جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مطالب مورد بحث و بررسی دراین رساله عبارت است از : - مقدمه و پیشگفتاری درباب ادله شیعه دراثبات حجیت سنت اهل بیت (علیهم‌السلام) - ادله شیعه از کتاب - آیه تطهیر و دلالت آن بر عصمت - شبهاتی دراطراف آیه تطهیر و پاسخ به شبهات - آیه اولی‌الامر- استدلال رازی برعصمت بوسیله آیه‌اولی‌الامر- شبهاتی دراطراف تعیین اولی‌الامر و پاسخ به شبهات - ادله شیعه از سنت - حدیث ثقلین - سند حدیث - دلالت حدیث ثقلین بر عصمت - مناقشات ابوزهره پیرامون حدیث ثقلین - سخنی چند پیرامون مناقشات - اهل بیت چه کسانی هستند ؟-دلایل عقلی و کیفیت دلالت آنها.

این پایان نامه مشتمل بر یک پیشگفتار و چهار فصل است. در پیشگفتار درباره چگونگی انجام کار، گزینش موضوع پایان نامه، فائده و کارهای انجام شده در این زمینه سخن رفته است. در فصل اول درباره تحول علم اصول و نیاز به تجدد و عصری شدن آن همانند دیگر علوم بحث و بررسی شده، فهرست چند کتب اصولی با هم مقایسه گشته و مواردی از مسائل اصولی که زائد و یا بدون ارتباط با علم اصول بوده اند ذکر و دیدگاه چند تن از دانشمندان را در ارتباط با لزوم تحول و تجدد مطرح نموده ام.در فصل دوم که اختصاص به اثرگذاری و اثرپذیری علم اصول دارد، در زمینه ارتباط و تعاون علوم و نحوه ورود اصطلاحات فلسفی و منطقی در اصول و نیاز اصول به دیگر علوم و نیز تاثیر اصول فقه در علوم مختلف و نقش دانشمندان اصولی در پیشرفت علوم مفصل بحث شده است.در فصل سوم که به بازگو نمودن تاریخ پیدایش وتطور اصول فقه اززمان صدر اسلام تا امروز اختصاص یافته است، اصول فقه در ادوار مختلف مورد بررسی قرار گرفته، در هر سده ای وضعیت دینی و علمی آن سده و نیز اصولیان بزرگ و کتب اصولی نوشته شده و نیز زندگی اصویان کرد بیان شده است که این فصل از لحاظ تاریخی و مرحله بندی و آشنایی با وضعیت هر سده و اصولیانی که در هر سده ای می زیسته اند حائز اهمیت است. در فصل چهارم دیدگاههای هریک از دانشمندان اصولی کرد را که اولین بار از سوی آنان ابراز شده از آثار خود آنان یا از کتب منبع استخراج نموده، اهمیت آن را متذکر شده و در ضمن تاثیر او را در دیگر دانشمندان و نقشی که در تحول این علم داشته بیان نموده ام، و یا در میان چند نظر آنچه را که ترجیح و یا مختار او بوده و با دلیل قاطع آن را برگزیده و نوشته ام.

رساله حاضر شامل یک مقدمه و چهار فصل و یک سرانجام است . در فصل اول به زندگانی، شخصیت ، اساتید، شاگردان و وفات فارابی اشاره شده‌است ، همچنین در این فصل به تاثیر فارابی در آیندگان و متفکران پس از خود منجمله ابوالحسن عامری (فت 381 ه. ق.) ابن‌سینا (428-370 ه. ق.)، ابن‌رشد (595-520 ه. ق.)، ابن‌میمون (متولد 530 ه. ق.)، ابن‌باحه (فت 533 ه. ق.)، لوکری، سهروردی (587-549 هه. ق.)، خواجه نصیرالدین طوسی (672-597 ه. ق.)، میرداماد (فت 1041 ه. ق.)، ملاصدرا (فت 1050 ه. ق.) و ملاهادی سبزواری (1288-1212 ه. ق.) اشاره کرده و در ضمن به بیان آثار و تالیفات فارابی و معرفی و بررسی 21 کتاب او که در دسترس بوده و بیان اهمیت آنها پرداخته‌ایم. 1 - پنج کتاب سیاسی فارابی که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است عبارتند از: السیاسه‌المدینه، تحصیل‌السعاده، مبادی آراء اهل‌المدینه‌الفاضله، فصول‌المدنی، و تلخیص نوامیس افلاطون که ماهر یک را در جای خود شرح و بسط و بررسی کرده‌ایم. در فصل دوم به فلسفه و افکار فارابی و تاثیرات افلاطون و ارسطو بر او و سبک و اسلوب فارابی در فلسفه، بیان اجمالی از آراء فارابی در منطق فلسفه مابعدالطبیعه از دیدگاه فارابی که شامل بحث‌های خدا، فیض ، مسئله عالم و عقل فعال و ارتباط آن با عالم، مسئله نقش بشری که شامل: الف : طبیعت و اصل و سرانجام آن، ب : قوای نفس و ج: وحدت نفس میباشد، مسئله عقل و انواع آن که شامل عقل هیولای، عقل‌بالفعل، عقل مستفاد و عقل فعال میباشد، اخلاق، و در آخر این فصل به نظریه نبوت و هدف فارابی از آن پرداخته‌ایم. در اینجا لازم است توضیح دهم که ما در این فصل تنها به بیان مختصر فلسفه و افکار فارابی پرداخته‌ایم و از ارزیابی فلسفه وی صرفنظر کرده زیرا بیان مفصل فلسفه فارابی و ارزیابی‌های مربوط به آن موضوع رساله جداگانه‌ای است . لذا اگر ایراد شود که برخی از آراء فلسفی بیان شده امروزه به نزد فلاسفه اسلامی مقبول نیست در جواب فقط می‌گوئیم که آراء فلسفی بیان شده نظر و اندیشه فارابی بوده و صاحبنظران نیک می‌دانند که فلسفه از دیرباز تکامل و تحولات اساسی پیدا کرده‌است . در فصل سوم، اندیشه سیاسی فارابی را بیان کرده‌ایم و ابتدا به تعریف سیاست و جایگاه آن از دیدگاه فارابی، سعادت ، بحث از احتیاج انسان به اجتماع و هم یاری، انواع اجتماعات انسانی که شامل اجتماعات عظمی و وسطی و صغری می‌شود، عضو رئیس ، خصلت‌های رئیس مدینه فاضله و خصائل و صفات رئیس دوم مدینه فاضله پرداخته سپس به انواع مدینه‌ها از دیدگاه فارابی در حدتوان خود اشاره میکنیم و به معرفی و چگونگی خصوصیات مردم و هدف و رئیس این مدینه‌ها از دیدگاه فارابی پرداخته‌ایم. در فصل چهارم ارتباط اندیشه سیاسی فارابی با مذهب تشیع را بررسی کرده‌ایم در این فصل ابتدا به بیان شیعه بودن فارابی از دیدگاه علماء شیعه مذهب پرداخته و سپس تا آنجائیکه در حدتوانمان بود به تاثیرپذیری فارابی در مورد خصلت‌های رهبر مدینه فاضله از مذهب تشیع و آوردن آیات و احادیث شیعه در این باره پرداخته‌ایم. و در سرانجام به بحث و بررسی رساله خود نتیجه‌گیری پرداخته‌ایم.

در بخش اول بحث به بررسی مبانی حقوقی و فقهی جرم زنا از دیدگاه علماء امامایه و مذاهب اربعه اهل سنت حنفی، شافعی، حنبلی و مالکی و بعضا" فرق دیگر از جمله ظاهری دراین مبحث کوتاه پرداخته شده است . و قانون مجازات اسلامی مواد 63 لغایت 107 در باب زنا و ترجمه و اقتباس از اقوال مشهور فقهای امامیه خصوصا" تحریرالوسیله حضرت امام‌خمینی (ره) است که بعنوان اساس و مبنای بحث انتخاب شده است . و آنگاه به بررسی مبانی آن با ذکر اقوال و مخالف از فقهای امامیه و اهل سنت و دلایل و مدارک آن باب پرداخته می‌شود البته سعی شده در جهت تحقق این هدف ، از کتب معتبر فقهی مذاهب مذکور استفاده شود سپس در بخش دوم بحث به بررسی عمل منافی عفت که واجد شرائط مقرره جرم زنا نباشد پرداخته شده است .

حقوق اسلامی در تشریح مواضع خود در زمینه دفاع مشروع، از مواضعی که قوانین عرفی پس از گذشت قرنها و پیمودن مراحل متعدد انتقالی به آن رسیده یا نزدیک شده است . سبقت دارد. نظریه "رعایت مصلحت و انجام وظیفه اجتماعی" در بیان فلسفه و اساس مشروعیت دفاع از آخرین و متکامل‌ترین دیدگاه تقویت یافته توسط اغلب حقوقدانان است . دقیقا بر همان اساس و پایه‌ای است که حقوق اسلامی از قرن‌ها پیش آن را مقرر داشته و بیان نموده است . اگر چه از ابتدای تدوین مقررات قانونی مربوط به دفاع مشروع، با توجه به وجوه اشتراک فراوان در دیدگاه حقوقدانان اروپایی و فقهای امامیه در این زمینه، قانونگذار ایرانی با اشکال خاصی مواجه نگردیده است . لکن تغییراتی که در مفاد مواد قانونی مربوطه در بعد از انقلاب اسلامی بوجود آمد. نشانگر عزم مقنن در جهت تبعیت و انطباق هر چه بیشتر مواد فوق با شرع مقدس اسلام و نظریات فقهای امامیه بوده است . در این راستا حذف مواد 189 و 190 قانون مجازات عمومی و همچنین پیش‌بینی قسمت دوم بند ج ماده 27 ق.م.ا بعنوان یکی از شروط دفاع، جلب نظر می‌نماید. در نتیجه عقاید فقها می‌تواند، منبع و مرجع اصلی رفع ابهامات موجود در مواد قانونی مربوط به این نهاد حقوقی باشد. کلمات و اصطلاحات کلیدی: تناسب ، ضرورت ، تدریج، عوامل موجهه، تجاوز فعلی، معافیت تحریک .

پژوهش حاضر در پی کالبد شکافی تاریخی در صدر اسلام و یکی از مباحث مهم گفتمان اسلام سیاسی است . این پژوهش بر اساس شواهد تاریخی در زمینه سیره پیامبر(ع) و امامان شیعه (ع) بر آن است تا نشان دهد که چرا و چگونه الگوی مدینه فاضله فارابی در کتاب (( آراء اهل المدینه الفاضله )) در عین همخوانی با مدینه فاضله افلاطون درکتاب جمهوری ، با متن سیاست در اسلام ناسازگار است . این پایان نامه نشان می دهد که الگوی مدینه فاضله فارابی با الهام از شهر آرمانی افلاطون ، بر اساس نظامی سلسله مراتبی و اندام‌وار شکل گرفته است که در قالب آن پیامبر (ع) و امام شیعیان (ع) به جای فیلسوف شاه افلاطونی نشانده شده اند . این در حالیست که فیلسوف شاه افلاطونی در جایگاه حاکم با عقل انحصاری خطا ناپذیر به تصویر کشیده می شود که چنین تصویری با واقعیت حکومت در زمان پیامبر (ع) و امامان شیعه (ع) ناسازگار به نظر می رسد و علاوه بر آن در وضع حکومت شیعه در زمان غیبت امام معصوم (ع) با بحران مواجه می شود . روشن است که در این صورت باب حکومت شیعی ( اسلامی ) تا ظهور عقل خطا ناپذیر بسته خواهد بود و برقراری حکومت و فرایند سیاست و قضاوت منوط به وجود فردی با عقل خطا ناپذیر و معصوم خواهد بود . این در حالیست که بر اساس شواهد به دست آمده معلوم می شود که حتی در زمان حضور پیامبر و امام معصوم (ع) سازوکار سیاست و قضاوت بر اساس عقلانیت جهان شمول و شواهد عینی و معقول استوار شده است . این پژوهش ضمن بازخوانی آراء سیاسی فارابی نشان داده است که اساسا فلسفه سیاسی فارابی بر مبنای تفکری انتزاعی و غیر تاریخی با اسلام سازماندهی شده است. بر همین اساس مراجعه به شواهد تاریخی در صدر اسلام نشان می دهد که پیامبر (ع) و امام معصوم (ع) با وجود برخورداری از عصمت در حوزه ولایت الهی خود ، در عرصه ولایت سیاسی که حوزه سیاست و قضاوت است ، بر مبنای عقلانیت همگانی و شواهد عینی به سیاست و قضاوت پرداخته اند . بدین ترتیب، می تواننتیجه گرفت که در زمان غیبت نیز ، وجود عقل خطا ناپذیر یا فیلسوف شاه آرمانی مطابق بر تصویر فارابی از رئیس اول در مدینه فاضله، از ضروریات تشکیل حکومت نیست و از این رو آراء فارابی با سیاست عملی ، سیره و سنت نبوی و امامن شیعه (ع) در صدر اسلام قابل تطبیق نیست .

خواجه نظام‌الملک طوسی و ماکیاولی دو دولتمرد نظریه‌پرداز سیاسی بودند که در آثار خویش جهت حفظ و تحکیم قدرت سیاسی توصیه‌هایی به شهریار و پادشاه زمانه‌شان کرده‌اند که دیدگاه‌های آنها در سیاست از لابلای همین توصیه‌ها آشکار می‌شود. ضعف نهاد مذهبی یعنی خلافت در مشرق‌زمین و کلیسا در غرب و اقتدار نهاد سیاسی یعنی پادشاه وجه مشخصهء دوران زندگی این دو متفکر محسوب می‌شود. نظریات این دو اندیشمند حاصل مشاهدهء اوضاع و احوال زمانه‌اشان و تجارب عملی آنها بوده که در طول خدمت در دستگاه دولت کسب کرده بودند. واقع‌بینی سیاسی و پرهیز از آرمانگرایی روش فکری هر دو متفکر محسوب می‌شود و حضور آنها در عرصهء سیاست عملی زمینه را برای این امر فراهم کرده بود. ماکیاولی به عنوان یک دیپلمات ایتالیایی و نظام الملک به عنوان وزیر دستگاه سلجوقی از نزدیک درگیر سیاست عملی شده بودند وجود حکومت ملک‌الطوایفی در ایران و رقابت منفی بین دولت - شهرهای ایتالیا به عنوان مانعی بر سر راه وحدت و انسجام این دو کشور شده بود. لذا هر دو متفکر برقراری حکومت سلطنتی مقتدر تنها راه حل موجود دانسته و به این نوع حکومت گرایش پیدا می‌کنند. پادشاه محور اصلی مباحث سیاستنامهء نظام الملک و شهریار ماکیاولی را تشکیل می‌دهد، و حفظ و نگهداری قدرت مورد توجه هر دو بوده و مصلحت دولت بر هر چیز دیگری مقدم است و ابزارهای گوناگونی در این زمینه از ناحیهء دو اندیشمند مطرح می‌شود.، که تمایز میان اخلاق سیاسی و اخلاق عمومی، در کشورداری و سیاست ، توجه به قوای نظامی به عنوان ابزار قدرت به هنگام جنگ و صلح، لزوم مشورت پادشاه به عنوان یکی از هنرهای حفظ و تحکیم قدرت در سیاست داخلی، اهمیت منصب وزارت در سلسلهء مراتب قدرت پس از پادشاه و حفظ عظمت پادشاه و اعتباری از جمله نظریاتی می‌باشد که دو متفکر در این باب یعنی حفظ قدرت سیاسی، ارائه می‌کنند. با توجه به این نکته که البته تفاوت نگرش نظام الملک و ماکیاولی به دین و تفاوت نظر دو اندیشمند در باب ترکیب قوای نظامی که ماکیاولی ترکیبی همگون و نظام الملک ترکیبی ناهمگون را توصیه می‌کنند و افراط طلبی ماکیاولی در نقص اصول اخلاقی و اعتدال نظام الملک در این امر و ارائه تحلیلی از انواع حکومت توسط ماکیاولی بر خلاف نظام الملک که فقط یک نوع از حکومت یعنی سلطنتی را مد نظر قرار می‌دهد، از جملهء وجوه افتراق دیدگاه‌های دو اندیشمند را تشکیل می‌دهد.

در این پژوهش این موضوع مورد بحث قرار گرفته است که به دنبال برنامه های نوسازی و مدرن سازی پهلوی نوعی سرگشتگی (آنومی) در جامعه ایران پدید آمد این سرگشتگی معلول گسستن ازهمبستگی های سنتی قدیمی، و در حال گذر قرار گرفتن به سمت همبستگی های جدید بود و با توجه به خصوصیات روانی - اجتماعی جامعه سرگشته و نیاز آن ها به تعریف و معنابخشی زندگی، حضرت امام خمینی (ره) و در کنار او شهید مطهری و دکتر علی شریعتی توانستند این ((معنا)) را به زندگی توده ها و اقشار و طبقات مختلف بازگردانند. آنها با موضع گرفتن در برابر برنامه های مدرنیزاسیون یا شبه مدرنیسم پهلوی تز ((بازگشت به خویشتن)) را مطرح نمودند و با ایدئولوژیزه کردن سنت در معنای اعم که هم سنت مذهبی را در بر می گیرد و هم سنن غیرمذهبی، نوعی آرمان را برای جامعه ترسیم کردند که کم کم به شکل نوعی گفتمان تسلط یافت و در بهمن 57 انقلاب اسلامی را آفریدند. بعد از تسلط یافتن این گفتمان به دلیل وجود گزاره های مطلق و قدسی در این گفتمان، این گفتمان اجازه توسعه سیاسی در معنای گسترش مشارکت سیاسی و رقابت ایدئولوژیک یا هدف تحقق حکومت دموکراتیک آنگونه که در غرب اتفاق افتاده است را نداد، تنها به نوعی مشارکت توده ای و انتخاب دو درجه ای انجامید که کمتر تناسبی با توسعه سیاسی در معنای گفته شده دارد.در این گفتمان از آنجا که نهادهای مدنی و سیاسی به شکل کامل آن تحقق پیدا نکرده اند و به دلیل عدم مشارکت مدنی و آگاهانه و سازمان یافته توده های متشکل، معلوم نیست که تا چه حد توانسته باشد منافع ملی را در دو بعد داخلی و خارجی تامین نماید. چرا که بر اساس تعریف پذیرفته شده از منافع ملی در این پژوهش منافع ملی معطوف به ملت است و ملت برای بیان منافع خود نیاز به نهادهای مدرن دارد و از آنجا که نهادهای مدرن، لوازمی را برای انجام صحیح کار ویژه های خود می طلبند (لوازمی هم چون آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی اندیشه و ...) در درون گفتمان سنت گرایی ایدئولوژیک شاهد فقدان این نوع لوازم بوده ایم. از طرف دیگر به دلیل عدم تعریف قاطع از امت و ملت و اینکه اولویت با کدام یک است معلوم نیست که در طول بیش از دو دهه حاکمیت و تسلط این گفتمان در عملیات سیاسی و برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها تا چه حد منابع ملی تامین شده باشد.

نسبت بین دین و آزادی، مقوله ای است که در عصر جدید بین اندیشمندان و متفکران و بزرگان دینی جهان اسلام، بدنبال آشنایی مسلمین با تمدن غرب مطرح شده است. علما و اندیشمندان در جهان اسلام سعی کرده اند نسبت بین ایندو عنصر مهم از حیات بشری را مشخص سازند. مکاتب و جریانهای فکری بزرگی در جهان اسلام در مورد نسبت این دو عنصر مهم زندگی جوامع انسانی موضعگیری کرده اند و نظر داده اند. در نوشته حاضر، نوگرایی دینی بعنوان جریان فکری مهمی در جریان اسلام با نمایندگان و اندیشمندان بزرگی مانند سیدجمال الدین اسدآبادی، عبدالرحمن کواکبی، علامه نائینی، آیت الله مطهری، دکتر عبدالکریم سروش و حجت الاسلام محمد مجتهد شبستری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است و نظرات و آرائ نوگرایان دینی مذکور در مورد نسبت بین دین و آزادی و نیز چرایی و چگونگی لزوم و ضرورت نوگرایی دین مورد بحث و مطالعه قرار گرفته است. در نوشته حاضر تنها به چند اندیشمند و متفکر نوگرای دینی پرداخته شده است و اندیشه و آرا بسیاری از نوگرایان دینی بزرگ و تاثیرگذار مثل شیخ محمد عبده، علامه محمد اقبال لاهوری، امام خمینی و دکتر علی شریعتی و مهندسی مهندس بازرگان و ... در این مقوله مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. در بیان دلیل این امرنیز میتوان به عدم دسترسی به کتب و نوشته ها یا عدم احاطه با آرا و اندیشه های نوگرایان دینی مذکور و نیز کمی قوت و فرصت و محدودیت نوشته حاضر و ... اشاره کرد. نکته دیگری که باید بدان اشاره کرد اینکه اگر چه نگارنده در ابتدا سعی داشت اندیشه ها و تحولات فکری نوگرایی دینی را در کل جهان اسلام بررسی کند ولی بدلایل مختلف از قبیل دلایل ذکر شده در بالا این خواسته محقق نشد و تنها بررسی اندیشه های سید جمال الدین اسدآبادی بعنوان نوگرای دینی که متعلق به کل جهان اسلام از لحاظ جغرافیایی بود (ایران، افغانستان، مصر و عثمانی) و نیز عبدالرحمن کواکبی سوری مقدور شد، لذا در این نوشته بیشتر به اندیشه و آرا نوگرایان دینی ایرانی پرداخته شده است.نکته دیگر اینکه در نوشته حاضر جریان نوگرای دینی بنا به دلایل مختلفی که در بخش مربوط آمده است به سه دوره احیای فکر دینی، اصلاح فکر دینی و بازسازی فکر دینی تقسیم شده است. با این توضیح که شیوه بررسی اندیشه نوگرایان دینی دوره اخیر به استثنای نائینی بدینگونه است که ابتدا نظر و عقیده نوگرای دینی در مورد چرایی و چگونگی لزوم و ضرورت نوگرایی دینی و سپس نظر و اندیشه نوگرای دینی مذکور در زمینه آزادی بیان شده است.

چکیده در این پایان نامه تلاش شده است تا گونه‌های رفتار سیاسی مراجع تقلید شیعه در ‏سال‌های 1332 تا 1357 مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد. آنچه که در رفتار سیاسی مراجع ‏مورد توجه می‌باشد عقاید، نظریه‌ها و اقدامات آنها در عرصه سیاسی است. مراجعی که رفتار ‏سیاسی آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد عبارتند از: آیات عظام بروجردی، خمینی، گلپایگانی، ‏شریعتمداری، میلانی، خوانساری، حکیم و خویی.‏ با بررسی هایی که انجام ‌شد مشخص ‌گردید که از نظر شیعه ، حکومت از آن خدا و ‏کسانی است که از سوی وی مأذون و منصوب می‌باشند. علما و مراجع شیعه بر مأذون و ‏منصوب بودن امامان معصوم(ع) اتفاق نظر دارند اما برای دوران پس از غیبت امام معصوم میان ‏مراجع شیعه اختلاف نظر است به گونه‌ای که همه آنها به نوعی ولایت فقیه را یا به دلایل ‏عقلی، یا دلایل نقلی یا هر دوی آنها می‌پذیرند. اما آنچه که بر سر آن اختلاف نظر دارند، مسأله ‏حیطه اختیارات فقیه در عرصه سیاسی و اجتماعی جامعه می‌باشد.‏ از لحاظ تاریخی نیز رفتار سیاسی مراجع شیعه حاکی از آن است که مراجع شیعه ‏همواره خود را پاسدار و حافظ منافع «اسلام و مسلمین» به حساب آورده و هر موقع که یکی ‏یا هر دوی آنها در معرض خطر و تهدید واقع شده است، واکنش نشان داده و به فعالیت در ‏عرصه سیاسی و اجتماعی پرداخته‌اند و همواره تلاش نموده‌اند تا قدرت عامل تهدید اسلام و ‏مسلمین را محدود نمایند. اما رفتار همه مراجع یکسان نبوده بلکه از تنوع زیادی برخوردار ‏می‌باشد. چرا که مراجع شیعه در رفتار سیاسی خود بر اساس اصل «اجتهاد» عمل می‌نمایند. در ‏مجموع رفتار سیاسی مراجع شیعه طی سال‌های مورد بررسی به صورت زیر بروز یافته است: ‏‏1- تبلیغات (اقدامات فرهنگی) 2- انتقاد 3- اعتراض 4- براندازی. که سه مرحله اول مورد ‏اتفاق همه مراجع بوده اما مرحله چهارم صرفا از سوی حضرت امام خمینی و آن هم پس از ‏ناامیدی از اصلاح حکومت پس از سال‌های 1343 اتخاذ شده است.‏ واژه‌های کلیدی: رفتار سیاسی، مرجع تقلید، تحدید قدرت سیاسی، براندازی