آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

در فقه اسلامی بیع کالی به کالی یا بیع نسیه به نسیه باطل و بر بطلان آن ادعای اجماع شده است؛ ولی ایننوع بیع با انواع واقسام خود در زندگی مردم رایج و شایع است مخصوصاً که غالب معاملات بین‌المللی به این شکل انجام می‌شود و کشورهای مسلمان نیز در معاملات خود از قواعد و قوانین بین‌المللی تبعیت می‌کنند.از طرف دیگر نیز در قانون کشورهای اسلامی هیچ ماده‌ای به بیع کالی به کالی اختصاص داده نشده و حتی در مواد دیگر به آن اشاره نشده است. بر این اساس، این شبهه پیش می‌آید که ممکن است قانون‌گذار به دلیل ضرورت از این حکم اجماعی عدول کرده است. اما این احتمال نیز وجود دارد که مفهوم بیع کالی به کالی به خوبی تبیین نشده باشد. پس ضروری است تا با جستجو در منابع فقهی ابتدا دلیل این حکم و سپس مفهوم دقیق بیع کالی به کالی با ارکان و شرایط آن به خوبی روشن شود. با بررسی مساله این نتیجه به دست می‌آید که تنها دلیل بر باطل بودن بیع کالی به کالی روایتی است که از بیع دین به دین نهی می‌کند بنابراین منظور فقها از کالی به کالی همان دین به دین است؛اما اختلاف نظرها در مفهوم دین است که آیا این مفهوم فقط شامل مواردی می‌شود که ثمن و مثمن هر دو قبل از عقد به صورت دین و کلی در ذمه هستند و یا جایی که ثمن و مثمن نسیه بوده و بعد از عقد به صورت دین بر ذمه‌ی معامله‌کنندگان ثابت می‌شوند را نیز در برمی‌گیرد.از آن‌جا که همه‌ی الفاظ در فعلیت عناوینشان ظهور دارند به نظر می‌رسد که نهی از بیع دین به دین تنها مورد اول را شامل می‌شود. اجماع مورد ادعا نیز اولا مدرکی و غیرمعتبر است؛ ثانیا اجماع تنها بر بطلان بیع دین به دین است نه کالی به کالی. بنابراین اگر کالی به کالی و دین به دین را در یک معنا و مفهوم به کار ببریم بطلان بیع کالی به کالی مشروط به این است که ثمن و مثمن هر دو قبل از عقد، دین باشند اما اگر کالی به کالی و دین به دین را از یکدیگر متمایز بدانیم نه تنها بر بطلان بیع کالی به کالی دلیلی وجود ندارد؛ بلکه با استدلال به اصل صحت که مستند به عموماتی از قرآن و سنت است به نظر می‌رسد می‌توان آن را صحیح دانست. به علاوه بر خلاف نظر اهل سنت که هر معامله‌ی کالی به کالی را در قالب هر نوع عقدی باطل می‌دانند فقهای امامیه با وجود اختلاف نظرهایی که در مفهوم دین به دیندارند، کالی به کالی را تنها در قالب عقد بیع با شرایط خاص باطل می‌دانند و بر اساس قول مشهور ایشان، انجام این نوع معامله در قالب عقد صلح، صحیح و جایز است.

حقوق بشر یک پدیده‌ی تازه و نوینی نیست بلکه جریانی است که در طول حیات بشری، رسیدن به آن همواره دغدغه‌ی فکری افراد بشر بوده است؛ علاوه بر آن حقوق بشر، یک حقوق جهانی است زیرا این حقوق حق طبیعی و مسلم هر فرد از خانواده بشری است و هر فردی با هر ویژگی اعم از نژاد، زبان، جنس، رنگ، دین و غیره باید از آن بهره‌مند شود. آن چه که امروزه به عنوان "حقوق بشر" زبان زد جوامع معاصر گردیده، همان حقوقی است که در صد و هشتاد و سومین اجلاس عمومی مجمع عمومی ملل متحد در 10 سپتامبر 1948در یک نسخه‌ای مدون تحت عنوان "اعلامیه جهانی حقوق بشر" بهتصویب رسید. این اعلامیه محور تعیین مهم‌ترین اصول حقوق و آزادی‌های بشر از جمله اصل آزادی، اصل برابری و مساوات و مانند این‌ها قرار گرفت؛ اما علی‌رغم جهانی بودن آن، چالش‌های بسیاری را در میان برخی ملل جهان و از جمله کشور‌های مسلمان را برانگیخت، که نادیده گرفتن مبنای اصلی حقوق بشر در اسلام یعنی یگانگی و وحدانیت خداوند و اکتفا نمودن به عقول بشری و نیز محور بودن انسان در تدوین این اعلامیه، از چالش‌های اصلی که دنیای جدید غرب برای جهان اسلام به وجود آورد؛ در نتیجه این مسأله باعث شد که مفهوم دقیق حقوق بشر در اسلام، با آن چه که در تفکر حقوقی اسلامی تحت عنوان حقوق بشر شناخته شده است، متفاوت باشد تا جایی که کشورهای مسلمان و مدافعان حقوق بشر اسلامی به دلیل تضاد بسیاری از عناصر حقوقی و اخلاقی اعلامیه با تعالیم اسلامی، در 5 اوت 1990(15 مرداد 1369) اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره، "اعلامیه اسلامی حقوق بشر" را به تصویب رساندند.

عدالت و آزادی دو مفهوم با ارزشی هستند که دغدغه‌ی همیشگی ذهن بشر بوده‌اند. در طول تاریخ اندیشمندان وفلاسفه به تحلیل این دو مفهوم وخصوصاً عدالت پرداخته‌اند. عدالت و آزادی (به معنای امروزی آن) از قرن 18و17 در ابعاد سیاسی، جامعه‌شناسی و فلسفی نزد متفکران غربی مورد توجه قرار گرفت وپس از آن و با تأخیر، در جوامع شرقی واسلامی به آن پرداخته شد. در ایران نیز این دو مفهوم گرانبها از حدود رویداد مشروطه وارد حوزه‌ی فکری اندیشمندانایرانی شد واز همان زمان نیز مخالفان وموافقانی در بین فقها، داشته است. هر یک از طرفین نیز برای مخالفت وموافقت خود به قرآن و سنت تمسک می‌کنند. اما به هر حال روز به روز به ارزش این دو مفهوم گرانبها افزوده شده و قوانین ومقرراتی که در جوامع بشری وضع می‌گردد هر چه بیشتر تحت تأثیر این دو مفهوم قرار گرفته است. در رساله‌ی حاضر که موضوع آن «بین رشته‌ی» است علاوه بر تحلیل مفهومی عدالت وآزادی وتطبیق آن با منابع اسلامی، سعی شد تا نوعاً آراء اندیشمندان و فقهای معاصر، مستقیم یا غیر مستقیم، از لابلای فتاوی وکلمات آنان استخراج گردد

تقلید، اصطلاحی فقهی در اسلام به معنای پیروی شخص مکلَّف از مجتهد در احکام عملی دین است. همواره و در هر عصری انسان‌هایی هستند که قادر به استنباط احکام شرعی از ادله و منابعش نیستند در مقابل علم یقینی دارند که تکالیفی بر عهده‌شان هست که باید با ادای آن‌ها ذمه‌ی خود را بری نمایند. بنابراین از زمان حضور پیامبر و در تمام دوره‌های پس از ایشان سیره متداول همان رجوع عامی به عالم بوده که همان تقلید است. در حضور معصوم شکل روایی داشته، فقها برای بیان احکام از قرآن و سنت و تنها در محدوده نصوص فتوا صادر می‌نمودند اما از زمان غیبت با توجه به عدم حضور معصوم و نیز گسترش و پیچیدگی مسائل مستحدثه نیاز به استنباط مسائل بیش از پیش حس شد بنابرین اصول و استنباطات اصولی در صحنه وارد شدند و تقلید اصطلاحی شکل گرفت. در مقابلکسانی هستند که تقلید در احکام را نپذیرفته و اجتهاد را برایافراد واجب می‌دانند. در این پژوهش به تفصیل مراحل پیدایش و شکل‌گیری مسئله تقلید در طی دوره‌های فقه اسلامی و همچنین سیر تاریخی مسائل فرعی تقلید بیان شده است. هدف از این پژوهش‌ بررسی تقلید و تکامل آن از صدر اسلام تا عصر حاضر و لزوم عقلی آن در تمام دوره‌ها همچنین بررسی تحول مسئله تقلید همگام با تحول نگرش به اجتهاد و مقتضیات زمان در دوره‌های مختلف جامعه اسلامی و نیز بیان دیدگاه‌های تقلید و بررسی دلایل آن‌ها در طول تاریخ اسلام است. تحقیق با روش کتابخانه‌ای و مطالعه کتب و آثار فقهی روایی انجام شده است.

در این تحقیق محقق از طریق روش کتابخانه ای و مطالعات پدیدارشناسی موضوع را در طول فرآیند زمان پیگیری نموده و به دلیل ماهیت تاریخی - سیاسی پژوهش - آراء و اندیشه سیاسی فقها در بستر فقه سیاسی مورد مطالعه قرار گرفته است و در نتیجه آن ضمن اثبات اصالت نظریه حکومت در اسلام در تمامی ادوار تاریخی نظریه ولایت فقیه و دلایل آن- شرایط و ویژگی های حاکم اسلامی - شوون و اختیارات فقیه تداوم یافته و راهبرد عالمان دینی و فقه شیعی در اتخاذ سیاست تقیه - تعامل - اعتراض -انقلاب و تإسیس تابعی از شرایط متغیر تاریخی و بروز رفتارهای متفاوت حاکمان بوده است.

اجتهاد به عنوان فرآیند استنباط فقهی، امری است که چندی پس از رحلت پیامبر (ص) و در اثر پیدایش مسایل و نیازهای جدید و لزوم پاسخ‌گویی به آنها، به وجود آمد. اجتهاد، هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ معنایی دچار تغییر و تحول گردید. از لحاظ معناییمی‌توان به دو برداشت از اجتهاد، اشاره کرد. در یک تعبیر، اجتهاد، همان رأی و نظر شخصی درباره‌ی مسایلی است که در مورد آنها نصی وجود ندارد؛ اما در تعبیر دوم، اجتهاد مراجعه به منابع فقهی معتبر جهت استنباط احکام شرعی است. وقوع پدیده‌ی انسداد باب اجتهاد در فقه اهل سنت، از تغییراتی است که در شکل و قالب اجتهاد صورت پذیرفته است. وجود قالب‌های اجتهادی، یکی دیگر از مباحث مرتبط با اجتهاد است. قالب‌های اجتهادی شناخته شده در فقه اسلامی، اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی هستند. آن‌چه در دهه‌های اخیر مورد تاکید قرار گرفته، توجه به دو قالب اجتهاد تخصصی و اجتهاد شورایی است. گستردگی مسایل فقهی و عدم توانایی فقیه بر آگاهی از تمام این مسایل، دلیل اصلی دعوت به اجتهاد تخصصی است. داعیان به اجتهاد شورایی نیز استفاده از خرد جمعی و عمل به اصل شورا و مشورت را علت اصلی لزوم چنین اجتهادی می‌دانند. با توجه به فواید و آثار مثبت این دو نوع از اجتهاد، می‌توان با تلفیق آنها و تشکیل شوراهای تخصصی اجتهاد، از آثار و منافع هر دو نوع اجتهاد، استفاده نمود.