جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

موضوع ارتباط بین ادیان، غالباً مهم و مطلوب تلقی می‌شود. هر جامعه‌ای که از گروه‌های مذهبی مختلف تشکیل شده است، باید قواعدی برای همکاری وضع کند که مانع از تفرقه مذهبی گردد. اما در این نوع ارتباط بین ادیان، مشکلاتی نیز وجود دارد؛ اگر کسی به حقیقت یک موضع خاص ایمان داشته باشد، بررسی جدی اینکه آیا آن موضع واقعاً درست است یا نه، مشکل است. با این حال ایدئولوژی لیبرالیسم مبتنی بر جریان آزاد ایده‌ها و آمادگی پیوستة فرد برای بررسی موضع دینی‌‌اش می‌باشد. ارتباط بین ادیانی را می‌توان نه به معنای چالش‌ با عقاید دیگران، بلکه صرفاً به عنوان تبادل ایده‌ها و نظر‌ها تلقی کرد. مقالة حاضر در صدد پرداختن به این مسئلة نظری و ربط دادن آن به داده‌های عملی برگرفته‌ از کار بنیاد ابن میمون است که در لندن جهت گسترش ارتباط بین مسلمانان و یهودیان فعالیت می‌کند.

این مقاله به دنبال ارائه شناختی از شرایط تاریخی است که همگرایی تعالیم مذهبی انتخاب شده و حقوق بشر را امکان پذیر ساخته و این سوال را مطرح می­کند که آیا چنین همگرایی می­تواند به موفقیتی که در دین دولتی و یا نهادی یافته است، در یک بروکراسی سلسله مراتبی پیدا کند؟ این مقاله به 3 مورد مطالعاتی نگاه می کند که در آن همگرایی حقوق بشر و مذهب و مبارزه ناشی از آن برای تاثیرگذاری بر رفتار دولت وجود دارد: 1- نمونه آزادی الاهیات مسیحی در آمریکای جنوبی در دهه­های 1960-1970؛ 2- نمونه جنبش­های خاخام برای حقوق بشر در منطقه اسرائیل از زمان تاسیس آن در سال 1988 تا­کنون 3-نمونه Cair (شورای روابط آمریکایی- اسلامی) که در حال حاضر در ایالات متحده فعالیت می­کند. در میان تعالیم اکثر جنبش­های بزرگ دینی اصول رفتاری وجود دارد که از مفهوم حقوق بشر جهانی حمایت می­شود. هرچند این اصول هنگامی که مورد نیاز نهادها باشند یا دولت یا سلسله مراتب مذهبی تشکیل شده باشند، تحت الشعاع قرار می­گیرند. نیازهای نهادها و بروکراسی سلسله مراتبی، حقوق بشر جهانشمول و اصول رفتاری مبتنی بر حقوق بشر جهانشمول را نشان نمی­دهد. بلکه، این نهادها، نیازهای خاص گروه­های مورد علاقه و نخبه را منعکس می­کنند. این نخبگان اغلب می­توانند از ایدئولوژی (که ممکن است طبعاً مذهبی باشند) استفاده کنند تا منافع خاص خود را جایگزین نیازهای عمومی و منافع جامعه کنند. از آنجا که قواعد رفتاری بر اساس تطابق با دیکته سازمان­ها و بروکراسی­ها محدود می­شوند، حقوق بشر جهانشمول باعث می­شود گروه­های اقلیت و دیگر افراد در حاشیه جامعه به دنبال تفسیر دوباره و گسترش تعاریف انسان و رفتار شایسته باشند. در کشاش این تفسیر دوباره، قواعد رفتاری در راستای حقوق بشر جهانشمول، همگرایی بین آموزه­های دینی و حقوق بشر بیشتر امکان پذیر است. اما بار دیگر این اتفاق در قالب یک اتحاد میان کسانی که خارج از ساختار قدرت غالب هستند، اتفاق می­افتد. سه مطالعه موردی که در بالا اشاره داده شده است، نشان می­دهد که این کشمکش­ها از حاشیه به سه حوزه معاصر راه پیدا کرده­اند. نتیجه منطقی که می­توان برداشت کرد این است که حامیان حقوق بشر جهانشمول به طرز مضحکی محکوم شده­اند که هیچ گاه برای رسیدن به ساختار قدرت مورد نیاز برای اعمال اصولشان در سطح جهانی، تلاش نکرده­اند. از این رو، این چنین قدرت ساختاری­ای وجود ندارد که برای تحقق این اهداف جهانی طراحی شده باشد. بنابراین حتا در آن موارد نادر که قهرمانان حقوق بشر موفق به رسیدن به قدرت می­شوند، هیچ وقت مستقل نبودند و یا توسط ماتریس­های نهادی بوروکراتیک قدرت، تضعیف شده­اند. تمام این­ها به نوع خاصی طراحی شده­اند تا منافع خاص و غیر جهانی را ترویج و محافظت کنند. بنابراین، از دیدگاه تاریخی، کسانی که حقوق بشر جهانی را ارتقا می­دهند، حتا زمانی که حقوق بشر با آموزه­های مذهبی متحد هستند و یا از آنها الهام گرفته­اند، همیشه به عنوان بیگانه­ها با یکدیگر مبارزه می­کنند. برای پیشرفت عمیق­تر، باید اصول جهانشمول تبدیل به منافع خاص اجباری شوند.

اتحادیه اروپا برابری جنسیتی را در راستای یک دموکراسی جامع ضروری می­ داند و گسترش مشارکت و حضور مردان و زنان را در اقتصاد، در تصمیم ­گیری و در زندگی اجتماعی، فرهنگی و مدنی، هدف خویش قرار داده است. گرچه مبنای حقوقی موجود بیان می­دارد که گسترش حقوق برابر بین زن و مرد اهمیت دارد، اما شرایطی را محدود و مشخص نمی­ کند و لذا باب تفسیر را در مورد آن باز گذارده است (غالب­سازی جنسیت، بند دوم از معاهده جامعه اروپا). با عدم تعیین حوزه ­هایی که برابری جنسیتی باید در آن­ها رواج یابد، این اتحادیه بر روی اجرای این اصل در حوزه ­هایی فعالیت می­ کند که از نظر آن­ها دارای اهمیت هستند و این حوزه ­ها عبارتند از: الف) گسترش راهبردهایی برای ترغیب غالب­سازی جنسیت در تمام خط مشی ­هایی که تأثیری بر روی جایگاه زنان در اقتصاد دارند، ب) ارزیابی و اجرای توازن جنسیتی در تصمیم ­گیری سیاسی و افزایش توازن جنسیتی در تصمیم گیری اقتصادی و اجتماعی، پ) افزایش توازن جنسیتی در کمیسون، ت) ترویج دستیابی یکسان به اشتغال کامل و حقوق اجتماعی برای همه و غیره. هدف این لایحه غالب­سازی جنسیت و برابری جنسیتی، کاملاً اقتصادی بوده است. یعنی گسترش راهبردهایی برای غالب­سازی جنسیت در تمام سیاست­هایی که تأثیری بر جایگاه زنان در اقتصاد دارند. لذا سیاست­های درون اتحادیه اروپا، زنان و هویت آنان را نادیده می­ گیرد و زنان را واحدی وابسته به اقتصاد بازار می­ داند. برنامه کار اتحادیه اروپا زندگی بسیاری از زنان را در نظر نمی­ گیرد، بخصوص پیچیدگی روابط بین کار خانواده، رفاه و بازار کار و لذا با محدود نمودن حقوق زنان به بازار کار (یعنی محیط اقتصادی) مسائل مربوط به سوء رفتار جنسی، خشونت علیه زنان، دسترسی به مراقبت بهداشتی و سقط جنین و بسیاری از مسائل اساسی مربوط به هویت زنان را نادیده می­ انگارد. در اینجا هدف من ابتدا نگاهی به ماهیت اتحادیه اروپا از دیدگاه جنسیت و برابری جنسیتی است، یعنی آنچه این اتحادیه تاکنون برای ترویج حقوق انسانی زنان انجام داده است، از آن جایی که تقویت مشارکت مدنی در سطح محلی به اندازه بین المللی برای تقویت مشارکت کامل زنان و همچنین یک دموکراسی تکامل یافته می­ باشد و نهادهای غیردولتی تبدیل به منابع ضروری اطلاعات در خصوص شرایط محلی و گرایشات و مخاطبان موثر برای مردم آسیب پذیر شده ­اند. توجه خویش را بر روی سازمان ­های زنان متمرکز نموده و توضیح خواهم داد که گروه ­های زنان چگونه از هویت و تفاوت­ های خود به عنوان ابزاری برای اِعمال نفوذ استفاده می­ کنند تا در مقابل، تغییر سیاسی ایجاد کنند که شامل تساوی حقوق زن و مرد باشد. به عبارتی دیگر در اینجا سعی خواهم نمود توضیح دهم که آیا اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان فراملیتی که تا حدودی نسبت به مسائل زنان حساس است، می­ تواند به عنوان ابزاری توسط گروه­های زنان در راهبردهای خود برای جلب و خاطر نشان ساختن نابرابری­ هایشان و تصدیق این نابرابری­ ها به کار رود. برای درک ماهیت اِعمال نفوذ و چگونگی استفاده سازمان­های زنان از نابرابری ­ها و هویت­های اذعان نشده خود به عنوان ابزاری برای توانمند ساختن زنان، [به معنای] تقویت توانایی ­های آنان برای ایجاد تغییر در بستر ملی و فراملی، یکی از کشورهای عضو یعنی یونان به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده است.

در مقالة حاضر، گفته­ای از متکلم و نظریه پرداز حکومتی، جورج ویلهِلم فردریش هِگِل در صدر مقاله آمده است. هگل اصلاحات را گذاری از جزم گرایی به سمت عقلانیت در دین می­دانست که با تثبیت حکومت نوین سکولار در اروپا همزمان گردید. این مقاله استدلال می­نماید که گرچه حقوق بشر به عنوان تمایل یا محتوای اخلاقی حکومت عقلانی نمودار می­گردد، اما پیامد یا مکمّلی را برای دین ارائه نمی­دهد. در واقع این حقوق غالباً اصول محوریِ اکثر ادیان عمده را نقض یا نفی می­کنند. استدلال مربوطه آشکار است: به نظر من نمادهای اصلی دینی یعنی تکلیف و وحدت ـ تکلیف یکی نسبت به دیگری و وحدت با خداوند ـ در حقوق بشر کنار گذاشته می­شوند. حقوق بشر روابط تکلیفی را تبدیل به نظام­هایی از مالکیت و دِین می­کند (من دیگر نسبت به تو تکلیفی ندارم؛ بلکه تو به من مدیونی). این حقوق رابطه­ای را بین دولت و فرد به گونه­ای آرمانی نشان می­دهد که اساساً با مفاهیم وحدت مغایر است. این استدلال تحت چهار عنوان پیش می­رود: نخست من نگاهی به آزادی دارم ـ و از نظریات هِگل در این مورد استفاده می­کنم که حقوق بشر باید ابزاری برای اخلاقیات دینی در یک حکومت سکولار تلقی شود. ثانیاً من برای مفهوم جلوة الاهی در قالب گناه و تکلیف، به فروید و لِویناس اشاره می­کنم؛ من مختصراً بیان مذهبی این مفاهیم را با آنچه در گفتمان حقوق بشر یافت می­شود مقایسه می­کنم. ثالثاً بخشی از مقاله در باب «جامعه» استدلال می­نماید که این مفهوم در گفتمان حقوق بشر صرفاً نادیده گرفته نمی­شود، بلکه فعالانه تضعیف می­گردد. نهایتاً من نگاهی به نظریه و عملگروی حقوق بشر در قالب نظامی از خویش و حاکمیت از طریق قانون و حکومت خواهم داشت. این استدلال ناسازگاری بین حقوق بشر و دین را به عنوان موضوعاتی مربوط به اعتقاد فردی در نظر نمی­گیرد، با این وجود رقابت بین رهنمودهای هنجاری در مورد رفتار و خودشناسی را که در حوزة عمل بر هر یک تأثیر می­گذارد، تشخیص می­دهد.

زیر بنای این مقاله دو نظریه‌ای است که نویسنده همین مقاله در کتاب‌های قبلی خود تحلیل و بررسی نموده‌است. نظریه‌ی اول تحلیل مفهومی حقوق است که نویسنده آن‌را مجموعه‌ای از نظرات هوهفیلدی( hohfeldian) می‌داند که در دعاوی میان افراد سلطه را به ذی‌حق واگذار می‌کند. دومین فرض این مقاله نظریه نویسنده در مورد مبانی اخلاق است که آن‌ها را مبانی عملی و دو وجهی از نظر اجتماعی می‌داند. این مقاله با در نظر گرفتن این فرضیات به تحلیل دو حق بین‌المللی می‌پردازد. اول، حق داشتن دین یا پذیرفتن یک دین و یا یک اعتقاد خاص از روی میل و رغبت و دوم، حق بین‌المللی اظهار دین از طریق عبادت، مراعات، رعایت و یا تعلیم آن. هر دوی این حق از جمله آزادی‌هایی هستند از دولت انتظار می‌رود به‌صورت غیرمداخله‌گرایانه در حفظ آن‌ها بکوشد و یا از انقراض آن جلوگیری کند. این مقاله در ادامه به‌بررسی مبانی اخلاقی این دو حق و یا به‌عبارتی بررسی مهم‌ترین استدلال‌های اخلاقی در مورد به‌رسمیت شناختن و حفظ این دو حق مذهبی در نظام حقوق بین‌المللی می‌پردازد و این نظریه را مطرح می‌کند که مبانی نظری این حقوق مشابه یکدیگر هستند و با بعضی از اهداف نظام بین‌المللی من جمله ارتقای صلح بین‌المللی نیز هم‌خوانی دارند. در این مقاله این مسئله نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد که چگونه حق جنجالی تغییر دین و یا ترغیب دیگران به تغییر دین با این دو حق یعنی حق داشتن و یا پذیرفتن یک دین و یا ابراز آن هم‌خوانی دارد. در این مقاله استدلال‌های عده زیادی که که این حقوق را انکار می‌کنند نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نویسنده استدلال می‌کند که اگر برداشت صحیحی از این حقوق وجود داشته باشد از نظر اخلاقی کاملا توجیه پذیرند. در پایان این مقاله مجددا به بررسی این سوال می‌پردازد که آیا حق داشتن یا پذیرفتن یک دین خاص هم‌چنین حق اظهار آن باعث تهدید صلح جهانی و یا افزایش آن می‌شود و در جواب این سوال استدلال می‌کند که اگرچه این حقوق تا حدی این صلح را به خطر می‌اندازند اما اگر همگان به این حقوق احترام بگذارند در نهایت باعث حفظ و افزایش صلح در داخل کشورها و صلح بین‌المللی خواهد شد. به‌عنوان نتیجه‌گیری این مقاله دو رابطه مهم بین حقوق مذهبی و صلح بین‌المللی را مورد اشاره قرار می‌دهد و این گونه استدلال می‌کند که این دو حق به صلح منجر خواهد شد به شرط آنکه همگان این حقوق را مورد احترام قرار دهند و این واقعیت یکی از دلایل و مبانی اخلاقی این حقوق در نظام بین‌المللی‌است.

در زمانی که دین در شکل دادن و تعریف روابط بین جامعه و بین دولت در سراسر جهان قدرت ویژه­ای را به عهده گرفته است، نیاز به تکامل درک و فهم دین برای مقابله خلاقانه با واقعیت کثرت گرایی دینی به عنوان یک ضرورت مهم مطرح شده است. این مسئله برای مؤمنین نگران و درگیر اجتماعی در تمام ادیان وجود دارد. این مقاله به این موضوع می­پردازد که برخلاف تصورات کلیشه­ای گسترده اسلام را می­توان به عنوان مروج گفت و گو میان ادیان و روابط بین پیروان مذاهب مختلف معرفی کرد. این بحث درمورد کار یک محقق برجسته، فعال و مسلمان هندی، اصغر علی انجینیر است، و بررسی می­کنیم که چگونه او با منابع اصلی اسلام به منظور توسعه کلام اسلامی در حوزه کثرت گرایی و عدالت اجتماعی سر و کار دارد. با توجه به اینکه امروزه در بسیاری از نقاط جهان درگیری­ها بین مسلمانان و افراد دیگر ادیان است­، رویکرد خلاقانه او نسبت به قرآن یک روش جایگزین برای تصور اسلام و احکام اسلامی برای روابط بین مسلمانان و دیگران ارائه می­دهد. این رویکرد به اسلام، اسلام را به جای ابزاری برای جنگ و خونریزی به عنوان ابزاری برای صلح معرفی کرد که می­تواند راه­گشا و الهام بخش برای کار در جهت حل مسالمت آمیز بسیاری از درگیری­ها که در آن مسلمانان درگیر هستند فراهم کند.

این مقاله در صدد ارائه تحلیلی مبتنی بر حقوق‌بشر از سه مفهوم مرتبط یعنی هویت، کرامت و فرهنگ است و از این تفکر حمایت می‌کند که اِعمال ارزش‌ها، اصول، هنجارها و معیار‌های حقوق بشر بین‌المللی به تمام ابعاد روابط بین هویت، کرامت و فرهنگ و به کار گیری ساز و کارهای حقوق بشر بین‌المللی در همه آن جوانب، هم برای پیش گیری از تعارض و هم برای ایجاد صلح پس از آن، ضرورت دارد. این مقاله طرفدار این فکر است که به کار‌گیری این ارزش‌ها، اصول، هنجارها و معیارهای حقوق بشر بین‌المللی و به کارگیری سازکارهای حقوق بشر بین‌المللی در همه ابعاد روابط بین هویت، کرامت و فرهنگ برای حفظ و ارتقاء تنوع فرهنگی و تکثرگرایی در جوامع چند قومی ضروری است.

مطالعه من درمورد حق شرط­ به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) و سازگاری آن­ها با رژیم کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات است. این مقاله بر حق شرط­های محتوایی که بر گرفته از احکام اسلامی هستند و توسط مسلمانان بر کنواسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان اعمال شده است متمرکز است. برخی از حق شرط­ها به دلیل اینکه با روح و هدف کنواسیون در تضاد هستند قابل اجرا نیستند. من بر پارادوکس بین افزایش حداکثری اعضای کنواسیون در قبال به خطر انداختن یکپارچگی آن و میزان تحت تاثیر قراردادن ماهیت کنواسیون توسط حق شرط­ها، تحمل اختلاف بین قوانین و عملکرد دولت­ها و تعهدات کنوانسیون که در دستیابی به اهداف کنوانسیون مانع تراشی می­نماید، تاکید میکنم. من همچنین این سوال را مطرح می­کنم که آیا معیار سازگاری کنواسیون در مورد قرارها برای پذیرش برخی حق شرط­های اساسی که با ماهیت کنواسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در تضاد است، تاثیرگذار است؟ من فکر می کنم موضوع «هدف و روح» یک موضوع ذهنی است، عملکرد کشورهای مختلف یکسان نیست و با توجه به مواردی که برخی دولت­ها در باب یک حق شرط خاص به مخالفت می­پردازند، تاثیر ملاحظات سیاسی و یا برون مرزی بر آن­ها مشخص است. من به طور خاص بر پارادوکس اعتراضات نسبت به یک حق شرط تأکید می­کنم که همان تاثیر پذیرش را دارد در زمانی که کشور­های شرط­گذار و کشورهای مختلف همچنان روابط قراردادی خود را حفظ می­کنند. بنابراین، هیچ تفاوتی در تأثیرات حقوقی یک حق شرط پذیرش شده و مخالفت یک کشور که مانع از لازم الاجرا شدن قرارداد بین این دو کشور نمی­شود، وجود ندارد. در یک تحلیل عمیق­تر بررسی می­کنم که چگونه حق شرط­های مبتنی بر شریعت شامل هنجارهای متناقض (آزادی دین و قوانین برابری) می­باشد. با یادآوری دیدگاه «متعادل کردن منافع» ، من معتقدم که این می­تواند یک رویکرد معقول باشد، اما در عمل یافتن نوعی از تعادل که علیه زنان تبعیض­آمیز نباشد دشوار است. سپس من تحلیل می­کنم که آیا این حق شرط­ها حاکی از یک نوع نزاع عمیق ایدئولوژیک بین حقوق زنان در اسلام و حقوق زنان مستخرج از معاهدات حقوق بشری است؟ و اینکه حق شرط­ها چگونه نماینده وضعیت زنان در کشورهای وضع کننده حق شرط­ها هستند. سوال من این است که عوامل محرک پشت پرده برای اعمال حق شرط چیست؟ و آیا باید حق شرط­ها را در یک چشم انداز وسیع­تر سیاسی و اجتماعی - اقتصادی از بستر داخلی و بین­المللی بررسی کرد؟ سوال بعدی من این است که آیا کشورها به طور واقعی به قوانین قراردادها متعهد هستند یا صرفا در برخی از شرایط سیاسی به قراردادها متعهد می­شوند.

امروزه، به رغم تلاش فزاینده‌ای که در حمایت از کودکان صوت می‌گیرد، هنوز شکل‌های مختلفی از خشونت و آزار علیه آن‌ها به ویژه در قالب تنبیه بدنی ادامه دارد. بسیاری بر این باورند که به موجب سرپرستی والدین و مسئولیت مربیان در تربیت کودکان و جلوگیری از کج‌روی‌ آن‌ها، در مواردی می‌توان تنبیه بدنی را به کار برد. این در حالی است که دانشمندان زیادی برای حمایت از پیمان‌نامه حقوقی کودک، بر ممنوعیت هرگونه بدرفتاری و خشونت علیه کودکان تأکید می‌نمایند. مقاله حاضر با مطالعه دیدگاه‌های ارائه شده در این زمینه و بررسی نتایج تنبیه بدنی، در صدد است این پرسش را پاسخ گوید که آیا تنبیه بدنی کودک در راستای ادب‌آموزی و تربیت وی جایز است و آیا دیدگاه فقه امامیه و مقررات قانون مدنی ایران در این خصوص با پیمان‌نامه حقوق کودک سازگاری دارد؟