جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پس از رحلت پیامبر (ص) ، گروهی اندک در اقدامی کودتائی ، دور هم جمع شدند و با سو استفاده زیرکانه از وضعیت غمبار حاکم بر جامعه ، یا ابوبکر به عنوان خلیفه رسول خدا بیعت کردند. امام علی (ع) نیز وقتی پذیرش جامعه را دید ، ملاحظه نمود برای حفظ کیان اسلام و وحدت امت اسلامی ، مصلحت جامعه را در همراهی با عموم جامعه دید و به رضایت و انتخاب عموم و اکثر جامعه احترام گذاشت . در دوران خلفای راشدین ، نظام سیاسی و دستگاه خلافت ، دستخوش انحرافات عدیده ای گردید. از اینرو می توان گفت ، اصلاحات سیاسی در سیره امیرالمومنین علی (ع) در جهت زدودن انحرافات بوجود آمده در عصر خلفا و احیا نسبت و سیره نبوی (ص) انجام گرفت.

در این پایان نامه به بررسی موضوع برخورد قضایی محاکم امامیه با پیروان سایر مذاهب و ادیان پرداخته شده است . هدف از انجام این تحقیقات جواب دادن به یکی از شبهات و سوالاتی است که امروزه در محاکم اسلامی بسیار مهم به نظر می رسد و آن نحوه دادرسی دادگاههای شیعه نسبت به دعاوی اهل کتاب و اهل سنت است.

یکی از مهمترین موضوعات فقه و اجتهاد که با پیروزی انقلاب اسلامی شاخ و برگ جدید به خود گرفت و وارد حوزه قلمرو آن گردید بحث از مصلحت در محدوده مسائل شرعی پیرامون مسائل و نیازهای اجتماعی بود. گرچه از دیرباز نیز بحث از مصلحت در قالب عناوین ثانویه و قاعده اهم و ... نیز نمود و تجلی داشته است . مع‌الذالک کاربرد آن کمتر در حوزه مسائل حکومتی و اجتماعی بوده بلکه بیشتر مربوط به اعمال عبادی و شخصی بوده است . اما با تشکیل حکومت اسلامی و طرح مسائل و نیازهای جدید روزبه روز بر اهمیت و ضرورت عنصر مصلحت در پاسخگویی به مشکلات افزوده گردید. پیدایش مسائلی چون ضرورت مبارزه با مواد مخدر و برخورد قاطع با عاملان آن و خیابان کشیها و تخریب املاک شخصی مردم و صدها مسئله دیگر از جمله مسائلی هستند که فقه و ... باید پاسخگوی آنها باشد و حل این مسائل ممکن نبود مگر از طریق رعایت مصلحت جامعه‌اسلامی. با توجه به اهمیت این مسائل بود که حضرت امام خمینی (ره) بارها و بارها توده مردم یا ارکان تصمیم‌گیرنده نظام را مورد خطاب قرار داده و اهمیت مصلحت نظام و اولویت آن را بر تمام مسائل گوشزد کردند. به عنوان مثال در فرمان تاریخی 66/11/11 خود به منظور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام فرمودند: "حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد" ضرورت تصویب قوانین و ترس از تعطیل شدن بعضی از دستورات شرع در نتیجه خروج مقررات مجلس از محدوده آن دست به دست هم دادند و مقدمات تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان نهادی تصمیم گیرنده، در خصوص مصلحت نظام در کنار سایر نهادها در مورخه 66/11/11 فراهم آورد. و افق جدیدی را از بحث و گفتگو در جامعه در خصوص اجرای احکام و دستورات شرع مقدس اسلام از یک طرف و جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلت نظام از سوی دیگر گشود. که به یاری خدا در فصل دوم از بخش دوم اشاره مختصری به سیر تاریخی و وظایف آن خواهیم داشت . اما آنچه که ما را به تحقیق پیرامون این موضوع وادار کرد اهمیت طرح آن در شرایط جدید به عنوان یکی از منابع حقوق آنهم در شرایطی حساس بود. یعنی شرایطی که مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به عنوان دو نهاد مهم قانونگذاری از حل مشکلات و مسائل جدید جامعه اسلامی عقب مانده یا حداقل به توافق نرسیدند. اما آنچه که ما در این کار تحقیقی به دنبال آن هستیم، بحث از خود مصلحت به صورت مطالعه تطبیقی آن درد و مذهب بزرگ اسلامی یعنی شیعه و اهل تسنن می‌باشد. در این کار تحقیقی به توضیح و تبیین هر چند خلاصه‌ای به قدر وسع و توان خود از مسائل عدیده‌ای پیرامون مصلحت از قبیل: معنا و مفهوم و سیر تاریخی و شرایط توسل، شرایط حجیت ، سیره نبی‌اکرم (ص ) و ائمه‌طاهرین (ع) و صحابه در عمل به مصلحت و محدوده قانگذاری حاکم اسلامی و بحث از مالانص فیه (سکوت قانون) و احکام اولیه و ثانویه و ... خواهیم پرداخت . در پایان نیز مقایسه‌ای اجمالی و نتیجه‌گیری نهایی از موضوع را خواهیم داشت .

در پژوهش حاضر، با توجه به تفسیرهای متفاوت طرفداران پیوند دین و سیاست این نکته در مد نظر قرار می گیردکه تفسیر نظریه پیوند دین و سیاست تحت تاثیر عوامل مختلف صورت می گیرد. بنابراین می توان این پرسش را مطرح کرد: چه عواملی در تفسیر نظریه یاد شده موثرند؟ فرض نویسنده این است که در بررسی آرای هر اندیشمند سیاسی، لازم است هم ویژگی های شخصیتی وی مورد توجه قرار گیرد و هم اوضاع عصر او. لذا نویسنده تلفیقی از یک اصل کلی از دانش هرمنوتیک و نیز تبارشناسی به مفهوم مورد نظر میشل فوکو را به عنوان چارچوب نظری تحقیق خود در نظر گرفت. بر طبق اصل کلی مورد نظر از دانش هرمنوتیک و نیز تبارشناسی به مفهوم مورد نظر از دانش هرمنوتیک، تفسیر هر مفسر متاثر از پیش فهم ها و علائق اوست و تبارشناسی به مفهوم مورد نظر میشل فوکو، رابطه میان دانش و قدرت را مورد توجه قرار می دهد. به طور کلی، در چارچوب نظری یاد شده بر تاریخمندی تفسیرها تاکید می شود. فصل اول پژوهش به بررسی مفاهیم و معرفی شخصیت های مورد نظر در این تحقیق اختصاص دارد. نکته اصلی درباره رابطه دین و سیاست که در این فصل بیان می شود، این است که با توجه به مصادیق متعدد مفهوم دین نمی توان به طور مطلق از چگونگی رابطه ی دین و سیاست سخت گفت. ضمنا در میان پیروان یک دین نیز معمولا فهم های مختلف از آن وجود دارد. علاوه بر این، دیدگاه هر متفکر درباره چگونگی رابطه دین و سیاست، به فهم او از سیاست نیز بستگی دارد. این نکته به روشنی، چه در استدلال های طرفداران پیوند دین و سیاست و چه در استدلال هواداران جدایی دین از سیاست در دو فصل بعدی به چشم می خورد. در فصل چهارم، تفسیر امام محمد غزالی و در فصل پنجم تفسیر خواجه نصیر الدین طوسی از چگونگی پیوند دین و سیاست ارائه می شود. تفسیر غزالی مبتنی بر سه رکن است که عبارتند از: خلیفه و سلطان و عالم دینی. از سوی دیگر، تفسیرخواجه نصیر الدین طوسی مبتنی بر مدینه فاضله ای است که در راس آن حاکمی واجد خصوصیاتی معین قرار دارد. در فصل ششم، نقش پیش فهم های غزالی از افعال خداوند، سیاست، جامعیت دین و انسان و نیز نقش دلبستگی او به مذهب اهل سنت و تصوف در او به مذهب تشیع و حکمت در تفسیر وی بررسی می شود. سرانجام در فصل هشتم، رابطه تفسیرهای مورد نظر با قدرت از طریق تعیین عوامل موثر در تفسیر غزالی بررسی میشود که عبارتند از: 1. اختلافات فرقه ای، 2. افول عقلگرایی در بین اهل سنت، 3. اهمیت یافتن علمای دینی، 4. محدودیت قدرت خلیفه در مقایسه با سلطان، 5. فعالیت خلافت رقیب مستقر در مصر (خلافت فاطمیان)، 6. تهدید اسماعیلیان. از سوی دیگر، عوامل سیاسی-اجتماعی شناسایی شده موثر در شکل گیری تفسیر خواجه نصیر الدین نیز عبارتند از: 1. اختلافات فرقه ای، 2. حمله مغول و پی آمدهای ناشی از آن، 3. اختلاف و عدم اتحاد حکومت های اسلامی. در این فصل همچنین بیان می شود که نکته مشترک در هر دو تفسیر، وجه اقتدارگرایانه آنهاست. به این ترتیب، وجه تاریخی هر دو تفسیر تایید می شود، زیرا هر دو هماهنگ با ساخت اقتداری قدرت در عصر خود با حکومت های فردی سازگارند.

هدف از تدوین این پایان‌نامه علاوه بر پژوهشی علمی در خصوص یکی از منابع درآمد دولت اسلامی (زکات)، پاسخ به شبهه گروهی است که می‌پرسند چرا اسلام خصوصا مذهب پویای شیعه موارد وجوب زکات را می‌تواند منبع درآمدی عظمی برای حکومت باشد در همان اشیا نه‌گانه محدود کرده و حال آنکه با پیشرفت بشر در عرصه‌های گوناگون زندگی مثلا در صنعت دیگر موضوع استفاده از اسب و شتر بعنوان وسیله سواری با ظهور هواپیما و کشتی و قطار و ماشین از بین رفته و یا در معاملات تجاری، بهره‌گیری از طلا و نقره با رواج اوراق بانکی و چک و سفته و اسکناس عملا منتفی شده و یا با تجهیز مراکز عظیم بهداشتی، صنعتی نگهداری و پرورش حیوانات اهلی جایگزین شیوه سنتی چرای در مراتع گردیده و در نتیجه بحث شمول زکات بر آنها نیز منتفی شده در حالیکه با ازدیاد جمعیت و ضرورت توسعه و آبادانی جامعه، نیاز دولت به کسب درآمد بیشتر احساس می‌شود. لذا باید موارد وجوب زکات ضمن بازنگری جدی و ارائه پاسخی صریح و در عین حال کاربردی بویژه با واقعه عظیم ایجاد حکومت اسلامی، حتی‌المقدور گسترش داده شود. در پیگری این هدف و بمنظور تهیه پاسخی جامع و مستند به این نتیجه رسیده‌ایم که اگر چه قول به عفو پیامبر (ص) در غیر از نه چیز می‌تواند نظر حکومتی باشد و در عصر امامان (ع) هم افزایش موارد وجوب می‌تواند تابع نظر ولی فقیه باشد. اما دلیل قطعی برای اثبات این ادعا نداریم، به هیمن جهت خمس که یکی دیگر از منابع درآمد دولت اسلامی است - هر چند موارد مصرف آن منطبق بر زکات نمی‌باشد - بعنوان زکات مطرح می‌شود که در نتیجه تمامی ثروتها و کلیه افراد را در برگرفته و منبع درآمدی قابل توجه می‌باشد. بویژه که بعضی از فقیهان از جمله حضرت امام خمینی (ره) مصرف کلیه سهام خمس را منوط به نظر ولی‌فقیه دانسته و معتقدند با صلاحدید او باید هزینه گردد.

رابطه عقل و شرع در قلمرو سیاست از دیدگاه فلاسفه مسلمانان دوره میانه مورد بحث این نوشتار می‌باشد. فلاسفه مسلمان، عقل راقوه ادراکی واحد می‌دانستند. به این معنا که آنان عقل نظری و عملی رایگانه دانسته و اختلاف این دو بر حسب مدرکات عقل تلقی می‌کردند. عقل را جهان شمول و فراتاریخی دانسته و قضایایی را که در حوزه عقل عملی و سیاست بودند. متصل به برهانیات و غیرنسبی می‌دانستند. برخلاف این نظر، پیدایش عقل در جهان اسلام به پدیده مهم نزول وحی مرتبط دانسته شد و در این مورد مفهوم (موقعیت مندی) عقل اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است . عقل در جهان اسلام جهت فهم وحی بوده و به متفکرینی بستگی داشته که در زمان و مکان خاص و به طور کلی موقعیت تعبیری خاص اسلامی و در نزاع با سایر نحله‌ها به تفکر و بحث پرداخته‌اند. فلاسقفه مسلمان درنزاعهایی که به سایر نحله‌های معرفتی (ظاهر گرایان، متکلمین و فلاسفه افراطی) در مورد عقلی با شرعی کردن سیاست داشته‌اند. به عقل اسلامی وضوح و توسعه بخشیده‌اند. در این نزاعها فلاسفه به عام و جهان شمول بودن داشن سیاسی و ظاهر گرایان و متکلمین به خاص بودن آن نظر داشته‌اند. رد منطق، رد قانون علیت ، تقدیم اراده بر معرفت و رد حسن و قبح ذاتی افعال از مواردی بوده است که خاص گرایان مطرح کرده‌اند. اینان در شناخت سیاست آشنایی با زبان عرب را کافی دانسته و در دانش سیاسی خود به فهم ظاهر متون دینی اکتفاء کرده‌اند. در مقابل برخی از فلافسفه با اتکاء به منطق و عقل عملی به رد ارزش خصوصی دینی در سیاست پرداخته‌اند. فارابی و مسکویه و... در جمعی که بین این دو دسته از نظریات مخالف به وجود آورند، بین عمومیت عقل و ابزار آن یعنی زبان عربی به جمعی بدیع رسیدند و از علم مدنی عام که شامل فلسفه مدنی و فقه مدنی می‌شود. نام بردند در این منظومه عقل ناظر به کلیاتی است که شرع جزئیات آن را با توجه به شرایط خاص بیان می‌کند. و بین عقل و شرع در قلمرو سیاست نسبت عام و خاص برقرار می‌گردد البته دسته‌بندی که در مورد عام و خاص بودن دانش سیاسی (عقلی یا شرعی بودن آن) ذکر کربدیم در نزاعهای فکری فلاسفه با خودشان نیز برقرار بوده است . عده‌ای سعادت انسان را عقلی و عده‌ای سیاست را کلا به شرع واگذار کرده‌اند.

بحث پیرامون امام "علیه‌السلام" از مباحث بسیار مهم و ضروری در سلسله مباحث کلامی و اعتقادی است . امام "علیه‌السلام" در نزد شیعه حافظ شریعت و مفسر واقعی قرآن کریم و احکام اسلام است . لذا عقلا امام "علیه‌السلام" می‌بایستی فردی آگاه نسبت به اصول و فروع دین و احکام مسایل آن باشد. چرا که اگر امام "علیه‌السلام" آگاه به این مسایل نباشد، امامت وی لغو و بیهوده خواهد بود ولی اینکه امام "علیه‌السلام" از کلیه مسائل و علوم دیگر آگاه باشد، اعتقاد به آن عقلا واجب نیست . چرا که بدون این علم و آگاهی، امام "علیه‌السلام" می‌تواند آنگونه که شایسته است تمامی وظایف مربوط به امامت جامعه مسلمین را به انجام رساند. از طرف دیگر، با توجه به نظر حکما درباره علم و ادراک و مراتب قوه عقل در انسان بخصوص در انسان کامل، اینکه امام "علیه‌السلام" بعضی از امور غیبی را بداند و به آن‌ها آگاه باشد عقلا جایز است و امام می‌تواند به خواست و اراده الهی از بعضی از این امور آگاه و مطلع گردد. ولی اینکه عقلا واجب باشد امام "علیه‌السلام" این امور را بداند، دلیلی وجود ندارد. همچنین با دقت در اخبار و روایات متعدد و نیز بررسی تاریخی زندگی ائمه معصومین "علیه‌السلام" این نتیجه بدست می‌آید که علاوه بر جواز عقلی اطلاع و آگاهی از غیب برای امام "علیه‌السلام" این امر محقق گشته است و آنان به لطف الهی از این علم برخوردار گشته‌اند.

1 - واقع‌بینی غزالی و واقعیت‌هائی که در عصر او وجود داشته تاثیر به سزائی در اندیشه‌های سیاسی وی داشته‌است ، لذا تجزیه و تحلیل وضعیت و واقعیت‌های سیاسی زمان غزالی از جمله عواملی است که فهم درست نظرات سیاسی وی را آسان می‌کند. 2 - باید در تحلیل نظریات غزالی، به مذهب و اصول اعتقادی وی توجه خاصی مبذول داشت ، غزالی از هم پاشیدن وحدت مسلمین و بروز فتنه و هرج و مرج بیم ناک است ، ولذا بنابر اصل مصلحت که در احیاء به عنوان اصول اعتقادی مطرح می‌کند، سعی دارد حتی به بحث در مساله قیام برای خلع قدرت سیاسی، نپردازد، و اگر انتقاد به زمامداران را جائز می‌داند، تا حدودی اجازه می‌دهد که به نظم عمومی و صلح اجتماعی زیانی نرساند، این بیم و هراس به خوبی مشاهده می‌شود که بر نظریه سیاسی وی تاثیر قابل توجهی داشته‌است و برهمین اساس است که تلاش می‌کند میان سلطان و خلیفه سازش برفرار کند، و نظامی مختلط بوجود بیاورد که امنیت و آرامش و مصالح مسلمین را تامین کند، و مانع تفرقه مسلمین شود. قبول مشروعیت خلافت عباسی هم در همین راستاست ، بنابراین برای درک وحدت نظرات غزالی نباید شرایط زمان زندگانی و دوره‌های مختلف آن را از زمان کسب علم تا فرار از بغداد و ترک عزلت ، از نظر دور داشت ، و واقعیت زمانه وی را به حساب نیاورد، و همین طور نمی‌توان اندیشه‌های سیاسی او را جدای از اصول و مبانی اعتقادی‌اش تجزیه و تحلیل کرد. 3 - مطلبی دیگر که باز قابل ذکر است ، و بعضی از محققین اندیشه سیاسی غزالی هم مانند هانری لائوست به آن اعتراف می‌کند، این است که وی در ساختن مدینه فاضله موفق نشد و باناکامی و شکست روبرو شد، زیرا نمونه مدینه فاضله را به خلفاء و امرایی عرضه کرد که بیشتر درصدد نجات خود بودند تا نجات و اصلاح مردم، و یا استقرار شرع مقدس ، و در نهایت سعادت اخروی این بود، اجمالی از اندیشه‌های سیاسی غزالی، شخصی که به علت وسعت دانش و گفتارش ، بعضی او را احیاءکننده دین در راس قرن پنجم خوانده‌اند، و برخی دیگر تکفیرش کرده‌اند و جاه طلب‌اش خوانده‌اند. ولی انسانی که حقیقت‌جو باشد عجولانه داوری نمی‌کند و بدون تحقیق و شناخت کامل، نظری نمی‌دهد.

امروزه پرسش‌های فراوانی در زمینه مسائل زنان در عرصه مطالعات اسلامی وجود دارد و این امر سبب رویکردهای متفاوت متفکران مسلمان به مساله زنان می‌شود. گروهی به خانه‌نشینی او حکم می‌کنندو برخی از برابری کامل سخن می‌گویند و در این میان دیدگاه‌های معتدل‌تری نیز وجو دارد . بنابراین می‌توان از سه رویکرد عمده در حوزه مطالعات زنان نام برد : سنت‌گرایی دینی ، تجددگرایی دینی و اصول‌گرایی دینی. که هر کدام از اینها بر اساس فهم خاص خود از دین شکل می‌گیرند. فهم سنت ‌گرایان فقهی- سنتی است و تجددگرایان فهمی فقهی-تاریخی دارند و اصول‌گرایان فهمی فقهی-کلامی. سوال اصلی پژوهش این است که این جریان‌های فکری مذهبی چه نسبتی بین دین و فمینیسم برقرار می‌سازند؟ آیا رابطه سازگاری می‌بینند یا ناسازگاری؟ و به این جمع‌بندی رسیدیم که هر کدام از این جریان‌ها بر اساس فهم خاص خود از دین برداشت متفاوتی از متون دینی دارند و لذا سنت‌گرایان رابطه ناسازگاری بین دین و فمینیسم می‌بینند و تجددگرایان رابطه سازگاری کامل و اصول‌گرایان رابطه سازگاری مشروط به این ترتیب که قائل به تساوی حقوق زن و مرد هستند اما تشابه حقوقی را نمی‌پسندند.

دراین نوشتار به یکی از مهمترین چالشهائی که درمقابل جامعه دینی ماست پرداخته شده است سخن از رابطه دین وتوسعه وتبیین علمی این موضوع درشرایط فعلی برای ما امری بسیار ضروری وحیاتی است چراکه توسعه درجهان امروز از اساسی ترین موضوعات بین المللی وداخلی کشور هاست وهرکشوری درپی آن است تاجایکاه خود رادراین فرایندعظیم وچند بعدی یافته ومشکلات وصول به جامعه پیشرفته و برتر رااز سر راه بردارد.از آنجائیکه توسعه خاستگاهی غربی دارد وچه نظراء وچه عملاء پدیده ای غربی محسوب می شود یکی از مشکلات مشترک کشورهای عقب افتاده که توسعه را آمال خود دانسته وآنرا کلید نجات ازوضعیت اسفبار کنونی می دانند چگونگی سازگار ساختن روند مدرنیزاسیون باساختار فرهنگی وبنیانهای سنتی این جوامع می باشد تادرپی موفق بیرون آمدن ازاین چالش عظیم خود راازخطر بی هویتی دراین فرایند پیچیده که فرهنگ ویژه ای رابه همراه می آوردمصون دراند. طبیعتا این نگرانی برای جامعه کنونی ما مضاعف است چراکه اولا فرهنگ وسنت این سرزمین بااسلام عجین شده ورنگ وبو، صبغه دینی داردوایجاد بنیانهای جدید فرهنگی وروند تازه درجامعه برای تحول سنتها بدون توجه به نحوه سازکار آن بافرهنگ یعنی جامعه امکان پذیر نخواهد بود. ثانیا ماحکومتی رابرمبنای اصول ومعیارهای اسلام بناکرده ایم ودرسیاستگذاری مقید به ارزشهاو دستورات‌دینی هستیم ثالثا ازآنجاکه جریان توسعه درغرب همراه وهمزاد باسکولا ریزم وزدودن اعتقادات الهی از جامعه بوده تصوری رابرانگیخته که انتخاب توسعه رامنجر به غیر دینی شدن جامعه می پندارد لذا در چنین وضعیتی سئوال ازامکان تحقق فرایندتوسعه دربستر فرهنگ دینی وسازگاری این دو باهم کنکاشی درتوانایی وقابلیت فرهنگ دینی برای انتقال جامعه ازوضع سنتی به مدرن برای چالشی بس حیاتی است .برای پاسخگوئی به این سوال مطالب درسه فصل دسته بندی شده درفصل اول تعاریفی ازتوسعه وفرهنگ به دست داده شده ورابطه بین این مورد بررسی قرارگرفته ودرفصل دوم ضمن اشاره به غیریت فرهنگ دینی ودین به تبیین فرهنگ دینی‌وآن دسته ازعناصر ومفاهیم این فرهنگ که در تزاحم بافرهنک توسعه ای است پرداخت شده ودرفصل سوم ضمن تاکیدبر این اصل که درحل تعارض نباید توسعه رامحوری برای تعدیل و تفسیر دین قرارداد پالایش فرهنگ دینی درکناجدارسازی اصول توسعه ازفرهنگ فعلی جوامع توسع یافته مطرح شده است ودرنهایت مدلی ازتوسعه که بوسیله دین هدایت ومهارشده ارائه گردیده است وچنین تلفیقی است که نزاع و تخاصم را از جامعه بشری دورساخته ورفاء وامنیت رابرای آن به ارمغان می آورد.