جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از جمله قواعد حاکم بر فقه جزایی قاعده در است. به موجب این قاعده با وجود تردید در حرمت عمل یا وقوع یا انتساب آن به متهم یا تردید در علم متهم به حرمت عمل یا ماهیت موضوع یا اختیار وی درارتکاب عمل نمی توان حکم به مجازات کرد. اعتبار قاعده مستند به برخی اقوال مذکور در منابع حدیثی است؛ اقوالی که صحت انتساب هیچکدام از آنها به شارع معلوم نیست ولی کثرت طرق و وحدت مضمون مدارک منقول و هماهنگی مفاد با مقاصد شارع سبب استقبال عامه فقها از چنین قاعده ای و استعمال آن در تفسیر و تطبیق نصوص جزایی شده است. قاعده در تا آنجا که به تردیدهای عارض بر حاکم در خصوص اصل وجود نص یا مفهوم آن یا شمول آن به مورد، مربوط می شود قاعده ای تفسیری است و در حدود و قصاص و تعزیرات از اعمال اجتهادات زیانبار و تاویل های نامساعد علیه متهم ممانعت می کند. قاعده در از میان قواعد و ضوابط تفسیر در حقوق جزای عرفی با ضابطه تفسیر قانون مبهم به نفع متهم قابل مقایسه است. قاهده در با وجود توفیقی که در دفاع از متهمان و رهایی آنان از تقسیرهای نامساعد یا اساسا خروج آنان از قلمرو نصوص جزایی دارد، از جهت تزلزلی که در حتمیت اجرای نصوص و اعمال مجازات ایجاد می کند قابل انتقاد است.