آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی مفهوم شادی و نشاط از دیدگاه اسلام و روان شناسی انجام شد. شادی به معنای سرزندگی و کامیابی، از مهم ترین نیازهای روانی بشر است و به دلیل تاثیرات عمده ای که بر زندگی انسان می گذارد، از اهمیت زیادی برخوردار است. در آموزه های دینی به جایگاه و اهمیت شادی در زندگی و علل و آثار آن توجه ویژه ای شده؛ تا آنجا که مکرر در دستورات اسلامی و احادیث و روایات ائمه معصومین(ع) به شادی های مثبت و هدفمند توصیه شده است. در خصوص شادی و نشاط به عنوان یکی از هیجانات مثبت در روان شناسی نیز پژوهشهای فراوانی صورت گرفته است. روش: روش پژوهش، تحلیلی- اسنادی بود؛ به این ترتیب که با جمع آوری اطلاعات از متون اسلامی و روان شناختی، به بررسی مفهوم شادی پرداخته است. یافته ها: یافته های حاصل نشان داد : 1. شادی و نشاط از مسائل ضروری زندگی افراد در جامعه است. 2. در آموزه های دینی و اسلامی تاکید زیادی بر جایگاه شادی و نشاط در زندگی شده است. 3. در روان شناسی نیز به ویژه در سالهای اخیر در قالب روان شناسی مثبت، تاکید زیادی بر مفهوم شادی شده است.نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد دین اسلام کامل ترین دینی است که به تمامی امور زندگی بشر توجه کرده و اگر بگوییم دین اسلام و فرهنگ اسلام، مساوی است با نشاط، امید و شادی؛ سخنی به گزاف نگفته ایم. از مباحث مطرح شده در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از آموزه های اسلامی با موارد مطرح شده روان شناسان و پژوهشگران در زمینه شادی همسو و هماهنگ است.

منع رجوع به طاغوت از تصریحات قرآنی است که مبنای آن آیه 60 سوره نساء است. روایات بسیاری در تبیین این آیه از معصومین(ع) نقل شده است. این آیه و روایات مربوط بدان، تحاکم به طاغوت را به‌شدت نهی کرده­ و تمام مفسران، این نهی را بر حرمت حمل نموده‌ و آن را از گناهان کبیره برشمرده­اند. طاغوت، هم خود گمراه است و هم به دنبال گمراهی خلق است و در مقابل، راه هدایت و صراط مستقیم، راه الله و دنباله آن، راه اهل­بیت(ع) است. اهل­بیت(ع)، سنگ محکِ عیار طاغوت و ملاک تشخیص طواغیت هستند و هر قولی در تقابل سخن ایشان، طاغوت است. پس رجوع به طاغوت به صورت مطلق حرام است و نباید آن را به خصوص تحریم قضاوت طاغوت و رجوع به آن محدود کرد؛ چرا که قضاوت از شئون حکومت است و به‌طریق‌اولی، اعطای زمامداری و سایر شئون حکومتی طاغوت نیز حرام خواهد بود. بر اساس مقبوله عمر بن حنظله، از آثار تحریم رجوع، عدم نفوذ رأی و حکم طاغوت است؛ لذا بر حکم طاغوت نیز هیچ اثری مترتب نیست.

میانه روی و دوری از افراط و تفریط از مسایل مهم و اساسی در هدایت انسانها و اداره کردن کارها می باشد تا جایی که در اندیشه حضرت علی جاده حق و مسیر هدایت برآن پایدار و استوار است و قرآن و سنت پیامبران به آنها سفارش و توصیه می کند. اعتدال و اعتدال گرایی در تمام شوون انسان کاربرد دارد و در سخنان بزرگان دین و قرآن آمده است. در بعد تکوین جهان آفرینش باهمه اختلافات وتفاوتها بر اساس اعتدال شکل گرفته تا نظام احسن در پرتو اعتدال به بهترین وجه به حیات خود ادامه دهد. از دیگر سو، خلقت انسان که جزیی از جهان آفرینش است نیز بر اساس اعتدال شکل گرفته است. از آنجایی که انسان برای طی مسیرکمال به الگو نیاز دارد. الگوی انسان نیز باید از جهت روحی و جسمی دارای اعتدال باشد تا بتواند جامعه را در سمت وسوی تعالی قرار دهد و انسانها را به صراط مستقیم سوق دهد. لازمه این مطلب آن است که الگوی انسان دارای دو بعد فردی و اجتماعی دارای آموزه هایی باشد وخود این مسیر را طی کرده باشد. از این رو نگارنده در این پایان نامه سعی برآن دارد که بر اساس آموزه های حضرت علی7 باتکیه بر نهج البلاغه که خود داعیه دار پرچم اعتدال و اعتدال گرایی است به بررسی زوایای پنهان این موضوع پرداخته و اعتدال را از بعد تکوین که خود شامل خلقت انسان ونظام آفرینش می شود و نیز از آنجایی که اسلام دین قیم و معتدلی است به بررسی اعتدال در بعد تشریع از منظر فردی و اجتماعی بپردازد تا مشخص شود انسان هایی که روی خط اعتدال حرکت می کنند و از افراط و تفریط و تندرویهای بی خردانه و کوتاهی‎ها وسستی‎های جاهلانه دوری می کنند، در صراط مستقیم هستند و نیز در آخر به آثار رعایت اعتدال و عدم رعایت از منظر آن حضرت پرداخته تا زوایای این موضوع روشن شود.

حدود، یکی از مباحث مطرح در فقه اسلامی می باشد، برای اجرای حدود به عنوان یکی از مجازات های مطرح در دین اسلام ،کیفیت ویژه ای توسط منابع مختلف فقهی بیان شده است . مباحثی که اکثر فقهای امامیه و کلیه ی فقهای حنفی تحت عنوان حد از آن نام می برند، زنا ، قذف ، شرب مسکر ، سرقت و محاربه می باشد . به طور کلی مباحث مذکور در فقه امامیهاز نظر کمیت نسبت به فقه حنفیه، وسعت بیشتری دارد، همچنین گستردگی مبانی نیز در این مذهب بیشتر است ؛به همین دلیل از نظر غنای مطلب در مرتبه ی بالاتری قرار دارند.مبانی بیان شده در هر دو مذهب در مواردی منصوص و در مواردیغیر منصوص می باشد .ضمناً چون در مذهب حنفی علاوه بر قرآن و روایات مراجعه به حکم عقل و استدلال های عقلانی جایگاه گسترده ای دارد و فقه امامیه نیز در بسیاری موارد از همین مبانی جهت صدور احکام استفاده می کند، اختلاف چندانی دراصل موضوع نیست ،هرچند در جزئیات اختلاف نظر هایی هست.گفتنی است: به هیچ بهانه ای تعطیل حدود جایز نیست و اغماض و چشم پوشی از اجرای حد پس از اثبات ، تأثیر گذاری حدود را از بین می برد ، همچنین آنچه بعضی افراد،آن را برداشت از معنای مجازی حدود ذکر نموده اند ،به هیچ وجه با مبانی شرعی حد سازگار نیست .لازم است محققین در این زمینه مطالعات گسترده تری انجام داده و قوه ی قضائیه و ارگان های مربوطه از این مطالعات در جهت اجرای بهتر حدود بهره ببرند .

اقرار شخص مفلس در امور مالی و غیرمالی از مسایل مهم افلاس (ورشکستگی) است. عده ای اقرار شخص ورشکسته را در «عین» و «دین» نافذ می دانند و می گویند: «مقر» با «غرما» شریک می شود؛ اما عده ای دیگر قایل به عدم مشارکت مقرله اند و گروهی بین اقرار به «عین» و اقرار به «دین» تفکیک قایل شده اند. با عنایت به اینکه در حقوق ایران اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست، در این پژوهش ، سعی شده اقوال فقهای مسلمان در باب اقرار مفلس همراه با ادله آنها بررسی گردد و در مقایسه با حقوق موضوعه توضیح داده شود که چگونه درنفاذ اقرار مفلس، خصوصیات اخلاقی و روانی مقر مورد توجه قرار می گیرد و درصورتی که عادل و موثق بود و در معرض تهمت تبانی نیز قرار نداشت، با عنایت به اصل صحت، اقرار وی پذیرفته می شود.

فقهای اهل سنت معتقدند که زوجه همانند زوج از تمام ترکه ارث می برد، اما اکثر فقهای امامیه با استناد به روایات وارده از ائمه (ع) زوجه را از بعض ترکه محروم می دانند و از آنجا که اموالی که زوجه از آن محروم شده در این روایات متفاوت است، موجب پیدایش بیش از پنج نظریه گردیده است. بنابراین ذکر اختلاف مذکور و بیان شیوه های حل تعارض میان آنها ضروری است. روایات باب میراث زوجه به سه دسته مطلق، روایات دال بر محرومیت و روایات دال بر ارث از همه اموال تقسیم می شود. روایات مطلق از آنجا که در مقام بیان میزان سهم الارث زوجه بوده و توسط روایات دیگر تخصیص می خورند، نمی توانند بر ارث از تمام ترکه دلالت داشته باشند. همچنین با بررسی باب مرجحات مشاهده شد که روایات دال بر ارث از همه اموال را نمی توان تنها به جهت موافقت با کتاب بر دسته دیگر برتری داد و علاوه بر این توسط روایاتی که بر محرومیت دلالت دارد، تخصیص می خورد. در نتیجه از جمع میان روایات باب ارث زوجه این نتیجه حاصل می شود که زوجه ی صاحب فرزند، از تمام ترکه و فاقد فرزند، از اموال منقول و قیمت اموال غیر منقول ارث می برد.

مهمترین عامل در یک زندگی سعادتمند، همشأنی بین زوجین است، که فقها از آن تحت عنوان، «کفائت در نکاح» یاد کرده اند. شارع حکیم نیز معیار اصلی کفائت و همشأنی زن و مرد را سلامت فکر و عقیده-اسلام و ایمان- و اخلاق نیکو می داند. این پژوهش بعد از معناشناسی واژه های کفر، اسلام و ایمان به ذکر انواع کافر و حکم ازدواج با هر گروه پرداخته و سپس با استناد به قاعده نفی سبیل، به تقویت نظریه حرمت مطلق نکاح مرد مسلمان با زن کافر کتابی پرداخته است. و نیز تأثیر کفر بر احکام نکاح از قبیل بحث حضانت، ولایت و ارث را مورد بررسی قرار داده و در ادامه بحث طهارت و نجاست کافر و حقوق و تکالیف بین زوجین مسلمان و کافر را مورد بررسی قرار داده است.در عصر حاضر، با ارتقای سطح فرهنگ و با تغییر شرایط اجتماعی، زمان، مکان، عرف و عادت مردم، نقش زن و تأثیر تفکرات و نفوذ عقاید او در زندگی زناشویی، بر همسر و فرزندان وی به گونه ای پررنگ شده که نمی توان آن را انکار نمود. بنابراین در نکاح دائم و موقت بین برقراری رابطه ی زناشویی، تولد فرزند و سایر تعاملات آنها تفاوتی نبوده، و نتیجه ی یکسانی را در پی دارد. اما چون غالباً فرزند در دامان مادر تربیت می شود و از عقاید، روحیات و صفات مادر تأثیر می پذیرد، نقش وراثت علاوه بر اینکه او را به سرنوشت شومی دچار خواهد کرد، این سلطه و نفوذ مادر کافر بر فرزند مسلمان خود، نمونه ی بارز سلطه ای است که در قاعده ی نفی سبیل، شارع حکیم آنرا درآیه ی 141سوره مبارکه نساء نهی نموده است.لذا با استناد به این قاعده ی محکم، ولایت پدر کافر و حضانت مادر کافر از فرزندان مسلمان آنها، چه در نکاح دائم و چه موقت سلب خواهد شد. و پسندیده است که هر نوع ازدواج زن و مرد مسلمان با مرد و زن کافر جایز نباشد مگر در مواقع اضطرار و عسر و حرج.

دیدگاه مشهور در میان فقهای متأخر و معاصر در مورد ادعای بر میت آن است که علاوه بر بیّنه، قَسَم نیز بر عهده مدعی است. به این قسم که مستند به برخی روایات اهل‌بیت (ع) نیز هست، یمین استظهاری یا یمین متمم گفته می‌شود. مقاله حاضر، روایت­های مُثبت یمین استظهاری را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و به این نتیجه می‌رسد که این روایت‌ها یا از نظر سندی مورد اشکال است و یا دلالت آن، منطبق بر مسأله مورد بحث نیست؛ بلکه موضوع آن یا در جایی است که انقلاب دعوا اتفاق می‌افتد یا به مسأله یک شاهد عادل همراه با قسم مدعی مربوط می‌شود. بنابراین با توجه به روایت عام مستفیض و برخی از ادله خاص، وظیفه مدعی، تنها اقامه بیّنه است.

چکیدهبحث صفات قاضی از دیر باز در کتب فقهای امامیهو اهل سنت مطرح شده است و از جمله این صفات، صفت اجتهاد می باشداین بحث در کتب فقهای متقدم به صورت مختصر به چشم می خورد در حالی که فقهای متأخر آن را، به صورت مفصل بیان می نمایند واین ضرورت در زمان غیبت امام معصوم (ع) بیشتر احساس می شود شاید بتوان گفت درنظر اولیه بیان شرایط قاضی درعصر حضور معصوم (ع) درفقه امامیه چندان ضروری به نظر نمی رسد اما در عصر غیبت نصب عام، اقتضاء می کند صفات لازم برای قاضی معین شود.نظرات فقهای امامیه و اهل سنت در این موضوع به سه نظریه اصلی محدود می شود . لزوم اجتهاد مطلق قاضی، کفایت اجتهاد متجزی قاضی و نفوذ قضاوت مقلد . البته هر یک از گروه هاادله ای را بیان می نمایند هر چند برخی از فقها اجتهاد مطلق قاضی را لازم می دانند اما اغلب ایشان قضاوت مقلد آگاه به امور قضاء را مستقیماً یا با عناوینی چون مشاور قضایی ، نائب امر قضاء و ... نافذ می دانند .این پایان نامه با بیان نظریات فقها و ادله مطروحه ایشان چگونگی نفوذ قضاوت مقلد را بیان می کند .کلمات کلیدی : اجتهاد قاضی ، مقلد ، فقه امامیه ، فقه اهل سنت ، قاضی .

در نهاد همه انسانها، به حکم فطرت الهی، حقوقی به ودیعت نهاده شده است که غیرقابل انکار و تغییر بوده و در هر عصر و دوره، افراد بشر از هر نژاد و هر جنس، صرف نظر از رنگ پوست، میزان ثروت و موقعیت اجتماعی را شامل می گردد. از نظر اسلام، فطرت انسانها، مخلوق «خداوند تعالی» است و همه احکام و قوانین مندرج در شریعت اسلام، مطابق با فطرت آدمی است و از همین جهت در قرآن کریم از دین اسلام به عنوان «دین فطری» یاد شده است. از این رو در این مقاله به اثبات این امر در شریعت اسلام به وی‍ژه با تاکید به نصوص قرآن کریم - به عنوان اولین و مهمترین منبع احکام اسلامی - پرداخته شده است. با عنایت به آیات متعدد قرآن در خصوص اهمیت حقوق فطری، با توجه به نگاه ویژه قرآن به کرامت انسانی و اصل مساوات روشن می شود که احکام و قوانین صادره در قرآن، مطابق با فطرت آدمی است و لذا قرآن کریم، بهترین منبع برای شناخت و حفظ حقوق آدمی به ویژه حقوق فطری اوست.