جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

شهادت از اصول بی گمان و یقینی نزد خردمندان است که در تمامی جوامع بشری به عنوان یکی از راه های اثبات دعوی، پذیرفته می شود. هر چند که در شروط و ویژگی های آن، بین جوامع گوناگون تفاوت هایی ممکن است وجود داشته باشد. در اسلام نیز این اصل عقلایی پذیرفته شده و برای آن شروط و ویژگی هایی مقرر شده است. این دلیل در فقه اسلامی، مورد توجه خاص قرار گرفته و بر این اساس، علمای بزرگ شیعه با استناد به مبانی و ادله اربعه فقهی(قرآن،سنت، عقل،اجماع) به بررسی و بیان این امر مهم پرداخته اند. به تبع قانونگذار ایران که خاصه پس از پیروزی انقلاب شکوه مند اسلامی، قوانین آن تحت تأثیر و مبتنی بر شریعت اصیل اسلامی بنیان نهاده شده اند، نگرشی خاص به این مهم داشته است و هم اکنون در نظام حقوقی ایران، شهادت، یکی از مهم ترین دلایل اثبات دعوی محسوب می گردد و به ویژه در امور کیفری، یکی از اصلی ترین طرق اثبات دعوی،شناخته شده و با شرایط خاصی، قابل استماع دانسته شده است. و این در حالی است که از دیدگاه روان شناسی قضائی، اهمیت شهادت به دلیل عوامل گوناگونی همانند شرایط محیطی و ذهنی از قبیل ادراکات و احساسات و شرایط گوناگون دیگر، با احتیاط ارزیابی شده و با دیدی انتقادی به آن نگریسته می شود. در این تحقیق، سعی شده است تا به بررسی شهادت از دیدگاه های مذکور پرداخته شود. به همین جهت ابتدا مبانی فقهی شهادت، سپس، جایگاه و شرایط استماع شهادت شهود در دادرسی کیفری در حقوق ایران، و در پایان نیز، اعتبار شهادت از دیدگاه روان شناسی قضایی، مورد بررسی قرار می گیرد.

چکیده این پژوهش به شناسایی موضوعاتی می‌پردازد که می‌توانند مصداق موسیقی قرار گیرند و در دو بعد موضوع‌شناسی آلات موسیقی و شناخت انواع آوازها و صداهایی که منشأ انسانی دارند به بررسی می‌پردازد و مبانی شرعی آن را با توجه دیدگاه مذهب تشیع تجزیه و تحلیل می‌نماید. امروزه به اعتقاد کارشناسان موسیقی به طور روزافزونی در حوزه‌های مختلف زندگی انسان گسترش پیدا کرده است و هر چه علم بشر بیشتر پیشرفت می‌کند، این پدیده پیچیده‌تر شده و تکامل بیشتری می‌یابد و تأثیرات آن در هر دو جنبه‌ی آوازهای انسانی و ابزار و ادوات موسیقی گسترده‌تر می‌شود. علاوه بر این موسیقی در تمام اجزای زندگی انسان از تولد تا مرگ و از عزا تا عروسی و غیره به شدت رسوخ پیدا کرده و نسل‌های مختلف به خصوص نسل جدید از این مقوله استقبال زیادی نموده‌اند. یکی از عواملی که می‌تواند این مسائل را به شکل درست و خداپسندانه‌ای کنترل و جهت‌دهی نماید، آشنایی دقیق با نظرات مکتب اسلام مخصوصاً تشیع به عنوان یک الگوی نجات-بخش در تمام دوران زندگی انسان است. در این پژوهش سعی شده است با نگاهی موشکافانه و دقیق موضوعات مختلف موسیقی شناسایی شده و در هر موضوع به طور جداگانه بر اساس منابع فقهی شیعه انواع جایز از انواع حرام آن تفکیک گردد و تکلیف هر شخصی در برخورد با این مقولات معلوم گردد. به طور کلی هدف این پژوهش عبارت از این است که به موضوع شناسی موسیقی‌های طبیعی و مصنوعی بپردازد و مبانی شرعی آنها را بررسی نماید و فرضیه‌های تحقیق هم که مورد بررسی قرار گرفته‌اند ،عبارتند از : 1.صوت و آواز زن و مرد، در انواع مختلف آن، بنا به نظر فقها، یکی از موضوعات موسیقی می‌باشد و در شرایط گوناگون حکم مخصوص به خود را دارد. 2.آهنگ‌ها و اصواتی که با آلات و ابزار موسیقی تولید می-شود، بنا به نظر فقها، از موضوعات موسیقی می‌باشند و در شرایط گوناگون حکم مخصوص به خود را دارد. 3.شعر و معنا و محتوای آواز و موسیقی و کیفیت آن در حرمت و جواز موسیقی تأثیر دارد و مبانی فقهی آن مشخص می‌باشد. 4.عنصر زمان و مکان و رجوع به عرف و اهل فن و استناد به مبانی فقهی، ملاک و معیار شناخت انواع موسیقی از نظر فقها می‌باشد.با تحقیقاتی که از روی اسناد مکتوب و معتبر انجام گردید، فرضیه-های پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند و مشخص گردید که موضوعات مختلف موسیقی خصوصاً ادوات موسیقی از ابتدا به اشکال مختلف وجود داشته‌اند و به مرور زمان تکامل یافته‌اند و تفاوت ساختاری مهمی پیدا کرده‌اند ، به همین دلیل احکام ثابت شده به واسطه ادلّه شرعیه قابلیت تسرّی به همه اشکال و انواع و موضوعات موسیقی را دارد.

در این رساله، سیر تطور و تفسیر بطور کلی، مورد بحث قرار گرفته است و مسائلی همچون معنی تفسیر و تاویل و فرق بین آن دو، تفسیر در عهد پیامبر(ص) و صحابه و تفاوت صحابه در فهم و درک قرآن، و اثراتی که این اختلاف فهم در تفاسیر بعدی گذاشته است . آنگاه مصادر تفسیر در عصر پیامبر بررسی شده که شامل : قرآن کریم، وجود مبارک پیامبر اکرم(ص)، قوه استنباط و اجتهاد شخصی، و اهل کتاب از یهود و نصاری، است . بحث از مفسرین معروف صحابه اختصاص به : عبدالله‌بن‌عباس ، عبدالله‌بن‌مسعود، علی‌بن‌ابی‌طالب ، وابی‌بن‌کعب دارد که مشخصات و ارزش تفسیر آنان شرح داده شده است . تفسیر در عصر تابعین و منابع و مصادر تفسیر آنان بحث بعدی است که به همراه مدارس تفسیر در عصر تابعین شامل : مدرسه تفسیری مکه، مدینه و عراق و ارزش روایات تفسیری منقول از آنان، بیان شده است . علل پیدایش اختلاف در تفسیر که مهمترین ممیزه آن دورشدن از عترت طاهره(ع) بوده، به همراه علل دیگر تبیین شده‌است . فصل سوم، شامل : تفسیر فقهی از زمان پیامبر(ص) تا پیداش روح تقلید و تعصب مذهبی در تفسیر فقهی، و بحثی پیرامون نخستین مفسران آیات الاحکام و نگاهی به نحوه رجوع صحابه به پیامبر(ص) در مسائل احکام و نحوه برداشت صحابه و تابعین در استنباط احکام قرآنی است . در آغاز پیدایش مذاهب فقهی، هنوز روح تعصب مذهبی و تقلید، رواج چندانی نداشته است . ادوار فقه و تشریع اسلامی و مقتضیات سیاسی اجتماعی هر دوره فقهی و اثر آن در تطور تفسیر بخصوص تفسیر فقهی، بحث بعدی است . آنگاه نحوه ظهور ائمه فقهی مذاهب بزرگ و پیدایش تعصب مذهبی در تفسیر فقهی در بین شاگردان آنان و ادوار فقه شیعه و ظهور ائمه فقهی شیعه و اثرات روایات آنان بر تفاسیر فقهی بیان گردیده است . در فصل چهارم، طبقات مفسرین تفاسیر فقهی در طی چهارده قرن به همراه نام کتاب تفسیرشان و دیدگاههای مذهبی و فرقه‌ای آنان، شامل 48 مورد، بررسی شده است . درآخر فصل چهارم دونمودار هیستوگرام که نشانگر توزیع فراوانی تفاسیر فقهی است ، عرضه شده‌است . در فصل آخر، نمونه‌هایی از تفاسیر فقهی به همراه شرح حال مولف ، معرفی کتاب و روش تفسیری مولف و ذکر نمونه‌ها شامل : دو تفسیر از هریک از مذاهب شیعه امامیه و شافعیه و مالکیه و حنفیه و نیزیک تفسیر معروف از زندیه بررسی شده است .

کافر کسی است که الوهیت یا توحید یا نبوت و یا یکی از ضروریات دین را انکار می کند. کافر دارای اقسامی است که از میان آنها می توان به کافر کتابی، ذمی، حربی، خارجی، ناصبی، غالی و مرتد اشاره کرد . خوارج ، نواصب و غالیان گرچه در ظاهر به احکام اسلام پای بند هستند ولی به دلیل داشتن برخی عقاید منحرف از دایره اسلام خارج بوده، محکوم به نجاست اند. چنانچه موضوع کفر در مورد شخصی صدق کند احکامی درباره او جاری می شود که از مهمترین آنها « نجاست » است. نظریه مشهور در میان فقهای امامیه آن است که کافر نجس می باشد و مراد از آن ، نجاست عینی است . در مقابل، فقهای اهل سنت نجاست کافر را نوعی نجاست حکمی می دانند یعنی کافر در حکم نجس است نه عین آن. اهل کتاب که از آنها به « کفار کتابی » تعبیر می شود پاک اند و حکم نجاست شامل حال آنها نمی شود؛ البته آن دسته از اهل کتاب که عقاید شرک آلود دارند داخل در مفهوم کفر بوده ، محکوم به نجاست اند. نجاست کافر تنها به اجزای دارای روح اختصاص ندارد، بلکه اجزای بدون روح مثل مو، ناخن و .. را نیز شامل می شود. فرزند کافر نیز در نجاست از پدر و مادر خویش تبعیت می کند ولی چنانچه یکی از آنها مسلمان باشد فرزند آنها در اسلام تابع او خواهد بود و محکوم به طهارت خواهد شد. علاوه بر حکم نجاست ، کافر دارای احکام دیگری نیز هست که از میان آنها می توان به ممنوعیت دخول کفار به مساجد ،حرمت خوردن از ذبیحه و صید کفار ،ممنوعیت ازدواج با مسلمان ،حرمت دوستی با کفار ،ارث نبردن از مسلمان ،مساوی نبودن کافر با مسلمان در قصاص و دیه ، قبول نشدن شهادت کافر در حق مسلمان و محروم شدن کافر از احکام میت اشاره نمود.

رویکرد امامان معصوم علیهم‌السّلام به قرآن کریم گاهی در شکل استناد به معنی « استدلال به قرآن به عنوان دلیلی مستقلّ بر اساس قواعد حاکم بر استفاده از یک متن برای اثبات حکم فقهی» است. یکی از مقدّمات تبیین روش‏اهل بیت علیهم‌السّلام در استناد فقهی بهقرآن، مطالعه‌ی گونه‌های این استنادات است. ‏این پژوهش درحدّ بضاعت و ظرفیّت خود در ‏این راه قدم گذاشته است. در فصل نخست از فصول سه گانه به بیان مبادی تفسیر و استناد و در فصل دوم به استقراء گونه‌های استنادات معصومان علیهم السّلام پرداخته شده است. شواهدی از استناد به منطوق، شامل مفاد مفردات و ترکیبات و سپس استناد به مفهوم شامل مفهوم موافق و مخالف آمده است. پس از آن مواردی از استناد به قرائن لفظی پیوسته، غیر لفظی پیوسته و قرائن غیر لفظی ذکر شده است. در‏این فصل، ابتدا آیه یا آیاتمورد استناد معصوم علیه‌السلام ذکر می‌شود و پس از گزارش دیدگاه مفسّران و فقیهان راجع به ‏آیه، به ذکر روایات استنادی پرداخته می‌شود و در آخر به نتیجه‌ گیری پرداخته می‌شود. در فصل سوم، ابتدا سازگاری بحث استناد فقهی با مبانی کلامی‎شیعه در باب علم امام علیه‌السلام و پس از آن، برخی آثار و ثمرات گونه شناسی استنادات فقهی معصومان علیهم السّلام به قرآن تبیین شده است.‏ این آثار در سه محور آثار تفسیری و استنادی، آثار اصولی و آثار فقهی طبقه بندی شده است. از جمله آثار اصولی ‏این بحث، تفکیک روایات تفسیری از روایات غیر تفسیری همسو با مفاد‏ آیات قران و تفکیک روایات استنادی از غیر استنادی و تبیین رابطه‌ی طولی آن‌ها است که در بحث تعادل و تراجیح تأثیر دارد. از آثار فقهی بحث، دست‏یابی به مستند قواعد و احکام فقهی و ورود در عرصه‌های ناپیموده‌ی فقه همچون دعوت و فتح است.

این رساله در پنج فصل و یک خاتمه تنظیم شده است و در هر فصل مطالب و مباحث به ترتیب از نظر فقه امامیه و مذاهب چهارگانه اهل تسنن و قانون مدنی، بطور مبسوط بیان گردیده است که در این میان عنایت به نظرات و اقوال بزرگان امامیه در همه مباحث ، محور اصلی تحقیق بوده است . برای دستیابی به آراء و نظرات بزرگان شیعه، سعی بر این بوده که از اقوال فقهاء معظم شیعه، چه متقدمین مانند شیخ طوسی، ابن‌براج، ابن‌ادریس و... و چه متاخرین مانند علامه حلی، محقق حلی، شهید ثانی، صاحب جواهر و... و چه فقهاء معاصر مانند آیت‌الله خمینی، آیت‌الله خویی و آیت‌الله اراکی به نحو کافی و وافی استفاده شود. در هر مبحث ، اقوال همه این بزرگان در کنار هم بیان گردیده است تا در ضمن توجه به اتحاد و احیانا اختلاف آراء و عقاید، حکم کلی امامیه از مجموع آنها بدست آید و در عین حال دقت نظر فقهاء در تک‌تک مسائل فقهی و نیز پویایی فقه شیعه، ملاحظه گردد. در بررسی نظرات اهل سنت ، عمدتا از کتاب معتبر "الفقه علی المذاهب الاربعه" استفاده گردیده و در بعضی موارد نیز برای آگاهی از اقوال "شافعی" به کتاب "الام" مراجعه شده است . در مورد بیان مسائل حقوقی مربوط به نفقه زوجه از کتاب "حقوق مدنی" دکتر سیدحسن امامی استفاده شده است . همچنین ترجمه آیات قرآن در پاورقی آورده شده که با بیان یک ترجمه در موارد مشابه، از تکرار آن خودداری شده است و برای این منظور به ترجمه "مهدی الهی‌قمشه‌ای" مراجعه گردیده است .

آیه شریفه 148 سوره مبارکه نساء از آن دسته آیاتی است که در آن اشاره به برخی از دستورات اخلاقی دین اسلام شده و همچنین برای استنباط حکم فقهی غیبت به آن استناد نموده‌اند. در این آیه خداوند جهر بالسوء (آشکار کردن بدی‌ها و عیوب دیگران) که غیبت نیز یکی از مصادیق آن است را مذموم شمرده است؛ اما برای جلوگیری از سوء استفاده ظالمان و ستمگران آشکار ساختن بدون جهت عیوب مردم و همچنین دفع عسر و حرج و رعایت مصالح انسانی، شخص مظلوم مجاز به اظهار است. همچنان که فقیهانامامیهچونشهید ثانیو صاحبجواهر و شیخ انصاریدر ذیل مکاسب محرمه موردبررسی قرارگرفته است و با استدلال به آیات و روایات بر این قول‌اند. محل اختلاف فقیهان در محدوده مکانی ارتکاب جهر بالسوء است که مشهور متفق بر ارتکاب آن در محضر شخصی هستند که امید یاری و دفع ظلم از وی می‌رود.سوء به معنای هر سخنی است که درباره‌ی هرکسی که گفته شود ناراحت می‌گردد، خواه به‌صورت شکایت باشد یا مذمت و یا غیبت و ناسزا که خدای تعالی جهر به آن‌ها و یا به‌عبارت‌دیگر اظهار آن‌ها را در شریعتی که تشریع فرموده نکوهیده شمرده است، لکن کسی که مظلوم واقع‌شده است برای دفاع از خویشتن در برابر ظلم ظالم حق دارد اقدام به شکایت نماید و از مظالم و ستمگری‌ها آشکارا مذمت و انتقاد نماید و در خصوص ظلمی که به وی رفته سخن ناپسند با صدای بلند بگوید و تنها می‌تواند با صدای بلند ظلم کردنش را بگوید و صفات بدی از او را به زبان آورد که ارتباط با ظلم وی دارد. ذکر این استثناء به خاطر آن است که حکم اخلاقی فوق مورد سوءاستفاده ظالمان و ستمگران واقع نشود و یا بهانه‌ای برای تن دردادن به ستم نگردد.موضوع این پژوهش با توجه به مسئله فوق و محوریت قرآن کریم، بررسی فقهی آیه 148 سوره مبارکه نساء است که در آن از سه وجه تفسیری، فقه و حقوق به آیه مربوطه پرداخته می‌شود

عرف پدیده ای اجتماعی است که فقه و حوزه تفقّه از دیر باز با آن آشنا بوده است و هرگاه در اسلام و در موضوع استنباط احکام شرعی ، دلیلی در منابع اصلی موجود نباشد و در کتاب و سنت و عقل و اجماع نتوانیم حکم شرعی را بیابیم ، از استدلالهای دیگر بهره جسته و به طُرُق دیگر متوسل می گردیم که عرف از جمله آنها است .عرف همان قول و یا فعلی است که عمل به آن بصورت استمرار در بین غالب مردم واقع گردیده و مورد قبول عوام است ( مقبول العامه و مستمرالعمل و البیان و مشمول العام ) ، و برخورد اسلام به آن سه وجه دارد ، امضاء ، بمنزله تائید آن ، و یا اصلاح ، جهت بهره از ظرفیت آن ، و یا ابطال ، بدلیل تضاد و یا تعارض با دین . و در شکل‌گیرى عرف پنج شرط اساسى باید احراز شود : عمل معین ( گفتار و یا کردار ) ، استمرار آن عمل در طول زمان و بین غالب مردم ، ارادی بودن آن عمل ، فراوانی تکرار عمل ، الزام آور بودن آن عمل .از طرفی نگرش شیعه برخلاف غالب فِرَق اهل سنت که آن را از منابع مستقل و اصلی استنباط می دانند ، نگاه تعادلی است و نه آن را مستقل و بعنوان نقش و جزئی از دلائل استنباط احکام شرعی می پذیرد و نه اینکه آن را فراموش نماید ، و شیعه غالباً عرفی را که کاشف از نظر معصوم(ع) باشد ، ملحق به سنت می داند و اعتبار آن مورد تائید اوست ، و حوزه حجیت عرف ، در تعیین مفاهیم استو یا در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق است و مکلف پس از استخراج مفهوم براساس عرف ، مصادیق آن مفهوم را باید از روی عقلو یا روشهای دیگر مشخص می نماید .

حجابکه عبارت است از لزوم پوشیدگی زن در برابر مرد بیگانه از ضروریات دین مبین اسلام است . حجاب جزئی از تمدن ، فرهنگ و آداب و رسوم اسلامی و شریعت الهی است . لزوم پوشش و حجاب به طور طبیعی در فطرت زنان به ودیعت نهاده شده است و از آنجا که احکام و دستورات ادیان الهی هماهنگ و همسو با فطرت انسانی تشریع شده است ، در همه ی ادیان الهی و پوشش و حجاب زن واجب گشته است .در این نوشته که تحت عنوان بررسی مبانی فقهی حجاب از دیدگاه مذاهب اسلامی صورت گرفته ،نوع تحقیق توصیفی -تحلیای و ابزار آن کتابخانه ای و مراجعه به سایت ها و نرم افزارهای معتبر می باشد. همچنین پرسش های مهمی که از این تحقیق به ذهن می رسد این است که آیا مبانی فقهی حجاب در دیدگاه مذاهب مختلف اسلامی یکسان است یا متفاوت ؟و ادله ضرورت حجاب چه چیزهایی می تواند باشد؟نتیجه بدست آمده از این تحقیق این است کههر چند اصل حجاب مورد اتفاق جمیع فقهای اسلام است اما این که حدود این پوشش به چه نحوی باید باشد ، تاحدودی مورد اختلاف است و منشا این اختلاف ،تفاوت دیدگاه فقها درباره موارد استثنا از حکم وجوب پوشش است و با توجه به نظر فقهای شیعی و سنی در مورد استثنائات وجوب پوشش ،حدود پوشش زن را مشخص کرده در نهایت امتیاز فقه امامیه بر فقه مذاهب اهل تسنن در این خصوص مشخص گردید.

به نام خدادین مبین اسلام بعنوان کامل ترین و بهترین دین می باشد ، که دستورات لازم برای رشد و هدایت و تکامل انسان طی مدت 23 سال بر پیامبر(ص) وحی شد و آن حضرت دستورات الهی را بدون کوچکترین تغییری به مردم ابلاغ نموده ، تا تضمین کننده ی سعادت دنیوی و اخروی انسان ها باشد .بدون شک سعادت بشر در گرو شناخت و عمل به دستورات الهی است و آن چه را که در این تحقیق گردآوری شده ، بررسی مبانی فقهی و حقوقی ازدواج موقت و احکام آن می باشد که مستندات قرآنی و روایی آن مورد امعان نظر قرار گرفته و از نظر اجماع و عقل نیز بررسی شده است .با توجه به این که ازدواج موقت از نظر فقه شیعه مباح می باشد و مستندات قرآنی و روایی آن را تائید می کند . اما در مقام عمل و اجرایی شدن آن در جامعه اسلامی با مشکلاتی روبرو می باشد که در این تحقیق سعی شد مبانی فقهی و حقوقی آن مورد دقت نظر قرار گیرد و مستندات قرآنی و روایی آن بررسی گردد. همه ی فقهای شیعه در کتب فقهی و تفسیری خود در مورد ذیل آیه ی شریفه ی 24 سوره ی نساء « فما استمتعتم ...» بیان نموده اند که در مورد ازدواج موقت می باشد و همچنین روایاتی که در این زمینه وجود دارد ، همه بیانگر حلال بودن این نوع نکاح هستند . و گویای این هستند که نکاح منقطع در زمان پیامبر(ص) در جامعه اسلامی اجرا می شد و مسلمانان به آن عمل می کردند .با توجه به مباح بودن نکاح منقطع می توان آن دور باشند .راه کارهایی برای پیاده شدن حکیم است ، تا انسان ها از هرگونه فساد به را به عنوان یک قالب قانونی و شرعی برای جامعه اسلامی در نظر گرفت ، به جهت این که نکاح دائم برای همه ی افراد مقدور نمی باشد ، ازدواج موقت مرحمتی از سوی خدای حکیم است ، تا انسان ها از هرگونه فساد به دور باشند .راه کارهایی برای پیاده شدن این نوع نکاح در جامعه ی اسلامی ارائه شده است که در این جا به ذکر دو مورد می پردازیم .1 طرح نکاح منقطع بعنوان یک قالب قانونی و شرعی : این امر وظیفه ی علما و فقها می باشد که آن را برای مردم تبیین نمایند و آن را از کتب فقهی خارج و بعنوان یک ضرورت عصر حاضر مطرح کنند.2-تدارک اسناد و مدارک قانونی برای این امر : همانگونه که برای نکاح دائم ، عقدنامه در نظر گرفته شده که در آن ویژگی های زوجین و پاره ای از شرایط در آن آمده است نیاز می باشد برای نکاح منقطع نیز تهیه شود ، تا از هرگونه سوء استفاده ی احتمالی و همچنین اختلاف زوجین در این مورد که نکاح منقطع بوده یا دائم جلوگیری گردد.به امید این که مورد قبول و رضایت خدای بزرگ قرار گیرد .کلید واژه : نکاح ، متعه ، منقطع ، نفقه ، ارث ، عقد ، مهریه ، موقت