بغی»، «خروج از اطاعت امام عادل و بر حق است. در «بغی»، عناصری دخیل است تا جرم «بغی» محقق شود که در ضمن این تحقیق آورده شده است. معنای اصطلاحی «محاربه» آن است که کسی برای ترساندن مردم، سلاح بکشد و قصدش فساد در زمین باشد که حکم آن در قرآن آمده است. ولی حکم و مجازات «بغی» در قرآن نیامده و حاکم شرع حکمی برای باغی به تناسب جرمش صادر می کند. پس حکم «محارب» حد و حکم «باغی» تعزیر است.در متون اسلامی «جرم سیاسی» تحت عنوان کلمه «بغی» مطرح گردیده است و منشا انتخاب آن آیه شریفه نهم سوره مبارکه حجرات می باشد. از منظر فقه اسلامی، «جرم سیاسی» عملی را گویند که گروهی مسلمان که تشکیلاتی نیرومند و قوی بدست آورده اند و از فرمان و اطاعت ولی امر مسلمین در اثر شبهاتی بی اساس که برای آنان به وجود آمده خارج گردیده اند، با قصد و اختیار انجام دهند.همچنین در این تحقیق، نظرات مذاهب پنج گانه شرح داده شده و در فصل آخر نیز گفتمان فقهی شیعه و اهل سنت در خصوص جرم علیه امنیت ملت و دولت آورده شده است.

در این پژوهش، ابتدا ما به این نتیجه مقدماتی می رسیم که ضرورت وجود حکومت و به تبع آن قدرت سیاسی به عنوان پدیده‌ای مهم،امری اجتناب ناپذیر می نماید، که بدون وجود آن، جامعه انسانی نمی‌تواند به بسیاری از اهداف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود نائل شود. همچنین با بر شمردن مفاسد عدم مهار قدرت سیاسی و احتمال سوء استفاده های فراوان از این قدرت فاقد کنترل، بر لزوم مهار آن و ضرورت کنترل و نظارت بر قدرت سیاسی تصریح نمودیم. سپس با یک بررسی تطبیقی اجمالی میان مبانی و ساز و کارهای مهار قدرت سیاسی در تئوری غالب غربی و تفکر شیعی با تاکید بر دیدگاههای امام علی(ع) به این نتیجه رسیدیم که غرب با مبنای کلی که از جمله مشهور لرد آکتن- «قدرت، فساد می‌آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق می‌آورد»- بدست می‌آید، مهار قدرت و جلوگیری از اطلاق آن را در دستور کار خود قرار داد و در این راستا دست به ایجاد سازو کارها و مکانیزمهایی زد که همه جزء ساز وکارهای بیرونی مهار قدرت به شمار می‌روند و ازجمله مهمترین آنها، تئوری تفکیک قواست که طی آن هر قدرت و قوه سیاسی در جامعه، توسط قوای دیگر مورد نظارت و کنترل قرار می‌گیرد.آموزه های دینی نیز ضمن تاکید بر ضرورت مهار قدرت و مذمت حکومتهای خودکامه و مستبد با این مبنای کلی که قدرت، امانتی است از طرف خدا و مردم، در دست حاکمان و کارگزاران حکومتی، بیان می‌دارند که باید در دو مرحله واگذاری این امانت و حفظ آن در دوران تصدی حکومت،کاملاً رعایت امانت را نمود و با نظارتی قوی و دقیق چه در مرحله پیشگیری و چه در مرحله در دست داشتن قدرت، از فساد و انحراف آن جلوگیری کرد.البتّه این آموزه‌ها علاوه بر مکانیسم های بیرونی مهار قدرت، به ساز و کارهای درونی کنترل قدرت نیز، نگاهی ویژه دارند. آنچنانکه طبق این دیدگاه اگر افراد صالح و شایسته واجد ویژگیهای مهار درونی قدرت، تصدی امور را به دست گیرند و برآنان نظارتی دقیق و سازمان یافته از طریق مکانیسم های بیرونی نیز اعمال گردد احتمال خطا و فساد کاهش چشم گیری پیدا خواهد نمود.چرا که هر یک از مکانیسم های بیرونی و درونی در فقدان آن دیگری می‌توانند فرد را از ارتکاب خطا و اشتباه باز دارند، هر چند هیچگاه جز در حکومتهای معصومین (ع) این احتمال به صفر نمی‌رسد. البتّه مسئله‌ای که وجود دارد این است که باید صلاحیت و شایستگی افراد و در نظر گرفتن معیارهای مهار درونی قدرت، هنگام گزینش آنان با توجه به درجه شغلی و اهمیت منصبی که برای آن برگزیده میشوند متفاوت باشد. مسلماً مراتبی از شایستگی و تعهد که برای حاکم اسلامی مد نظر قرار می‌گیرد با شرایطی که برای تصدی یک پست ادای ساده یا انجام اموری همچون خلبانی هواپیما یا مدیریت یک فروشگاه دولتی در نظر گرفته می‌شود متفاوت است و آنچه باید مورد گزینش و بررسی دقیق – بدون اعمال سلایق شخصی- قرار گیرد وجوهی از زندگی و سابقه افراد است که مرتبط با منصب پیشنهاد شده می‌باشد. البتّه در جمع میان اصل ضروری گزینش بهترین و صالح ترین و با تقواترین افراد برای مناصب حکومتی با اصل مهم منع مداخله در زندگی خصوص افراد دو راه حل پیشنهاد شد یکی قاعده تزاحم یا ترجیح اهم بر مهم، که بر اساس آن، مصلحت بزرگتری را که همانا مصلحت جامعه در بهره مندی از حاکمی شایسته است بر اصل عدم تجسس در این امور، برتری می‌دهیم و دیگری تخصیص اصل تحقیق و تفحص برای احراز شرایط لازم جهت مناصب حکومتی از اصل کلی منع تجسس بر طبق قاعده «ما من عامّ الاّ و قد خصّ». با ذکر مقدمات و مسائل پیش گفته، سرانجام در فصل سوم، به موضوع اصلی بحث یعنی مبانی و سازوکارهای مهار قدرت حکومت از منظر امیر المومنین (ع) وارد شدیم و چهار مبنای اصلی (نگاه ابزاری به قدرت، امانت بودن حکومت، قانونمداری و خطا پذیری حاکم) را از دید ایشان بیان نموده و با توجه به هر کدام از این مبانی، یک سری سازو کارهای اجرایی را نیز از منظر آن حضرت با ذکر دلایلی از سخنان و سیره ایشان ذکر کردیم البتّه در ضمن به برخی انتقادات نسبت به ساز و کارهای اتخاذ شده توسط آن حضرت و پاسخ به آنها نیز اشاره نمودیم و بیان کردیم که مبانی، اموری ثابت و لا یتغیر هستند امّا ساز و کارها ممکن است با توجه به شرایط زمانی و مکانی در جهت نیل به آن مبانی، تغییر یابند.در مجموع می‌توان به این نتیجه رسید که امام علی (ع) در امر حکومت داری به موضوع مهم مهار قدرت، اهتمام ویژه‌ای داشتند و از منظر آن حضرت، قدرت سیاسی امری یله، رها شده و فاقد نظارت نیست، قدرت ابزاری در اختیار حاکم، و حکومت، امانتی در دست اوست، حاکم، فردی خطا پذیر می‌باشد که احتمال فساد و کژی در او وجود دارد، پس باید از حکومت قانون، تبعیت نماید، و در مرحله گزینش و تصدی مسئولیت نیز سخت مورد نظارت قرار گیرد. نظارت هم از دو طریق در نظر گرفتن معیارهای مهار درونی و هم با ساز و کارهای خاص بیرونی که بسیار گسترده و متنوع نیز می‌باشند همچون نظارت مردمی و نظارت سازمانی صورت می‌گیرد.