جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نفقه عبارت است از تأمین مخارج شخصی مانند غذا، لباس، مسکن و امثال آن. نفقه در مورد زوجیت و قرابت مطرح می‌شود؛ نفقه در زوجیت، به معنی وجوب پرداخت نفقة زوجه توسط زوج و در قرابت، به معنی وجوب پرداخت نفقة اقارب از ارحام توسط اقارب می‌باشد. برای وجوب نفقة زوجه به کتاب، سنت، اجماع و قیاس استناد شده است. از کتاب به آیة «وعلی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف» بقره/ 233.استناد شده که منظور، وجوب نفقة زوجه بر عهدة زوج است. از سنت نیز گفتار پیامبر اکرم(ص): «و لهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف» مورد استناد قرار گرفته است. از زمان پیامبر(ص) تاکنون علماء و مجتهدین بر وجوب نفقة زوجه بر زوج اتفاق نظر دارند و در صورت درخواست زوجه، قاضی حکم به پرداخت نفقه می‌دهد. سبب وجوب نفقة زوجه بر زوج، عقد صحیح، مشروط به وجود احتباس (بودن زن در منزل شوهر و دسترسی شوهر به او) است؛ نفقة زوجه شامل اطعام، لباس و مسکن می‌شود. اطعام زوجه بر زوج واجب بوده و بر حسب حال هر دو سنجیده می‌شود. برای وجوب نفقه بر زوج، شرایطی مطرح شده است:وجود عقد ازدواج صحیح ،توانایی زن برای آمیزش،تمکین زن،عدم ارتداد زن،عدم انجام فعل موجب حرمت مصاهره توسط زن،معتده نبودن زن به عدة وفات. همچنین احکام نفقه ، یعنی موضوعاتی مانند ترک انفاق زوجه، موارد سقوط نفقه، نفقة عده، نفقه زوجه شخص غایب، عجز شوهر از پرداخت نفقه، پرداخت نفقة آینده و اختلاف زوجین در نفقه مورد بحث قرار می‌گیرد.

قاعدة تسبیب از جمله قواعد فقهی مؤثر در باب ضمان است. بر اساس این قاعده اگر شخصی با واسطه سبب ورود خسارت به دیگری شود، در صورت انتساب خسارت به او ضامن خواهد بود. مستندات این قاعده روایات و اجماع است که روایات مربوطه بیشترین نقش را در اثبات قاعده دارند. قاعدة تسبیب رابطة تنگاتنگی با قاعدة اتلاف دارد. بر اساس قاعدة اتلاف اگر شخص به طور مستقیم و مباشرتاً موجب ورود خسارت به دیگری شود، ضامن جبران خسارت است. همچنین در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است مگر در صورتی که سبب اقوی از مباشر باشد که در این صورت بر اساس قاعدة تسبیب، سبب مسئول جبران خسارت خواهد بود. در اینکه آیا اتلاف و تسبیب دو قاعده اند یا دو قسم از یک قاعده، نظریات مختلفی ارائه شده است که در هر صورت چه ما این دو را یک قاعده یا دو قاعدة مستقل در نظر بگیریم تمایزاتی بین آندو وجود دارد. از جمله اینکه: در ضمان اتلاف، تقصیر، شرط نیست ولی انتساب شرط است اما در تسبیب، علاوه بر انتساب، تقصیر نیز شرط است. لذا در دعاوی مطرح شده تحت عنوان تسبیب، زیان دیده باید علاوه بر اثبات زیان، وجود تقصیر را نیز اثبات نماید. همچنین در اتلاف همیشه فعل مثبت موجب ورود خسارت است و هیچگاه ترک فعل از مصادیق اتلاف نمی تواند باشد در حالیکه در تسبیب علاوه بر اینکه در اثر فعل مثبت، زیان متوجه غیر می گردد با ترک فعل هم زیان متصور می باشد.

مسأله نفس و اهمیت آن در باب معاد از دیر باز مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. به ویژه توجه صدرالمتألهین به این امر از زاویه وجود، صبغه نوینی به این موضوع در فضای فلسفه بخشیده است. وی با پذیرش وجود ذهنی در کنار وجود عینی، می خواهد وجودی را در فلسفه عرضه کند که مخلوق نفس انسانی و فاقد اثر و منشأ خارجی است؛ مسأله وجود ذهنی در فلسفه ملاصدرا کارکردهای متفاوتی دارد که یکی از جدی ترین آنها، پیوند آن با مسأله معاد است. وی با پذیرش دو نحوه معاد روحانی و جسمانی، تحقق آن را به عملکرد نفس در دنیا نسبت می دهد؛ به این بیان که متناسب با اعمال نفس، لذّات و آلام جسمانی و روحانی در آخرت با خلاّقیت نفس در ساحت قوه خیال صورت می گیرد. صدرالمتألهین با استناد به قدرت خیال بر این اعتقاد اصرار دارد هر کس کیفیت قدرت الهی را در خیال خویش بپذیرد، باور می کند که نیات صورت خارجی می یابند. گر چه ملاصدرا با عدم بیان مسائل وجود ذهنی می تواند قائل به پذیرش خلاّقیت نفس شود اما کار برجسته وی استفاده از راهکاری به نام تجرّد خیال است و مهمتر از همه بیان اصول متمایز در معاد جسمانی کمک شایانی به اثبات ارتباط وجود ذهنی با معاد داشته. آنچه کار وی را از سایر فلاسفه چون بوعلی ممتاز می کند پذیرش تجرّد خیال به معنی ارتقای صورت و خروج از نقص به سوی کمال است نه تقشیر صورت از ماده.

مقاله ی حاضر در صدد است تا مبانی و ارکان تشکیک وجود را با قرائت ابن سینا توضیح دهد. نظریه تشکیک وجود در کتاب المباحثات مورد تصریح واقع شده اما در سایر کتب ابن سینا از چنین صراحتی برخوردار نیست. کتاب مذکور شامل هفت مباحثه از شیخ الرئیس با شاگردانش است و سبب تالیف آن پرسش و پاسخ هایی بوده که بین او و برخی شاگردان صورت گرفته است. مبنای او در نهمین مسئله مباحثه نخست ، به گونه ای است که می تواند پل ارتباطی میان فلسفه ی ابن سینا با فلسفه ی ملاصدرا در مکتب فلسفی اصفهان را تکمیل کند. اصطلاح «تشکیک» در حوزه فلسفه و منطق، ریشة واحدی دارند. فیلسوفان مسلمان، وقتی سخن از انواع تمایز بین موجودات مطرح شده، معنای فلسفی تشکیک را مطرح نمودند. این قسم از تشکیک، بر خلاف تشکیک منطقی، به حوزه الفاظ و مفاهیم تعلق ندارد. بلکه عبارت است از نحوه ی تمایز واقعی میان دو شیء که در عین اشتراک از هم متمایزند. نظریه تشکیک وجود بر اساس دیدگاه مشهور، ناظر به این اصل فلسفی است که وجود در همه ی موجودات، اختلاف نوعی ندارد. بلکه اختلافات وجود هم به همان وجود باز می گردد. به سخن دیگر اختلاف وجودی به شدت و ضعف درهستی وابسته است.

مبدا تربّص در طلاق غایب مفقودالاثر چکیده: یکی از موارد طلاق به درخواست زن، موضوع ماده 1029 قانون مدنی است که اختصاص به غایب مفقودالاثر دارد هرگاه به هیچ وجه خبرى از مرگ و یا حیات غایب مفقودالاثر واصل نشود، چنانچه زوج غایب، اموالى دارد که زوجه بتواند از آن ارتزاق کند، یا آنکه کسى از ناحیه زوج وجود دارد و مخارج او را تأمین مى‌کند، زوجه باید صبر کند؛و در غیر این صورت، زوجه می‌تواند پس از گذشت 4 سال، با رجوع به محکمه خواستار طلاق شود.در حوزه مذکور، مباحث مختلفی قابل طرح است اما رسالت اصلی این مقاله پاسخ به این سوال است که مبدا تربص 4 سال، از چه زمانی است؟ از زمان تقدیم دادخواست یا از زمان غیبت زوج؟ اهمیت پاسخ به این سوال از آن جا ناشی می-شود که ماده 1029 از این حیث مطلق بوده و همین امر باعث ابهام و برداشت‌های متعدد قضات در مقام صدور حکم می‌شود.

فضای سایبری در کنار کارکردهای مهم و حیاتی اش، محل فعالیت انسان های فرصت طلب نیز می باشد. از جمله جرایمی که در فضای مجازی توسط این افراد رخ می دهد، سرقت اینترنتی است که سرقت داده ها و اطلاعات متعلق به دیگران می باشد و اگر چه از نظر ماهوی و شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم، تفاوتی با سرقت سنتی ندارد، ولی تفاوت در محیط ارتکاب جرم، موجب تمایز این دو نوع سرقت از یکدیگر شده است. مرتکبین سرقت های اینترنتی نیز همچون سایر جرایم، می توانند هر دوی اشخاص حقیقی و حقوقی باشند و مسئله مسئولیت کیفری شخص حقوقی که در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است، در قانون جرایم رایانه ای نیز در مواد 19 تا 23 مورد بررسی قرار گرفته است و مشاهده می شود که در این قانون، مجازات های مقرّر شده برای شخص حقوقی به مراتب شدیدتر از مجازات های تعیین شده برای شخص حقیقی در سرقت های رایانه ای و اینترنتی می باشد.

موانع ازدواج اموری است که عدم آنها در نکاح شرط است و وجود آنها مانع صحت نکاح می‌باشد. هر زنی به حسب طبیعت و فطرت، صلاحیت ازدواج دارد و می‌تواند محل عقد ازدواج واقع گردد، اما نسبت به مرد معین ممکن است صلاحیت برای ازدواج نداشته و محل عقد واقع نگردد. یعنی ممکن است ازدواج مرد معین با او جایز و صحیح باشد و ممکن است حرام و نامشروع باشد و این حرمت و عدم جواز ممکن است ابدی و دائمی یا موقت باشد؛ بنابراین اسباب تحریم زنان ممکن است مؤبد یا موقت باشد. موانع (محرمات) ابدی ، مواردی است که زن هیچ‌گاه نسبت به کسی که بر او حرام است حلال نمی‌گردد؛ چون صفت موجب تحریم ، از صفاتی است که ملازم با زن بوده و از او زائل نمی‌گردد؛ مانند خویشاوندی نسبی.مواردی که موجب حرمت ابدی است به سه دسته تقسیم می‌گردد: قرابت (نسب)؛ مصاهره؛ رضاع موانع (محرمات) موقت ، منظور زنانی هستند که سبب تحریم آنها دائمی نبوده بلکه موقت است و زن بر مرد مادامی که این صفت یا حالت را دارد حرام می‌باشد و وقتی این صفت یا حالت تغییر کند و سبب تحریم زائل شود، زن بر مرد حلال می‌گردد؛ مانند زن شوهردار که اگر شوهرش او را طلاق دهد یا فوت کند به دیگران حلال می‌شود. محرمات موقت (موانع موقت) عبارتند از شوهر داشتن، در عده بودن زن، اختلاف دین، داشتن 4 زن، جمع بین محارم، لعان، مطلقه به طلاق سوم نسبت به شوهرش.

اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی، و دادرسی عادلانه از شاخصه‌های مهم در سنجش توسعه اجتماعی و قضایی هر جامعه می‌باشد. لذا، از دیرباز توجه به ساز و کارهای لازم برای تضمین و تامین این مهم امری ضروری بوده است. گرچه در فصل خصومت، اصل بر لزوم حضور طرفین دعوا در جلسه دادرسی است، گاهی پایندی بی قید و شرط به این اصل خود موجب تضییع حقوق افراد می‌شود. زیرا ممکن است یکی از طرفین دعوا خود را از دسترس طرف دیگر و مجریان عدالت مخفی نموده، موجبات ناامنی، بی اطمینانی و عدم رضایت از دستگاه قضا را فراهم آورد. با توجه به این امر، در اسلام و در نظام‌ حقوقی رومی-ژرمنی، بر خلاف نظام کامن لا، دادرسی غیابی با هدف ایجاد امنیت و ممانعت از تضییع حقوق افراد پذیرفته شده است. ممنوعیت دادرسی غیابی در نطام کامن لا ناشی از به کارگیری شیوه دادرسی ترافعی در محاکمات این نظام حقوقی است، بر خلاف نظام رومی- ژرمنی که دادرسی به صورت تفتیشی انجام می شود. در نظام تفتیشی جمع آوری ادله به عهده مقام قضایی گذاشته می شود، بنابراین در هنگام آغاز روند محاکمات دادگاه مدارک توجیهی به نفع متهم را نیز در دست دارد. فقها جهت اثبات جواز دادرسی غیابی به روایات و احادیث نیز استناد کرده و برای آن شرایطی قائل شده اند. از جمله شرایط حق الناس بودن مساله مورد دعوا می باشد. لذا در حق الله و مجازات ها حدی حکم غیابی نافذ نیست.

شکنجه ، نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری علیه حرمت و کرامت انسان به شمار می رود. در اسناد بین المللی و منطقه ای نیز ضمن منع اعمال شکنجه ، از کشورها خواسته شده است که ترتیباتی مقرر دارند تا مأموران مرتبط با متهمان و مظنونان از این روش استفاده نکنند. مجمع عمومی سازمان ملل نیز این عمل را محکوم کرده است. شکنجه امروزه در حقوق جزای بین المللی به عنوان یک جرم بین المللی شناخته می شود و کنوانسیون منع شکنجه مصوب 1984 سازمان ملل متحد و اساسنامه بین المللی کیفری، بر جرم بودن آن تأکید دارد. در عرف بین المللی هم قاعده منع شکنجه، به عنوان یک قاعده آمره بین المللی پذیرفته شده است. برای این جرم در حقوق جزای بین المللی و حقوق جزای داخلی اکثر کشورها، مجازاتهایی در نظر گرفته شده و برای رسیدگی به این جرم، هر سه نوع صلاحیت "سرزمینی" "شخصی" و "جهانی " قابل اعمال می باشد.

این مقاله در صدد است تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چه شرایطی در دوره صفویه موجب گسترش فلسفه و عطف توجه به مواد درسی مانند منطق و فلسفه در مدارس و نیز نگارش رساله های مهم فلسفی در این دوره شده است؟ عصر صفوی از دورانهای مهم تاریخ ایران است که مذهب تشیّع دوازده امامی به عنوان مذهب رسمی در کشور استقرار یافت. حکمت و فلسفه اسلامی نیز یکی از شکوفاترین دوره های خود را در ایران اسلامی و بخصوص در شهرهای شیراز و اصفهان، در این دوره سپری نموده است. در این مقاله، شرایطی چون «وضعیت مذهب» و نیز «روشهای خاص آموزشی» در عصر صفوی و همچنین «سیاستهای سلاطین صفوی» از جمله حمایت از مراکز تعلیم و تربیت و استقبال از مهاجرت علمای جبل عامل و حمایت از تاسیس مراکز آموزشی مناسب و مدارس علمی مهم و کمک به تاسیس و تقویت کتابخانه ها به منزله زمینه های رشد و گسترش فلسفه در این عصر شناخته شده است.