جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بدون تردید یکی از بارزترین مشخصه های حکومت علی (ع) ، اصول گرایی ، راست مداری و درست کرداری حضرت (ع) در دستیابی به اهداف می باشد . از شاخصه های دیگر حکومت ، پایبندی ایشان به ارزش های الهی در تمام حرکت ها و انتخاب ها و اجرای عدالت در بین مردم بود . او هرگز ایمان خود را قربانی هیچ مصلحتی نکرد وخشنودی مردم را به خشنودی خداوند ترجیح نداد. آن چه در سیره عملی امام اهمیت بیشتری دارد ، رفتارش در اوج قدرت و تصدی حکومت می باشد ، که زمینه را برای اظهار نظر و انتقاد مردم فراهم ساخته بود . پایبندی حضرت (ع) در بکارگیری و انتصاب مدیران شایسته و تاکید بر اصل شایسته سالاری ، که نمونه ی آن فرمان حکومتی حضرت (ع) به مالک است ، بعنوان یک منشور مدیریتی محسوب می شود و جامعه برای رسیدن به اهداف و آرمان خود نیازمند اینگونه مدیریت است . زیرا این مدیریت بر مبنای ضابطه است و نظام طبقاتی وجود ندارد و همه مردم از حق تساوی بر خوردارند .

اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین متغیر های اجتماعی همیشه محور تحولات بوده است. این عامل در هر جامعه ای نقش تعیین کننده در رفتارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... را ایفا می کند. رسول خدا(ص) در آغازین روزهای تشکیل حکومت به این مقوله مهم توجه ویژه داشته است. اندیشه ها و رفتارهای حضرت با عنوان سیره پس از رحلت مورد توجه مسلمین قرار گرفت. اما آثار بجای مانده سده های نخستین در تدوین سیره حضرت بیشتر بعد نظامی آن را به تصویر کشیده و از سایر ابعاد زندگی حضرت باز مانده است. بنابراین در این تحقیق با هدف شناخت و الگو پذیری و معرفی ابعاد اقتصادی زندگی آن حضرت و زمینه سازی برای توسعه مطالعات بیشتر در حوزه های مختلف سیره رسول خدا(ص)، به بررسی فعالیت های اقتصادی آن حضرت پرداخته شده است. در قسمتهای اصلی این تحقیق به چگونگی انعکاس محورهای اقتصاد یعنی تولید، درآمد، توزیع و مصرف در اندیشه و رفتار حضرت پرداخته شده است. بررسی‌ها انجام شده نشان می دهد که حضرت در هر کدام از محور های اقتصادی با شناخت صحیح از اوضاع جغرافیایی و شرایط اجتماعی، راهکارهای متناسب با آن را مطرح و اجرا می کردند. علاوه بر ابعاد معیشتی، اندیشه ها و رفتارهای اقتصادی حضرت ابعاد دیگری هم داشت؛ تثبیت حاکمیت سیاسی و تحکیم آموزه‌ها و ارزش‌های اخلاقی به همراه برپایی عدالت اجتماعی و ایجاد رفاه عمومی از دیگر اهداف اصلی فعالیت ها اقتصادی حضرت بوده است.

پژوهش پيش‌رو با تکيه بر منابع دست اول تاريخي و بهره گيري از تحقيقات نوين بر آن است تا سيره و انديشه هاي اجتماعي امام علي(ع) در برقراري عدالت اجتماعي را ارائه دهد. براي دستيابي به اين هدف و فهم بهتر انديشه ها و عملکرد امام ابتدا اوضاع اجتماعي جامعۀ امام علي(ع) تبيين شده است. جامعۀ سال سي و پنج هجري جامعه اي است متفاوت با جامعه اي که رسول اکرم(ص) به يادگار گذاشت . قبيله گرايي وتفاخر به ارزشهاي قومي – قبيله اي ، نژادگرايي و برتر دانستن عرب از عجم و مادّي گرايي ويژگيهاي عرب جاهلي است که در زمانۀ علي (ع) از نو سر بر آورده است. علاوه بر آن در اين زمانه بدعتهاي خلفا سنت و الگوي مورد پذيرش و اسرائيليات و گفته هاي اهل کتاب جزء دين به شمار مي رود. کشورگشائيها و رويارويي با فرهنگ‌هاي ديگر،رفاه طلبي و زراندوزي را جايگزين تبليغ اسلام و شهادت طلبي کرده است. فقدان آزادي اجتماعي مردمان را نسبت به سرنوشت جامعه بي تفاوت نموده به انزوا کشانده است. تبعيضات اقتصادي مردمان را در دو گروه فقير و ثروتمند تثبيت کرده است. امام علي(ع) رهبري چنين جامعه اي را تنها با انديشۀاصلاحات براي برقراري عدالت اجتماعي پذيرفت. او مبناي انديشه خود براي برقراري عدالت اجتماعي را بر آموزۀ قسط و عدالت قرآن و سخنان و تلاشهاي رسول خدا (ص) در اين مسير استوار کرد. حضرت ناچار شد سيره خود را نيز بر اصلاحات اجتماعي جهت برقراري عدالت اجتماعي بنا نهد تا جامعۀ الگو را براي بشريت بنيان گذارد، چه در جامعۀ نابسامان برقراري عدالت اجتماعي ممکن نيست. او با برنامۀ حذف بدعتها بر مبناي قرآن و سيرۀ نبوي و ترويج خردگراييو آزاد انديشي ، زدودن سنتهاي نادرست و خرافات از اذهان، تربيت ديني مردم براي تشخيص سنت از بدعت ، نفي رفاه طلبي و تفاخرات نژادي و قبيله اي اصلاح فرهنگ جامعه را آغاز کرد. در مسير اصلاحات سياسي ضمن عزل کارگزاران ناشايست و گماشتن کارگزاران شايسته با ارائه دستورالعملهاي حکومتي ، اصلاح نگرش کارگزاران نسبت به مردم و نظارت بر عملکرد ايشان گام برداشت. برابرسازي مردمان در بهره وري از درآمدهاي عمومي و بازگرداندن اموال غارت شده بيت المال نيز از عملکردهاي امام در اصلاحات اقتصادي است. اجراي سه راهکار کلان- برابر نمودن همۀ انسانها در برابر قانون، دادن آزادي اجتماعي به ايشان و فقرزدايي – براي به سامان آوردن همه عرصه هاي جامعه و برقراري عدالت اجتماعي موثر افتاد، اما قاعدين، پيمان شکنان جمل، ستمگران شام و خوارج- که چهار جريان مخالفت با علي (ع) را رهبري کردند – و فرار مردمان به شام در اثر غارتهاي شاميان و غيره و سستي باقيماندگان در همراهي علي(ع) موانع امام در ادامۀ اين مسير شدند.

وقف، یک عمل خیرخواهانه‌ی فطری است و رواج آن با تولّد اولین جوامع و تمدن‌ها آغاز شد. شارع مقدس اسلام نیز این تأسیس بشر را امضاء و البته تعریف جدیدی از آن ارائه نموده است. پیامبر اسلام در جهت توصیه برای وقف، به اصحابشان فرمودند: "حَبَّسَ الأصلْ و سبّل الثمره". این کلام نبوی، مبنای اصلی شناخت ماهیت و تعریف وقف نزد همه‌ی فقها قرار گرفته است.نگارنده در طی این تحقیق باعنوان بررسی فقهی – حقوقی وقف با نگاهی به اثرات اقتصادی و فرهنگی –اجتماعی آن، به بررسی برخی کلیات وقف از دیدگاه فقه و حقوق پرداخته و در نهایت آثار مهمّ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن را درحد توان برشمرده است.لازم به ذکر است که عمده تحقیقات و نگارش ها در مورد وقف در آثار بزرگان، مربوط به ماهیت و کلیات شرعی و قانونی وقف است وکمتر به آثار آن پرداخته شده است.نویسنده پس از انجام بررسی های فوق، به این نتایج دست یافت: 1. عین بودن موقوفه ضرورت ندارد. 2 . تأثیر نهاد وقف در عرصه‌ها‌ی اقتصادی چون اشتغال زایی، توزیع عادلانه‌ی ثروت، توسعه‌ی اقتصادی و غیره 3. تأثیر نهاد وقف بر گسترش مولفه های نظام اقتصاد اسلامی مانند رفاه عمومی. 4. نهاد وقف به عنوان یک نهاد خصوصی با ورودش به عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی توانسته در جهت پیشبرد اهداف عالی جامعه اسلامی موثر باشد.اهدافی چون برپایی عدالت اجتماعی،امنیت اجتماعی،کاهش فقر، حفظ ارزش‌های الهی و دینی و...امید است که نتایج این تحقیق بتواند بخشی از توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و بعضاً مشکلات پیرامون نهاد وقف را نمایان ساخته و راه‌گشای کارهای بنیادی در این باره باشددر این تحقیق نتایج زیر حاثل آمد1-عین بودن موقوفه، در صحت وقف، ضرورت ندارد. 2-وقف بر مولّفه‌های مختلف اقتصادی خصوصاً در جهت نیل به اهداف نظام اقتصاد اسلامی تأثیرگذار بوده است. تأثیر نهاد وقف در عرصه‌ی اشتغال، تأثیری مستقیم و موّثر است؛ تأثیر نهاد وقف بر گسترش رفاه عمومی به عنوان یکی از اهداف عالیه‌ی نظام اقتصاد اسلامی، واضح و پررنگ است. 3-وقف به عنوان یک نهاد خصوصی با ورودش به عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادیباعث بالا رفتن ضریب امنیت اجتماعی می شود و در عرصه‌های اعتقادی، آموزشی، و علمی حضوری موّثرومستقیم دارد .

با توجه به مفروضات نظریه رفتار تولید کننده از چشم انداز نظریه رایج تولید در می یابیم که انگیزه تولید در نظام سرمایه داری با طرز تلقی آنان از نفع شخصی ارتباط تنگاتنگی دارد. آنچه از این تفکر سرچشمه می گیرد مطلوبیت گرایی است. ولی در این مطلب که چه چیزی مطلوبیت را حداکثر می کند اختلاف وجود دارد. حداکثر کردن سود در رفتار تولیدکننده یکی از مهمترین مصادیق مطلوبیت گرایی می باشد. در این نوشتار ضمن طرح و نقد نظریات اندیشمندان غربی، به دیدگاه های محققان اقتصاد اسلامی در باب رفتار تولیدکننده پرداخته و در نهایت با مراجعه به آیات قرآن مجید و روایات معصومین (ع) به تبیین رفتار تولیدکننده در اقتصاد اسلامی می پردازیم. با مراجعه به آیات قران کریم و منابع فقهی و روایی، به فاصله ارزش ها و اعتقادات در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف، پی خواهیم برد. با توجه به جهان بینی دو نظام، حب ذات در اقتصاد اسلامی در برابر نفع شخصی در اقتصاد متعارف صف آرایی می کند. علاوه بر این با نگاه به نظریات اندیشمندان مسلمان و مراجعه به آیات نورانی کلام وحی و روایات معصومین (ع) در می یابیم که هدف اقتصادی تولیدکننده مسلمان، تولید کالا برای رفع نیاز جامعه اسلامی و خانواده خویش است. که این هدف در راستای هدف غایی او که همان عبادت و اطاعت است، می باشد. بنابراین مطلوبیت گرایی و در نتیجه حداکثر سازی سود جایگاهی در رفتار تولیدکننده نخواهد داشت.

در این گفتگو موضوع عدالت اقتصادی از دیدگاهی همه جانبه مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا پیش فرض های هستی شناسانه عدالت اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد و از عدالت تکوینی الهی سخن گفته می شود و سپس ساختار اقتصاد عادلانه از نظر قرآن مورد بررسی قرار می گیرد و همچنین ساز و کار ها و زمینه های اجرای عدالت مورد بحث قرار می گیرد و در آخر از موانع اجرای عدالت و تضاد های اقتصاد اسلامی با اقتصاد لیبرال و بازار آزاد سخن می رود.

اسلام به عنوان یگانه مکتب انسان ساز، توجه خاصی به رفع حوائج مادی او دارد و الگوهای خاصی برای روابط نهادهای مختلف اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته است. از این منظر، در جامعة انسانی، هدف و انتظار از تحکیم بنیادهای اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی و نفع پرستی نیست، بلکه انتظار، رفع نیازهای اساسی انسان در جریان رشد و تکامل مادّی و معنوی او و رسیدن به اهداف غایی خلقت و ریشهکنکردن فقر و محرومیت است. اقتصاد اسلامی، حداقل در دو زمینه نظریه پردازی میکند: 1) تحلیل الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی 2) شناخت وضعیت موجود اقتصادی جامعه. در این مقاله چگونگی فعالیت اقتصادی دولت و وظایف آن در الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی مورد بحث این تحقیق است. فرضیه ای که در این رابطه مطرح شده، بدین شرح است :"" از عمده وظایف دولت و حاکمیت اسلامی، فراهمکردن زمینه های مناسب برای فراگیرشدن قسط و عدل، بروز خلّاقیت های گوناگون انسانی و هموارکردن مسیر فعّالیت های اقتصادی و تولیدی با ارائهی فرصت های برابر و عادلانه، رفع تبعیضات ناروا و فراهم کردن امکانات لازم در هر مقطع و هر بخش است."" آزمون فرضیه، به دو روش عقلی و روایی صورت گرفته است. و در نهایت فرضیه های تحقیق در هر دو روش به تأیید رسید.

امروزه اهمیت توسعة اقتصادی و نقش بارز آن بر هیچ کس پوشیده نیست، تا آن جا که می توان آن را از اولویت های دنیای امروز دانست. به همین منظور در این نوشتار سعی شده است با نگاه به عملکرد حضرت علی (ع) به موضوعِ توسعة اقتصادی پرداخته شود. در نهایت هدف این تحقیق دانستن این موضوع بوده است که، اقتصاد روز دنیا تا چه میزان به این مبانی و اهداف نزدیک است؟ مطالعه در این خصوص نشان می دهد، مهم ترین مواردی را که محل تفاوت و ناهم خوانی بین توسعة اقتصادی مورد نظر امام (ع) با اقتصاد متعارف است باید ناشی از تفاوت در مبانی، اهداف، ارزش ها، آزادی اقتصادی و منافع فرد و جامعه دانست. هدف نهاییِ توسعه، در اقتصاد کنونی، در اغلب کشورها بر مبنای لذت و کسب ثروت است. اما از دیدگاه ارزشی امیرالمؤمنین (ع) رسیدن به توسعه خود وسیله ای است برای امکان حرکت به سوی کمال و هدف نهایی از خلقت.

مصرف یکی از شاخصه های مهم اقتصادی در هر جامعه ای است، به طوری که نسبت شایستة بین تولید و مصرف در هر اقتصادی یک ضرورت به شمار می رود. یکی از اصول موجود در علم اقتصاد متعارف که به ظاهر از وجوه افتراق نظام های اقتصادی مبتنی بر اندیشة بشری و نظام اقتصاد اسلامی است، اصل تناقض خسّت یا معمّای صرفه جویی می باشد. بنا بر این اصل، چنانچه در سطح فردی صرفه جویی صورت گیرد، امّا این افزایش در پس انداز، تحرّکی در سرمایه گذاری ایجاد نکند، در سطح کلان مصرف کم شده، در نتیجه، تولید پایین می آید و درآمد ملّی کاهش می یابد. به نظر می رسد چنین اصلی بسیاری از آموزه های اسلامی همچون نهی از مصرف افراطی و امر به میانه روی در مصرف و... را به چالش بکشد. لذا این مقاله با روش تحقیق تحلیلی توصیفی به بررسی آموزه های قرآنی در حوزة مصرف و صرفه جویی به جستجوی پاسخی مناسب برای معمّای صرفه جویی می پردازد. از یافته های این تحقیق می توان به الگوی قرآنی مصرف قوام به عنوان الگوی بهینة تخصیص منابع و نیز مشوّق افزایش میل نهایی به مصرف در سطح کلان اشاره کرد که از پیامدهای آن می توان به انفاق، زکات، خمس، صدقه، قرض الحسنه و... برای سوق دادن صرفه جویی ها به سرمایه گذاری و گردش مال در اقتصاد نام برد.