جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

دغدغه جبران زیان زیاندیده، حقوقدانان عصر حاضر را به تکاپو انداخت، اصل جبران کامل زیان از اصول ثابت و مسلم مسوولیت مدنی است اما همین اصل به ظاهر ساده در باطن خود پیچیدگی هایی نیز دارد چه کسی باید متحمل جبران خسارت گردد؟ متعهدی که تعهد خود را اجرا نکرده یا آن کس که همانند انسان متعارف رفتار نکرده است و به عبارتی تقصیر کرده است. هریک از فروض طرفدارانی دارد و سال ها فلسفه وضع قواعد حاکم بر جبران خسارت را به خود اختصاص داده اند. در مقابل متون متعارض قانونی دربرخی کشورها، شیوه جدیدی از تقسیم نوع تعهد را، بر اساس مفاد تعهد درپی داشت، یعنی تعهد به وسیله و به نتیجه.  در نوع اول متعهد مکلف به احتیاط و تهیه مقدمات است درحالی که در تعهد به نتیجه حصول نتیجه موضوع توافق قرار گرفته است. برای تفکیک آن معیارهایی ارایه شده است و طرح موضوع موافقان و مخالفانی را نیز به دور خود جمع ساخته است. غلبه طرفداران نظریه تفکیک تعهد بر اساس مفاد آن، این روزها، قابلیت اعمال آن را در تمام انواع تعهدات اعم از قهری و قراردادی فراهم ساخته تاجایی که متون قانونی برخی کشورها از جمله مصر و اسنادهای بین المللی به صراحت این مفاهیم را پذیرفته اند و حتی به برخی شبهه ها نیز پاسخ گفته اند.

یکی از مباحث مهم، در حوزه مسایل فقهی و حقوقی، در زمینه کودک است. سن مسوولیت کیفری، بحث مهمی است که در این زمینه وجود دارد. بسیاری از کودکانی که به سن تکلیف عبادی (بلوغ) می رسند، از رشد فکری و عقلی لازم در مسایل کیفری برخوردار نیستند. حال این سوال به وجود می آید، آیا سنی که در شرع برای تکلیف عبادی کودک، تعیین شده می تواند همان سن مسوولیت کیفری باشد، یا 18 سالگی، چنان که، در اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است باید معیار قرار گیرد و در هر حال این سوال وجود دارد که کدام سن، با عدالت حقوقی و به ویژه عدالت کیفری هم خوانی دارد؟ در حقوق جزا اصول مهمی وجود دارد که می توان آن ها را سازنده نظام عدالت کیفری دانست باید گفت اعمال و اجرای این اصول زمینه تحقق عدالت حقوقی و به ویژه عدالت کیفری را محقق خواهد کرد ازجمله اصولی که در نظام عدالت کیفری مطرح است اصل مسوولیت اخلاقی است، بر اساس آن فرد در صورتی مسوولیت خواهد داشت که بالغ، عاقل و مختار باشد. بنابراین در مسوولیت کیفری علاوه بر بلوغ، رشد فکری و روانی یعنی رشدی که بتواند مسوولیت کیفری را درک کند، نیز باید در نظر گرفته شود.

یکی از قوانین مهم و اساسی در فقه و حقوق اسلامی، قاعده ضمان عاقله است. که بر اساس آن مسوولیت پرداخت دیه قتل و جرح خطایی و آن چه بمنزله خطا دانسته شده مثل جنایات کودکان و دیوانه به عهده عاقله جانی است نه خود جانی، مقابل آن، اصل حقوقی «شخصی بودن جرایم» است که مستند به ادله عقلی و نقلی می باشد و معادل «قاعده وزر» در فقه است که مطابق آن «هر انسانی شخصا مسوول فعل و رفتار حقوقی خوداست و هیچ کس مسوول تحمل کیفرترتب بر آن نیست«. چون قاعده ضمان عاقله با این اصل مستند در تعارض می باشد لذا همواره مورد بحث و توجه فقها و حقوقدانان بوده است.مقاله حاضر نیز پژوهشی است در این راستا که در آن تلاش گردیده تا ضمن تبیین معنای عاقله و توسعه در مصادیق آن نسبت به تعاریف متعارف، به طرح و تبیین فلسفه تشریع و شرایط ضمان عاقله پرداخته و به این نتیجه رسیده که حکم ضمان برای عاقله، حکومتی بوده که به دلیل شرایط خاص اجتماعی و به فلسفه حمایت از ارکان ترکیبی جامعه از طرف رسول خدا (ص) تشریع گردیده است و بقاء آن درطول زمان تابع همان شرایط و فلسفه است. چکیده عربی:قاعدة ضمان العاقلة من القوانین الإسلامیة المهمة فی الفقه والحقوق الإسلامیة. علی هذا مسئولیة دفع الدیة فی القتل و الجریح غیر متعمّداً ماکان بمنزلة الخطا عند الفقهاء کجنایة الأطفال و المحانین علی ذمة عاقلة الجانی لا نفس الجانی. علی إزاءه (نفسیة الجرائم) ذلک الأصل الحقوقی الذی التی یعتمد علی الأدلّة العقلیة و النقلیه و معادلها فی الفقه تُسمّی قاعدة الوزر وفقاً علی أنّ کل إنسان مسئول عن فعله وسلوکه الحقوقیة و لایتحمل أحد عواقب المترتب علیها. تبحث هذه المقالة عنها و تسعی فیها أن تتبین معنی العاقلة و التوسع فی مصادیقها بالنسبة إلی تعاریف المتعارف و تبیین فلسفة التشریع و شرائط ضمان العاقله. وصلت إلی هذه النتیجة أنَّ حکم ضمان العاقلة حکم الحکومی و شرّع الرسول (ص) هذا الحکم للدلائل الاجتماعیة و الحمایة عن الأرکان الترکیبیة للمجتمع و بقاءها فی طوال الزمن راهن تلک الدلائل و الفلسفة. 

مبحث «میراث زوجه از اموال غیر منقول» از مباحث مورد توجه فقها در گذشته و حال بوده و نقد و رد این مقوله از اهمیت خاصی برخوردار است.فقهای شیعه دارای آرا متفاوتی در این مساله هستند هر چند اکثر آنها به نفی میراث زوجه از اموال غیر منقول متمایل می باشند.مقاله حاضر، نقدی است بر مقاله ای که آیت الله هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضائیه، در شماره 49 فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت (ع) منتشر نموده است. بدیهی است چاپ این مقاله در مجله حاضر صرفا با هدف تبادل نظر علمی صورت می گیرد و این حق برای نویسنده محترمی که مقاله شان نقد می شود محفوظ است که پاسخ آن را برای انتشار به مجله ارسال نمایند.

در این مقاله نویسنده با عنایت به قرآن و احادیث به عنوان دو منبع اصلی فقه و شریعت اسلامی به بررسی سنگسار در اسلام پرداخته، با توجه به واکنش های شدید حقوق بشری در قبال اجرای این حکم (و احکام مشابه) در ایران، در صدد پاسخگویی به این پرسش آمده که آیا می توان در شرایط فعلی به گونه ای عمل کرد که ضمن حفظ موازین شرعی، با اجرای احکام جایگزین یا عدم اجرای این احکام، مانع وهن اسلام و مسلمانان شد؟به این منظور، ضمن بررسی ریشه های قرآنی و روایی بحث سنگسار، با نگاهی به زمینه های تاریخی- دینی آن، با استفتا از مراجع عظام و بررسی نظرات صاحب نظران، به طیف متنوعی ازنقطه نظرات ارزشمند در این رابطه، از عدم اجازه سنگسار و عدم اجرای حکم در عصر غیبت تا عدم امکان توقف اجرای حکم به عنوان حکم الهی دست یافته است.

عدالت یکی از شرایط لازم برای احراز منصب مهم قضاوت از دیدگاه اسلام است و به تبع آن قانونگذار ایران نیز شرط عدالت قاضی را مورد تاکید قرار داده است در اصل 163 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله قانون عادی معین می شود. قوانین متعددی در این رابطه به تصویب رسید. و در نظام قضایی کشورمان مورد عمل قرار گرفته اند که همه آنها عدالت را به عنوان یکی از شرایط تصدی امر قضا تعیین کرده اند. از آنجا که تعیین شرط عدالت در قاضی بر گرفته از فقه امامیه بوده و در نتیجه مفهوم عدالت همانی است که در فقه مورد نظر می باشد و با عنایت به این که منصب قضاوت از حساس ترین مناصب اجتماعی است و نقش دادرس و عدالت وی در تحقق دادرسی عادلانه و عدالت قظائی اساسی و غیر قابل انکار است. از این رو این نوشتار تحقیقی بر آن است تا مفهوم فقهی عدالت و ادله اشتراط عدالت در قاضی را مورد بررسی قرار داده تا ضرورت شرط عدالت در قاضی در نظام قضایی فعلی ایران به روشنی تبیین گردد.