جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیدهپس از آنکه فقه سیاسی شیعه در تحولات سیاسی اجتماعی معاصر به سیاست و نظریه پردازی سیاسی گرائید، بحث از رابطه قانون و شریعت، به یکی از مسائل مهم فقه سیاسی شیعه تبدیل گردید. در این تحقیق تلاش کردیم دیدگاه فقهی سیاسی امام خمینی(ره) درباره قانون موضوعه، شریعت و نسبت این دو مورد بررسی قرار گیرد. پایان نامه با این سوال شروع شد که چه نسبتی میان قانون و شریعت در اندیشه سیاسی امام وجود دارد. در پاسخ به این سوال، امام خمینی(ره) قانون موضوعه بشری را بر اساس مبانی فقهی خود برسمیت می شناسد اما با استفاده از دو راهکار احکام ثانویه و حکومتی به سازگار ساختن آن با شریعت می پردازد. قانون از منظر امام عبارت است از «نظم کلی». حضرت امام در خصوص قانون، در کنار قانون تکوینی الهی، از قانون تشریعی الهی، قانون بشری برنامه ریز و قانون بشری تکمیلی یاد می کنند و با این مفهوم سازی به غنای ادبیات سیاسی اسلامی کمک می کنند. شریعت، باید ها و نبایدهای عملی دین را شامل می شود. شریعت در همه زمینه ها برای بشر برنامه دارد. از نظر امام شریعت و سیاست با هم تلازم و پیوستگی دارند و شریعت قوانین و الزامات سیاست و حکومت را تامین می کند. در صورت ناسازگاری و تزاحم میان قوانین موضوعه و شریعت حضرت امام از دو راهکار احکام ثانویه و حکومتی به سازگار ساختن قوانین موضوعه بشری با شریعت برآمدند. احکام ثانوی جایگاه ویژه و حیاتی در اندیشه فقهی و سیاسی امام دارد. از جمله عناوین ثانوی می توان به مصلحت نظام، قاعده نفی ضرر، اضطرار، اکره و تقیه اشاره کرد. حکم حکومتی، حکمی است که از سوی ولی فقیه در جهت اداره ی نظام اسلامی بر مبنای مصلحت اسلام و مسلمین صادر می گردد. مصلحت نظام، جلوگیری از اختلال در نظام، نفی مفسده و نفی حرج از عناوین حکم حکومتی بشمار می روند.کلمات کلیدی: امام خمینی(ره) - قانون – شریعت – اندیشه سیاسی

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

مدعای مقاله این است که از نظر امام خمینی توسعه سیاسی برخاسته از بنیان ها و اصول اسلامی و الهی مبتنی بر مشارکت حداکثری تک تک شهروندان بوده و در پی سعادت دنیوی و اخروی و بهبود وضع مادی و تعالی معنوی انسان و جامعه، با جهت گیری تقرب به خداوند و خشنودی اوست و به لحاظ مقام تحقق، دارای چهار الگوی نبوی، علوی، مهدوی (تحقق در آینده) و ولایت فقیه است. در مقابل، توسعه سیاسی از منظر الگوهای غربی عموما مبتنی بر خواسته های مادی و بهبود وضعیت دنیوی افراد و جامعه و سیستم سیاسی است. از نظر امام، سیاست به سه نوع شیطانی، انسانی و الهی تقسیم می شود و تنها سیاست الهی، جامع تمام بخش ها و زوایای زندگی انسان، اعم از دنیوی و اخروی است. از نظر امام خمینی الگوهای توسعه به متعالیه و غیرمتعالیه (متدانیه و متعارف) تقسیم می شوند و توسعه سیاسی متعالیه، مطلوب ایشان است.

تفسیر سیاسی قرآن در ایران معاصر اندیشهای نص محور و درونگراست که با اعتقاد به جامعیت و خودکفایی قرآن راه حل سیاست امروزین را در بازگشت بازفهمانه به قرآن میداند و از همین دیدگاه به نقد دوگانه سنت (تحجرگرایی دینی) و تجدد (ایدئولوژیهای سکولار) میپردازد. اتخاذ روش درون قرآنی، گسستگرایی از مفسران گذشته، توجه به واقعیتهای سیاسی- اجتماعی، پرهیز از اسرائیلیات و احادیث ضعیف، تأکید بر تاریخ صدر اسلام و عقلگرایی از شاخصههای مهم قرآنگرایان محسوب میشود. تفسیر سیاسی قرآن پس از شکست تجارب گوناگون مدرنیتههای ایرانی از جمله تجدد سیاسی در قالب مشروطه و نوسازیاقتصادی و اجتماعی در قالب پهلویسم و گسترش خرافات در عرصههای فرهنگی و اجتماعی، برای سامان بخشی جامعه ایران شکل گرفت. پیشگامان تفسیر سیاسی قرآن (سید اسدالله خرقانی، رضاقلی شریعت سنگلجی و سید محمود طالقانی) با عرضه معضلات و مشکلات جامعه ایران به محضر قرآن رویکرد جدیدی در قرآن پژوهی ابداع کردند و بین قران و واقعیتهای اجتماعی- سیاسی تعامل ایجاد نمودند. اتخاذ چنین رویکردی باعث ایدئولوژیک شدن مذهب گردید و ایدئولوژی اسلامی در تقابل با ایدئولوژی های مارکسیسم، لیبرالیسم و سلطنت قرار گرفت. براساس این رویکرد نظام اجتماعی مانند نظام طبیعی دارای ضوابط و مقررات از پیش تعیین شده است. ارکان جامعه از جمله اقتصاد، سیاست، جهاد و فرهنگ قانونمند و منطبق بر سنتهای الهی میباشد. بنا به اعتقاد قرآنگرایان جامعهای بطرف توسعه و پیشرفت گام بر میدارد که با شناخت جامع اصول و سنت های الهی در جامعه و عالم هستی هماهنگ حرکت کند. نظام سیاسی در چنین جامعه غیر استبدادی و با مشارکت مردم قوام پیدا میکند که قرآن گرایان از آن تعبیر به «حکومت اسلامی شورایی» و «دموکراسی اسلامی» میکنند و در عرصه اقتصادی به مالکیت خصوصی تاکید دارند، برای رسیدن به چنین جامعهای مهمترین مولفه خود آگاهی مردم از خود، جامعه و نظام بینالملل است. آگاه شدن مردم از فواید نظام سیاسی غیر استبدادی، جامعه منسجم، غیر متشتت، عقلانی، مردم را برای دستیابی و رسیدن به چنین جامعه مطلوبی به تلاش و کوشش وامیدارد. . در راستای چنین برداشتی از قرآن بود که بحث وحدت و همگرایی، خرافات زدایی، احیای روحیه انسان مسلمان که بر اثر سلطه غرب به رخوت و سستی گرایده بود و همگانی کردن مفاهیم رهاییبخش قرآن در اولویت قرآنگرایان قرار گرفت. قرآن گرایی تحولات و پیامدهای مثبت و منفی بسیاری بر جای گذاشت که برخی ازاین نتایج در متن تحقیق اشاره یا توضیح داده شده است.

شیوه اجتهادی امام با نقادی اجتهاد مصطلح و با نگاه جامع و نظام وار به دین، در پیدایش «نظریه فقه حکومتی و نهادی» و نوزایی اندیشه سیاسی ایران نقش اساسی داشته است.اما با وجود اقبال فزاینده نسبت به اندیشه سیاسی امام: همچنان مبانی، مولفه ها و زوایای روشیِ اندیشه سیاسی امام مهجور و ناشناخته باقی مانده است. بدین لحاظ، پژوهش در زوایا و ابعادِ روش اجتهاد امام، کاری بنیادی و تاثیرگذار است. از این رو مسأله این نوشتار این است که؛ چگونه می‌توان فرآیند شیوه اجتهادی امام را در مورد تولید اندیشه فقهی- سیاسی، مدل‌سازی و با مصادیق عینی نشان داد؟ این نوشتار تلاش می‌کند تا با«روش شناسی روش اجتهاد » که مبتنی بر «فلسفه مضاف» است، مکتب اجتهادی امام را، در عرصه تولید اجتهادی اندیشه سیاسی و پاسخ به مسایل سیاسی، مورد تامل قرارداده و مولفه‌های آن را استخراج کند.با نگاه فرانگرانهِ فلسفه مضاف می توان گفت که: در درون سبک اجتهادی امام خمینی(ره) چهار عنصر پویا و درهم تنیده یعنی «نص»، «موضوع»، «روش» و «افعال مکلفین» وجود دارد. این عناصر به علت داشتن مبانی و مبادی تصوری و تصدیقی خاصِ خود، در یک کُنش و واکنش منطقی قرار گرفته و موجب تولید اندیشه سیاسی کارآمد می‌شود. شیوه اجتهادی امام موضوعات و افعال شهروندان را انتزاعی، فردی وایستا نمی‌بیند بلکه افعال و احکام مکلفین را در درون نهادها، نظام‌های پیچیده اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در عرصه نظام سیاسی داخلی و خارجی مورد مطالعه قرار می‌دهد. با توجه به مبانی و مبادی کلامی، انسان شناختی و معرفت شناختی حضرت امام می توان گفت که: روش اجتهادی امام، نصوص وموضوعات سیاسی - فقهی را با توجه به نگاه اجتهادی جامع، از مجرای آرمان‌ها و واقعیات، حق و تکلیف، جمهوریت و اسلامیت، مشروعیت و مقبولیت، فطرت مخموره و فطرت محجوبه مورد مطالعه قرار می‌دهد. از این رو؛ تولید امر سیاسی «دووجهی» لازمه گریز ناپذیر آن است. اما این دوساحت وقتی به نظریه حکومتی امام (فقه حکومتی جامع) می‌رسد عملا ساحت واحد می‌یابد یعنی مفاهیم به ظاهر متعارض (به عنوان مطاله موردی: مشروعیت و مقبولیت) در درون حکومت ولایی ایشان به همنشینی و هم آوایی می رسند.

چکیده ندارد.

نوشتار حاضر در پی پاسخ‌گویی به این سؤال اساسی است که در اندیشۀ حضرت امام خمینی(ره) چه رابطه‌ای بین آموزه‌های اخلاقی و تحکیم وحدت ملی وجود دارد؟ آیا با توجه به اهمیّت اخلاق در اندیشۀ ایشان می‌توان آنرا به عنوان یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار بر وحدت ملی معرفی کرد؟ برای پاسخ‌گویی به سؤال مذکور و سؤالات فرعی دیگر، نویسنده تلاش دارد با توجه به نظر امام خمینی(ره) دربارۀ انسان در سه حوزه رفتاری، اخلاقی و اعتقادی، رابطۀ دو حوزۀ اخلاق و رفتار را مورد کنکاش قرار دهد. ایشان در این زمینه معتقد است هر یک از این سه حوزه بر یکدیگر تأثیر می-گذارد. با چنین رویکردی، اخلاق آدمی بر کلیه رفتارهای جامعه، از جمله وحدت ملی تأثیرگذار است. بنابراین برای ایجاد وحدت ملّی مستحکم در درون جامعه، باید مبانی اخلاقی آن لحاظ گردد. حضرت امام(ره) در این زمینه دیدگاه جامعی را عرضه کرده و به سه حوزۀ فردی، اجتماعی و ساختاری اخلاق توجه کرده‌اند و با تأکید بر نقش والای فرد در حیات جمعی، وحدت را بدون افراد صالح غیرممکن دانسته و تأسیس حکومت صالحان و گسترش آن را در قلمرو جهانی، در گرو وجود افراد مؤمن و مهذب می‌دانند لذا تهذیب نفس را سرلوحه کار همه افراد معرفی می‌کنند. در حوزه اجتماعی نیز افراد مهذّب باید با رفتاری اخلاقی در جامعه، موجبات وحدت را فراهم کنند. در حوزه ساختاری اعتقاد دارند ترویج اخلاق در جامعه نیازمند یک شبکۀ ساختاری منظم و منسجم است تا با نهادینه کردن اخلاق در رفتارهای فردی و اجتماعی، وحدت را در جامعه تقویت نماید. ما در این پژوهش، تأثیر اخلاق را با توجه به چهار مقولۀ مبانی وحدت، کارگزاران وحدت، گستره و انواع وحدت و نیز اهداف وحدت مورد بررسی قرار داده‌ایم. در مجموع اسلام و برادری بعنوان مهم‌ترین منابع وحدت مورد توجه امام می‌باشد. به نظر ایشان کارگزاران وحدت بعنوان علت فاعلی مهمترین نقش را در وحدت ملی دارند. اصول بنیادی اخلاقی که در این حوزه مورد تأکید ایشان است. عبارتند از ایمان، تهذیب نفس، عدالت خواهی.... به نظر ایشان رذائل مهمترین مشکل وحدت در جامعه می‌باشد.

چکیده ندارد.

چکیدهنظام فرهنگی – اجتماعی مطلوب از دو رکن فرهنگ و اجتماع تشکیل یافته است. نظام مجموعه ای از اجزائی است که در جهت تحقق هدف یا اهداف مشخص در تعامل با یکدیگر، فعالیت می کنند. هستی و به تبع آن، جامعه انسانی چون دارای حرکت بالعلم است لاجرم نظام مند و دارای نظم از روی شعور است. فرهنگ نیز مجموعه پویا و هدفمند باورها (بینش ها)، گرایش ها (ارزشها)، رفتارها (هنجارها) - چه فردی و چه اجتماعی - و نمادهای مربوطه است که منبعث از نظام خاصی است. بررسی فرهنگ در سطح جامعه ای صورت می گیرد که مطلوبیت گزاره های آن بر اساس آموزه های قرآن کریم – که جامعه را نظام مند و موثر در رستگاری افراد می داند - بدست آمده است. این گزاره ها در سه فصل جامع و کلیِ باورها، گرایش ها و رفتارها طبقه بندی شده اند. مجموعه باورها، گرایشها و رفتارها خود دارای نظم واحدی است که از آن به عنوان نظام اسلامی یاد می کنیم و در این نظام، نظم واحدی که نهادهای اسلامی و نظم فی ما بین را ترسیم می کند را نظام فرهنگی –اجتماعی مطلوب اسلاممی نامیم. شاخصه های ایمان، حرکت پویا و دائمی، واقع گرایی و هوشیاری، کمال طلبی، توجه به آغاز و انجام، جامعیت، آزادی، عدالت، حرکت به سوی ارزشها و هویت انسانی، هدفمندی و موضوعیت وسایل وواسطه ها، خودباوری و استقلال و تکلیف مداری از مهمترین شاخصه های این نظام محسوب می شود.باورها یا عقاید آموزه هایی هستند که بدون شک و تردید پذیرفته شده و در آنها فقط جنبه اعتقادی (بدون جنبه عملی) لحاظ می شود. گرایش ها – که غالبا مبنای رفتارها، کنش و واکنش ها را تشکیل می دهند – همان خلقیات درونی یا امور قلبی هستند. آنها ریشه در امور درون فردی دارند که در جامعه و فرهنگ ظاهر شده و بسیار اثر گذارند. رفتارها، تکالیف و وظایف رفتاری انسانها، اعم از فردی و اجتماعی هستند که با چهار حوزه ارتباط دارند: 1. خداوند متعال 2. خود انسان 3. هم نوعان 4. محیط طبیعی. مجموع تکالیف با گرایش صحیح که از باور صحیح نشأت گرفته باشد سعادت انسان را در جامعه - که مصداق اجتماعی دنیاست - و دنیای آخرت – که حیات باقی است - تأمین می سازد و این همان نظام فرهنگی – اجتماعی مطلوب قرآن کریم است.

خلافت عثمانی بخاطر کارکردهای منفی خود دچار رکود گشت و مسأله اختلاف اقلیتها در عثمانی که از دید منفی مسلمین نسبت به اهل ذمه ناشی می شد و همچنین مسأله تحجرگرائی و مخالفت با علوم عقلی و تجربی که از نوعی تعصب و بدعت خواندن نوآوری ها ناشی می شد موجب رکود و افول خلافت گردید . در این میان تعامل نادرست عثمانیان در مقابل استعمار غرب که تمام تلاش خود را برای از بین بردن آن به کار بسته بود موجب تسریع روند انحلال خلافت گردید و در نتیجه خلافت عثمانی در اثر کارکردهای منفی و عملکرد نامناسب نتوانست خود را از فروپاشی نجات دهد.در مقابل نظریه ولایت فقیه در شیعه در قالب مکتب اجتهادی با کارکردهائی از قبیل برداشت صحیح از جایگاه دین عقل در سیاست توانست سیاستی پویا و منطبق بر دین در پیش گیرد که اضافه بر ایجاد وحدت بین مردم توانست مردم را با محوریت دین وارد صحنه سیاست نماید و ایده خود را در دل توده های مردم جای دهد. و در نهایت توانست با استبداد داخلی و استعمار خارجی مبارزه نموده و حاکمیتی اسلامی بر اساس تعالیم دینی شکل دهد و مسیر جدیدی پیش روی مسلمانان جهان قرار دهد. بحث حاضر در این عصر که اسلام دوباره به عرصه سیاسی باز گشته ، و بیداری اسلامی ملتهای مسلمان را به خود آورده است؛ بیش از پیش اهمیت یافته است.