آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

دریافتی متأخر و نسبتاً رایج از طرح مفهوم مصلحت در تجربه حکمرانی جمهوری اسلامی، دریافت سکولار از آن است. مطابق این دریافت طرح مفهوم مصلحت به معنای فراروی از ظرفیت‌های موجود در فقه شیعه و به‌رسمیت‌شناختن عقل سکولارِ عرفی در تدبیر مُلک است. این مقاله بر خلاف این رویکرد و در پاسخ به آن استدلال می‌کند که طرح این مفهوم برآمده از مسئله‌ای با قابلیت صورت‌بندی فقهی است: تفکیک میان حوزه دولت و حوزه تعاملات میان‌فردی، امتناع استنتاج مناسبات ناظر به دولت از عقود و ایقاعات مشروع در حوزه تعاملات میان‌فردی و در نهایت تقدم اولی بر دومی در موارد تزاحم. بر اساس تفسیر مختار این نوشتار، حدود اختیارات و شئون دولت همچون مداخله در تنظیم حدود مالکیت، حفظ محیط‌زیست و به عبارت عام حفظ و حراست مصالح اسلام، از حقوق و اختیارات ناظر به مناسبات میان‌فردی، قابل استنتاج نیست؛ بلکه دولت، در این معنا، شرط تحقق حقوق ناظر به مناسبات میان‌فردی است. پس این منازعه در قالب تزاحم میان حقوق خصوصی و عمومی و تقدم دومی بر اولی با نظر به مقاصد شریعت قابل صورت‌بندی است؛ تفکیک میان حق عمومی و خصوصی، تفکیکی ضروری برای طرح مفهوم حکومت است که بی‌توجهی به آن، به امتناع استنتاج حکومت و شئون آن از ادله فقهی و در نهایت به تفسیری سکولار از حاکمیت سیاسی منجر می‌شود.

این جستار به مبانی الهیاتی نظم اجتماعی نزد سه تن از فیلسوفان لیبرال می‌پردازد: اسمیت، کانت و رالز. این سه فیلسوف هر یک به نحوی متفاوت امکان تحقق نظم اجتماعی را به گونه‌ای از الهیات گره زده‌اند. نزد اسمیت، تحقق نظم بازار آزاد به استعارۀ دست پنهان گره می‌خورد، استعاره‌ای دال بر منفعت عمومی خودخواهی شخصی در بازار آزاد که برآمده از طرحی الهی برای جهان است. کانت نیز برای تحقق خیر والا (همسویی اخلاق و سعادت) وجود خدا را اصل موضوع قرار می‌دهد. در نهایت، رالز نیز تضمین تحقق اصول عادلانه در جهان اجتماعی و امکان تحقق نظم اجتماعی اخلاقی را در پیوند با دریافتی خاص از طبیعت الهی و به دنبال آن نسبتی خاص میان انسان و خدا می‌داند.

موجود از مفاهیم محوری در تاریخ فلسفه اسلامی است. اما این واژه و مصدر آن یعنی واژه وجود، دارای اطلاقات مختلفی است که مشهورترین آن دلالت بر موضوع مابعدالطبیعه است. این واژه بر مبنای تحلیل هیأت لفظی آن می‌تواند واژه‌ای بسیط یا مشتق باشد که بر سر تعیین مفهوم هر یک از این واژگان بسیط و مشتق و اشتراک معنوی آنها اختلاف نظر وجود دارد. این مقاله جستار از این معانی را ذیل یکی از استدلال‌های مشهور سهروردی در رد خارجیت وجود، محور بحث قرار می‌دهد. مطابق این ایراد، از فرض خارجیت وجود اشتراک لفظی واژه موجود لازم می‌آید. پاسخ به این ایراد با تفکیک میان دو واژه موجود بیان می‌شود و از تحلیل هر یک از دو پاسخ روشن می‌شود واژگان بسیط و مشتق موجود هر یک مشترک معنوی بوده و از این اشتراک معنوی، تحقق توأمان وجود و ماهیت در متن جهان خارج لازم می‌آید.

این درس به بازخوانی فلسفه نظری هگل اختصاص دارد؛ به این منظور به بازخوانی دو اثر مهم فلسفه نظری هگل یعنی پدیدارشناسی و علم منطق خواهیم پرداخت و در این مسیر و با توجه به تصریحات هگل، پدیدارشناسی را مقدمه فهم علم منطق قرار میدهیم. نخست میکوشیم پدیدارشناسی را ذیل پرسشی محوری بازسازی نماییم: پدیدارشناسی به دنبال پاسخ به چه پرسشی است؟ این اثر را در مسیر مسأله اساسی فلسفه عصر جدید (شکاکیت) بازخوانی کرده و بر مبنای آنکه مسأله اصلی پدیدارشناسی پاسخ به مسأله شکاکیت است، آن را به عنوان بدیلی در برابر روش نقادی کانت قرار خواهیم داد. بنابراین پرسش محوری از پدیدارشناسی به این شرح خواهد بود: چگونه هگل با طرح پدیدارشناسی، با تحول در روش نقادی و با دریافتی متمایز از مسأله شکاکیت، ابتنای یقین بر سوژه استعلایی را با امری دیگر جایگزین میکند و جایگزین هگل برای استنتاج استعالیی کانت در این اثر چیست؟ پس از پایان بحث پدیدارشناسی، با مبنا قرار دادن نتیجه این اثر، به بررسی برخی از مسائل مهم فلسفه هگل، ذیل علم منطق خواهیم پرداخت. بنابراین ادامه مسیر بحث را بر این مبنا پیش خواهیم برد: با نظر به آنکه نتیجه پدیدارشناسی، اثبات ابتنای یقین بر امر مطلق است، این یقین جهان را با چه کیفیت هستی شناختی خواهد شناخت؟ به این منظور با مرور گذرای بخش اول کتاب علم منطق (منطق وجود) بخشهای ذات و مفهوم از منطق هگل را بازخوانی خواهیم نمود. از آنجا که نتیجه پدیدارشناسی، استدلال بر وجود امر مطلق به عنوان شرط امکان معرفت است (برهان استعلایی بر امر مطلق)، در منطق این نتیجه را مبدأ عزیمت خود قرار داده و به ا ستنتاج دیالکتیکی امر مطلق در فلسفه هگل خواهیم پرداخت.

عدالت اجتماعی و منتقدان آن موضوع این درس بازخوانی سه دسته از مهمترین انتقادهای وارد شده به اثرگذارترین و بحث برانگیزترین مسأله فلسفه سیاسی معاصر است: نظریه عدالت رالز (عدالت به مثابه انصاف). رالز در مجموعه آثار خود می کوشد تا بر مبنایی کانتی (پذیرش آزادی و برابری به عنوان ارزش‌های پایه)، بر اصول عدالت ناظر به نهادهای اصلی اجتماعی و سیاسی استدلال نماید. در این درس، پس از مروری اجمالی بر چهارچوب نظریه عدالت رالز، بازخوانی سه انتقاد کالسیک وارد بر نظریه عدالت بر مبنای متون منتقدان او پیگیری میشود: انتقادات برآمده از سه جریان جامعه‌گرایی (مایکل سندل)، لیبرتاریانیسم (رابرت نوزیک) و لیبرالیسم چپ (جرالد کوهن).مایکل سندل در کتاب کلاسیک خود با عنوان "لیبرالیسم و محدویت‎‎‌های عدالت"، از نقطه نظر جامعه‌گرایانه چهارچوب لیبرال رالز را برای استننتاج اصول عدالت ناکافی می‌داند. جامعه‌گرایان مدرن، ملهم از ارسطو و هگل، پاره‌ای مفروضات نظریه عدالت رالز را به چالش می‌کشند. مفروضاتی که بر اساس آن ها، وظیفه اصلی دولت تضمین و توزیع منصفانه آزادی‌ها و منابع اقتصادی مورد نیاز افراد برای گزینش آزاد شیوه زندگی است. رابرت نوزیک در کتاب "دولت، بیدولتی و آرمانشهر" از زاویه‌ای دیگر به مسأله پرداخته و هرگونه مداخله دولت را برای کاهش نابرابری اقتصادی مستلزم دخالت در آزادی انسان‌ها و نامشروع تلقی می‌کند. نوزیک بر خالف رالز مدعی است که وضع هرگونه مداخله بر ما یملک افراد به منظور تحقق امری موسوم به خیر اجتماعی -حتی در دریافت‌هایی که خیر اجتماعی را به منابع اقتصادی منحصر می‌کنند- در نهایت نمی‌تواند ارزش انسان را به عنوان غایت فی نفسه به رسمیت شناخته و در تعارض با ارزش‌های کانتی قرار می‌گیرد. جرالد کوهن در کتاب خود با عنوان »نجات عدالت و برابری« مسأله را از زاویه‎‌ای دیگر مورد بحث قرار می‌دهد. او در بخش اول کتاب خود به نقد درونی عدالت به مثابه انصاف می‌پردازد و استدلال می‌کند که تبیین رالز از عدالت توزیعی از دو انگیزه رقیب تأثیر پذیرفته است: کارایی و برابری، و رالز در آشتی دادن این دو شکست خورده است. بخش دوم کتاب کوهن به رد این ادعای رالز اختصاص دارد که هر دریافتی از عدالت باید بر مبنای شرایط واقعی زندگی اجتماعی توجیه شود. در نگاه کوهن، کوشش برای اثبات پایداری جامعه ی به سامان (جامعه ای که اصول عدالت بر آن حاکم است) با سرشت ایدئال‎‌گرایانه فلسفه سیاسی در تعارض است (مشابه این انتقاد از جانب هابرماس نیز مطرح میشود که خارج از موضوع بحث ترم جاری است). در این درس و در ذیل عناوین فوق، پارهای از مهمترین مسائل فلسفه سیاسی مانند نسبت میان خیر و حق، توجیه مشروعیت دولت و محدوده دخالت آن، نابرابری و ایدئالیسم و رئالیسم در فلسفه سیاسی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

جان رالز در استدلال بر اصول عدالت خویش دو اصل عدالت را با تقدمی رتبی از موقعیت نخستین استنتاج می‌کند. بر مبنای اصل اول، شهروندان برابر و آزاد در یک جامعه حقی برابر نسبت به وسیع‌ترین طرح از حقوق پایه دارند. سپس فهرست حقوق پایه را بر مبنای لوازم پرورش و کاربست دو قوه اخلاقی تنظیم می‌کند. رویکردی متأخر تحت عنوان «دموکراسی بازار» مدعی است بر مبنای چارچوب توجیهی رالز باید آزادی‌های وسیع اقتصادی را نیز در فهرست حقوق پایه قرار داد. از این رو، عدالت به مثابه انصاف مستلزم پذیرش خوانش کلاسیک از لیبرالیسم، یعنی پذیرش آزادی‌های وسیع اقتصادی است. این مقاله با تأملی انتقادی در این رویکرد می‌کوشد تا با رجوع به مبانی اندیشه رالز، ناسازگاری درونی این ادعا را نشان داده، اثبات نماید که نمی‌توان با استناد به چارچوبی رالزی، آزادی‌های وسیع اقتصادی را ذیل اصل اول قرار داد. زیرا اولاً با لوازم پرورش دو قوه اخلاقی معارض است، ثانیاً با تحقق عزت نفس در تعارض است و موجب می‌شود اجرای اصلِ تفاوت تضمین نشود، و ثالثاً با دریافت رالز از مفهوم موقعیت نخستین و استناد نکردن به واقعیات خاص اجتماعی در استنتاج اصول عدالت ناسازگار است.

نفس در فلسفه‌ی ارسطویی به عنوان قوه‌ی مدرِک شناخته شده و از آنجا که ادراک نوعی استحاله به شمار می‌رود، مسأله‌ی تبیین تغییرِ نفس از جایگاهی خاص برخوردار است. ارسطو خود در فصل پنجم کتاب دوم درباره‌ی نفس از نوعی استحاله در نفس سخن می‌گوید که مستلزم تغییر در ذات مدرِک و در نتیجه متمایز از استحاله‌ی کیفی طبیعیات (استحاله‌ای که در آن دو امر متضاد جایگزین یکدیگر می‌شوند) است. این تعبیر مستلزم استکمال ذات نفس در فرآیند ادراک بدون پذیرش ماهیتی خاص، و در نتیجه قابل انطباق بر مفهوم مناقشه‌برانگیز اتحاد عاقل و معقول است. این نوشتار بر مبنای همین انطباق، نخست به شرح انفعال خاص نفس نزد ارسطو و سپس توضیح عدم امکان تبیین آن نزد ابن‌سینا و در نهایت چگونگی امکان تبیین آن نزد ملاصدرا می‌پردازد. به این منظور نخست ویژگی‌های انفعال خاص نفس نزد ارسطو و تمایز آن از استحاله‌های متعارف با کنار هم نهادن فقرات پراکنده‌ی ارسطو بیان می‌شود؛ سپس با تدقیق در استدلال‌های ابن‌سینا در رد اتحاد عاقل و معقول، مفروضات خاص سینوی، که به امتناع تبیین این استحاله نزد او می‌انجامد، توضیح داده می‌شود. بخش آخر این مقاله به شرح مفروضات صدرایی در امکان تبیین این استحاله اختصاص دارد؛ به گونه‌ای که در نهایت روشن می‌شود می‌توان ابن‌سینا و ملاصدرا را دو جریان متفاوت در تفسیر علم‌النفس ارسطو دانست.