جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

خداوند متعال در سوره بقره می فرماید: اى خردمندان، شما را در قصاص کردن زندگى است. باشد که پروا کنید. دیدگاه مفسران و فقها بر این است که منظور از قصاص معنای مصطلح شرعی می باشد. دلیل کسانی که می گویند مراد معنای مصطلح شرعی است این می باشد که عمل قصاص عامل بازدارندگی دارد و باعث می شود که کسانی که قصد قتل دارند از کشتن انسان ها صرف نظر کنند و دیگر این که قصاص باعث آرامش روانی جامعه می باشد و این که در قصاص فقط قاتل قصاص شود و عرب دوره جاهلیت گاهی بخاطر قتل یک انسان، انساهای زیادی را می کشتند. اما دیدگاه ما بر این است که قصاص در آیه باید بر معنای لغوی حمل شود؛ یعنی حکم قصاص امری ضروری برای حیات جامعه می باشد و یک نحو ملازمه بین قصاص و حیات برقرار است اگر بر معنای مصطلح حمل شود در این صورت بایستی عمل قصاص واجب می بود در حالی که شارع بین عمل قصاص و عفو و گرفتن دیه آن ها مخیر نموده است پس معنای لغوی مراد است و دیگر این که متعلق واجب تخییری یکی است که با انجام هر یک از آن ها غرض شارع تامین می شود و با عفو یا قصاص و یا گرفتن دیه غرض شارع تامین می باشد پس مراد معنای لغوی می باشد و منظور از قصاص در آیه شریفه جنس و ماهیت قصاص می باشد و نه مصداق خارجی آن؛ پس باید حمل بر معنای لغوی شود.

موضوع این مقاله « فریبکاری از دیدگاه اسلام » می باشد که در فقه اسلامی ضمان ناشی از فریب در اصطلاح حقوقی ضمان غرور نامیده میشود . غرور در لغت به معنای خدعه ، فریب و نیرنگ است . و در اصطلاح عبارت است از اینکه از شخصی سخنی یا فعلی صادر گردد که باعث فریب دیگری شود به واسطه این فریب شخص دوم متحمل خسارت گردد ، فریبنده ضامن خسارتهای وارده خواهد بود . شخص اول را « غارّ » و شخص دوم را « مغرور » می گویند.برای تحقق قاعده غرور جهل شخص مغرور لازم است ولی علم و جهل شخص غارّ تفاوتی را به وجود نمی آورد . در کتب قواعد فقه و فقه استدلالی مجموعا شش دلیل برای این قاعده ذکر گردیده است که عبارتند از : حدیث نبوی : « اَلمَغرورُ یَرجِعُ اِلی مَن غَرَّهُ » ، بنای عقلاء ، اجماع ، روایات خاص ، قاعده لاضرر و قاعده اتلاف و تسبیب . پس از بررسی نظرات فقها و نویسندگان در این خصوص میتوان نظر مرحوم میرزا حسن بجنوردی را دلیل اصلی محسوب کرد . ایشان دلیل اصلی را بنای عقلاء دانسته اند که روایات وارده در بابهای خاص آن را امضاء و تایید کرده اند . بقیه موارد با دلایلی که در متن ذکر گردیده است به تنهایی قابل استناد نیستند . این قاعده در اکثر ابواب فقه جاری است .از موارد با وجود اینکه شخصی دیگری را گول میزند و به واسطه این عمل خدعه آمیز به شخص دوم خسارت واردمی گردد

خیار در لغت، اسم مصدر از اختیار است. و در اصطلاح به معنی مالکیت فسخ عقد تعریف شده است. هدف از این نوشتار, بررسی خیار شرط از دیدگاه شیخ انصاری و مطابقت با حقوق مدنی می باشد. که در تهیه آن از روش تحلیلی و کتابخانه ای استفاده شده است.. با توجه به یافته های این پژوهش , شیخ انصاری معتقد است شرط کردن خیار - یعنی اختیار فسخ یا امضای معامله - در عقد موجب ثبوت حقّ خیار برای کسی می‏شود که این حق برای او قرار داده شده است. و همچنین معتقد است که خیار شرط به لحاظ زمان، حدّ معینی ندارد؛ بلکه هر مدت از زمان؛ کوتاه باشد یا طولانی، متصل به عقد یا منفصل از آن؛ جایز است در عقد شرط شود لکن باید معیّن باشد؛ به گونه‏ای که احتمال کاهش یا افزایش آن نرود وگرنه هم شرط باطل است و هم معامله. شرط کردن خیار در عقد برای هریک از فروشنده و خریدار و نیز برای اجنبی به تنهایی یا همراه یکی از دو طرف عقد صحیح است. حقّ خیارشرط به سبب شرط کردن آن در عقد ثابت است. که عبارت است از تسلّط دارنده حقّ خیار بر فسخ عقد به سبب شرط کردن خیار برای خود در عقداست. شرط خیار مانند دیگر شروط در نتیجه تراضی و توافق طرفین قرارداد حاصل می شود. و اثر آن که همانا فسخ قرارداد است منوط به اراده مشروط له می باشد.

یکی از چیزهایی که جزء موانع ازدواج جوانان شمرده می شود قرار دادن مهریه ی سنگین می باشد، پس تحقیق وبررسی پیرامون آن اهمیت ویژه ای دارد، بنابراین بحث پیرامون مقدار مهریه و اینکه چه تأثیری در صحت عقد دارد لازم به نظر میرسد. در امامیه اجماع وجود دارد که میزان مهر المسمی از حیث حداقلی هیچ محدودیتی ندارد و تنها لازم است آنچه که مهر قرار داده می شود هم مالیت و تمول داشته باشد و هم قابلیت تملک، سایر فرق اسلامی در اینجا با هم اختلاف رای دارند. شافعیه و حنابله همچون امامیه قائلند هر آن چه که مال باشد می توان به عنوان مهریه واقع شود، حنفیه، حداقل مهر را ده درهم مشخص کردند. و مالکیه، کمترین مقدار مهریه را چهار دینار یا سه درهم نقره خالص، دانسته اند. بر طبق نظر همه مذاهب پنجگانه، مهر المثل به مهری گفته می شود که برای زن با توجه به هم ردیفان، و صفات و خصوصیات او همچون عفت و پاکدامنی و جمال و نسب تعیین می شود. و در صورتی که اگر مهرالمسمی به هر علتی، در عقد تعیین نشود و یا پرداخت آن ممکن نباشد مهرالمثل بر عهده شوهر واجب می گردد. در فقه شیعه و اهل سنت، مهرالمتعه، حق زنی است که مهر او در هنگام عقد ذکر نشده و پیش از نزدیکی و تعیین مهر، طلاق داده شده است، البته اختلاف نظرهایی در بین فرق اهل سنت در این زمینه وجود دارد.

اضطرار به معنی ناچاری و درماندگی؛ آن چنان وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حق خود یا دیگری ناچار از ارتکاب جرم شود. وضع اضطراری گریزگاهی است که انسان ناچار از اختیار میان دو امر می-گردد؛ یا اطاعات از قانون‌گذار و یا آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به حق دیگران و سرانجام ارتکاب جرم. اضطرار در قتل از منظر اکثر فقها مجوزی برای قتل عمد نمی‌باشد. فقها به منظور اثبات این ادعای خود به قاعده‌ی «لاتقیه فی الدما»، استناد نموده‌اند. بر طبق این قاعده ریختن خون غیر جایز نیست، زیرا علت واجب شدن تقیه محفوظ بودن خون‌‌ها است. البته فقها از استثنائاتی سخن می‌گویند که در آن صورت اضطرار مجوزی برای قتل می‌گردد. در مقابل حقوق‌دانان با آن که ماده‌ی 152 قانون مجازات اسلامی به طور مطلق، اضطرار را مانع مجازات می‌داند، نظری مشابه فقها اتخاذ نموده‌اند البته با استدلال‌هایی متفاوت. بسیاری از حقوق‌دانان، اضطرار را مجوز قتل نمی‌دانند همان‌گونه که اکراه را مجوزی برای قتل نمی‌دانند. در این تحقیق تلاش بر این شده است که نظرات فقها و حقوق‌دانان را با دیدگاهی تطبیقی در خصوص قتل عمد اضطراری بیان کنیم تا در نهایت بدین نتیجه برسیم که اضطرار مجوزی برای قتل نیست چه از نظر فقها و چه از نظر حقوق‌دانان.