جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از جمله قواعد حاکم بر فقه جزایی قاعده در است. به موجب این قاعده با وجود تردید در حرمت عمل یا وقوع یا انتساب آن به متهم یا تردید در علم متهم به حرمت عمل یا ماهیت موضوع یا اختیار وی درارتکاب عمل نمی توان حکم به مجازات کرد. اعتبار قاعده مستند به برخی اقوال مذکور در منابع حدیثی است؛ اقوالی که صحت انتساب هیچکدام از آنها به شارع معلوم نیست ولی کثرت طرق و وحدت مضمون مدارک منقول و هماهنگی مفاد با مقاصد شارع سبب استقبال عامه فقها از چنین قاعده ای و استعمال آن در تفسیر و تطبیق نصوص جزایی شده است. قاعده در تا آنجا که به تردیدهای عارض بر حاکم در خصوص اصل وجود نص یا مفهوم آن یا شمول آن به مورد، مربوط می شود قاعده ای تفسیری است و در حدود و قصاص و تعزیرات از اعمال اجتهادات زیانبار و تاویل های نامساعد علیه متهم ممانعت می کند. قاعده در از میان قواعد و ضوابط تفسیر در حقوق جزای عرفی با ضابطه تفسیر قانون مبهم به نفع متهم قابل مقایسه است. قاهده در با وجود توفیقی که در دفاع از متهمان و رهایی آنان از تقسیرهای نامساعد یا اساسا خروج آنان از قلمرو نصوص جزایی دارد، از جهت تزلزلی که در حتمیت اجرای نصوص و اعمال مجازات ایجاد می کند قابل انتقاد است.

با توجه به اینکه مهمترین هدف از به کارگیری زبان، نقش ارتباطی آن است، در تحلیل هر کلامی باید به تمامی عواملی که در شکل گیری پیام آن کلام موثرند، توجه کرد. در ترجمه نیز با توجه به نقش اساسی کلام و هدف از ترجمه، باید عوامل شکل دهنده پیام کلام در زبان مبدأ و معادل های آن درزبان مقصد مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده پیام هر کلامی ساخت های نحوی زبان است،لذا در ترجمه از هر زبانی به زبان دیگر یکی از پیش نیازها، تحلیل مقایسه ای میان ساخت های نحوی دو زبان است. در ترجمه قرآن از عربی به فارسی، تاکنون پژوهشی فراگیر و در خور این موضوع صورت نگرفته است. این نوشتار گامی است برای پژوهش های عمیق تر در این زمینه.

در خصوص دلالت آیات قرآنی بر «اصل لزوم در عقود» هم میان فقهای خاصه و هم میان فقهای عامه اختلاف نظر وجود دارد. عمده دلیل موافقان، تمسک به ظاهر آیاتی از قرآن از جمله آیه اوفوا بالعقود است که بر اساس آن هر عقدی را واجب الوفا دانسته اند و در اینجا مراد از عقد، مطلق عهد است. برخی علمای عامه نیز عقد را اعم از عهد و عقود معاملی دانسته اند. از سوی دیگر درک عرف نیز از این آیه، لزوم و پای بندی به کلیه عقود است. برخی مخالفان دلالت بر اصل لزوم در عقود برآنند که مراد از وفای به عقد، قیام به مقتضای عقد است و بر این اساس در عقد، قائل به اجمال شده اند که حال آن را باید از بیان نبوی یا امامی دانست؛ برخی از عامه نیز آیه را مجمل دانسته و مطلق «اوفوا بالعقود» را بر مقید «اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم» حمل کرده و آیه مربوط به مورد خاص دانسته اند.

ارتداد که اصطلاحا برگشت از اسلام به کفر است، در فقه اسلامی مستوجب مجازات سنگین و نیز آثار حقوقی مهمی چون نقض رابطه زوجیت و تقسیم اموال بین ورثه است. این در حالی است که به طور کلی اهمیت و اعتبار آزادی عقیده نیز در اسلام امری قطعی و ثابت شده است. بر این اساس، در پاسخ به شبهه وجود تنافی بین احکام ارتداد با موضوع آزادی عقیده در اسلام بعضی بر محور تبیین فلسفه مجازات مرتد از طریق نشان دادن اهمیت و آثار سو مترتب بر ارتداد استدلال کرده اند و گروهی با محوریت بررسی ادله ارتداد درصدد کشف قیود و شرایط صدور حکم به ارتداد و در نتیجه تعدیل و تلطیف شبهه مطروحه برآمده اند. به نظر می رسد قدر متیقن مدلول ادله مجازات مرتد فردی است که پس از تغییر عقیده نسبت به اسلام و علیرغم روشنگریهای صورت پذیرفته از طرف جامعه، با اعمال و رفتار خویش، خود را در جایگاه فردی خطرناک برای اسلام قرار داده است.

مقایسه متن کتاب هدایه المتعلمین فی الطب اثر اخوینی بخاری، کهن ترین متن علمی منثور فارسی، با منابع عربی این کتاب، می تواند نکات ارزنده ای را در زمینه شکل گیری فارسی نویسی در سده چهارم قمری و تاثیر زبان عربی بر ان، و به ویژه شیوه های ترجمه از عربی به فارسی روشن سازد. در این مقاله، مواضع مشابه هدایه المتعلمین و یکی از مهم ترین منابع آن، یعنی الکناش الصغیر نوشته یوحنا بن سرابیون، مقایسه شده است.

بنا به روایت های فراوانی از شیعه و اهل سنت، حضرت علی (ع) نخستین جامع قرآن کریم پس از پیامبر اکرم (ص) بوده، اما شبهه هایی نیز مطرح شده است. نخست این که اهل سنت با انگیزه توجیه بیعت نکردن امام (ع) با خلیفه اول به روایت این روایات اقدام کرده اند. بنابراین، در درستی این روایت ها خدشه وارد است و دیگر این که مراد از جمع قرآن، به خاطر سپردن است و نه مکتوب کردن قرآن. آنچه بر شبهه اول دلالت دارد تنها در روایت های ابن سیرین دیده می شود، اما روایات او مرسل بوده و از انسجام برخوردار نیست و با دیگر روایات جمع هم خوانی ندارد. شبهه دوم با هدف صیانت قرآن که از سوی امام (ع) نقل شده است، منافات دارد و با آنچه بر مکتوب بودن گردآوردی ایشان دلالت دارد، نمی خواند. از این رو، هیچ یک از این دو شبهه نمی تواند جمع قرآن به وسیله امام علی (ع) را مورد تردید قرار دهد.

میرزا عبداله افندی، پسر میرزا عیسی، از دانشمندان و نویسندگان بسیار برجسته سده یازدهم و دوازدهم است که گاهی نیز از وی باشناسه های دیگری چون تبریزی، جیرانی، اصفهانی و ... یاد می شود؛ او نیمی از زندگانیش را به جهانگردی گذرانده و افزون بر شهرهای ایران به کشورهای روم، ترکیه، سوریه، مصر، عربستان، بحرین و ... سفر کرده و کتابخانه های آن کشورها را از نزدیک دیده و از دانش دانشمندان آن سرزمین ها بهره جسته و ایشان را نیز از راهنمایی های خود بهره مند ساخته است؛ از همین رو توانی ستودنی در زمینه کتاب شناسی و همچنین نویسندگی به دست آورده است، این دانشمند جامع الاطراف نوشته های سودمندی در رشته های علوم قرآنی، حدیث، دعا، رجال، تاریخ، فقه، اصول، فلسفه و کلام، دستور زبان، ستاره شناسی و گاهنامه نگاری و ... از خود به یادگار گذاشته است؛ این نوشتار به گونه ای فشرده به شناسایی وی و نوشته هایش می پردازد.

ضمان عاقله در نظام قبیله ای عرب رایج بود و پس از آن که اسلام در جزیره العرب ظهور کرد، با ایجاد تغییراتی، آن را مورد تایید و امضا قرارداد. ضمان عاقله حکمی متناسب با شرایط عشیرگی و نظام فبیلگی است. مواد 305 تا 314 «قانون مجازات اسلامی» در بردارنده احکام مربوط به ضمان عاقله است. مفاد این مواد در نشستهای قضایی قوه قضاییه در سراسر کشور، به طور مکرر مورد تبادل نظر واقع گردیده است. این قاعده، همچنین از دو دیدگاه توجیهی و انتقادی مورد بررسی فقها و حقوقدانان اسلامی متقدم و متأخر - قرار گرفته است. از میان صاحب نظران، بعضی سعی در توجیه و یا تعدیل آن داشته و برخی دیگر به نفی این حکم پرداخته اند. به نظر می رسد توجه به دو ویژگی «همیاری و مواسات» و «تعداد زیاد افراد» عاقله، در این حکم فقهی اثر گذار باشد. در این نوشتار، خلاصه ای از اظهار نظرهای محققان و صاحبنظران در این زمینه، در دو بخش دیدگاه های «توجیهی» و «انتقادی» مورد بررسی قرار گرفته است.

عقیده مشهور حقوقدانان این است که شفعه یکی از اسباب تملک است و از این رو آنان با توجه به مخالفت این نهاد حقوقی با اصل آزادی قراردادها و دیگر قواعد عمومی مانند منع تملک و تملیک قهری، شفعه را خلاف قاعده تلقی می کنند. از این جهت می توان پرسید که در حالی که جای این سوال است که چرا قانون باید به شهروندان ابزاری خلاف قاعده جهت تملک عطا نماید که گاه به زیان دیگران تمام می شود. اعطای حق شفعه، تدبیری است برای جبران ضرر شفیع نه ابزاری برای تملک. از سوی دیگر تفاوتهای عملی و نظری هر یک از این دو دیدگاه بر حقوقدان پوشیده نیست: اگر شفعه ابزاری برای تملک باشد با توجه به خلاف قاعده بودن آن باید محدود به شرایط ماده 808 ق.م باشد و اگر ابزاری جهت جبران خسارات شفیع باشد باید با توجه به قاعده لاضرر و قواعد عمومی مسئولیت مدنی به نحو وسیعی تفسیر گردیده و محدود به شرایط ماده 808 ق.م نگردد. با این حال حتی اگر شفعه ابزار جبران خسارت باشد، در مواردی با قواعد عمومی مسئوولیت مدنی معارض بوده و از این منظر نیز باید تا حدودی استثنایی و محدود تفسیر گردد. بنابراین تنها با دخالت قانونگذار به صورت گسترش قلمرو شفعه، یا مانند دیگر کشورهای اسلامی با ایجاد نهاد حقوقی دیگری تحت عنوان «حق استرداد» می توان خسارات احتمالی را جبران کرد.

شرح ابن میثم بحرانی بر نهج البلاغه از ویژگی هایی برخوردار است که آن را از سایر شروح ممتاز می سازد. همچون: جامعیت شارح آن در علوم عقلی و نقلی و در اختیار داشتن نسخه سید رضی و تقریر برهانی نهج البلاغه و تحقیقات عرفانی و تقریر علمی حکمت های اخلاقی و استفاده از علوم عصری و داوری بین شرح قطب راوندی و ابن ابی الحدید و موجود بودن نسخه های دستخط مولف. انتقاداتی نیز بر این شرح وارد است که از جمله آنها اعتماد کردن شارح بر علوم عصری مانند نظریه بطلمیوس است.