جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بنا به روایت های فراوانی از شیعه و اهل سنت، حضرت علی (ع) نخستین جامع قرآن کریم پس از پیامبر اکرم (ص) بوده، اما شبهه هایی نیز مطرح شده است. نخست این که اهل سنت با انگیزه توجیه بیعت نکردن امام (ع) با خلیفه اول به روایت این روایات اقدام کرده اند. بنابراین، در درستی این روایت ها خدشه وارد است و دیگر این که مراد از جمع قرآن، به خاطر سپردن است و نه مکتوب کردن قرآن. آنچه بر شبهه اول دلالت دارد تنها در روایت های ابن سیرین دیده می شود، اما روایات او مرسل بوده و از انسجام برخوردار نیست و با دیگر روایات جمع هم خوانی ندارد. شبهه دوم با هدف صیانت قرآن که از سوی امام (ع) نقل شده است، منافات دارد و با آنچه بر مکتوب بودن گردآوردی ایشان دلالت دارد، نمی خواند. از این رو، هیچ یک از این دو شبهه نمی تواند جمع قرآن به وسیله امام علی (ع) را مورد تردید قرار دهد.

از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که آیا قاضی می تواند در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رای دهد یا خیر؟ در این نوشتار پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و سه نظریه از فقهای اهل سنت و ادله موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته شده است که: ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد حق الله و اجرای حد، قاصر است و اجرای حدود شرعی منوط به اثبات، از طرق شرعی است، اما در مورد حق الناس چنانچه علم قاضی مستند به شواهد و قرائن قابل قبول باشد، حجت است و می توان بر اساس آن حکم و مجازاتی - غیر از حد شرعی - برای مجرم تعیین کرد. اگر قاضی بخواهد در صورت فقدان ادله معتبر، صرفا بر اساس علم شخصی خودش حکم کند، ادله حجیت علم قاضی از اثبات این مورد نیز قاصر است و نباید قاضی خود و دستگاه قضایی را در موضع تهمت قرار دهد. در هر صورت اگر قاضی (چه در حق الله و چه در حق الناس) به نادرستی ادله ارائه شده علم دارد، نباید مخالف عقیده خودش حکم و خود را در ادله مذکور محصور کند زیرا ادله وجوب حکم به عدل و حق، اجازه صدور حکم مخالف حق را به او نمی دهد.

«استقراء» مساله ای است که از دیر زمان متفکران به ویژه فیلسوفان علم را به خود مشغول ساخته است و هر یک به فراخور توان به تبیین آن پرداختند و این توجه، زمانی تشدید یافت که گروهی از تجربه گرایان در مقابل کسانی که قیاس را یگانه راه معتبر برای استنتاج معرفی می کردند، ایستادند و برای یقینی ساختنی استقرا گام های مهمی برداشتند.

شعر فارسی، از اوایل سده سوم هجری، در قالب عروض عربی سر برآورده و در ترکیب هایی ساده و نسبتا ابتدایی و مضامینی گاه بسیار ناپخته این سو آن سو پراکنده شد. مقاومت و سپس پویایی این شعر نو پا، در برابر شعر استوار و دیرپای عربی که آبشخور شعر جاهلی و به خصوص قرآن کریم سیراب می شد، خود پدیده ای ست شگفت آور. پیداست که سخن سرایان ایرانی - تقریبا همه بدون استثنا - بر زبان و شعر عربی آگاهی تمام داشتند و لاجرم در سروده های خویش از آن تاثیر می پذیرفتند.اما شعر فارسی به سرعت نضج یافت شاعران اندک اندک دست به نوآوری زدند و نکته هایی یافتند که گاه در شعر عرب، مانند نداشت. پس آنگاه این سوال مطرح می شود که آیا شعر عربی در این هنگام از فارسی تاثیری پذیرفته است یا نه.ما در منابع خود تعدادی شعر یافته ایم که بنا بر تصریح مولفان، ترجمه اشعار فارسی بوده است.از این میان، آن دسته از اشعار را که معادل فارسی شان یافته شده (به استثنای یک مورد) برگزیده در اینجا نقل کرده ایم.

شرح ابن میثم بحرانی بر نهج البلاغه از ویژگی هایی برخوردار است که آن را از سایر شروح ممتاز می سازد. همچون: جامعیت شارح آن در علوم عقلی و نقلی و در اختیار داشتن نسخه سید رضی و تقریر برهانی نهج البلاغه و تحقیقات عرفانی و تقریر علمی حکمت های اخلاقی و استفاده از علوم عصری و داوری بین شرح قطب راوندی و ابن ابی الحدید و موجود بودن نسخه های دستخط مولف. انتقاداتی نیز بر این شرح وارد است که از جمله آنها اعتماد کردن شارح بر علوم عصری مانند نظریه بطلمیوس است.

علمای اصول اهداف یا مقاصد تشریع را به مقاصد کلی و مقاصد جزیی تقسیم کرده اند. مقاصد کلی را هم در سه نوع ضروریات، حاجیات و تحسینیات آورده و ضروریات را منحصر در مقاصد خمسه دانسته اند، که عبارتند از حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال. نویسنده مقاله حاضر با ارایه مختصری از سیر تکامل تاریخی این نظریه، اشکالات و کاستی های نظریه مذکور را بررسی، و ضرورت الحاق مقاصد دیگری به مقاصد خمسه را تبیین کرده است. مهمترین اصلی که باید به این مقاصد افزوده شود «اصل عدالت» است که چون روحی در تمام کالبد شریعت جاری است. همچنین با توجه به این که بسیاری از احکام اسلام برای حفظ امنیت جامعه تشریع شده اند، اضافه کردن مقصد «حفظ جامعه» لازم است. بنابراین، باید حفظ جامعه و اقامه عدل را به مقاصد ضروری افزود. مقاصدی چون «حفظ آزادی» و «اخلاق مداری» نیز مقالاتی دیگر را می طلبد.

حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت بالصراحه بر آن دلالت دارد. اما همانند هر حکم اولیه دیگر، درصورت عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر بوده و امکان جواز سقط وجود دارد. عناوین ثانویه ای مانند: عسر و حرج و اضطرار و یا تحت عنوان دفاع مشروع و سایر عناوینی که در موارد خاص موجب تغییر عنوان موضوع حکم حرمت می شود. این موارد خاص جایی ست که ادامه بارداری موجب مرگ مادر شده و یا سلامتی او را به مخاطره اندازد و نیز مواردی که تولد فرزند با ناهنجاریهای جنینی حاد، مستلزم عسر و حرج والدین یا خود طفل گردد. در این صورت می توان با استناد به عناوین مذکور، قائل به جواز سقط شد. در جواز سقط میان حالت قبل از ولوج روح و بعد از آن، تفاوتی وجود ندارد. زیرا تنها فارق میان دو مرحله، تفاوت میان بالقوه و بالفعل بودن انسان است. جنین قبل از ولوج روح نیز در حکم یک انسان کامل است و همه احکام مترتبه بر آن را داراست و به همین دلیل، حرمت سقط پیدا کرده و با جنین بعد از ولوج روح برابری می کند، هرچند که حکم قتل نفس را نداشته باشد. اشکال عدم جریان دو قاعده ثانوی از دو طرف (جنین و مادر) به دلیل تعارض نیز قابل رفع است چرا که تنافی دو قاعده ثانوی مثل عسر و حرج از باب تعارض نیست، بلکه دو حکم یعنی حرمت سقط و وجوب حفظ جان مادر از قبیل متزاحمان است و در مقام تشریع هیچ تنافی بین آنها نیست و فقط در مقام امتثال و عمل مزاحم یکدیگر شده اند، بنابراین می توان اولویت ها را تشخیص داد و درصورت تساوی درهمه جوانب، قائل به تخییرشد و به مادر حق انتخاب سقط را واگذار کرد.

ازدواج دایم مردان و زنان مسلمان با مردان و زنان اهل کتاب، از جهت مبانی و ادله فقهی همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. برخی از فقها در این مورد بسیار سختگیر و برخی دیگر اهل تسامح بوده اند. ایشان گر چه در مقام رای و نظر منع آن را مطرح نموده اند، اما در عمل بر آن صحه گذارده، به ثبت آن پرداخته و آثار آن را نیز مترتب نموده اند. از ملاحظه و مداقه در مستندات آرا می توان گفت بر منع ازدواج دایم مردان مسلمان با زنان  اهل کتاب دلیل محکمی در دسترس نیست.

استواری مبانی فقهی شیعه وامدار پویش ها و کوشش های بی وقفه مجتهدان و تلاشگران این عرصه است. بحث «شروط راوی» یکی از مباحث عمده و محوری در زمینه مقبول یا غیرمقبول بودن حدیث است. نوشتار حاضر در پی مطالعه و بررسی شرط «ایمان» یا «مذهب» است. نگارنده در این مقال نشان داده است که در اشتراط این شرط نسبتا نوپدید و به تعبیر صریح تر در پای بندی به این شرط حتی در میان متقدمان امامیه نیز اتفاق نظر وجود ندارد، دلیل این امر هم وجود شماری راوی با مذهبی غیر از «مذهب امامی» ‌در میان راویان شیعه است که اگرچه در خصوص توثیق آنها میان رجالیان اختلاف نظر است اما در عمل، بسیاری از فقها - که عمدتا حدیث شناسی و عالم به علوم حدیث بوده اند - با علم به این شرط، با استناد به روایات چنین افرادی حکم و فتوای خود را صادر نموده اند.