آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

تقریرهای ناسازگارگرانه از اختیار، به تقریرهایی گفته می‌شود که بر اساس ناسازگاری ضرورت علّی و اختیار ارائه می‌شوند. هدف اصلی این تقریرها، تبیینی مناسب از اختیارِ بدون تعین و ضرورت علّی است؛ به طوری که مستلزم شانس و اتفاق نباشد و شخص در مقابل ارادۀ نامتعین و فعل ناشی از آن مسئول باشد. از جملۀ این تقریرها، «نظریۀ سلطنت نفس» است که توسط برخی دانشمندان اصول فقه مانند محقق نائینی و شهید صدر مطرح شده است و برخی فیلسوفان معاصر نظیر فیاضی تلاش کرده‌اند تا آن را در فضای تفکر فلسفی نیز مطرح کنند. مهم‌ترین نقطه ضعف این تقریرها عدم مواجهۀ مناسب آن‌ها با اصول و قواعد فلسفی از جمله قانون ضرورت علّی است؛ چرا که عمدۀ این تقریرهای ناسازگارگرایانه، مستلزم نقض یا تخصیص قواعد عقلی هستند. این مقاله پس از بررسی انتقادی مهم‌ترین تقریرهای نظریۀ سلطنت نفس و بیان اشکالات آن‌ها، این نظریه را بازسازی کرده، بر اساس مبانی فلسفی ملاصدرا تقریری جدید از آن ارائه کرده است که در آن، اشکالات تقریرهای دیگر مطرح نمی‌شود.

ملاصدرا در بسیاری از مباحثی که دربارۀ تصدیق منطقی بیان کرده از همان اصطلاحات و اسلوب منطق­دانان پیشین استفاده کرده است؛ این در حالی است که دو نظریۀ «اصالت وجود» و «اتحاد علم، عالم و معلوم» اقتضا می­کنند تا او مسألۀ «تصور و تصدیق» را در یک دستگاه فلسفی متفاوت با نظام فلسفی جمهور حکما ارائه کند. این مقاله با توجه به نظریۀ اصالت وجود و با استفاده از روش تحلیل متنی، دیدگاه صدرالمتألهین را در تبیین حقیقت تصدیق منطقی بازخوانی کرده و رویکرد او را در مواجهه با دیدگاه منطق­دانان پیشین تحلیل نموده است. در این راستا، این نتیجه به‌دست آمد که ملاصدرا دیدگاه خود را با دو رویکرد متفاوت و در دو سطح مطرح کرده است: یک رویکرد بر اساس مبانی جمهور حکما (رویکرد ماهوی) و رویکرد دیگر بر اساس نظریۀ اصالت وجود و مطابق با مبانی فلسفی خاص او (رویکرد وجودی). همچنین این مطلب حاصل شد که دیدگاه ملاصدر دربارۀ حقیقت تصدیق منطقی، همان دیدگاه فارابی است با تأکید بر این نکته که چنین دیدگاهی صرفاً در رویکرد وجودی ملاصدرا و به پشتوانۀ نظریه­های اصالت وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری و اتحاد علم، عالم و معلوم قابل تبیین است.

در فلسفۀ اسلامی و فلسفۀ غرب تبیین‌های مختلفی از سازگاری ضرورت علّی و اختیار ارائه شده است. فاعلیت بالتجلی نفس برای اراده‌های سلسله‌مراتبی، که صدرالمتألهين برای تبیین این سازگاری ارائه کرده است، با دیدگاه هری فرانکفورت و گری واتسون ـ که نوع دیگری از رویکردهای سلسله‌مراتبی هستند ـ شباهت‌های قابل‌توجهی دارد که عبارتند از: نقش اراده‌های سلسله‌مراتبی در قوام بخشیدن به هویت انسانی، نقش اراده‌های مراتب بالاتر در کنترل اراده‌های مراتب پایین‌تر و افعال انسان، منتهی شدن تمایلات سلسله‌مراتبی به یک خویشتن عمیق به عنوان کنترل‌کنندۀ اصلی این تمایلات و اراده‌ها، و دخالت نداشتن امکان‌های بدیل (امکان تحقق گزینه‌های پیش‌رو) در حقیقت اختیار. تفاوت مهم رویکرد صدرالمتألهين با دو رویکرد دیگر این است که در رویکرد فرانکفورت و واتسون، خویشتن عمیق انسان ـ که منشأ نهایی اراده است ـ حقیقتاً یک امر ذاتی نیست و همین امر موجب می‌شود تا رویکرد سلسله‌مراتبی آنها پاسخ قابل قبولی برای اشکال تسلسل اراده‌ها نداشته باشد، اما در رویکرد صدرالمتألهين این خویشتن عمیق، حقیقتاً یک امر ذاتی است که موجب می‌شود اراده‌های سلسله‌مراتبی تا بی‌نهایت ادامه پیدا نکنند. بنابراین رویکرد صدرالمتألهين در عین حال که از مزیت‌های رویکرد فرانکفورت و واتسون در تبیین اختیاری بودن اراده و کنترل تمایلات برخوردار است؛ اشکال آنها را ندارد و برای سازگارگرایی رویکرد مناسب‌تری به حساب می‌آید.

اختیار یکی از مباحث فلسفی است که در علوم انسانی، کارکردهای مهم و قابل توجهی دارد و یکی از مبانی نظری علوم انسانی به حساب می‌آید. تقریرهای مختلفی از اختیار ارائه شده است؛ هر یک از این تقریرها در علوم انسانی آثار و کارکردهایی دارند که با کارکردهای تقریرهای دیگر کاملاً متفاوت است. یکی از این کارکردها، به‌کارگیری نظریه‌های حقوقی دربارۀ مجازات متخلفین است. در این مقاله پس از معرفی اجمالی تقریرهای مختلف اختیار و دو نظریۀ عمدۀ حقوقی دربارۀ مجازات (مجازات‌گرایی و فایده‌گرایی)، نسبت تقریرهای مختلف اختیار با نظریه‌های حقوقی دربارۀ مجازات سنجیده شده و این نتیجه به دست آمده است که نظریۀ حقوقی مجازات‌گرایی، صرفاً بر پایۀ تقریر ناسازگارگرایانه از اختیار بنا می‌شود و تنها این تقریر از اختیار است که می‌تواند نظریۀ مجازات‌گرایی را به‌کارگیرد؛ برخلاف نظریۀ حقوقی فایده‌گرایی که نسبت به اختیار لابشرط است و همۀ تقریرهای مختلف اختیار و حتی نگرش جبرگرایی می‌توانند این نظریه را برای مجازات متخلفین به‌کارگیرند. با توجه به این نتیجه، دیدگاه ملاصدرا دربارۀ مجازات استخراج شد و این نکته روشن شد که او ـ به عنوان یک فیلسوف سازگارگرا ـ قابلیت مدح و ذم و استحقاق مجازات را انکار نمی‌کند؛ اما در یک رویکرد فروکاهنده، از غلظت این مفاهیم در یک نظام فکری ناسازگارگرا می‌کاهد و آن‌ها را به معنایی دیگر ـ که در نظام فکری سازگارگرایی قابل استفاده‌اند ـ تنزل می‌دهد؛ همین امر موجب شده که رویکرد او از حیث کارکردهای عملی، به نظریه‌های فایده‌گرا در مجازات بسیار شبیه باشد.

اراده یکی از ارکان اصلی افعال اختیاری انسان است که تبیین حقیقت آن در تبیین‌، ‌تفسیر و تأویلِ کنش‌‌‌‌های انسانی نقش مهمی ایفا می‌‌‌‌کند‌‌. ملاصدرا دیدگاه خود دربارۀ حقیقت ارادۀ انسان را در مواضع متعددی از آثارش بیان کرده است‌‌‌‌‌‌، ‌اما ‌بیان او پراکنده‌‌‌‌‌‌‌‌، ‌نامنظم و گاه آمیخته با دیدگاه دیگران است‌‌‌‌‌‌. این مقاله با روش نقل و جمع‌‌‌‌آوری عبارات‌‌‌‌‌‌‌‌، ‌تحلیل عقلی آن‌‌‌‌ها و ارائۀ استدلال برهانی‌‌‌‌‌‌‌‌، ‌حقیقت ارادۀ انسان را در دستگاه فلسفی ملاصدرا تبیین کرده است و نشان داده که چگونه تغییر مبانی در فلسفۀ ملاصدرا به ارائۀ تبیین جدیدی از ارادۀ انسان انجامیده است‌‌‌‌‌‌. در این مقاله این نتیجه به دست آمده که از نظر ملاصدرا اراده از یک هویت وجودیِ سریانیِ «مادی۔ مجرد» برخوردار است و آن‌‌‌‌چه از آن به «اجماعِ نفس» و «تصمیمِ جازِم» تعبیر می‌‌‌‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌، ‌صرفاً یکی از مراتب مجرّد این هویت سریانی است‌‌‌‌‌‌. همچنین این مقاله به این نتیجه دست یافته که با توجه به مبانی ملاصدرا و به موجب یک استدلال برهانی‌‌‌‌‌‌‌‌، ‌شایسته و بایسته است تا بخشی از دیدگاه ملاصدرا اِصلاح شود؛ به‌طوری که اجماع نفسانی هویتی مادّی داشته باشد‌‌‌‌‌.

یکی از چالشهای جدید اختیار که بر پایۀ برخی یافته‌های علوم تجربی مطرح شده، آزمایشی است که بنجامین لیبت دربارۀ فرآیندهای مغزی که به قصد و ارادۀ انسان منجر می‌شوند، انجام داده است. او در این آزمایش به این نتیجه رسید که این چنین نیست که انسان ابتدا اراده کند و بعد مغز به کار بیفتد و فرمان اراده را اجرا کند و در نتیجۀ آن اندام‌ها حرکت کنند، بلکه این مغز انسان است که 400 میلی ثانیه قبل از عمل، به صورت ناآگاهانه فرآیند اراده را آغاز می‌کند و انسان تنها 150 میلی‌ثانیه قبل از عمل از تصمیم مغز آگاه می‌شود. ما در این مقاله، آزمایش لیبت دربارۀ ارادۀ آگاهانۀ انسان را مطرح کرده و با توجه به مبانی ملاصدرا نظیر هویت مجرد ـ مادی نفس، عینت نفس با قوا و سریان آگاهی در تمام مراتب وجود از جمله مرتبۀ مادی، آگاهانه بودن ارادۀ انسان را تبیین کرده‌ایم. نتیجۀ این پژوهش این است که در فلسفۀ ملاصدرا، آزمایش لیبت ( با فرض صحت آن) منافاتی با ارادۀ آگاهانۀ انسان ندارد.

یکی از مباحث منطقی که با پذیرش اصالت وجود دستخوش تحول جدی قرار می­گیرد مسأله­ی «حمل» یا «هوهویت» است. ملاصدرا در این مسأله با بهره­گیری از اصالت وجود و فروع برآمده از آن، نظریه­ جمهور حکما را متحول کرده و آن را متناسب با مبانی وجودی خود بازسازی کرده است. در فلسفۀ ملاصدرا بر خلاف دیدگاه جمهور حکما حقیقت هر نوع حملی نوعی اتحاد در وجود است، همچنین علاوه بر وحدت و کثرت، رکن سومی در تحقق حمل دخالت دارد و آن رجوع وحدت به کثرت است. ملاصدرا در آثار خود حمل اولی را به سطحی بالا ارتقاء داده که مختص به فلسفۀ او است و تنها بر مبنای اصالت و تشکیک وجود می­تواند به کار گرفته شود؛ در این سطح، حمل اولی اتحاد در وجود اجمالی و حمل شایع اتحاد در وجود تفصیلی است. همچنین او حمل حقیقت و رقیقت را به عنوان قسمی مستقل به اقسام حمل اضافه می­کند.

يكي از مباحث منطقي كه با پذيرش اصالت وجود دستخوش تحول جدي شد، مسئلة «كلي و جزئي» است. ملاصدرا در اين مسئله با بهره‌گيري از اصالت وجود و فروع برآمده از آن، نظرية جمهور حكما را متحول كرده و آن را بگونه‌يي متناسب با مباني فلسفة اصالت وجودي خود بازسازي نمود. از نظر ملاصدرا ملاك كليت، وجود عقلي و ملاك جزئيت، وجود خاص مادي و مثالي است. معلوم براي رسيدن به مرتبة كليت بايد از وجود خاص مادي و مثالي تجريد شود. اين تجريد، حقيقتي متفاوت با تجريد تقشيري جمهور حكما دارد و ميتوان از آن به «تجريد ارتقايي» تعبير كرد. بعقيدة ملاصدرا اشكال معروف «اجتماع كليت و جزئيت» با مباني جمهور حكما قابل رفع نيست اما با مباني اصالت وجودي او بسادگي برطرف ميشود. همچنين، به اعتقاد وي تعريف اشتراك، اضافة وجودي موجود عقلي به افراد است نه حضور بالقوة ماهيت در افراد.

رابرت کین یکی از فیلسوفان معاصر است که تحقیقات گسترده‌ای درباره‌ی اراده‌ی آزاد دارد. او ازجمله فیلسوفان اختیارگراست و سازگارگرایی را برای تبیین اراده‌ی آزاد مناسب نمی‌داند. او سعی می‌کند نگرشی ناسازگارگرایانه از اراده‌ی آزاد ارائه کند که با علوم جدید سازگار باشد. کین بر این باور است که باید یک فضای نامتعین و عاری از ضرورت در زنجیره‌ی علل اراده‌ی انسان وجود داشته باشد تا ازطریق آن، زمینه‌ی تحقق اراده‌ی آزاد فراهم شود. او این فضای خالی از تعین را با نظریه‌های کوانتم و آشوب تأمین می‌کند و انتخاب‌های سرنوشت‌ساز شخص را به‌گونه‌ای در این فضا ترسیم می‌کند که در هر حال عقلانی و اختیاری باشند. در این مقاله دیدگاه کین را در قالب یک ساختار منظم و جدید تبیین کرده، سپس آن را بررسی و نقد کرده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم که این دیدگاه پنج اشکال اساسی دارد و به‌همین‌دلیل پذیرفتنی نیست.

بنا بر تحلیل سه‌جزئی رایج در معرفت‌شناسی غربی، معرفت عبارت است از باور صادق موجه. اما کیث لرر به‌جای باور، پذیرش با هدف احراز حقیقت و اجتناب از خطا را قرار داده، درباره چیستی صدق نیز معتقد به نظریه علامت‌زدایی است. وی در پاسخ به مسأله گتیه، نقض‌ناپذیری و عدم ابتنای توجیه بر باور کاذب را به عنوان شرط چهارم معرفت مطرح می‌کند. و در مقام مهم‌ترین نظریه‌پرداز انسجام‌گروی در توجیه معرفت، با ابداع اصطلاحات متعدد و ارائه مجموعه‌ای پیچیده از تعاریف گوناگون درصدد تبیین تحلیل خویش از حقیقت معرفت با روی‌کرد انسجام‌گروانه در توجیه برآمده، در نهایت بدین نتیجه می‌رسد که S به گزاره p معرفت دارد اگر و تنها اگر (1)S گزاره p را بپذیرد، (2) گزاره p صادق باشد، (3) S در پذیرش گزاره p به‌طور کامل موجه باشد، یعنی پذیرش p برای شخص S بر پایه منظومه مقبول او در آن زمان نسبت به پذیرش‌های رقیب، معقول‌تر باشد، بدین معنا که منفعت معرفتی محتمل آن برای فاعل شناسا بیش از منفعت معرفتی محتمل همه رقبایش باشد، و (4) توجیه S در پذیرش گزاره p با هیچ گزاره کاذبی نقض نشود، یعنی پس از کنار گذاشتن همه باورهای اشتباه از منظومه پذیرشی فرد، پذیرش گزاره p هم‌چنان نسبت به رقبای خود معقول‌تر باشد. حاصل تحلیل لرر این است که معرفت چیزی بیش از توجیه نقض‌ناپذیر نیست. افزون بر نقدهای اساسی که بر مبادی انسجام‌گروی لرر وارد است، اصل دیدگاه وی نیز دارای اشکالات متعددی است. انسجام‌گروی لرر افزون بر اشکالات عام انسجام‌گروی در توجیه مثل لزوم دور و تسلسل در توجیه، گسستگی منظومه منسجم از واقعیت و نسبیت در معرفت، گرفتار اشکالات دیگری نیز می‌باشد که 1) ناتمامی اصل قابلیت اعتماد فاعل معرفت بر خودش، 2) نادرستی تفسیر انسجام به معقولیت یک پذیرش نسبت به رقبایش، 3) ناتمامی فرض منتقد دانای کل و نیز 4) نادرستی شرط چهارم و ابهام در تفسیر نقض‌ناپذیری از جمله آن‌هاست.