جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
help
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 36 
1 2 3 4 5
آثار و ویژگی های حق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی
نویسنده:
علیرضا فروغی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
شناسایی آثار و ویژگی های حق، به منظور تمایز بین آن و سایر مفاهیم و تاسیسات مشابه اهمیت خاصی دارد. شناخت این آثار و ارائه آن به عنوان کلیدهای شناسایی حق از سایر... ر مفاهیم جنبه کاربردی دارد و این امکان را فراهم می کند، که به طور مثال در موارد مشتبه بین حق و حکم، حق از حکم تمیز داده شود. این روشی است که فقهای امامیه در بحث از حق به کار گرفته اند و به طور خاص فقهای متاخر در رساله هایی که در باب حق و حکم نوشته اند بر آن تاکید نموده اند.مشهور فقهای امامیه برای حق، در مقایسه با حکم سه ویژگی را برشمرده اند: 1. اسقاط پذیری حق 2. نقل پذیری حق 3. انتقال پذیری حق. برخی استادان، ویژگی چهارمی را با عنوان امکان تعهد به سلب حق نیز اضافه نموده اند. در این مقاله، این آثار و ویژگیها از منظر فقه امامیه و قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است.   بیشتر
صفحات :
از صفحه 1 تا 8
1 2 3 4 5
واکاوی مجازات های کودک از منظر فقه امامیه
نویسنده:
علی اکبری بابوکانی احسان, عباس پور رضا, ناصری حسین
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
آن چه که در فقه امامیه درباره مجازات و تنبیه کودک آمده است، مطلق ممنوعیت نیست و با توجه به مقتضیات و شرایط خاصی، شارع مقدس ممنوعیت آن را مرتفع نموده است. در با... ادی امر عنوان اولیه در مجازات و تنبیه حرمت است و این ظهور بدوی در کودک به طریق اولی صادق است و موارد جواز آن در نوع افراد و هم چنین کودک تحت عنوان موارد خاص جعل شده است. تعزیر و تنبیه، دو عنوان کلی هستند که موارد خاص جواز تنبیه و مجازات را شامل می شوند. هر چند اکثر فقها در تنبیه بدنی کودک، این دو عنوان را تفکیک نکرده اند، اما به نظر می آید از آن جا که در برخی موارد خاص به آن اشاره نموده اند، تفکیک این دو عنوان ضروری است؛ چه آن که موارد، حکم، شرایط و بسیاری از لوازم این دو عنوان با هم متفاوت است و ثمرات عملی قابل توجهی در تفکیک این دو عنوان وجود دارد. بسیاری از ضوابط و شرایط تنبیه و مجازات بدنی کودک در کتب فقهی بررسی نشده است.   بیشتر
صفحات :
از صفحه 85 تا 112
1 2 3 4 5
حرمت موبد و مصادیق آن در حقوق ایران و مصر
نویسنده:
زمانی زری, نقیبی سیدابوالقاسم
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.
صفحات :
از صفحه 91 تا 120
1 2 3 4 5
خیار تعذر تسلیم در فقه امامیه
نویسنده:
شیروی عبدالحسین
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
چکیده :
شهید اول در لمعه «خیار تعذر تسلیم» را برای اولین بار در عداد سایر خیارات و به عنوان دوازدهمین خیار مطرح کرده است. فقهای بعدی از این ابتکار شهید آنچنان که باید ...  استقبال نکردند و این خیار همچنان مهجور باقی ماند و مانند سایرخیارات به طورمستقل مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفت، با این حال استناد به آن در موارد پراکنده ادامه پیدا کرد. این مقاله درصدد است بیان نماید که در چه مواردی در فقه امامیه به خیار تعذر تسلیم استناد شده است؟ چرا تاثیر تعذر تسلیم باعث ایجاد حق فسخ برای طرف دیگر شده و به انفساخ عقد منجر نمی شود؟ و آیا خیار تعذر تسلیم یک خیار مستقل در عرض سایر خیارات است یا اینکه خیار تعذر تسلیم به سایر خیارات بر می گردد؟   بیشتر
صفحات :
از صفحه 165 تا 185
1 2 3 4 5
حق فسخ عقد در صورت خودداری از تسلیم عوض در فقه امامیه
نویسنده:
شیروی عبدالحسین
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
 چنان چه در عقود معوض یکی از طرفین از تسلیم عوض یا معوض خودداری کند، این موضوع مطرح می شود که آیا طرف دیگر می تواند صرفا به دلیل عدم تسلیم عوض، عقد مزبور ...  را فسخ کند؟ بیشتر فقهای امامیه یا متعرض این مساله نشده اند یا تنها الزام طرف به تسلیم را مطرح کرده اند. فقهای قائل به حق فسخ به دو گروه عمده تقسیم می شوند: گروهی که حق فسخ را تنها پس از تعذر الزام پذیرفته اند و گروهی که حق فسخ و الزام را در ردیف یکدیگر قرار داده و به طرف اجازه داده اند متعهد را به تسلیم الزام یا عقد را فسخ کند، در این مقاله ضمن بیان دیدگاههای فقهای امامیه درباره حق فسخ در صورت امتناع از تسلیم، در عقودی مانند بیع، اجاره، مزارعه، مساقات و صلح، به این موضوع پرداخته شده که تا چه حد امکان فسخ به عنوان یک قاعده مد نظر بوده است.   بیشتر
صفحات :
از صفحه 75 تا 99
1 2 3 4 5
جامع المدارک في شرح المختصر النافع - المجلد 1 (الطهارة - الصلاة)
نویسنده:
السيد أحمد الخوانساري؛ تعلیق: علی اکبر غفاری
نوع منبع :
کتاب , شرح اثر
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران - ایران: مکتبة الصدوق,
چکیده :
جامع المدارک في شرح المختصر النافع تألیف آیت‌الله حاج سيد احمد بن يوسف خوانسارى قده (م 1405 ق) یک دوره کامل فقه شیعه است. كتاب «جامع المدارك» از شروح معتبر و ب... با ارزش «مختصر النافع» يا «النافع في مختصر الشرايع» تأليف محقق حلى قده (م 676 ق) است كه در زمان حيات مؤلف انتشار يافته است. اين كتاب حاوى مجموعه‌اى از مدارک احكام فقهى مى‌باشد كه به صورت مختصر گردآورى شده و يك دورۀ كامل از فقه شيعه مى‌باشد. كتاب به صورت شرح مزجى تأليف شده به اين معنا كه حواشى و متن كتاب با هم تركيب شده‌اند. در اين كتاب مباحث فقهى با توجه به روايات و آيات قرآن كريم مطرح شده است و مؤلف با توجه به بنيۀ فقهى بسيار قوى كه داشته است فقه الحديث، آيات و روايات را به بهترين وجه بيان نموده است و كمتر به منبع يا مأخذ فقهى به صورت صريح استناد كرده است. با توجه به تاريخ اتمام كتاب صلاة كه سال 1369ق است، و پايان كتاب قصاص كه سال 1401ق مى‌باشد در حدود سى و چند سال نگارش اين كتاب ارزشمند طول كشيده است. البته مؤلف به دليل اشتغالات مرجعيت و گاهى نيز به دليل مورد نياز نبودن بعضى از مباحث كتاب نظير كتاب‌هاى عتق، تدبير و مكاتبه و استيلاء، جهاد و غيره نپرداخته و متعرض نشده است. مؤلف، كتاب طهارت و صلاة را در سال 1368 بپايان رسانيده است امّا پس از هجرت به تهران به سبب اشتغالات مرجعيت تا سال 1383ق كتاب خمس بپايان نرسيده است. جلد ششم و هفتم كتاب بنا به ترتيب متعارف كتاب مختصر النافع تأليف نشده است و توجه و همت مؤلف بيشتر به 5 جلد اول كتاب بوده است اما بعدها به دليل درخواست فضلا و اهل علم به تدوين و تأليف جلد ششم و هفتم پرداخته است. (آخر جلد 6 ص307 از كتاب، با عنوان «كلمة الناشر»). چاپ دوم كتاب جامع المدارک كه چاپ كتاب موجود است در سال 1405ق و در چاپخانۀ اسماعيليان منتشر شده است. ناشر آن مكتبة الصدوق و مسئول تصحيح و مقابلۀ آن على اكبر غفارى مى‌باشد.   بیشتر
1 2 3 4 5
حقیقة الارتداد و کیفیة احکامه فی فقه الامامیه
نویسنده:
علی محامد
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی,
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
در این مقاله به بیان حقیقت کفر و برخی مسائل مربوط بدان (منجمله شبهات که روشن کننده موضوع و احکام مرتبط بدان است) پرداخته خواهد شد. سپس اشاره ای به تاریخ این بح... حث در کلام اهل لغت و فقه و در آیات و روایت خواهد شد. که تمام این موارد ناظر به این معنا است که کافر به کسی گفته می شود که عامدا و عالما از دین خارج شده و قلبا منکر دین شده است. در ادامه به بررسی امر فطری و قلبی اهتمام خواهد شد و فرق میان آنها بر اساس احکام و سنت تبیین خواهد شد.   بیشتر
صفحات :
از صفحه 1 تا 28
1 2 3 4 5
آزادی عقیده و ارتداد
نویسنده:
رضا باقی زاده
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ساوه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه,
چکیده :
برخی با توجه به آیاتی از قرآن آزدی عقیده را از جمله آزادی های اساسی انسان در اسلام می دانند، در همین راستا، مجازات بسیار سنگینی که اسلام برای شخص مرتد، در نظر ...  گرفته است را با این آزادی منافات می بینند. در این مقاله به نقد و بررسی آن پرداخته شده است. روش تحقیق در این بحث مرکب از توصیفی و تحلیلی بوده و در جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و از ابزار فیش برداری سود جسته شده است، و در آخر نتیجه گرفته شده که مجازات مرتد از جهت تحقق موضوع و اجرای آن بسیار محدود و تحت شرایط خاص از جمله: عناد داشتن و درصدد تضعیف باورهای دینی بودن انجام می گیرد و نیز فلسفه قتل مرتد به جهت تغییر عقیده او نیست تا منافاتی با آزادی عقیده داشته باشد، بلکه به جهت جلوگیری از پیامدهای مخرب ارتداد از جمله تزلزل عقاید مسلمانان، تضعیف نظام اسلامی، تجاوز به حقوق دیگران و... می باشد.   بیشتر
صفحات :
از صفحه 7 تا 26
1 2 3 4 5
بررسی فقهی جواز تجدید نظرخواهی از احکام و ارا محاکم قضایی ایران
نویسنده:
یوسفیان ملا عزت اله, گلدوزیان ایرج
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
مسلم است قضات دادگاه ها به واسطه انسان بودن مصون از خطا و اشتباه نیستند و در هر دادرسی احتمال سهو و خطا را نمی توان منتفی دانست از اینرو نظارت بر نحوه رسیدگی و... و صدور حکم ضروری است و از طرف دیگر تسریع در رسیدگی و فصل خصومت مستلزم این است که رسیدگی نظارت ها در یک نقطه به پایان برسد. دقت در دادرسی و نظارت بر نحوه رسیدگی دادگاه ها در مراجع بالاتر اگرچه از اهمیت بسزایی برخوردار است لیکن نباید به گونه ای باشد که مانع از ختم دعاوی گردد از این رو در اغلب کشورهای پس از دو درجه رسیدگی به دعوی فرض می شود که رای صادره مطابق با واقع است و رسیدگی مجدد به آن مساله شدیدا منع شده است. (اعتبار امر مختومه) این قاعده امروزه از اساسی ترین قواعد دادرسی تلقی می گردد که در رسیدگی دو درجه ای در مهلت اعتراض به رای و مدت رسیدگی تجدید نظر اجرای حکم دادگاه بدوی معلق می گردد. در فقه امامیه در مورد جواز تجدیدنظر در رای قاضی اختلاف نظر وجود دارد در حالی که برخی آن را جایز می دانند برخی شدیدا با آن مخالفند در این مورد همانند سایر مباحث فقهی کمتر بحث فلسفی و عقلانی صورت گرفته است. مقاله حاضر با بررسی آرا فقهای امامیه در این خصوص به تبیین نظر درست پرداخته است.   بیشتر
صفحات :
از صفحه 173 تا 201
1 2 3 4 5
قلمرو نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه اسلامی و حقوق ایران
نویسنده:
سعیدیان فیصل
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
نظریه تغییر اوضاع و احوال هر چند که قدمت آن را به حقوق رم و اصل «ربوس سیک استانتی بیوس» یعنی بقا همه چیز به همان صورت از زمان عقد به بعد می دانند ولی باید آن ر... را زاییده بحران های اقتصادی اواخر قرن اخیر دانست. در یک قرارداد مستمر چنانچه تغییر اوضاع و احوال که برای طرفین قابل پیش بینی نبوده است هزینه انجام قرار داد را مضاعف گرداند به نحوی که توازن و تعادل اقتصادی قرارداد را به هم بزند برای اعاده این توازن و زدودن یا کاستن از بار سنگین بناحق تحمیل شده بر یک طرف قرارداد این نظریه مطرح می گردد. نظریه یاد شده تحت عناوین مختلف در نظام های حقوقی مطرح و امروزه وارد نظام قانونگذاری کشورهای زیادی شده و به کنوانسیون های بین المللی متعددی چون کنوانسیون وین، مقررات انسیترال، یونیدوا، اصول قراردادهای اروپایی و مقررات اتاق بازرگانی بین المللی راه یافته است. نظام حقوقی ایران درمورد اعمال این نظریه فاقد نص صریح است و رویه قضایی محاکم باتمسک به اصل لزوم از اعمال آن اباء دارند و در فقه اسلامی هرچند که عده ای ازحقوقدانان معاصر تلاش نموده اند برای آن معادلی بیابند ولی مسلم آن است که فقه اسلامی درصدد وضع یک قاعده کلی برای قراردادهایی که تحت تاثیر اوضاع و احوال قرار می گیرند برنیامده است. در این مقاله تلاش شده است که قلمرو این نظریه در فقه اسلامی و حقوق ایران تبیین شود در خاتمه پیشنهاداتی مطرح شده است.   بیشتر
صفحات :
از صفحه 85 تا 105
  • تعداد رکورد ها : 36