جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

روش‌ها و شیوه‌های متعددی برای جامعه‌پذیری کودکان وجود دارد. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی دیدگاه کودکان از تنبیه بدنی با تحلیلی از رویکرد اسلامی و روانشناسی پرداخت. در این راستا تعداد چهل دختر و پسر مقطع پیش دبستانی بر اساس نمونه در دسترس با استفاده از آزمون نقاشی و مصاحبه مورد سنجش قرارگرفتند. نتایج تحلیل‌های آماری نشان داد بیشتر کودکان مورد تنبیه بدنی خفیف قرار گرفته بودند. کودکان دیدگاه مثبتی نسبت به تنبیه بدنی نداشتند، لیکن در قبال خطاها و اشتباهات خود روش‌های تربیتی دیگر همچون قهر، محرومیت و جریمه شدن را می‌پذیرفتند. کودکانی که مورد تنبیه بدنی شدید قرارمی‌گرفتند در نقاشی خود از رنگ‌های تیره، خطوط کمرنگ و حداقل فضا استفاده می‌کردند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان متغیرهای جمعیت‌شناختی والدین، سن و تحصیلات مادر پیش‌بینی کنندة منفی و معنادار استفاده از تنبیه بدنی بود. نتایج کسب شده با دو رویکرد اسلامی و روانشناسی تحلیل گردید.

حقوق بشر، به طور نمادین از سال 1948 و توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) برجسته شده است. حقوق بشر در قالب حقوق بشر بین المللی، میانبری میان صلح و دین در سطوح بنیادین می‌باشد. در اولین خط از مقدمه این اعلامیه بیان می‌شود که احترام به کرامت انسانی پایه و اساس صلح است. اعلامیه همچنین تاکید می‌کند که آزادی عقیده در کنار آزادی بیان و آزادی از ترس، بالاترین آرمان‌های بشریت است. همانند رابطه آزادی بیان و آزادی از ترس می‌توان رابطه ویژه‌ای بین حقوق بشر، صلح و مذهب، به ویژه تحمل دین، در متن منشور سازمان ملل متحد 1945 و همچنین در متن کلیه اسناد جهانی و منطقه ای، که از سال 1948 به تصویب رسیده‌اند مشاهده کرد. رابطه بین حقوق بشر معاصر از یک سو و مذهب و صلح از سوی دیگر، توسط ساختار حقوق بشر بین المللی به عنوان یک گفتمان سیاسی که رابطه بین افراد، دولت و جامعه را تعیین می‌کند، مشخص می‌شود. تأثیر قابل ملاحظة نظریه قرارداد اجتماعی در لغات و کلمات «اعلامیه جهانی حقوق بشر» به ما یادآوری می‌کند که از ابتدا تا کنون پروژه حقوق بشر با تنوع مذهبی (به دلیل ظهور حاکمیت مدرن در جنگهای دینی و امپریالیسم اروپایی) و صلح (به دلیل ارتباطی که اعلامیه در ثبات روابط بین کشورها و احترام به کرامت انسانی شهروندان ترسیم می‌کند) به شدت در ارتباط بوده است. در برابر این پس زمینه مفهومی و تاریخی شناخته شده، مقاله حاضر با جابجایی حقوق بشر توسط گفتمان مبهم «امنیت انسانی» در سطح جهانی از زمان 1990 شروع می‌شود. بر اساس یک نظر کلی «امنیت انسانی» که به سرعت در حال تبدیل شدن به یک اصل سازماندهی سیاست گذاری برای دولت‌ها و همچنین سازمان‌های غیر دولتی و بین دولتی است، به منزله یک جایگزین است. گاهی بر اساس عقل سلیم حقوق بشر تهدیدی برای حاکمیت دولت‌هاست، مواجهه حقوق بشر و امنیت انسانی آشکار می‌سازد که اولا که چگونه حقوق بشر ملزم به حاکمیت است دوما چگونه «امنیت انسانی» به پارامترهای سیاسی اشاره می‌کند که خارج اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند. به این ترتیب، این مقاله رابطه ساختاری عمیق بین صلح و دین را بررسی می‌کند. همچنین در این مقاله مسئله برابری در تنوع که در حقوق بین الملل توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر توسعه یافته است، توسط پروژه کلی «حکومت جهانی» کنار گذاشته شده است. از لحاظ روش شناختی، این مقاله به دنبال ایجاد یک پس زمینه مفهومی سازمان یافته و منسجم است. این پس زمینه به منظوره مقابله با مخالفت‌های جدید گروهی از دولت‌ها در به کارگیری «امنیت انسانی» در سازمان ملل متحد و فرای آن می‌باشد. این پس زمینه از طریق استفاده از مفهوم فنی «الاهیات سیاسی» که جایگاه بنیادین دین در گفتمان سیاسی را با توصیف زبان سیاسی ـ نظری (مانند اعلامیه جهانی) به نسخه‌های سکولار جهان بینی دینی نظام‌مند می‌کند، ایجاد شده است. این رویکرد شرایط مقابله سازنده بین حقوق بشر و امنیت انسانی، به عنوان پروژه‌های موازی سیاسی را فراهم می‌کند. در این رویکرد توضیح داده می‌شود که پروژه امنیت انسانی که با دیگر مفاهیم استراتژیک حکومت جهانی (مثل مسئولیت حمایت) در ارتباط می‌باشد، تهدیدی برای معماری ساختار حقوق بشر بین المللی می‌باشد. به نظر می‌رسد که این تهدید از خصومت بالقوه امنیت انسانی نسبت به حاکمیت در حقوق بشر بین المللی و اصل برابر در عین تفاوت در حقوق بشر ناشی می‌شود.

جمهوری افلاطون بی­تردید یکی از تأثیرگذارترین نوشته­ها در تاریخ فلسفه و مخصوصاً در فلسفه سیاست است. در عین حال که تقریباً همه شاخه­های فلسفه از هستی­شناسی و معرفت­شناسی گرفته تا علم­النفس و تعلیم و تربیت در این نوشته افلاطون مورد بحث قرار گرفته­اند، موضوع محوری آن‌را «عدالت» تشکیل می­دهد. از سوی دیگر در میان انواع حکومت­ها که افلاطون در کتاب هشتم جمهوری بر می­شمارد، دموکراسی را یکی از حکومت­های بد معرفی می­کند. به نظر او دموکراسی ـ که از تحول الیگارشی پدید می­آید ـ نه تنها از جنگ و نارضایتی زاده می­شود، بلکه به واسطه مدیریت نادرستِ دو مقوله آزادی و برابری سرانجام به ضد خودش، یعنی حکومت استبدادی، تبدیل می­شود. مخالفت افلاطون با دموکراسی، که در واقع ناظر بر نوع خاصی ازآن می‌باشد، نشان می­دهد که ملازمه­ای ضروری میان عدالت و صلح از یک طرف و دموکراسی از طرف دیگر وجود ندارد. در این مقاله، پس از بیان نظر افلاطون درباره عدالت، صلح و دموکراسی، نشان خواهیم داد که او چه چیزهایی را از پیش شرط­­های رسیدن به عدالت و صلح بر می­شمارد.

با پیشرفت تئوری‌های توسعه، مسائل اجتماعی جایگاه مهمتری در بررسی فقر و توسعه انسانی پیدا کرد. برای برنامه‌ریزی در خصوص کودکان نیز ابعاد مختلف توسعه کودک (اعم از وضعیت آموزش، بهداشت، تغذیه، دسترسی به سرپناه و…) نیازمند بررسی است تا برنامه‌ریزان با در نظر گرفتن نقطه شروع، قادر به تبیین چشم انداز ایدئال برنامه‌ریزی برای دست‌یابی به آن باشند. گزارش «وضعیت کودکان جهان» که توسط یونیسف به طور سالیانه منتشر می‌شود، تلاشی در جهت بررسی کمی ابعاد مختلف رشد کودکان در سراسر جهان می‌باشد. یکی از این شاخص‌های کلیدی در این گزارش میزان مرگ و میر زیر 5 سال است. این شاخص نمایانگر تعداد کودکانی است که در زمانی بین لحظه تولد تا پیش از پنجمین سال تولد از دست می‌روند و در دیدگاه یونیسف، مهمترین شاخصی است که در حال حاضر می‌تواند برای بررسی وضعیت کودکان مورد استفاده قرار گیرد.

غالباً دو پرسش اساسی درباره روایات تفسیرپذیر دینی و تفاسیر آنها مطرح است: نخست، خداوند چه تکالیفی را تعیین و چه حقوقی را اعطاء کرده است که در مورد همه انسان­ها کاربرد دارند؟ و پرسش دوم اینکه آیا انسان‌ها صلاحیت کافی دارند که در کلام غیر واضح خدا، به خاطر منافع سیاسی، اجتماعی یا اقتصادینقص بر رحمت خداوند را ممکن بدانند؟ این مقاله با بررسی پاسخ­های مطرح برای پرسش­های پیش­گفته به بحث پیرامون فرصت‌های بهره برداری نشده از تنوع باورهای انسانی و منافع بالقوه آن به منظور تضمین احترام به حقوق بشر، تقدس روح انسان و تنوع ابزارهایی می‌پردازد که فضای لازم را برای تصمیم‌گیری از منظر تفاوت انسان‌ها فراهم می‌سازند.

رابطه تاریخی جنگ در ایجاد دولت-ملت­های سرزمینی کاملا شناخته شده است اما جنگ از لحاظ عرفی و عملی چه نقشی در ایجاد رابطه شهروندی در دوران دموکراسی مدرن دارد؟ اگرچه تئوری‌های معاصر شهروندی و حقوق بشر همانطور که نشان داده اند قانونا محدودیت بر تجاوز، ضمیمه قلمرو اشغال شده، اخراج، انحصارطلبی و یا نقض حقوق بنیادین را نمی پذیرند، به آسانی نقشی قانونی و ایجابی برای جنگ قائل نیستند. ارزیابی تجربی از عملکرد دولت‌ها، از جمله تفسیر تعهدات قانونی بین المللی، نشان می‌دهد که جنگ در شکل گیری رابطه شهروندی نقشی تحول آمیز و مهمی دارد و حقوق بین الملل و هنجارها نیز به طور ضمنی این را قبول می‌کنند. گفتمان­های حاکم بر رابطه شهروندی در سنت‌های لیبرال و بین المللی، بر فرد به عنوان نمونه بررسی و حقوق افراد علیه دولتها تمرکز می‌کنند. در همین حال، نحوه ایجاد رابطه شهروندی (به چه کسی داده شود و یا از چه کسی گرفته شود و چه ویژگی‌هایی برای شهروندی قائل باید شد)، رابطه عمیقی با مسائل امنیتی و هویتی دارد. رابطه شهروندی چه به صورت پیش فرض و چه به صورت مفهومی هویتی مشترک در میان شهروندان ایجاد می‌کند. همچنین رابطه شهروندی همانگونه که متضمن حقوقی برای شهروندان می‌باشد، دربردارنده تعهداتی برای شهروندان نیز می‌باشد. در این مبحث بیان می‌شود که با توجه به ارزیابی جایگاه قانونی و اخلاقی نقش شهروندی، اگر بنا بر ضرورت نقش شهروندی تایید نشد، باید در راستای دستیابی به یک درک کامل از نحوه ارتباط صلح، جنگ و حقوق شناسایی شود. ممکن است چنین پنداشته شود که حقوق بشر جهانی است اما محتوای حقوق بشر و اجرای آن معمولا از طریق دولت‌ها اجرا می‌شود در نتیجه با توجه به اثرات جنگ، درک اینکه دولت­ها چگونه صلاحیت تعیین حدود حقوق شهروندی را کسب می‌کنند برای فهم گسترة اصلی حقوق بشر به عنوان یک امر خطیر حقوقی و یک تجربه واقعی بسیار مهم است این مقاله محدودیتهای رسمی جنگ را به عنوان ابزاری که می‌تواند رابطه شهروندی را تحت تاثیر قرار دهد بررسی خواهد کرد، سپس شواهد اثر ادامه جنگ را از طریق ابزارهایی مانند تمایز بین شهروندان و ساکنان بیگانه، اخراج بیگانگان، جذب جریان‌های پناهندگان و تغییرات مرزی مورد بررسی می‌کند، پس از آن بحثی را مبنی بر نحوه تعامل بین اثرات واقعی جنگ و دکترین حقوقی (از قبیل تعریف انتخابی و تفسیر جنگها ... و تغییرات جمعیتی جدید که توسط معاهدات صلح ایجاد شده‌اند) مطرح می‌کند. مقاله مفاهیم مشارکت، وفاداری و خیانت، شواهد و پیامدهای تبلیغات جنگی، قوانین و مقررات حاکم بر انتقال سرزمین‌های دارای جمعیت بین حاکمیت‌ها، انگیزه‌هایی که قوانین جنگ برای شناسایی افراد توسط دولت‌ها ایجاد می‌کنند و سازش در برنامه‌های صلح‌آمیز مبتنی بر تغییرات جمعیتی ناشی از جنگ را بررسی می‌کند. مواردی که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهند گرفت شامل تغییرات در وضعیت شهروندی پس از جنگ‌های یوگسلاوی سابق، تقسیم بندی الجزایر، حل و فصل اختلافات پس از جنگ اروپا و بحث در مورد حدود حقوق شهروندی در اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی می‌شود.

یکی از ابعاد نگران‌کننده و فراگیر کودک آزاری و خشونت، تنبیه بدنی کودکان توسط معلمان، مربیان و کارکنان محیط‌های آموزشی است. به‌رغم آنکه در مقررات داخلی و بین‌المللی، به ویژه پیمان‌نامه حقوق کودک، ناروایی چنین اقداماتی مورد تأکید قرار گرفته و افزون بر آن، پیامدهای ناگوار آزار و تنبیه بدنی در جسم و روان کودکان مشخص شده است، با این وجود، بسیاری بر اساس پندارهای بی‌پایه و رسم‌های غلط، حق تنبیه بدنی را برای معلمان و مربیان باور دارند و عده‌ای نیز با استناد به برخی آموزه‌های دینی این حق را تأیید و حتی ولایت بر تنبیه بدنی را برای معلم قائل شده‌اند. در این نوشتار تلاش شده است ضمن تأکید بر ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان توسط معلمان و مربیان از دیدگاه مقررات داخلی و بین‌المللی، ناروایی آن از دیدگاه فقه اسلامی نیز بیان شود و سپس به نقش مؤثر و فراگیر رهبران و روحانیون در ترویج حمایت از کودکان، مقابله با خشونت علیه آنان و رفع پندارها و باورهای نادرست پرداخته شود، عامل مهمی که در هشتمین بیانیه مجمع جهانی مذاهب برای صلح (کیوتو- 2006) مورد عنایت قرار گرفته و متأسفانه تاکنون به طور شایسته بهره‌برداری نشده است.

اسلام از کلمه سلام به معنی صلح سرچشمه می‌گیرد. این مقاله به برخی از سو‌تفاهم‌های رایج در خصوص اسلام و اسلام هراسی ناشی از چنین سوتفاهم‌هایی در بسیاری از نقاط جهان می‌پردازد. در نتیجه قدم اول، فهم آموزه‌های بنیادین اسلام می‌باشد. در این راستا می‌توان گفت با توجه به فعالیت‌های مولانا مکارم خان، جهاد واقعی بر مفاهیم صلح، بردباری و عدم خشونت مبتنی می‌باشد. هر یک از این سه مفهوم به طور خلاصه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس استدلال خان تمام تعالیم اسلام بر پایه صلح می‌باشد. در حوزه گفتمان حقوق بشر پرسش این مقاله آن است که چرا با توجه به گستره بزرگ حقوق بشر تعداد انسان‌های درست کار زیاد نمی باشد. شاید نیاز است به جای تاکید بر حقوق بشر بر وظایف بشر تاکید بیشتری شود. در خصوص کرامت انسانی چه باید کرد؟ با توجه به کاریکاتور جنجالی سال 2006، در مقاله چنین استدلال می‌شود که به منظور حفظ کرامت انسانی افراد دین دار، صرفه نظر از هر آنچه دین ممکن است باشد، نیاز است که محدودیت‌هایی بر حق آزادی بیان در جوامع سکولار اعمال گردد. این محدودیت‌ها برای حفظ صلح در جوامع بسیار مهم است. در راستای کرامت انسانی، سئوال جدائی ناپذیر کرامت مذهبی است. چنین استدلال خواهد شد که حق بر کرامت مذهبی شامل حق بر عدم قربانی شدن، ترساندن و تحریک کردن بر اساس دین و اعتقادات افراد می‌باشد. پس از حدود 300 سال از سلطه سکولاریسم غربی و عقل انسانی، شاید زمان آن رسیده باشد که برای هماهنگ کردن وحی و عقل به هماهنگی ایمان و عقل بازگشت. این پاسخ در پروژه‌ای به رهبری پروفسور مک کین در دانشگاه کاتولیک در واشنگتن در سال 2008 ارائه شد. نیاز است که به ارزش‌های مبتنی بر دین و گفتمان حقوق بشری مبتنی بر چنین ارزش‌هایی احترام گذاشته شود. همچنین در این مقاله به فعالیت و آثار محقق ترکیه‌ای، فتح الله گولن در رابطه با آرمان‌های اسلامی، گفتمان‌های انسانی و گفتگوی تمدن‌ها اشاره می‌شود. در تحلیل نهایی، اگر حقوق بشر در خدمت حفظ صلح جهانی و کرامت انسانی باشد باید به ارزش‌های مبتنی بر دین احترام بگذارد.

حق انجمن به‌عنوان یک حق، یک نام بی مسمی است. این حق را در واقع باید حق طرد دیگران نامید. به‌این معنی که یک گروه حق دارد بعضی افراد را در انجمن یا گروه اجتماعی خود نپذیرد. دادن حق به گروهی برای تشکیل یک انجمن بدون دادن حق نپذیرفتن افراد دیگر به همان گروه بی‌معناست. در عمل هم، مرز صحیح حقوق انجمن‌ها مشکل بزرگی در همه دموکراسی‌ها محسوب می‌شود. دشواری این موضوع را در تصمیم دیوان عالی ایالت متحده در پرونده پیشاهنگ‌های آمریکا علیه دیل(Dale) که با 5 موافق در مقابل 4 مخالف گرفته شد می‌توان مشاهده کرد. این‌‌که چه‌موقع یک گروه حق نپذیرفتن دیگران به گروه خود را داشته باشد همیشه تصمیم سختی بوده است و آن‌چه که باعث مسئله‌ساز شدن این حقوق شده آن‌است که دربطن این حقوق نپذیرفتن دیگران نهفته است بدین معنا که اعمال این حق بسیار بیشتر ازحقوقی مانند آزادی مذهب یا آزادی بیان با حقوق افراد دیگر ارتباط پیدا می‌کند. این مقاله در قسمت اول بر روش حقوقی که آیین یهود از آن برای تشکیل انجمن و طرد افراد دیگر از این انجمن‌ها استفاده می‌کند تمرکز می‌کند. این مقاله همچنین به بررسی مبانی حقوقی موجود در خود قانون یهود که به آنها حق نپذیرفتن دیگران را در انجمن هایشان می‌دهد می‌پردازد و هدف چنین رویه ای را بیان می‌کند و سپس به بررسی مشکلاتی می‌پردازد که اعمال چنین قانون‌هایی در جامعه مدرن و سکولار امروزی ایجاد می‌کند، جوامعی که عمده‌ترین شیوه برای تشکیل انجمن، معمولا دین محسوب نمی‌شود. در ادامه چگونگی برخورد قانون کشورهایی مثل کانادا، بریتانیا و آمریکا نسبت به ادیانی که از ورود دیگران به انجمن‌های خود خودداری می‌کنند مورد بحث قرار می‌گیرد. این مقاله هم‌چنین مرور کاملی خواهد داشت از مشکلات ایجاد شده در قانون مسئولیت مدنی و برای تصحیح آیین قانون مسئولیت مدنی پیشنهاداتی را ارائه می‌نماید تا امکان آزدی مذهبی بیشتر فراهم شود و ارزش‌های انجمن-های دینی افزایش یابد. این مقاله به‌عنوان نتیجه گیری یادآور می-شود که حق تشکیل انجمن که اجازه تشکیل انجمن‌های مذهبی را می‌دهد نه تنها برای شکل ‌گیری انجمن-های مذهبی یک مسئله حیاتی‌است بلکه با مبانی حقوقی و اخلاقی حقوق اقلیت‌ها کاملا هم راستاست و در واقع معرّف صحیح‌ترین شیوه برای تشکیل یک انجمن مذهبی در جامعه مدرن امروزی محسوب می‌شود.