جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در منابع نظام کیفری اسلام ، با استناد به آیات قرآن و روایات ائمه اطهار(ع) تحقق توبه مجرم در شرایط خاص، به عنوان رادع مجازات برخی جرایم ذکر گردیده است. این خود بیانگر آن است که سیاستهای کیفری اسلام نه مبنی بر انتقام جویی، که حاکی از بزرگداشت کرامت انسانی است. در پژوهش حاضر تلاش شده با محور قراردادن دیدگاههای حضرت امام خمینی، ضمن بیان آرای دیگر فقها و مواد قانونی مرتبط با موضوع، میزان تاثیرگذاری توبه در سقوط مجازات جرایم منجر به «حد» مورد بررسی قرار گیرد. اما از آنجا که فقها و قانونگذار، در بحث از توبه در باب حدود، صرفاً از «اقرار» و «بینه» به عنوان مجاری اثبات جرم نام برده اند، حجیت علم قاضی، به عنوان یکی از راههای اثبات جرم، و میزان تاثیر توبه مرتبط با علم قاضی در سقوط مجازات نیز مورد بررسی قرار گرفته است

فناوری ژنتیک و کاربردهای انسانی این فناوری یکی از مسائل نوپیدای علمی است که به عرصه فقه و حقوق کشیده شده است. به دلیل نوپیدا بودن کاربردهای انسانی فناوری ژنتیک، از قبیل انگشت نگاری ژنتیکی و تهیه بانک اطلاعات ژنتیکی نص صریح و خاصی در متون فقهی و حقوقی در مورد آنها وجود ندارد. در حالی که هم اکنون فناوری نوین انگشت نگاری ژنتیکی به سادگی توسط متخصصین علم ژنتیک در ایران اجرا شده و در دسترس است و بر این اساس مقدمات تهیه بانک اطلاعات ژنتیکی و همچنین صدور کارت شناسایی مخصوصی که همه اطلاعات هویت ژنی افراد در آن درج شود، در دست تهیه است و اقبال به استفاده از این اطلاعات در دستگاه قضایی و دادگاه ها برای اثبات دعاوی فزونی می یابد، با این حال در میزان اعتبار و تعیین جایگاه فقهی و حقوقی این اطلاعات در نظام ادله اثبات دعوا در فقه و حقوق ایران میان نوشته های محققین اختلافاتی به چشم می خورد که می توان با توجه به اطمینان آور بودن آزمایش های ژنتیکی و حصول علم عادی توسط آن و با در نظر گرفتن این روش به عنوان اماره قضایی در امور مدنی و به خصوص حوزه اثبات نسب و محسوب نمودن آن در زمره علم قاضی در امور کیفری از جمله تجاوز به عنف، با توجه به امکان پاسخ گویی به تمام شبهات در این زمینه، به این اختلافات پایان داد.

از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که آیا قاضی می تواند در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رای دهد یا خیر؟ در این نوشتار پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و سه نظریه از فقهای اهل سنت و ادله موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته شده است که: ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد حق الله و اجرای حد، قاصر است و اجرای حدود شرعی منوط به اثبات، از طرق شرعی است، اما در مورد حق الناس چنانچه علم قاضی مستند به شواهد و قرائن قابل قبول باشد، حجت است و می توان بر اساس آن حکم و مجازاتی - غیر از حد شرعی - برای مجرم تعیین کرد. اگر قاضی بخواهد در صورت فقدان ادله معتبر، صرفا بر اساس علم شخصی خودش حکم کند، ادله حجیت علم قاضی از اثبات این مورد نیز قاصر است و نباید قاضی خود و دستگاه قضایی را در موضع تهمت قرار دهد. در هر صورت اگر قاضی (چه در حق الله و چه در حق الناس) به نادرستی ادله ارائه شده علم دارد، نباید مخالف عقیده خودش حکم و خود را در ادله مذکور محصور کند زیرا ادله وجوب حکم به عدل و حق، اجازه صدور حکم مخالف حق را به او نمی دهد.

علم قاضی یکی از دلایل اثباتی در دعاوی کیفری است که در نتیجه فحص، کاوش و تحقیقات دادرس در پرونده های ارجاعی برای وی حاصل می شود. این دلیل اثباتی از گذشته تاکنون محور بسیاری از مباحث حقوقی بوده و حوزه ای پرسش آفرین است. با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و موادی از این قانون که به بحث ادله اثبات در دعاوی کیفری و بخصوص علم قاضی پرداخته است زمینه برای پاسخگویی به سوالات اساسی که در این حوزه مطرح بوده، فراهم گشته است. بررسی مواد قانون 1392 نشان می دهد که علم و اقناع وجدان قاضی در این قانون در طول سایر ادله قرار داده شده و معیار اثبات دعاوی کیفری تلقی گشته است. این مساله گرچه در تعزیرات دارای سابقه است ولی در حدود و قصاص از ابداعات قانونگذار کیفری تلقی می شود. به نحوی که قانونگذار در این جرایم عمل به ادله قانونی را مشروط به اینکه قاضی علم به خلاف آنها نداشته باشد، امکان پذیر دانسته است.