آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

هدف پژوهش : ایجاد زمینه مقدماتی برای مطالعات و پژوهشهای بنیادی درجهت رفع برخی ابهامات مجازاتهای بازدارنده از نظر مبانی فقهی در حقوق ایران است روش نمونه گیری : فیش برداری و مراجعه به کتابخانه های متعدد است روش پژوهش : تطبیقی و تحلیلی و انتقادی است نتیجه کلی : در قوانین اسلامی برخی از جرایم توسط قانونگذاری ازلی تشریع و مجازات آن مشخص و معین گردیده است و در جرایمی کیفیت و کمیت آن در شرع تعیین نشده مقنن در سیستم حقوق شرعی ، قانونگذاری است که در محدوده اختیارات خود می تواند قوانینی با مصلحت جامعه وضع کند بی آنکه بتواند از حدود شرعی خارج شود منجمله میتوان از مجازاتهای تعزیری نام برد که در قلمرو مشخصی باتوجه به احکام شرع می تواند مورد حکم قانونگذار قرار گیرد و یا کیفرهای بازدارنده که بنابر مصالح اجتماعی در قبال مصلحت اجتماع هرچند عمل ارتکابی به لحاظ شرعی معصیت نباشد ممکن است وضع شود.

یکی از رهنمودهای بنیادین اسلام، ازدواج و تشکیل خانواده است. هدف از ازدواج آرامش زن و مرد در کنار هم، به وجود آمدن انس و الفت بین آن دو، کمک به یکدیگر در تهذیب و تزکیه نفس، انشا صورت انسانی و بستری مناسب جهت تربیت فرزندان صالح است. بدون تردید، اهداف یاد شده با تفاهم اصولی، سنخیت و همگونی، تناسب فکری و روحی، سازگاری معرفتی و اخلاقی بین زوجین، یعنی با «کَفائت در نکاح»، امکان‌پذیر است. تحلیل مفهوم کَفائت، بررسی معیارهای قرآنی و روایی، نیز دیدگاه فقها نشان می‌دهد که عامل اساسی و مهم در تحقق ازدواج موفق و خانواده‌ای صالح و شایسته علاوه بر تمکن مالی، زیبایی، اصالت خانوادگی، علم و سواد و... به عنوان شرط کمال، توجه به معیار دین و اخلاق در زندگی مشترک خانوادگی به عنوان رکن اصلی است. بسیاری از روانشناسان اجتماعی با مطالعات تجربی خود نیز به همین وجه از هم‌شأنی تأکید می‌کنند و آن را رمز و راز موفقیت در زندگی خانوادگی می‌دانند.این قالب، اگرچه در روند تحقیقی فقه امامیه و اهل سنت یکسان است، اما ویژگی مهم کفویّت در فقه اهل سنت آن است که اولاً: غالب فِرَق اهل سنت، همان اثری که بر هم کفوی به عنوان شرط صحت یا لزوم عقد نکاح بار کرده‌اند، بر هم کفوی به عنوان خصال زوج مناسب نیز منطبق نموده‌اند؛ ثانیاً: دامنه‌ی شرایط و ویژگی های همسر مناسب را از آنچه امامیه مقید کرده‌اند، فراخ‌تر دانسته و بر سایر معیارهای عرفی، مانند حرفه، شغل، دارایی، حسب و نسب و مانند این‌ها، صحه گذاشته و آن‌ها را در تحقق عقد نکاح، دخیل دانسته‌اند.

تعدیل قرارداد در حقوق ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و حقوقدانان و فقها در مباحث خود به آن پرداخته‌اند. تعدیل در اقسام مختلفش مثل تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی و تعدیل قضائی راهگشای بسیاری از عقود و قراردادهاست. تعدیل قرارداد جهت عادلانه­‌ساختن قرارداد و تأمین مصالح اجتماعی و حمایت از فرد زیان‌دیده وضع می‌شود. در زمینه مبانی فقهی و حقوقی تعدیل قرارداد به مواردی اشاره ‌شده که مهمترین آنها عبارت‌اند از: قاعده لاضرر، قاعده عسر و حرج، نظریه غبن حادث و نظریه شرط ضمنی از جمله این موارد است که هرکدام مبانی و مستنداتی از قبیل قرآن، سنت، اجماع و عقل دارند. اصولاً بحث از تعدیل قرارداد زمانی معنا دارد که تعادل و توازن میان تعهدات مقابل مخدوش شده باشد. طبیعی است که تصور چنین وضعیتی در قرارداد که میان انعقاد و تکمیل اثر آن فاصله‌ای نباشد، یا فاصله‌ زمانی اندکی باشد، بسیار بعید است، در حالی ‌که قراردادهای مستمر، همیشه آبستن رویارویی با حوادثی هستند که می‌توانند تعادل تعهدات طرفین را مختل سازند. پژوهش در زمینه تعدیل قرارداد می‌تواند بستری مناسب برای حقوقدانان ایجاد نماید که قاعده یا قواعدی مناسب برای تعدیل قرارداد را نظریه‌پردازی و ایجاد نماید. هم­‌چنین به دادرس کمک می‌کند که با توجه به سکوت و خلأ قانونی و قراردادی، به کمک قاعده و نظریه موصوف نسبت به تعدیل قراردادها اقدام کنند و نیز بررسی انواع شروط تعدیل‌کننده‌ قراردادی و میزان تأثیرگذاری و صحت‌وسقم هر کدام از آنها در حقوق ایران می‌تواند نقش به­‌سزایی برای مردم جهت تنظیم صحیح و دقیق قراردادهای طولانی‌مدت داشته باشد و نیز تطبیقی و مقارانه­‌ای­‌بودن، بررسی مبانی فقهی از دیدگاه مذاهب اسلامی و ادله­‌ای که در زمینه تعدیل قراردادها وجود دارد، از جنبه­‌های جدید و نوآوری تحقیق است.

علم قواعد فقه همچون سایر علوم اسلامی در مسیر اجتهاد و استنباط احکام شرعی کاربرد عملی دارد. قواعد فقه، اصول بسیار کلی هستند که جزئیات بواسطه‌ی آنها کشف می‌گردد لذا یک فقیه و مجتهد در طریق علمی خود ناگزیر است که به این قوانین جامع و کلی رجوع نماید. علاوه بر مباحث فقهی و اجتهادی، علم قواعد فقه در حوزۀ علم حقوق نیز نفوذ ویژه‌ای داشته بطوریکه وضع اکثر قوانین حقوقی کاملاً تحت تأثیر این قواعد بوده است. با این توضیح در اهمیت علم قواعد فقه روشن می‌شود که قبل از ورود به مسائل این علم، برای شناخت بهتر و تسلط بیشتر بر مطالب آن لازم است پیرامون عوامل ظهور و پیدایش این قواعد و تاریخ شکل‌گیری آن در میان دو مذهب امامیه و اهل‌سنت بحث و گفتگو شود و تحقیقاتی در این زمینه صورت گیرد. لازم به ذکر است که فقها و دانشمندان شیعه قواعد فقهی را از روایات و کلام معصومین اصطیاد کرده و آنها را بر جزئیات منطبق می‌کنند و اهل‌سنت هم به دلیل قطع ارتباط با نص معصومبرای قاعده‌سازی ناچارند که به طرق غیرمعتبری همچون قیاس و استحسان و... روی آورند.

شیخ طوسی برخلاف اصطلاحات رایج رجالی، تعبیر «أسند عنه» را در شرح‌حال بیش از 330 نفر از اصحاب حضرت صادق(ع) و تعداد اندکی از اصحاب برخی دیگر از معصومان(ع) به کار برده است که مراد از آن معلوم نیست. این تعبیر در دیگر کتب رجالى شیعه - به‌جز مواردی اندک، آن‌هم به خاطر نقل یا تبعیت از شیخ - دیده نمى‌شود. علی‌رغم چنین چیزی، برخی این عبارت را ازجمله الفاظ توثیق و مدح راوی تلقی کرده‌اند. ازآنجاکه این عبارت را شیخ طوسی در شرح‌حال تعداد قابل‌توجهی از راویان به کار برده است، ضروری می‌نماید که در گام نخست، نظریاتی که پیرامون شیوه تلفظ عبارت «أسند عنه» و به‌تبع، معنای آن بیان شده است، بررسی و راستی آزمایی گردد و در مرحله بعد، مشخص شود که آیا این عبارت، می‌تواند بیانگر وثاقت راوی باشد یا خیر؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به این یافته‌ها دست می‌یابد که اولاً، قرینه بلامعارضی نسبت به تعیّن هیچ‌یک از معانی برداشت‌شده از این عبارت وجود ندارد و صواب، آن است که گفته شود که معنای «أسند عنه» مبهم بوده و خود شیخ طوسی، بر مراد خویش از استعمال این عبارت داناتر است؛ ثانیاً، این عبارت نمی‌تواند هیچ دلالتی بر توثیق یا حتی مدح راوی داشته باشد.

این پژوهش با موضوع تفاوت دیدگاه های فقه امامیه و اهل سنت در حقوق اجتماعی بانوان مورد مطالع? تطبیقی قرار گرفته است که به منظور آشنائی با این حقوق آن چه لازم است؛ بررسی حقوق فطری و طبیعی می باشد تا با آشنائی معنا و مفهوم این حقوق، بررسی و تحقیق حول حقوق اجتماعی بانوان در اقسام گوناگون آسان افتد. از جمله نکات مهم در این پژوهش نقش زمان و مکان در صدور فتاوا توسط فقهای مذاهب خمسه می باشد؛ لازم به ذکر است که در این پژوهش بیان خواهد شد که نوع جهان بینی فقهای می باشد که در نوع تفکر ایشان راجع به زن بسیار موثر خواهد بود. و منجر به صدور آراء و احکام گوناگون و و انقسام ایشان به مانعین و مجوزین در حقوق اجتماعی بانوان با مصادیق گوناگون همچون حقوق اقتصادی، سیاسی و قضائی خواهد شد.

ضرورت وجود حکومت، به مثابه سازوکار برقرارى نظم و انضباط اجتماعى، استقرار امنیت و اداره جامعه هیچ‌گاه محل تردید نبوده است و جوامع کوچک و بزرگ براى برآورده شدنِ این نیازها همیشه داراى حکومتى هرچند ساده و ابتدایى بوده‌اند. محققان و فقها و مفسران به استناد شمارى از ویژگیهاى دین اسلام بر ضرورت وجود حکومت در جامعه اسلامى استدلال کرده‌اند.سیره اجتماعى و سیاسى پیامبر اکرم نیز خود بهترین گواه بر اهمیت و ضرورت وجود حکومتِ شایسته در جامعه اسلامى است. آن حضرت پس از دو بار بیعت با روسا و نمایندگان قبایل مدینه به این شهر مهاجرت کرد و زمینه تأسیسِ حکومت را در آنجا فراهم ساخت. ولایت و سرپرستى ده ساله پیامبر بر جامعه مسلمانان، شیوه‌اى جدید براى اداره جامعه‌اى بود که پیشتر به شکل قبیله‌اى اداره می‌شد و در واقع، اولین حکومت اسلامى بود. آن حضرت به اقتضاى ولایتِ سیاسى خود، که از جانب خداوند به او واگذار شده بود، به کارهاى مهمى می‌پرداخت که از شئون حکومت به شمار می‌روند. بسیارى از نویسندگانِ اسلام‌شناس غربى هم به تحقق دولت اسلامى در عصر پیامبر اکرم و وجود نظام سیاسى در اسلام اذعان دارند پایه دولت اسلامى پیامبر اسلام، اعتقادى بود نه سیاسى یا قومى و مهم‌ترین هدف حکومت او دفاع از عقیده و پاسداشت آن بود.

یکی از موضوعاتی که در زندگی امروز بشر در ابعاد مختلف سایه گسترده پیشرفتهای علمی وفناوری است که در زندگی انسان نقش به سزایی دارد و از جملۀ آنها تولیدات فکری است که در قالبهای نوشتاری و به صورت‌های مختلف هنری، ابتکارات، اختراعات ظهورکرده و موجبات تحول عظیم شده است. اسلام هم به عنوان یک مجموعه نظام یافته برای این نمونه کارها ارزش و بهای زیادی قایل است و تشویق می‌کند که انسان همه استعدادهای مادی و معنوی‌اش رابکارگیرد تا بتوانند بهره کافی را از آن ببرد.خداوند در سوره اعراف آیه 10 می‌فرماید: «ما تسلط و مالکیت و حکومت بر زمین را برای شما قرار دادیم و انواع وسایل زندگی را برای شما فراهم ساختیم.» از آنجا که اسلام برای انسان مقام والایی قایل است و آثار و کار او هم از ارزش برخوردار است، عقل ومنطق هم از آثار انسان چه مادی ومعنوی حمایت می‌کند. با توجه به اینکه تولید آفرینش‌های فکری وقت وکار زیادی را طلب می‌کند و در حقیقت این علم، فعلی است که زمینه‌های رشد و پیشرفت‌های مادی را فراهم می‌کند و دیگران با بکارگیری آن تئوری‌ها و نوآوری‌ها و خلاقیت‌هاست که زمینه رفاه جامعه را فراهم می‌کنند. پس لازم است برای اینکه تولید کنندگان آثار فکری بتوانند با خیال آسوده به تولید بپردازند، برای رسیدن به این هدف لازم است که قوانین مربوط به حقوق مالکیت معنوی به طور کامل و صریح برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان اثر و صاحبان صنایع وجود داشته باشد. و زمینه انتقال آن به دیگران همراه با حفظ حقوق صاحبان آنها که از مسائل مهم در این مورد است فراهم شود. در سال‌های اخیر این حقوق در سطح اجرایی و قانونگذاری مورد توجه قرار گرفته‌اند. گرچه هنوزهم قوانینی در شان و شخصیت پدیدآورندگان آثار فکری ومعنوی تصویب نشده است. لذا بر آن شدیم که در زمینه انتقال اموال فکری با توجه به ضرورتی که امروزه احساس می‌شود به بررسی آن بپردازیم و ببینیم آیا آفرینش‌های فکری ملکیت ومالیت دارند واگر دارند اسباب نقل وانتقال آنها چگونه است؟از آن‌جا که قوانین موضوعه ایران مبتنی بر فقه امامیه می‌باشد، برای پیداکردن مبانی انتقال اموال فکری به سراغ علم فقه می‌رویم و با رجوع به منابع فقهی آن (کتاب، سنت، اجماع وعقل) به سراغ قواعد فقهی می‌رویم که برگرفته از آیات قران وسنت پیامبر (صلی الله علیه واله) و معصومین (علیهم السلام) است و فقها در ضمن مباحث مختلف فقهی به آن پرداخته‌اند. اما با توجه به ویژگی‌های که قواعد فقهی دارند، اولا فرمول‌های بسیار کلی هستندکه منشا استنباط قوانین می‌باشند و به یک مورد خاص اختصاص ندارند. ثانیا این قواعد بنیادهای کلی فقهی هستند که با توجه به کلی بودن وعام بودن، فقها در موارد مختلف از آنها استفاده می‌کنند ودر جهت استنباط فروع، مورد توجه قرار می‌گیرند. در حالی که نظریه عام را فقها با توجه به وجوه مشترک میان احکام گوناگون بدست می‌آورند. احکامی هستند عرف و عقلا آنها را اعتبار کرده‌اند دین در برخورد با زندگی انسانها و شیوه‌های متداول آنها را پذیرفته و تایید کرده است و سیره دین بر حفظ نظام اجتماعی و تسهیل معیشت مردم می‌باشد و شارع با افزودن قیدها و شرایطی بنای عقلا را پذیرفته است و فقها این نوع احکام را امضایی می‌نامند. امروز آفرینش‌های فکری بر اساس عرف وبنا عقلا بعنوان منبع ثروت و کسب و کار محسوب می‌شوند که نظام اجتماعی تحت تاثیر آنهاست و اسلام بعنوان یک نظام کامل باید در این زمینه اصول و قواعدی را تبیین کند و موجبات اختلال و هرج و مرج را برطرف نماید.آفرینش‌های فکری و معنوی با توجه قواعد سلطنت، لاضرر، سبق، احترام و مصلحت مال محسوب می‌شوند و تحت سلطه و مالکیت قرار می‌گیرند. پس از اثبات مالکیت، اسباب نقل و انتقال آنها با توجه به عقود و ایقاعات جنبه قانونی وشرعی پیدا می‌کند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 46 و 47 و در قانون مدنی ماده 30 و 31 به موضوع کسب و کار و مالکیت و تصرفات مالکین و حقوق ناشی از آن بیان شده است.

بنیان خانواده توسط زن و شوهر، پایه‌گذاری می‌شود. همبستگی عاطفی و احساسی میان اعضای خانواده، باعث می‌شود، نوع رابطه زوجین و طرز رفتار آن‌ها نسبت بهم، سرنوشت خانواده را تعیین کند و آن را به سمت آرامش و خوشبختی و یا درگیری و اختلاف و تشنج، سوق دهد. لذا می‌توان گفت، مهم‌ترین مسئله در هر خانواده، اصل تعاملات رفتاری و طرز رفتار زوجین نسبت به یکدیگر است و دوام و پایداری خانواده در گرو آن است. بنابراین می‌بایست برای استحکام این روابط، نهایت سعی و تلاش را به کار برد و در این راستا، اولاً از هرگونه شکاف و آسیب در این روابط و ایجاد اختلاف و کدورت پیشگیری نمود و ثانیاً چنانچه، زوجین به هر دلیلی، دچار درگیری و اختلاف شدند، راه‌حل‌هایی اساسی را برای حل این اختلافات و رفع تعارض‌ها به کار گرفت.نگارند? پایان‌نامه، در این راستا، به تتبع در آموزه‌های دین مبین اسلام پرداخته و به استخراج مهم‌ترین اصول و راهکارهای اساسی که بتوانند اهداف مذکور را تحقق بخشند، اقدام نموده است و به این دستاوردها نایل آمد که آیین اسلام با التفات ویژه به روابط همسران، از دو ابزار نیرومند اصول اخلاقی و حقوقی مدد گرفته و به تنظیم و استحکام روابط میان آن‌ها پرداخته است. از یک طرف با محور قرار دادن اصل معروف در تعاملات رفتاری میان زوجین و مصداق‌های آن یعنی اصول اخلاقی ارزشمند همچون دینداری، خوش‌اخلاقی، مودت و مهرورزی، تکریم، وفاداری، تعاون، مدارا و سازگاری، صبر، گذشت و احسان؛ علقه‌های عاطفی و روحی میان زوجین را محکم‌تر می‌نماید و زمینه‌های صمیمیت و سازگاری را میان آن‌ها ارتقا می‌دهد و این‌گونه هم از بروز بسیاری اختلافات که ناشی از پایمال این اصول اخلاقی است، پیشگیری می‌نماید و هم با استفاده از آن‌ها، به درمان عیوب اخلاقی شخصِ ناسازگار و حل اختلافات و ترمیم روابط می‌پردازد.آیین اسلام، از طرف دیگر با مدد گرفتن از نیروی الزام و اجبار اصول حقوقی، ساختاری محکم به روابط زوجین می‌بخشد و در این جهت، به وضع حقوق و تکالیفی متقابل میان همسران در سایه اصل معروف می‌پردازد و زمینه‌های پای‌بندی و تعهد و مسئول بودن را در وجود آن‌ها ارتقا می‌دهد.در این قلمرو برای وحدت و سازگاری بیشتر میان زوجین، از یک‌طرف، ریاست و سرپرستیِ خانواده، تأمین معاش و حفظ کیان آن را بر عهد? مرد می‌گذارد و از طرف دیگر زن را موظف به تمکین و پذیرش نظرات مرد می‌سازد تا مدیریتی واحد را در خانواده ایجاد نموده و از بروز اختلاف سلایق و تضادهای رفتاری میان زوجین پیشگیری نماید.همچنین اسلام، در زمانی که هر یک از زوجین با رفتارهای ناشایست و به اصطلاح «نشوز» خود، موجبات درگیری و اختلاف را ایجاد می‌نمایند راهکارهایی را برای رفع مشکل ارائه داده است. و نیز هرگاه، زوجین هر دو با کج‌خلقی و تخلفات رفتاری، اختلاف را ایجاد می‌نمایند و به اصطلاح حالتِ «شقاق» را پدید می‌آورند، با توصیه به تشکیل محکمه صلح خانوادگی و دخالت داورانی دلسوز و خبره، در صدد حل اختلافات و رفع کدورت‌ها برمی‌آید.

اهداف پژوهش : هدف اینجانب از انتخاب موضوع مذکور، آشنایی هرچه بیشتر نسبت به احکام عقلی و احکام شرعی و همچنین اثبات تلازم و پیوستگی بین این احکام میباشد روش نمونه گیری روش پژوهش : اسنادی و کتابخانه ای میباشد و با استفاده از کتب معتبر اصولی در زمینه موضوع مذکور بحث گردیده است ابزار اندازه گیری طرح پژوهش : باتوجه به مطرح بودن بحث مذکور درعلم اصول ، ابتدا به شناخت بیشتر این علم و مباحث موجود در آن پرداخته و سپس جایگاه قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع در این علم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است نتیجه کلی : آنچه که از بحث قاعده ملازمه قابل استنتاج است این است که هر چه که شارع به آن حکم نماید عقل هم آن را حکم میکند و کلیه احکام اسلام به دلیل یک مصلحت و یا دفع یک مفسده خاصیت حکیمانه دارد و عقل هم آن را تائید می نماید