جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده ندارد.

از دغدغه های اساسی غزالی که در طی انتقال مبنایی او به سمت تصوف نیز قابل مشاهده است مساله تاویل و روش تاویل متون مقدس خصوصا قرآن کریم است. او هر چند رساله هایی در رد تعلیمیه، باطنیه و اسماعیلیه و رویکرد آنان به قرآن کریم دارد، اما با توجه به قواعدی که در ضمن تاویل بنا می نهد به خوبی تاثیرپذیری او در این زمینه از رویکرد باطنی به تفسیر قابل مشاهده است، رویکردی که بعدها در جریان های مهم فلسفی مانند حکمت متعالیه نیز موثر افتاد. این مقاله ابتدا به مساله تاویل مجاز و غیرمجاز و، تفسیر به رای، در نزد غزالی و سپس به قواعد تاویل مجاز در نزد او و در انتها به مواردی از این تاویل از باب نمونه در آثار او می پردازد.

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحد و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرر در قانون اساسی می باشد. همچنین بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی باید در حدود اصول و موازین اسلامی اقدام به جرمانگاری نماید. با توجه به اصول شرعی و قانون اساسی اصل بر اباحه، عدم ولایت، برائت، مصونیت فردی، منع تفتیش عقائد، منع تجسس، منع دستگیری و ... بوده و استثناء بر آن اصول، نیازمند دلیل است. بر همین اساس، این مقاله با ارائه تفسیری آفرینش گرایانه از قانون اساسی به این مهم می پردازد که مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل 71 قانون اساسی، فقط در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند جرم انگاری نماید و این حدود نیز در اصول نهم و چهلم قانون اساسی به صورت عام و در اصول 24، 26، 27 و 28 به صورت خاص مشخص گردیده، و قانونگذار کیفری ایران نمی تواند خارج از حدود و معیارهای مذکور به جرم انگاری و اعمال محدودیت در حوزه حقوق و آزادی های فردی بپردازد.