جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این پایان نامه بررسی سعادت و شقاوت از دیدگاه دو فیلسوف بزرگ عالم اسلام ؛ملاصدرا؛ و ؛ابن مسکویه؛ مورد بحث قرار گرفته است. سعادت از نظر ملاصدرا، رسیدن به کمال مطلوبست، وی در کتاب عظیم اسفار می فرماید: (ان سعاده کل قوه بنیل ما هو مقتضی ذاتها من غیر عائق.؛ به موجب این قاعده، سعادت هر نیرو، رسیدن به چیزی است که ذاتش اقتضا می کند بدون اینکه مانعی سر راه باشد تا از رسیدن به مقتضا ذاتی اش جلوگیری به عمل آورد. بنابراین سعادت هر شی از نوع همان شی است. و به خود آن اختصاص دارد. صدرالمتالهین بر اساس این قاعده که ضابطه معنی سعادت است، به بحث از سعادت نفس ناطقه می پردازد و اضافه می کند که سعادت نفس بر حسب ذات عقلی وصول به عقلیات صرف می باشد. اما بر حسب تعلقش به بدن و زندگی در جهان مادی عبارت است از آراسته شدن نفس به حالت اعتدال که همان حصول ملکه عدالت است. از آنجا که کمال علمی و عملی قابل شدت و ضعف است، سعادت نیز دارای مراتب متعددی است. به طور کلی سعادت را می توان به دو مرتبه اخروی و دنیوی تقسیم کرد. ‎1- سعادت اخروی یا حقیقی بشر در وهله اول منوط به کمال قوه نظری است که همان اطلاع بر حقایق و معقولات می باشد و در وهله دوم به کمال قوه عملی که اتصاف به صفات نیک و تنزه از قیودات مادی است، بستگی دارد. ‎2- سعادت حسی: هر نفس خیر و نیکوکاری که اشتیاقی به کسب معقولات نداشته باشد و در عین حال به خاطر کسب اولیات و بعضی از آرا مشهور و مقدمات استدلالها، از قوه محض خارج شود، سعادتی از جنس توهمات و تخیلات نصیب اش خواهد شد. این نوع سعادت، سعادت حسی است. اما شقاوت از نظر ملاصدرا عبارت است از عدول از حرکت در مسیری که مقتضیات ذات شی است. شقاوت نیز دو نوع است: شقاوت حقیقی، شقاوت حسی. ابن مسکویه از علمای اخلاق عالم اسلام است در اساس بحث سعادت و شقاوت با ملاصدرا هم رای می باشد. منتها در رسیدن به کمال مطلوب، بیشترین اهمیت را به جنبه علمی و اخلاقی می دهد. لذا مساله را از دیدگاه علم اخلاق مورد بررسی قرار می دهد./

موضوع پایان نامه مبانی اخلاق نظری از دیدگاه ابن مسکویه است . ابوعلی احمد بن محمدبن یعقوب مسکویه رازی مورخ، ادیب، طبیب، فیلسوف و عالم بزرگ اخلاق قرن ‎4 و ‎5 ه و صاحب تالیفات گوناگون است . مهمترین جنبه شخصیت علمی وی توجه به علم اخلاق است . مهمترین کتاب وی در زمینه اخلاق تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق یا طهاره الاعراق است . او در این کتاب و نیز در رساله ترتیب السعادات و منازل العلوم نظام اخلاقی بنا نهاده است که مرجع کتابهای اخلاقی پس از او گردیده است . ابن مسکویه مساله تجرد نفس انسانی را به عنوان یکی از پیش فرضهای فلسفی علم اخلاق، با توسل به دلایلی همچون : پذیرش صور گوناگون توسط نفس، ادراک خطای حواس و تصحیح آن، اتحاد عقل و عاقل و معقول، برتری لذات عقلی بر لذات حسی و ادراک معقولات و صور کلی به اثبات رسانیده است . تربیت پذیر بودن انسان از دیگر مبانی وی است . خلق انسان به آسانی یا به سختی قابل تغییر است و مشاهده عینی موید این مطلب است و نیز اگر خلق تغییر ناپذیر باشد ابطال قوه تمییز و عقل، ابطال شرایع و قوانین و سیاسات لازم می آید و نیز تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان بی ثمر خواهد بود . ابن مسکویه هدف غایی افعال اخلاق را دستیابی به کمال و سعادت می داند . سعادت انسان در لذات حسی و جسمانی - که مشترک میان انسان و سایر حیوانات است نمی باشد، بلکه شرافت و برتری انسان از سایر موجودات از نیروی عقل و قوه نظری و عملی آن سرچشمه می گیرد در اینجا نظری ارسطویی حد وسط بودن فضایل مطرح می گردد و این سعادت مشترک میان همه انسانها است، آخرین مرتبه سعادت، الهی شدن افعال انسان است که از طریق تشبیه به افعال خداوند و نداشتن هدف زائد بر ذات است . نظریه سعادت فلسفی موید این است فراوانی در معارف اسلامی دارد و تفاوت سعادت فلسفی و سعادت دینی در لحاظ نمودن سعادت اخروی و نقش ایمان در سعادت دینی است منابع او در اخلاق، نظریات افلاطون و بویژه ارسطو است که آنها را به صورت مستقیم (از طریق ترجمه های عربی آثار آندو) و نیز بصورت غیر مستقیم ( از طریق آثار اسلاف خود همچون حکیم فارابی و ... ) کسب نموده است ./

قاعده عدل و انصاف آثار فراوانی در فقه دارد. این مقاله در پی اثبات این قاعده با استدلالات فقهى، عدل و انصاف را از نظر لغت و اصطلاح معنا مى‌کند و براى اثبات آن به دو دسته دلیل تحت عنوان دلایل عمومى و خصوصى می پردازد تا کلیت و عمومیت قاعده را اثبات کند. در بخش دیگر، مصادیقى را از ابواب فقه برمی‌ شمرد و رابطه بین این قاعده را با قاعده قرعه مورد توجه قرار می‌دهد و به اثبات می‌رساند که قاعده عدل و انصاف بر قاعده قرعه مقدم است. در بخش پایانى مقاله، ضمن بیان نتیجه این قاعده یادآورى می کند که فقیه باید در استنباط احکام به این قاعده توجه نماید و در صدور فتوا از آن بهره گیرد.

از نظر فقهای شیعه نکاح موقت نوعی ازدواج است و شرایط و احکام آن مانند نکاح دائم است مگر در بعضی موارد که تخصیص می‌خورد. این نکاح دارای چهار رکن می‌باشد صیغه، متعاقدین، مهریه، مدت. این نکاح در نیازمندی به صیغه مانند نکاح دائم است و هم چنان که در نکاح دائم، معاطات جاری نمی‌باشد در این نکاح نیز اعتباری ندارد. شرایط متعاقدین در نکاح موقت نیز همانند نکاح دائم است با این تفاوت که در مسئله اسلام بر خلاف نکاح دائم، مرد می‌تواند با زن اهل کتاب ازدواج موقت نماید. رکن سوم متعه که مهریه است، درصورت عدم ذکر، باعث بطلان آن می‌شود در حالی که مهریه در نکاح دائم از ارکان آن نمی‌باشد و عدم ذکر مهریه، باعث ثبوت مهر المثل می‌شود. مدت که چهارمین رکن این نکاح است بارزترین تفاوت نکاح دائم و موقت است. احکام این نکاح مانند نکاح دائم است و فقط در مواردی تخصیص می‌خورد. در این نکاح، نه نفقه وجود دارد و نه حق قسم. طلاق هم در آن جایی ندارد و با تمام شدن مدت از همدیگر جدا می‌شوند و میان زن و شوهر ارث بری وجود ندارد. نکاح موقت از اختصاصات شیعه است. و اهل سنت مشروعیت متعه را نپذیرفته‌اند و عمده دلیل آنها سخن خلیفه دوم است. در این رساله دلایل شیعه و نقد اهل سنت به تفصیل ذکر شده است. درفصل اول این پژوهش به بیان کلیات و مفاهیم پرداخته شده است. در فصل دوم مشروعیت نکاح موقت اثبات می‌شود و دلایلقائلین به اباحه متعه و قائلین به حرمت بیان می‌شود. در فصل سوم ارکان نکاح موقت و ماهیت آن که چهار رکن است تبیین شده است. در فصل آخر به بیان احکام و آثار این نکاح پرداخته شده است.

این رساله در پنج فصل تدوین شده است . در فصل اول درباره خداوند و برهانهای اثبات وجود باری و توحید توضیح داده شده است پس صفات ثبوتی خداوند همچون عالم و قادر وحی و صفات سلبی خداوند همچون مکان نداشتن، مرئی نبودن مطرح شده است در فصل دوم حسن و قبح و اینکه انسان غافل افعال خویش است . خداوند ظام نیست و کار قبیح انجام نمی دهد و تکلیف مالایطاق نمی کند، آمده است . در فصل سوم: درباره نبوت، فرق نبی بار رسول، درباره عضمت و دوری پیامبران از عیوب همچنین حضرت محمد (ص) قرآن و دیگر معجزات پیامبر سخن گفته ام. در فصل چهارم امامت تعریف شده است و دلائل امامیه از قبیل قاعده لطف، عصمت و دلایل نقلی همچون آیه عشیره، مباهله، ولایت برای نصب امام از جانب خداوند آورده شده است، همچنین مناقب اهل بیت، تعداد ائمه، حضرت مهدی (عج) مطرح شده است . در فصل پنجم: ایمان، ایمان و اختیار، زیادت و نقصان ایمان، گناهان صغیره و کبیره و عدو وعید، احباط و تکفیر، توبه، شفاعت، امر به معروف و نهی از منکر بحث شده است ./

پیوست در منابع دیجیتالی

مسلمانان پس از رحلت جانگدار پیامبر (ص) دچار تشتت و افتراق شده و فرقه‌ها و نحله‌های مختلفی در حوزه اسلام پدیدار گردید که هر کدام از این گروهها در خصوص مباحث کلامی صاحب آرا گوناگون بودند. علت عمده این افتراق و گوناگونی بروز اختلافات سیاسی و به تبع آن دوری از کتاب خدا و عترت رسول (ص) بود. یکی از اولین گروهها "خوارج" بود که با برداشتهای انحرافی خود از تعالیم الهی، چهره‌ای خشن و نفرت آور از دین را به تصویر کشیدند. "عملگرایی افراطی" مشخصه بارز این فرقه منحرف بود. تکفیر و به دنبال آن حکم اعدام، تنها موضع آنها در قبال مخالفین خود و مرتکبین معاصی بود. در پی واکنش مسلمین در قبال این دیدگاه افراطی، گروهی دیگر پدید آمدند که "مرجئه" نام گرفتند. اساس اندیشه کلامی مرجئه را "به تاخیر انداختن عمل از ایمان" تشکیل می‌داد که براساس این تئوری ایمان جدای از عمل بوده و با وجود ایمان، گناه ضرری نخواهد داشت ، همانطوری که با وجود کفر، طاعت ، سودی ندارد. براساس این تئوری، قضاوت در مورد خوبی و بدی افراد را هم باید تا روز قیامت به تاخیر انداخت . این تئوری به خاطر ماهیت عافیت‌آور خود مورد استقبال عامه واقع شد و سواد اعظم مسلمین را به دنبال خود کشید و از طرفی به خاطر تامین مطامع حکام جور در پرتو این اندیشه، مورد استقبال امویان قرار گرفت و اصولا به عنوان مذهب امویان قلمداد می‌شد. این مقاله اساس تئوری را که عبادت از جدایی ایمان از عمل باشد، نشانه رفته و سعی کرده است با الهام از آیات الهی و بهره جستن از روایات اثبات کند که عمل، عنصری اساسی در کشب ایمان محسوب می‌شود. هدف از تخریب این اساس ، برگشت به اندیشه افراطی خوارج نیست بلکه بیان طریق معتدل و به دور از افراط و تفریط است ، همان راهی که ائمه معصومین (ص) پیروان خود را به آن راهنمایی کرده‌اند. همچنین سعی شده است که مرز بین امیدواری به بخشش الهی و عمل گریزی و لاابالیگری که از ناحیه اندیشه ارجا وارد جوامع مسلمین شده و صورتهای جدید در تمامی اعصار نمایان شده، مشخص شود.

. مسلمانان پس از رحلت جانگدار پیامبر (ص) دچار تشتت و افتراق شده و فرقه ها و نحله های مختلفی در حوزه اسلام پدیدار گردید که هر کدام از این گروهها در خصوص مباحث کلامی صاحب آرای گوناگون بودند. علت عمده این افتراق و گوناگونی بروز اختلافات سیاسی و به تبع آن دوری از کتاب خدا و عترت رسول (ص) بود. یکی از اولین گروهها "خوارج" بود که با برداشتهای انحرافی خود از تعالیم الهی، چهره ای خشن و نفرت آور از دین را به تصویر کشیدند. "عملگرایی افراطی" مشخصه بارز این فرقه منحرف بود. تکفیر و به دنبال آن حکم اعدام، تنها موضع آنها در قبال مخالفین خود و مرتکبین معاصی بود. در پی واکنش مسلمین در قبال این دیدگاه افراطی، گروهی دیگر پدید آمدند که "مرجئه" نام گرفتند. اساس اندیشه کلامی مرجئه را "به تاخیر انداختن عمل از ایمان" تشکیل می داد که براساس این تئوری ایمان جدای از عمل بوده و با وجود ایمان، گناه ضرری نخواهد داشت، همانطوری که با وجود کفر، طاعت، سودی ندارد. براساس این تئوری، قضاوت در مورد خوبی و بدی افراد را هم باید تا روز قیامت به تاخیر انداخت . این تئوری به خاطر ماهیت عافیت آور خود مورد استقبال عامه واقع شد و سواد اعظم مسلمین را به دنبال خود کشید و از طرفی به خاطر تامین مطامع حکام جور در پرتو این اندیشه، مورد استقبال امویان قرار گرفت و اصولا به عنوان مذهب امویان قلمداد می شد. این مقاله اساس تئوری را که عبادت از جدایی ایمان از عمل باشد، نشانه رفته و سعی کرده است با الهام از آیات الهی و بهره جستن از روایات اثبات کند که عمل، عنصری اساسی در کشب ایمان محسوب می شود. هدف از تخریب این اساس، برگشت به اندیشه افراطی خوارج نیست بلکه بیان طریق معتدل و به دور از افراط و تفریط است، همان راهی که ائمه معصومین (ص) پیروان خود را به آن راهنمایی کرده اند. همچنین سعی شده است که مرز بین امیدواری به بخشش الهی و عمل گریزی و لاابالیگری که از ناحیه اندیشه ارجا وارد جوامع مسلمین شده و صورتهای جدید در تمامی اعصار نمایان شده، مشخص شود

از جمله موضوعات فقه سیاسی حکومتی، پدیده‌هایی چون محاربه، افساد فی الارض، بغی و شورش است و دولتها در همه زمان‌ها به طور جدی با آن درگیر بوده‌اند. این رساله در پی تبیین حدود و ثغور چهار عنوان ذکر شده در مذاهب خمسه با هدف تقریب مذاهب اسلامی است. در این پژوهش مشخص می‌شود که عناوین چهارگانه محاربه، افساد فی الارض، بغی و شورش در بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع اجتهادی فقاهتی (آیات قرآن، سیره نبوی، تحلیل لغوی و تفسیری و...) میان مذاهب پنجگانه اسلامی مشترک بوده و نتیجه آن که در معظم احکام میان آنها قرب و مشابهت وجود دارد و عمده اختلافات موجود در احکام مرتبط با این عناوین نیز به دلیل استناد به ادله جداگانه در مذاهب مختلف است.