جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بسیاری عرفی گرایی را به عنوان مقدمه‌ای لازم برای توسعة حقوق بشر تلقی می کنند. از این دیدگاه، سازگاری و ناسازگاری اسلام و حقوق بشر به امکان برداشتی عرفی گرایانه از اسلام بستگی دارد. چنین ادعایی مبتنی بر این استدلال است که حقوق بشر در گفتمان تجدد حقوقی است که هر فرد به مقتضای انسان بودن از آن برخوردار است. از این رو، برخورداری یکسان از این حقوق با هرگونه تبعیض و جدا سازی بر اساس مذهب ناسازگار است. درحالی که حکومت دینی به دلیل رسمیت بخشیدن به یک مذهب و تنظیم روابط و مناسبات فردی و جمعی بر اساس آن، ناگزیر از این جداسازی است. مقاله در پی تبیین این مطلب است که کدام برداشت‌ها از حکومت دینی تعامل بیشتری با حقوق بشر دارد.

پدیده پرشتاب جهانی شدن، سبب شده بسیاری از تصمیم‌گیری­ها، واکنش­ها و سنجش­ها در سطح جهانی و با توجه یا دخالت عوامل فرا ملی اتخاذ شوند و نوعی جهان‌شهر اخلاقی مبتنی بر حقوق بشر در کانون توجه باشد. در این پارادایم نوظهور، ناگزیر بازیگرانی متفاوت از دولت‌ها نیز در سطح بین‌المللی ایفای نقش می­کنند که در پی تحققِ جهت‌گیری‌های جدید هستند؛ اما آیا این روند به صورت غالب در عرصه بین‌المللی مورد پذیرش همگانی قرار گرفته است و یا ملاحظه­ای است که اگر بدان توجه شود، شایسته تلقی می­گردد؟ یا موجی است تحت الشعاع قدرت که به مثابه ابزاری در اختیار قدرتمندان قرار خواهد گرفت که جز تبعیض ثمری نخواهد داشت؟ در این نوشتار پاسخ به این پرسش­ها و نظایر آنها در پرتو مفهوم «شهروندی جهانی» هدفی است که پی گرفته می­شود.

منزلت انسانی در گستره اخلاق زیستی به مثابه ارزشی بنیادین تلقی می‌گردد که در کنار حیات و دوام حیات برای بشر ضرروی بوده و جزئی لاینفک از وجود وی محسوب می‌شود. بدان سان که‌این مقوله، ارزش اخلاقی بنیادین برای بشر است، حقوق مأمور می‌گردد که به حمایت از آن اقدام کرده و تدابیر حمایتی خود را در‌این زمینه اتخاذ نماید. از‌این رو، منزلت انسانی که در عرصه اخلاق زیستی در سیمای «ارزش بنیادین اخلاقی» ظاهر می‌شود، در گستره حقوقی، در چهره «حق» پدیدار می‌گردد. با‌این اوصاف، نوشتار حاضر با تمرکز بر منزلت انسانی، ضمن پویش معنایی منزلت انسانی، به‌این مقوله زیست اخلاقی در دو جلوه ارزش و حق پرداخته و تلاش می‌کند با ورود به تنوع گونه‌های منزلت انسانی، مفهوم و گونه راستین آن‌را که در سپهر اخلاق زیستی مطلوب بوده، استخراج کرده و رویکرد‌های حمایتی از آن‌را در حوزه حقوق بین‌الملل بشر مورد مداقه قرار دهد.

تحقق الگوی حکمرانی مطلوب، ضمن ارتقاء عدالت از طریق افزایش شفافیت، پاسخگویی و اِعمال حاکمیت قانون و نیز تقویت دمکراسی می‌تواند عامل مهمی در ایجاد و ارتقاء صلحی پایدار محسوب شود. همچنین مشارکت‌جویی افراد در اداره امور بر اساس بهبود حق رأی همگانی، کاهش تبعیض میان افراد در قوانین و مقررات، گسترش سازوکارهای مشورتی، حمایت از سازمان‌های جامعه مدنی، جلوگیری از برخورد تبعیض‌آمیز با شهروندان و جبران محرومیت‌های پیشین گامی مؤثر در تحقق الگوی حکمرانی مطلوب خواهند بود. این شیوة حکمرانی از طریق تقلیل احتمال منازعات، تحدید شدت درگیری‌های ناشی از آن، ایجاد آمادگی بیشتر برای پذیرش شیوه‌های مسالمت‌آمیز رفع اختلافات و همچنین تقویت حس همبستگی جمعی، می‌تواند موجب کاهش احتمال توسل به خشونت در حل مخاصمات و افزایش میزان همکاری و تعامل میان افراد، گروه‌ها و دولت‌ها گردد. این امر خود عاملی تعیین‌کننده در ایجاد و ارتقاء همزیستی مسالمت‌آمیز و صلحی پایدار در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌باشد.

زیر بنای این مقاله دو نظریه‌ای است که نویسنده همین مقاله در کتاب‌های قبلی خود تحلیل و بررسی نموده‌است. نظریه‌ی اول تحلیل مفهومی حقوق است که نویسنده آن‌را مجموعه‌ای از نظرات هوهفیلدی( hohfeldian) می‌داند که در دعاوی میان افراد سلطه را به ذی‌حق واگذار می‌کند. دومین فرض این مقاله نظریه نویسنده در مورد مبانی اخلاق است که آن‌ها را مبانی عملی و دو وجهی از نظر اجتماعی می‌داند. این مقاله با در نظر گرفتن این فرضیات به تحلیل دو حق بین‌المللی می‌پردازد. اول، حق داشتن دین یا پذیرفتن یک دین و یا یک اعتقاد خاص از روی میل و رغبت و دوم، حق بین‌المللی اظهار دین از طریق عبادت، مراعات، رعایت و یا تعلیم آن. هر دوی این حق از جمله آزادی‌هایی هستند از دولت انتظار می‌رود به‌صورت غیرمداخله‌گرایانه در حفظ آن‌ها بکوشد و یا از انقراض آن جلوگیری کند. این مقاله در ادامه به‌بررسی مبانی اخلاقی این دو حق و یا به‌عبارتی بررسی مهم‌ترین استدلال‌های اخلاقی در مورد به‌رسمیت شناختن و حفظ این دو حق مذهبی در نظام حقوق بین‌المللی می‌پردازد و این نظریه را مطرح می‌کند که مبانی نظری این حقوق مشابه یکدیگر هستند و با بعضی از اهداف نظام بین‌المللی من جمله ارتقای صلح بین‌المللی نیز هم‌خوانی دارند. در این مقاله این مسئله نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد که چگونه حق جنجالی تغییر دین و یا ترغیب دیگران به تغییر دین با این دو حق یعنی حق داشتن و یا پذیرفتن یک دین و یا ابراز آن هم‌خوانی دارد. در این مقاله استدلال‌های عده زیادی که که این حقوق را انکار می‌کنند نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نویسنده استدلال می‌کند که اگر برداشت صحیحی از این حقوق وجود داشته باشد از نظر اخلاقی کاملا توجیه پذیرند. در پایان این مقاله مجددا به بررسی این سوال می‌پردازد که آیا حق داشتن یا پذیرفتن یک دین خاص هم‌چنین حق اظهار آن باعث تهدید صلح جهانی و یا افزایش آن می‌شود و در جواب این سوال استدلال می‌کند که اگرچه این حقوق تا حدی این صلح را به خطر می‌اندازند اما اگر همگان به این حقوق احترام بگذارند در نهایت باعث حفظ و افزایش صلح در داخل کشورها و صلح بین‌المللی خواهد شد. به‌عنوان نتیجه‌گیری این مقاله دو رابطه مهم بین حقوق مذهبی و صلح بین‌المللی را مورد اشاره قرار می‌دهد و این گونه استدلال می‌کند که این دو حق به صلح منجر خواهد شد به شرط آنکه همگان این حقوق را مورد احترام قرار دهند و این واقعیت یکی از دلایل و مبانی اخلاقی این حقوق در نظام بین‌المللی‌است.

کار کودک پدیده‌ای است که در جهان امروز قابل‌پذیرش نیست آن ‌هم بدان دلیل که کودکان را از دوران کودکی‌ خود محروم ساخته و برای رشد فیزیکی و روانی آن‌ها زیان‌آور است. عوامل گوناگونی همچون فقر و خلاءهای قانونی منجر به کار کودک می‌گردند. کار کودکان پیامدهای مختلفی همچون پیامدهای منفی فیزیکی، روانی و اجتماعی با خود به همراه دارد. کودک به ‌عنوان یک انسان دارای حقوق اساسی و مشترک با سایر انسان‌ها هست. از سوی دیگر محرومیت از تحصیل هر کودک می‌تواند آسیب عاطفی، ذهنی و اجتماعی را برای وی به همراه داشته باشد، کودک را از قابلیت‌های زندگی آینده‌اش محروم نموده، در بلندمدت نیز موجب افزایش آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی گشته و هزینه گزافی را به جامعه تحمیل نماید. در همین چارچوب در این مقاله به ‌ویژه علل و پیامدهای کار کودکان و نقش آموزش در حذف کار کودک و در رشد و توسعه شخصیت آن‌ها بررسی گردیده و اهداف برنامه بین‌المللی حذف کار کودک تحلیل می‌شوند.

سازگاری منتخب/انتخابی روند تطبیق قوانین بین­المللی حقوقی با شرایط محلی را توصیف می­کند. زمینه­های نهادی و فرهنگی برای سازگاری انتخابی شامل روندی هستند که طی آن رویه­های نهادی و ساختار­های سازمانی غیر محلی با هنجارهای محلی مورد استفاده قرار می­گیرند. این روند را می­توان با استناد به اجرای محلی رژیم­های بین­المللی حقوق بشر نشان داد. سازگاری انتخابی با روش­هایی امکان پذیر می­شود که دولت­ها، نخبگان و دیگر جوامع تفسیری ترجیحات هنجاری خود را در جریان تفسیر و به کارگیری قوانین عملی بیان کنند. سازگاری انتخابی به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله ادراک، مکمل بودن و مشروعیت. ادراک بر فهم هنجارها و رویه­های خارجی و محلی تأثیر می­گذارد. در واقع یک اصل فیزیک هسته­ای، شرایطی را که به وسیله آن می­توان پدیده­های ظاهرا متناقض را به روش­هایی ترکیب کرد که خصوصیات اساسی هر مؤلفه حفظ شود و در عین حال این امکان را برای آن­ها فراهم سازد که با هم به شکلی تقویت کننده و مؤثر همکاری کنند را به صورت کامل توصیف می­کند. مشروعیت به میزان حمایت اعضای جامعه محلی از اهداف و پیامدهای سازگاری انتخابی بستگی دارد. از آنجایی که جوامع تفسیری محلی تلاش می­کنند تا قوانین بین­المللی را با هنجارهای محلی هماهنگ کنند، این سه عامل تأثیر به سزایی در پیروی نهادهای محلی از رژیم­های بین­المللی حقوق بشر دارند. در این مقاله الگوی سازگاری انتخابی بر عملکرد تعهدات بین­المللی حقوق بشر مانند حق بر توسعه اعمال خواهد شد و نشان می­دهد که چگونه سازگاری انتخابی بر پویایی حق بر توسعه تأثیر می­گذارد و همچنین چگونه پیروی از قوانین بین­المللی حقوق بشر می­تواند متناسب با فرهنگ حقوقی و سیاسی محلی باشد.

قبل از اثبات هر نوع حق برای بشر باید ابتدا بشر را شناخت. بهترین شیوه شناسایی بشر استفاده از معارفی است که خدای متعال به عنوان خالق بشر در اختیار ما قرار داده است. او بهتر از هرکس بشری را که ساخته است می‌شناسد. این مقاله درصدد نشان دادن این امر است که بشری که دارای حقوق (بشر) است، آن بشری نیست که ما با نگاه تجربی رایج آن را می‌شناسیم، بلکه موجودی است که همواره با هدف رسیدن به مقام انسان کامل در مسیر حرکت به سوی کمالات مطلق قرار دارد. در این نگارش برای اثبات این امر ابتدا با نگاه معرفت‌شناسانه و هستی‌شناسانه به مفهوم حق نظر دوخته شده است. آنگاه مفهوم بشر و دین از نظر می‌گذرد. در پایان انواع حق صاحبان حق مورد بحث قرار گرفته‌اند که یکی از آن‌ها حقوق بشر است. حقوق بشر حق‌هایی هستند که برای بشر از آن ‌رو که بشر است ثابت می‌شود.

هدف نویسنده آن است که اثبات کند فلسفة سیاسی در برابر چالش‌های متعدد در حیات سیاسی نیازمند اصلاحدر مبانی خود است. در استدلال نسبت به نشان دادن نومیدی و سرخوردگی به سیر توسعة جامعه، ناکامی و ضعف سه مولفة نظری مطرح در سدة بیستم یعنی ناسیونالیسم، دموکراسی لیبرال و سرمایه‌داری مورد توجه و ارزیابی قرار می گیرد. پس از اشاره به پیامدهای منفی حاصل از چنین سرخوردگی‌ها که شامل گسترش ناامنی، خشونت است، ایدة گفتگوی فرهنگی به مثابه مبنای جدید از نظریه‌پردازی اخلاقی در جهان متکثر مورد بررسی قرار می‌گیرد. نویسنده با عنایت به ایدة اخلاقی کانتی - هابرماسی بر آن است جهان امروز که جامعه‌ای غیر-داوطلبانه بر پایة شراکت در خطرات است نیازمند فلسفة سیاسی جدید مبتنی بر رویکرد گفتگویی است. بر همین اساس مولفه های اخلاق صلح‌جویانه مورد بررسی و نقد قرار گرفته است: از جمله گفتگوی پایدار، تأکید بر فهم تاریخی، مشارکت بین تمدنی، فضیلت‌خواهی جهان‌شمول. ویژگی‌های حاضر اصولی برگرفته از مدرنیته در معنای کانتی با امعان‌نظر به مفاهیم متأثر از تئوری‌های انتقادی است