جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مفهوم حوزۀ عمومی از جمله مفاهیم نشأت گرفته از نظام معرفتیِ مدرن است که حسبِ ارتباط تنگاتنگ با حق‌ها و آزادی های اساسیِ شهروندان، ازنظر برخی ازمتفکّران علوم اجتماعی، نقطۀ عزیمت و بسترِ تحقّقِ مردم‌سالاری به شمارمی رود و پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل مفهومیِ حوزۀ عمومی‌، به نسبت سنجیِ آن با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازد. پذیرشِ نسبیّتِ حقایق و قابلیّت نقد و تغییرگزاره‌های مربوط به زیست جمعی، جوهرۀ مفاهیم حوزۀ عمومی وگفتگوی عمومی را شکل می‌دهد. بدون هیچ‌گونه قضاوت ارزشی میان دو نظام معرفتی و داوری در برتریِ یکی بر دیگری‌، رهیافت نوشتار حاضر حاکی از آن است که به اقتضای مکتبی و کمال گرا بودنِ قانون اساسی‌، نمی‌توان تطبیق کاملی میان حوزۀ عمومی و نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران برقرار کرد و تنها با تفاسیر و برداشت‌های نوین می‌توان انتظار داشت که این دو نظام به هم نزدیکتر گردند و از مزایای یکدیگر بهره ببرند؛ ولی درعین حال این‌همانیِ میان آن‌ها قطعاً منتفی است.

ما در مقالۀ حاضر در صدد پاسخ گفتن به این پرسش هستیم که چگونه حقوق بشر جهانی به مثابۀ انگاره‌ای مطابق با عقل سلیم شکل گرفت. چارچوب مفهومی، نظری و روش تحقیق این کاوش، تحلیل گفتمانی و همگام با دستورکار لاکلا و موف است. پدیدۀ حقوق بشر در تحلیل حاضر به صورت گفتمانی تصور می‌شود. این گفتمان، نشانه‌های محوری چون کرامت انسانی، آزادی، برابری، مدارا را که معنایشان‌ در زمان جنگ جهانی دوم در حال شناورشدن بود، حول دال مرکزی «حقوق بشر» ثبات موقت بخشیده و در دستورکار سیاست بین‌الملل مسلط ساخته است. البته این گفتمان با برون‌گذاری و طرد سایر معانی از این نشانه‌ها اعتبار یافت. هدف نهایی این مطالعه، نشان دادن اقتضاءمندی و تاریخی بودن پدیدۀ حقوق بشر است.

در زمانه اقدامات تروریستی، جنگ­های داخلی در افغانستان و عراق و پس از کاریکاتورهای سخنرانی پیامبر و پاپ شانزدهم در مورد خشونت در اسلام، ضروری است که جامعه دانشگاهی اسلامی درباره یک موضوع مهم صحبت کند: مفاهیم صلح و جنگ در اسلام. این مقاله به بررسی و تحلیل این مفاهیم می­پردازد و بر اسلام به عنوان دین صلح که مروج حقوق بشر و ارزش­های بشردوستانه است، تأکید می­شود. نویسنده به منظور نقد و رد به استدلال­هایی می­پردازد که اسلام را دین خشونت می­دانند. در واقع نویسندگانی وجود دارند که اسلام را دین خشونت می­دانند که در درون خود بذر تنفر، نژادپرستی و بسیاری ارزش­های دیگر خلاف حقوق بشری را دارا می­باشد. این نویسندگان معمولاً شرق شناس هستند. در این مقاله توضیح داده می­شود که چرا این نظریه­ها اشتباه هستند. البته در این میان گروه­های افراطی وجود دارند که تفسیرهای تحریف شده از اسلام را که کشتارهای گسترده (تروریسم ، WMD ، حملات انتحاری) را توجیه می­کنند و ارائه می­دهند. نویسنده مقاله نمونه­هایی را برای توضیح چگونگی تکیه این جنبش­ها بر دیدگاههای تحریف شده و پوچ گرایانه در مورد اسلام ارائه می­دهد. سپس اقدامات مختلفی را که به نفع معرفی اسلام به عنوان دین صلح و ترویج آن، حقوق بشر و ارزش­های انسان دوستانه تعریف خواهد شد. عذرخواهی کنندگانی وجود دارند که از تهاجمی بودن مفهوم جهاد عذرخواهی می­کنند (نویسنده با این موضع مخالف است)؛ نویسندگان تندرو مانند آل مودودی وجود دارند که نسبت به نقش اسلام در جنگ موضع تهاجمی­تری دارند. با وجود این موقعیت، مهم است بدانید که چنین نویسندگان همیشه معیارهای انسانی و بشردوستانه را حفظ می­کنند. سرانجام در این مقاله دیدگاه دانشمندان مسلمان را که اسلام را دین صلح می­دانند ارائه خواهند کرد (نویسنده مقاله خود را با این دیدگاه مرتبط می­کند). لازم به ذکر اهمیت و قدرت پیشبرد این استدلال است که اسلام آیین صلح و ترویج آن، حقوق بشر و ارزش­های انسان دوستانه است. این استدلال در زمان اعمال تروریستی انجام می­شود که به نام اسلام انجام می­شود و لازم است دانشمندان یادآوری کنند که اسلام دارای میراث صلح عمیق است و از این نظر جهاد به عنوان سلاح بازدارنده یا یک مفهوم دفاعی تلقی می­شود.

سازگاری منتخب/انتخابی روند تطبیق قوانین بین­المللی حقوقی با شرایط محلی را توصیف می­کند. زمینه­های نهادی و فرهنگی برای سازگاری انتخابی شامل روندی هستند که طی آن رویه­های نهادی و ساختار­های سازمانی غیر محلی با هنجارهای محلی مورد استفاده قرار می­گیرند. این روند را می­توان با استناد به اجرای محلی رژیم­های بین­المللی حقوق بشر نشان داد. سازگاری انتخابی با روش­هایی امکان پذیر می­شود که دولت­ها، نخبگان و دیگر جوامع تفسیری ترجیحات هنجاری خود را در جریان تفسیر و به کارگیری قوانین عملی بیان کنند. سازگاری انتخابی به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله ادراک، مکمل بودن و مشروعیت. ادراک بر فهم هنجارها و رویه­های خارجی و محلی تأثیر می­گذارد. در واقع یک اصل فیزیک هسته­ای، شرایطی را که به وسیله آن می­توان پدیده­های ظاهرا متناقض را به روش­هایی ترکیب کرد که خصوصیات اساسی هر مؤلفه حفظ شود و در عین حال این امکان را برای آن­ها فراهم سازد که با هم به شکلی تقویت کننده و مؤثر همکاری کنند را به صورت کامل توصیف می­کند. مشروعیت به میزان حمایت اعضای جامعه محلی از اهداف و پیامدهای سازگاری انتخابی بستگی دارد. از آنجایی که جوامع تفسیری محلی تلاش می­کنند تا قوانین بین­المللی را با هنجارهای محلی هماهنگ کنند، این سه عامل تأثیر به سزایی در پیروی نهادهای محلی از رژیم­های بین­المللی حقوق بشر دارند. در این مقاله الگوی سازگاری انتخابی بر عملکرد تعهدات بین­المللی حقوق بشر مانند حق بر توسعه اعمال خواهد شد و نشان می­دهد که چگونه سازگاری انتخابی بر پویایی حق بر توسعه تأثیر می­گذارد و همچنین چگونه پیروی از قوانین بین­المللی حقوق بشر می­تواند متناسب با فرهنگ حقوقی و سیاسی محلی باشد.

هدف من در این تحقیق تمرکز بر ایدة بحران معنوی در عرصه حقوق بشر است. موضوعی که من آن را مورد بحث قرار می­دهم به مجموعه­ای اساسی از مسائلی مرتبط می­شود که به هدف حقوق بشر، پایه اخلاقی آن­ها و زمینه متافیزیکی غایی آن­ها مربوط می­شود. به شکل ساده تر این پرسش را مطرح می­کنم که آیا در افراد نوع بشر چیز خاصی وجود دارد که آن­ها را مستحق داشتن حق می­کند؟ برخی از استدلال­ها مانند عامل انسان، کرامت و قانون طبیعی کاملا انتزاعی هستند. بنابراین می­توان چنین فرض کرد که چون مسئله اهمیت کاربردی زیادی ندارد، این استدلالات مرتبط نیستند. اما این فرض کمی عجولانه است، زیرا تعیین پایه و اساس حقوق بشر به معنی تعیین مشروعیت خودِ حقوق بشر در عرصة بین­المللی است. من دیدگاه عملگرا ایگناتیف را که می­توان به صورت یک جمله کلیدی خلاصه کرد در نظر می­گیرم: «بدون هولوکاست اعلامیه حقوق بشر وجود نداشت. به خاطر هولوکاست، هیچ اعتقاد بی قید و شرطی در این اعلامیه وجود ندارد.» و دین داری استاک هاوس در دین و حقوق بشر توسعه یافته است: متکلمان دینی. هدف من این است که هر دو دیدگاه را بررسی کنم. هم دیدگاه ایگناتیف که از پرداختن به زمینه­های مذهبیِ حقوق بشر دوری می­کند و یک دیدگاه با پایه­های سکولار با ایده عاملیت انسان ارائه می­دهد و هم دیدگاه مکس استاک هاوس که بر خلاف ایگناتیف از اخلاقی دینی به عنوان پایه­های حقوق بشر دفاع می­کند. اول از همه از طریق این تجزیه و تحلیل، قصد دارم اشاره کنم در حالی که از یک سو احترام به هم نوعان ما نیازمند یک رویکرد محبت آمیز است و تعهد ما به حفظ نوع بشر نیازمند تقویت توسط ایمان دارد؛ از سوی دیگر پایه گذاری حقوق بشر در دین بسیار خطرناک است و ممکن است درگیری­های خشونت آمیز میان مذاهب مختلف به وجود آورد. دوماً به انتقاد از دیدگاه ایگناتیف می­پردازم، چرا که دفاع از حقوق بشر به عنوان ابزار عملگرایانه، در زمینه­های عملی بسیار ضعیف است و نظام حقوق بشر نیازمند مبانی اخلاقی و متافیزیکی است که به طور جهانی شناخته شده باشد و به اجرا درآمده باشند. سوماً و در نهایت با استفاده از مفهوم رالز در خصوص همپوشانی اجماع، قصد من نشان دادن عدم نیاز به توافق بر سر «بنیان­های واحد» می­باشد. در نظر گرفتن یک بنیان واحد توانا و معتبر برای حقوق بشر، ریسک پذیر است. در حالی که یک رژیم حقوق بشری بر بنیان­های چندگانه استوار است. پذیرش حقوق بشر با بنیان­های چندگانه توسط ما به پذیرش وسیع تر آن توسط مردم کمک می­نماید. اگر به علت گوناگونی به طور عمومی از حقوق بشر دفاع کنیم، به درستی ثابت می­کنیم که هیچ پایه متافیزیکی مناسبی وجود ندارد. دلیل خوبی برای آنکه که چرا ما نیازمند زمینه­های حقوق بشری در هر متافیزیک خاص نیستیم می­تواند این باشد که آن­ها هم اکنون نیز به بسیاری از متافیزیک­ها متکی هستند و در حال حاضر می­توانند از منابع بیشتری بهره ببرند. از این رو ارزشمند و عاقلانه است که از ادعاهای غیر انحصاری متکثر مرتبط با راه­هایی که حقوق بشر [به واسطة آن­­ها] به طور قانونی پایه گذاری می­شود، استقبال کرد. برای مثال عاملیت انسان، کرامت انسانی، ایجاد برابری، نمونه­هایی از مبانی مختلفی هستند که منحصر به فرد و ناسازگار با دیگری نیستند.

در چارچوب نظم نوین جهانی، یک مورد وجود دارد که مسئول جهانی سازی در حقوق بشر قلمداد می ­شود، یک دادگاه که ظاهراً قضاوتهایش به گونه­ ای روزافزون توسط دادگاه ­های ملی در سراسر جهان نقل گردیده و مورد پذیرش آن­ها قرار می­ گیرد: دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان «نوعی دادگاه جهانی حقوق بشر» خوانده می ­شود. در سطح تعابیر و کلام انتزاعی شاید حقوق بشر جهانی باشد. اما به محض اینکه این حقوق تبدیل به مطالبات واقعی حق­ها گردند، و در شرایط خاصی برای دفاع یا انتقاد از گزینه ­های توزیعی خاصی به کار روند، آنگاه تبدیل به معلولی از سیاست می ­شوند. هیچ مجموعه معتبری از حق­ها وجود ندارد که به لحاظ سیاسی بی غرض باشند: در یک جهان لااَدری، حق­ها نمی توانند چیزی جز سازه های قانونی باشند که دائماً به مفاهیم جایگزینی از مصلحت سیاسی باز می­ گردند. در هر تضاد اجتماعی، ادعاهای طرفهای مخالف را می­توان مطالبات حق­ها دانست: حق آزادی من در برابر حق امنیت شما. مرزهای آزادی و امنیت در راستای فرضیات فرهنگی و سیاسی در مورد ارزشهایی ترسیم می­ گردند که یک جامعه خوب ترجیح می­دهد و فرایندی که از طریق آن جنبه ­ای از واقعیت در غالب حق­ها مشخص می­ گردد، توسط هیچ یک از ماهیات ضروری آن موضوع نیز تعیین نمی­ گردد. این یک موضوع مربوط به رُجحان سیاسی است: تنها تصورات خاصی از زندگی خوب، شایستگی برخورداری از حمایتی را دارد که حق مستلزم برخورداری از آن است. به علاوه زبان حقوق از جهاتی غیر دقیق و نامشخص است، که به دغدغه ­های سیاسی باز می­ گردد. حتی یک حق اساسی مانند حق حیات مستقل از شیوه تفسیر آن توسط مراجع ذیربط، بی­ معناست و مانند تمام قواعد حقوقی، حقوق بشر [نیز] مواردی را در بر می­ گیرد که ما نمی خواهیم و مواردی را نیز که ما فکر می­کنیم باید در بر می­ گرفت، شامل نمی ­شود. بر همین اساس، حقوق همواره باید با استثنائاتی همراه باشد. اما دامنه و معیار کاربرد این استثنائات هرگز به روشنی تعریف نگردیده ­اند. در معاهده اروپایی حقوق بشر، رابطه بین حقوق و قدرتِ کاهش آ­ن­ها، منوط به چیزی است که در یک جامعه دموکراسی ضروری خوانده می ­شود، قطعاً یک معیار که دارای بار موقعیتی و سیاسی است. پس حقوق محصول یک جامعه سیاسی است. با در نظر گرفتن ویژگی­ های حقوق بین­ الملل (قانون علیه سیاست)، این گفته که حقوق بشر تحت تاثیر سیاست است، چیزی جز یک اتهام نیست. اما اجازه دهید از همان آغاز تأکید نمایم که من کاربرد عادی زبان حقوق را یک تحریف یا اتهام نمی­دانم، بلکه کاملاً برعکس. آنچه من می­خواهم بیان دارم این است که ایده حقوق بشر می تواند آزادی بخش باشد؛ دقیقاً بخاطر اینکه جوهره سیاست است. این کاری است که من در مقاله ­ام انجام خواهم داد: با استفاده از سابقه و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان شاهد مثال خود، نگاهی به راه ­های گوناگون برای دستیابی به توافق با دیوان سالاری سازی و امکان حفظ ایده حقوق بشر بعنوان منبع انتقاد قوی از نهادها و رویه ­های اجتماعی موجود خواهم داشت. همچنین تأملی خواهم داشت بر پیامدهایی که دیوان سالاری سازی حقوق بشر در طرح کنونی نظم نوین جهانی [یعنی] بر لیبرالیسم یقینیات دارد، تاملی خواهم کرد.

جهانی‌شدن با افزایش تعاملات و روابط انسانی باعث گردیده تا مفهوم صلح به معنای فقدان تهدید و جنگ، و برقراری آرامش در حیات انسانها، با آمره شدن قواعد حقوق‌بشر در جهانی‌شدن حقوق‌بشر به عنوان اولین و مهمترین هدف نظام بین‌الملل، به صورت فرهنگ صلح در قالب مطالعات صلح در روابط بین‌الملل ظهور و نمود یابد. بر این اساس، شناخت و آگاهی از میزان توانمندی تأثیرگذاری جهانی‌شدن حقوق‌بشر در شکل‌دهی به فرهنگ صلح، جهت ترسیم چشم‌انداز دستیابی به صلح در روابط بین‌الملل و پیش‌زمینه‌ای برای ارائه طرح‌ها و پیشنهادهایی برای حل و فصل، بحرانهای بر هم زننده صلح در روابط بین‌الملل، سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود. نویسندگان معتقدند، جهانی‌شدن با مطرح‌کردن اندیشه حقوق‌بشری به عنوان هسته اصلی فرهنگ در جهانی‌شدن حقوق‌بشر باعث گردیده تا مطالعات صلح مثبت در قالب نسل‌های حقوق‌بشر و مطالعات صلح منفی در قالب اصل مداخله بشر دوستانه و اصل مسئولیت حمایت در تعاملی دو طرفه با همپوشانی یکدیگر نهادینه‌شدن فرهنگ صلح در روابط بین‌الملل فراهم سازد. روش پژوهش در این تحقیق، توصیفی- تحلیلی است.

این مقاله ارتباط بین دین و حقوق بشر را که در قالب کار و ماموریت گروههای صلح طلب مسیحی و تیم های صلح طلب مسلمان تجسم یافته است، بررسی می کند. این نوشتار مدل هایی مانند نظریه های مارگارت کک و کاترین سیکینک را برای ارائه چارچوبی برای درک، نقد و نحوه کارکرد CTP و MPT برای مقایسه ارائه می دهد. گروه های CTP و MPT از طریق قرار دادن خود در موقعیت های جنگی به منظور کاهش تمام اشکال خشونت علیه غیرنظامیان با خشونت مبارزه می کنند. این جنبش در دهة 1980 بر اساس رویه «کلیسای صلح» مسیحیان متولد شده و این حرکت تا جرقه تشکیل جنبش های کمتر شکل یافته صلح طلبان مسلمانان گسترش یافته است. در حال حاضر دو گروه از طریق تمرینات مشترک و اهداف آموزشی همکاری می کنند. CTP و MPT یک مثال منحصر به فرد از ادغام دین و حقوق بشر را ارائه می دهند. در حالی که CPT به طور وسیع کار کرده است و تجربیات خود را به طور گسترده ای منتشر کرده است، هر دو گروه نمونه های همکاری بالقوه گروه هایی هستند که به منظور پیشبرد حقوق بشر از مذهب استفاده می کنند. از آنجایی که CPT ساختار سازمانی شکل یافته تری دارد، این مقاله بر روی این گروه تمرکز دارد تا اصولی که هر دو طرف به آن عمل می کنند را مشخص کند. به همین ترتیب، پرسش هایی درباره نحوه ارتباط بین حقوق بشر و مذهب در نحوه عملکردCPT بسیار مشخص است. هدف اصلیCPT کاهش خشونت علیه غیرنظامیان از طریق قراردادن خود در معرض خطر است؛ به علاوه، CPT از طریق ایجاد شبکه هایی از جوامع مذهبی، سازمان­های حقوق بشری و غیره تلاش می کند تا تغییرات کلانی را صورت دهد، حتا اگر بیشترین فعالیت ملموس آن­ها بسیار کوچک باشد. CPT و MPT به وضوح از بنیاد عمیق مذهبی بهره می گیرند. تاکید بر انعکاس عادت های معنوی، تجربه معنوی جمعی و عبادت عمومی و خصوصی این بنیان­ها را برجسته می کند. برخی دیگر از تاکتیک های کوچک این گروه ها عبارتند از اعتراضات مدنی، حفظ هویت غیر پرتستانی یا تبلیغی، اجتناب از ادامه بی عدالتی و اجرای آموزه ها و نمونه هایی از صلح طلبی از حضرت محمد و حضرت عیسی. بخشی از پارادوکس ناراحت کننده که برای مقاله ناگزیر است، مرتبه ای ست که به نظر می رسد در میان گروه های همجنس و مشابه، موثرتر باشد. داستان تام فاکس (عضو CPT) این اصل را شرح می دهد. در حالی که اخیراً مدرسه بهداشت بلومبرگ دانشگاه جان هاپکینز میزان مرگ و میرهای عراق را از سال 2003 بیش از 650000 نفر اعلام کرده است، ربودن و مرگ فاکس در سال 2005 به میزان قابل توجهی [بیش از خبر کشتار عراق] توجه رسانه ها ی غربی را جلب کرده است. رسانه هایی که به وضوح تبعیض آمیز عمل می کنند و توجه افکار عمومی، مواردی هستند که گروه هایی مانند CPT به منظور جلب توجه و ایجاد تغییر در شرایط درگیری باید با هر دوی آن­ها مبارزه کنند و همچنین در شرایطی از آن­ها استفاده کنند. بدین منظور، گروه هایی مانند CPT و MPT تلاش می کنند تا موانعی را که رسانه­ها و دولت های قدرتمند آن­ها را ایجاد کرده اند، کنار بگذارند. این مقاله به دنبال جدی گرفتن شأن و منزلت تلاش-های مسلمانان و مسیحیان است.

از نظر تاریخی، مفهوم «هویت اجتماعی» جایگاهی محوری در نظریه­­پردازی­های روانشناسی اجتماعی و نظریه­پردازی­های جامعه­شناسانه داراست. دیدگاه پسامدرن به شکل خاص هویت را امری سیّال و در حال تغییر تلقی می­کند؛ چرا که هویت امری گفتمانی فرض می­شود. هویت هر ملتی با فرهنگ آن ارتباط مستقیم دارد. فرهنگ ایرانی تا قبل از مشروطه دو جزیی بود: ایرانی و اسلامی. اما بعد از رویارویی با تجدد، دو عنصر سوسیالیستی و لیبرالیستی به آن افزوده شد. عدم شناخت عمیق غرب و فقدان قدرت نقد فرهنگ مدرن سبب شد عناصر فرهنگ ایرانی به شکلی سازوار کنار هم ننشینند و به یک معنا هویت ایرانی را با مخاطره روبرو سازند. خروج از بحران هویت مستلزم شناخت نسبت صحیح ایرانیّت و اسلامیّت از یک سو و درک عمیق و نقادانۀ فرهنگ مدرن از سوی دیگر است.

بدون شک اروپای معاصر منطقه‌ای با اکثریت سکولار است که در آن سکولاریسم و توسعه تلفیق یافته اند. برای بسیاری از اروپایی‌ها دین در حوزه عمومی مرتبط با جوامع نوظهور یا محافظه کار است در حالی که از دید آنها سکولاریسم معادل با مدرنیسم است و به عنوان جزیی ضروری از حکومت مدرن شناخته می‌شود. به تازگی دعاوی که دردادگاه‌های داخلی اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپایی مطرح شده اند باعث بروز تنش‌های آشکاری در خصوص دین در حوزه‌های عمومی اروپا شده است. در حالی که ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به هر کسی حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب را می‌دهد (البته مقامات داخلی کشورها می­توانند محدودیت‌های خاصی را بر این قوانین اعمال کنند)، دادگاه اروپایی حقوق بشر در مواردی که بحث دین مطرح می‌شود، در تعیین پارامترهای این حق رویکرد متفاوتی نسبت به مقامات داخلی اتخاذ کرده است. این حقیقت، 35 سال پس از آغاز به کار دادگاه در سال 1993 و تا زمانی که نقض ماده 9 بروز نکرده بود مشخص نبود. رای دادگاه در مورد نقض ماده 9 بسیار مشکل زا شد. این مشکل در رای دادگاه در مورد روسری و حجاب اسلامی بسیار بروز پیدا کرد. در پرونده اخیر چنان بیان می‌شود که پوشیدن روسری با اصل برابری جنسیتی همخوانی ندارد و مستقیما مخالف اصل سکولاریزم می‌باشد. با توجه به ماده 9 و حکم دادگاه در خصوص این ماده، این مقاله به ارزیابی روند در حال ظهور در دادگاه اروپا در مورد اسلام می‌پردازد. بحث در مورد پرونده‌های مرتبط شامل داهلب علیه سوئیس، کارادومان علیه ترکیه، لیلا سحین علیه ترکیه، رفاه پرتیسی و دیگران علیه ترکیه می‌شود. همچنین پرونده‌های دادگاه‌های داخلی در این حوزه از جمله پرونده روسری یک معلم در دادگاه قانون اساسی آلمان و پرونده آر علیه سرپرست و مدیر دبیرستان دونبیگ در دادگاهی در انگلستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این مقاله همچنین قصد دارد استدلال‌های دادگاه اروپایی حقوق بشر، در زمینه‌هایی که دین مطرح می‌شود به خصوص در وضعیتی که آن دین اسلام است از طریق تجزیه و تحلیل دین در حوزه عمومی اروپا به چالش بکشد. در حقیقت شواهد روبه افزایشی وجود دارد که اروپا در یک دوره‌ای قرار دارد که به سمت رد سکولاریزاسیون پیش می‌رود. این واقعیتی است که توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر نادیده گرفته شده است.