جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نظریه تغییر اوضاع و احوال هر چند که قدمت آن را به حقوق رم و اصل «ربوس سیک استانتی بیوس» یعنی بقا همه چیز به همان صورت از زمان عقد به بعد می دانند ولی باید آن را زاییده بحران های اقتصادی اواخر قرن اخیر دانست. در یک قرارداد مستمر چنانچه تغییر اوضاع و احوال که برای طرفین قابل پیش بینی نبوده است هزینه انجام قرار داد را مضاعف گرداند به نحوی که توازن و تعادل اقتصادی قرارداد را به هم بزند برای اعاده این توازن و زدودن یا کاستن از بار سنگین بناحق تحمیل شده بر یک طرف قرارداد این نظریه مطرح می گردد. نظریه یاد شده تحت عناوین مختلف در نظام های حقوقی مطرح و امروزه وارد نظام قانونگذاری کشورهای زیادی شده و به کنوانسیون های بین المللی متعددی چون کنوانسیون وین، مقررات انسیترال، یونیدوا، اصول قراردادهای اروپایی و مقررات اتاق بازرگانی بین المللی راه یافته است. نظام حقوقی ایران درمورد اعمال این نظریه فاقد نص صریح است و رویه قضایی محاکم باتمسک به اصل لزوم از اعمال آن اباء دارند و در فقه اسلامی هرچند که عده ای ازحقوقدانان معاصر تلاش نموده اند برای آن معادلی بیابند ولی مسلم آن است که فقه اسلامی درصدد وضع یک قاعده کلی برای قراردادهایی که تحت تاثیر اوضاع و احوال قرار می گیرند برنیامده است. در این مقاله تلاش شده است که قلمرو این نظریه در فقه اسلامی و حقوق ایران تبیین شود در خاتمه پیشنهاداتی مطرح شده است.

چکیده فارسی:یکی از مهمترین مسایل درحوزه مسوولیت مدنی، مساله اجتماع اسباب در وقوع خسارت است زیرا بسیاری از حوادث زیانباری که اتفاق می افتد معلول چند عامل یا سبب است و تعیین سبب مسوول از میان این اسباب کار دشواری است و همواره این سوال در بین فقها مطرح بوده است که درصورت اجتماع اسباب در ورود زیان کدام سبب ضامن است و مبنای تعیین مسوول از بین اسباب چیست؟ هدف اصلی این تحقیق یافتن مبنایی جامع و کامل برای تعیین مسوول از میان اسباب دخیل در خسارت است. در این تحقیق ابتدا نظرات فقها و حقوقدانان در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار گرفته و سپس به ارایه یک نظریه جامع و کامل که بتواند در تمامی موارد و مصادیق مساله کاربرد داشته باشد پرداخته شده است. با بررسی های به عمل آمده مشخص می گردد که در این زمینه نظرات متفاوتی از جمله نظریه سبب مقدم در تاثیر، نظریه سبب موخر در حدوث، نظریه مقدم در ایجاد، نظریه سبب اقوی در تاثیر و نظریه برابری اسباب وجود دارد. همچنین روشن می شود که هیچکدام از نظریات مطرح شده نمی تواند به تنهایی توجیه کننده ضمان در تمامی مصادیق اجتماع اسباب باشد بلکه با توجه به اینکه مبنای مسوولیت در اتلاف و تسبیب، استناد عرفی تلف به فعل شخص است در مورد اجتماع اسباب نیز مبنای مسوولیت استناد عرفی تلف است و درصورتی که عرفا تلف به هر دو استناد داشته باشد هر دو ضامن هستند و در موردی که تلف به کی از آن دو استناد داشته باشد فقط همان سبب مسوول خواهد بود که این نظریه تحت عنوان «نظریه استناد عرفی تلف» معرفی می گردد.

تفسیر قرارداد به معنای پرده برداری از هر نوع ابهام ناشی از سکوت، اجمال و تعارض عبارات و کشف مقصود متعاقدین می باشد. ازجمله اصول و مبانی تفسیر قرارداد اصول لفظی است که از طریق آن می توان به ظهور عرفی الفاظ دست یافت که یکی از موارد آن (اصول لفظی) اصل حقیقت است. وقتی قرارداد ابهام ندارد و با دیدن الفاظ آن می توان به معنای خاصی دست افت، باید به ظاهرآن پایبند بود و الفاظ را حمل برمعانی حقیقی نمود مگر خلاف آن ثابت شود. در فرض ابهام قرارداد که استعمال معنی حقیقی یا مجاز لفظ معلوم نیست و قرینه هم مبنی بر استعمال معنی مجازی وجود ندارد باید با استفاده از اصل حقیقت، لفظ را حمل بر معنای حقیقی نمود. در فرض سکوت باید به کل قرارداد توجه نمود و باحمل الفاظ بر معانی حقیقی و احراز ظهور عرفی به تفسیر قرارداد پرداخت. ازجمله استثنائات وارد بر اصل حقیقت متعذر بودن و خلاف عادت بودن حقیقت است.

مساله جزا و قوانین جزایی مطلبی نیست که کسی به ضرورت وجود آن اذعان نداشته باشد؛ چرا که جرم و جنایت عمری به درازای عمر بشر دارد و تا زمانی که براین عرصه خاکی زندگی می کند، جرم و جنایت نیز قرین با وی خواهد بود. مسلم است که همه ادیان انسانها را به انجام اعمال نیک و پرهیز از محرمات و منکرات دعوت نموده اند، لیکن درمیان افراد هر جامعه ای برای جلب منفعت بیشتر و ... ممکن است نزاع و کشمکش بوجود آید. اینجاست که وجود یک سلسه قوانین و مقررات کیفری حتمی و ضروری است. آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد تطبیق و مقایسه مجازات های بدنی در قرآن و عهد قدیم است.

چکیده فارسی:قاعده فقهی «التلف فی زمن الخیار ممن لاخیار له» به این معنی است که اگر جنس فروخته شده در مدتی که کی از طرفین حق فسخ معامله را دارد تلف شود از کیسه کسی محسوب می شود که خیار و حق فسخ معامله را ندارد. قانونگذار ایران نیز این قاعده را پذیرفته و در ماده 453 قانون مدنی آن را گنجانده است. با توجه به این که در اصل قاعده و این مقرره قانونی ابهاماتی وجود دارد انجام پژوهشی جامع را می طلبید که در این تحقیق تا حد امکان صورت گرفته است. این قاعده خلاف مقتضای ملکیت است و در تفسیر قاعده مذکور باید به قدر متیقن اکتفا نمود. فقها برای توجیه این که تلف مال بر عهده غیر مالک مال محسوب نشود بیان می دارند که یک لحظه قبل از تلف عقد بیع منفسخ می شود و وارد کیسه دارایی بایع می شود و تلف از آن مالک محسوب می شود همانند قاعده تلف مبیع قبل از قبض. برخی از فقها این قاعده را ادامه ضمان معاوضی قبل از قبض می دانند. با توجه به مبانی فقهی قاعده در ماده 453 قانون مدنی باید به این نکته توجه داشت که اگر در عقد بیعی کی از طرفین حق فسخ عقد را براساس کی از خیارات سه گانه مجلس ا شرط ا حیوان داشت و طرف دیگر هیچگونه حق فسخی نداشت و مبیع تلف شد از کیسه دارایی کسی محسوب می شود که حق فسخ ندارد. از دیگر دستاوردهای تحقیق این که اگر موضوع معامله مبیع کلی باشد قاعده جاری نیست همچنین قاعده تلف در زمان خیار در خصوص تلف ثمن جاری نیست.

چکیده فارسی:پس از پیروزی انقلاب اسلامی و دربازنگری قانون مجازات های اسلامی قسمی دیگر از مجازات ها با عنوان «مجازات های بازدارنده» به چهار قسم حدود، قصاص، دیات و تعزیرات اضافه شد. این مجازات با این عنوان برخلاف چهار قسم قبلی، هیچ سابقه ای در فقه و حقوق ما ندارد؛ درمورد ماهیت مجازات بازدارنده نظرهای مختلفی ارایه شده به نظر می رسد مجازات بازدارنده همان تعزیر است و از مصادیق ملاک دوم تعزیرکه عبارت است از ارتکاب رفتار مفسده آمیز و مغایر با مقررات و نظامات حکومتی، می باشد. لذا مجازات بازدارنده زیر مجموعه و تحت عنوان کلی تعزیراست و احکام تعزیرات بر آن بار می شود. بنابراین بین «تعزیرات» و «مجازات بازدارنده» رابطه «عموم و خصوص مطلق» وجود دارد. در اینجا تعزیرات عام است و به دو بخش تعزیرات شرعی و تعزیرات حکومتی بر حسب ملاکات آن تقسیم می شود و مجازات بازدارنده خاص است، جزء همان بخش دوم تعزیرات عنی تعزیرات حکومتی می باشد. علمای اهل سنت از ملاک دوم تعزیر عنی ارتکاب رفتار مفسده آمیز تعبیر به «التعزیر لمصلحة العامه» می کنند و این نشان می دهد فقهای عامه تعزیرات حکومتی را جایز می دانند.

سرقت بیشتر در مورد افرادی که در قید حیات هستند موضوعیت داشته و فقط در مورد آنها بحث شده است. اما ماهیت دین مبین اسلام و احترام خاص به اموات ما را وا می دارد تا این جرم  را در مورد افرادی که در قید حیات نیستند و این جرم در ارتباط با آنان به وقوع می پیوندد بپردازیم. غالب حقوقدانان معاصر در زمینه سرقتی که در ارتباط با مردگان است اشارتی ننموده اند ولی فقهای پیشین درمورد این نکته بصورت مفصل در برخی از مباحث مثل سرقت کفن بحث نموده اند. به طوری که می توان گفت سارق کفن از قبر با احراز سایر شرایط سرقت حدی، مستوجب قطع دست می باشد. درصورت سرقت اموال دفن شده در کنار میت، مجازات قطع برای آن اعمال نمی شود. اخراج اعضای بدن مرده از قبر نیز، تحت عنون اهانت بر مرده تلقی می شود نه سرقت. شاید در کشورهای غربی و کشورهایی که از لحاظ علمی پیشرفت زیادی داشته اند این بحث داغ تر از جوامع اسلامی باشد. چرا که در آن کشورها جسد مردگان برای آزمایش و امور علمی دیگر خرید و فروش شده و می تواند مورد سرقت نیز قرار بگیرد. در این مقاله سرقت هایی را که در ارتباط با مردگان است مورد بررسی قرار داده تا پاسخی مناسب در مورد ابهامات وارده بیابیم.