مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

عقود در یک تقسیم بندی، به عقود «معاوضی» و «غیر معاوضی» تقسیم می شوند و هر کدام آثاری ویژۀ خود دارند که لزوماً نمی توان آن را بر دیگری حمل نمود. با این حال، برخی عقود خصایص و ابعاد منحصر به فردی دارند که نقش آن ها را در بین عقود معاوضی و غیر معاوضی با ابهام روبه رو می سازد. نوشتار حاضر با نظر به جایگاه ویژۀ «عقد نکاح»، بر آن است تا ماهیت و آثار این عقد را در دایرۀ شمول عقود معاوضی و غیر معاوضی بررسی نماید. آنچه بیان این ماهیت را با تردید مواجه می کند، حمل برخی نهادهای حقوقی از جمله مهریه، نفقه، حق حبس و تمایز نکاح دائم از موقت، بر ارتباط عقد نکاح با عقود معاوضی است. با تردیدهایی که در این باره ایجاد می شود، نمی توان به طور کامل به معاوضی بودن عقد نکاح استناد نمود. برای تحلیل ماهیت و آثار مترتب بر آن باید به تحلیل دقیقی پرداخت و ابعاد مهم آن را موشکافی نمود؛ چه اینکه با این تردیدها در بیان ماهیت عقد نکاح از حیث معاوضی بودن یا نبودن، شاید بتوان به شقّ سوم نیز دست یافت که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت.

با وجود تأکید بر ازدواج و اهمیت آثار مدنی ناشی از نسب مشروع، نمی توان وجود فرزندی را که خارج از ازدواج و در اثر گناه زن و مردی آلوده دامن متولد شده است نادیده گرفت. آمارهای رسمی و غیر رسمی در برخی از جوامع حاکی از افزایش زیاد اینگونه فرزندان است؛ از همین روی بررسی وضع حقوقی نسب کودک تکون یافته از زنا ضروری است. فرزندی که در نتیجة آمیزش جنسی نامشروع میان زن و مردی به دنیا آمده «ولدالزنا»، «زنازاده»، «فرزند طبیعی» و «فرزند نامشروع»، و نسب او «نسب ناشی از زنا» و یا «نسب نامشروع» نام دارد. در حقوق ایران، حکم مقرر در مادة 1167 ق.م.، مبتنی بر عدم الحاق زنازاده به زانیین است. طبق ظاهر این ماده، آثار نسب مشروع نظیر توارث، ولایت قهری، حضانت و نفقه، به استثناء حرمت نکاح در نسب ناشی از زنا منتفی است. این ماده مطابق نظریة مشهور فقهای امامیه است. در سال 1376 رأی وحدت رویه ای از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که موجب تحولی عظیم در حقوق ایران درخصوص آثار مدنی نسب ناشی از زنا گردید. این رأی به استناد نظریة غیرمشهور فقیهان امامیه و بر اساس فتوایی که از امام خمینی در این زمینه وجود داشت اصدار یافت و موجب برابری حقوق اطفال مشروع و طبیعی به استثنای توارث گردید. این نظریه مستدل به عدم ثبوت حقیقت شرعیه در مفهوم ولد و درمقابل صدق عرفی ولد بر ولدالزناست. این مقاله که به شیوة توصیفی تحلیلی نگارش یافته به بیان نظریه های پیرامون نسب ناشی از زنا و آثار مدنی آن می پردازد.

نفقه زوجه غایب مفقودالاثر ازجمله حقوق غیرمالی زوجه محسوب می شود که تأثیر فراوانی در ادامه زندگی زناشویی دارد و عدم تأمین آن باعث بروز مشکلاتی در بستر خانواده و اجتماع می گردد.براساس نظر مشهور فقهای امامیه اگر از غایب خبری باشد یا اینکه ولی ای داشته باشد که نفقه او را بپردازد، زوجه باید صبر کند، اما اگر خبری از غایب نمی رسد یا اینکه ولی ای ندارد که نفقه زوجه او را بپردازد، زن می تواند به حاکم رجوع کند و چهار سال صبر نماید تا اینکه همسرش پبدا شود. همچنین در صورتی که فرد متبرعی به زوجه انفاق کند، وی حق درخواست انحلال نکاح را ندارد، بلکه باید وضعیت موجود را تحمل کند تا وضعیت همسرش روشن شود. امام خمینی به پیروی از مشهور فقهای امامیه قائل به این قول می باشند. گرچه بعضی از فقهای معاصر مانند طباطبایی یزدی قائلند که اگر همسر غایب به جهت مانعی نتواند عملیات جستجو از غایب را به عمل بیاورد و کسی هم نباشد که نفقه او را تأدیه نماید می تواند از حاکم درخواست طلاق کند. در این صورت بعید نیست که حاکم او را طلاق دهد. قانون مدنی و قانون امور حسبی نفقه زوجه غایب را به عهده امینی می داند که نگهداری و اداره اموال غایب را به عهده دارد. حکم نفقه زوجه ای را که توسط حاکم طلاق داده می شود می توان باتوجه مواد قانونی دیگر (مواد 1109، 1156) به دست آورد.در این نوشتار با پای بندی به اصول و مبانی فقهی و حقوقی و مطالعه دیدگاه فقها و قانون درصدد دستیابی به احکام جدید و مناسبی درباره نفقه زوجه غایب می باشیم.

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، پس از ذکر مقدمه، در ده ماده تدوین شده است. بیشتر موارد مذکور در این کنوانسیون از نظر حقوق اسلامی پذیرفته شده است، و در راستای دیدگاه های فقهی امام خمینی است، و چنانکه ذکر خواهد شد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است، اما موضوع قابل بحث آن است که در موارد بسیار محدودی در زمینه احوال شخصی، نمی توان به طور کلی، و با نادیده گرفتن حقوق دیگر افراد در خانواده آن را پذیرفت. این موضوع سبب بروز چالشی در زمینه حقوق زنان شده است، که به مسأله مورد بحث در میان اندیشمندان حقوق اسلامی تبدیل شده است. هدف از این پژوهش بیان این مطلب است که این موارد، نه تنها تبعیض ناروا به شمار نمی روند، بلکه منطبق بر ویژگی های حقوقی زنان است، که بر اساس شایستگی هایی هستند که از سوی پروردگار در وجود زنان به ودیعه گذاشته شده، و برطبق آن زن نقش حقیقی خود را در اجتماع به دست می آورد. افزون بر این، از نظر مدونین کنوانسیون نیز برابری کامل پذیرفته نیست.

جَواهرُ الْکَلام فی شَرْحِ شَرائعِ الْاسْلام یا جواهر الکلام کتابی است در فقه استدلالی اثر فقیه شیعه محمدحسن نجفی، مشهور به صاحب جواهر (درگذشته ۱۲۶۶ق) از شاگردان سید محمد جواد عاملی و شیخ جعفر کاشف الغطاء. این کتاب، شرحی مبسوط بر شرایع‌ محقق‌ حلّی‌ (درگذشته ۶۷۶ق) است‌ و از جهت گستردگی مطالب میان کتابهای فقهی بی‌نظیر است و آرا و استدلال‌های فقهای گذشته را در اختیار فقیهان و پژوهشگران فقه قرار داده است همچنین مشهورترين و با ارزش‏ترين آثار فقهى قرن سيزدهم مى‏باشد که از نظر وسعت تتبع و جمع‏آورى و احاطه به اقوال و دلال نظريات فقهى علما بر تمام كتاب‏هاى فقهى برترى دارد. این کتاب در حقیقت دائره المعارف فقه شیعه و یک مجموعه کامل فقهی است که حاوی نظریات و آرای فقهی علمای متقدم و متأخر است. کتاب جواهر از دیدگاه تمام علما و تراجم حائز اهمیت است. صاحب روضات الجنات، که معاصر صاحب جواهر بود، در وصف این کتاب چنین می نویسد: «جواهر الکلام دریای پهناور عجیبی است که تمام مراتب عملی را دارا است؛ کتاب روشنی است که هر کس هر گونه مسائل فقهی و احکام الهی را بخواهد، با تحقیقات مبسوط در آن به دست می آورد. جواهر مانند شکوفه ای است از درخت طوبا که ریشه اش در طور معنی واقع و استوار گردیده و فروعش در خانه ها ظاهر شده است». صاحب‌ جواهر در مقدمه‌، سبب‌ گزینش‌ شرایع‌ را به‌ عنوان‌ متن‌، جامعیت‌، استواری مباحث‌، شیوایی نثر و نیز توجه‌ و اهتمام‌ خاص‌ فقها به‌ آن‌ دانسته‌ و غرض‌ خود را از تألیف‌ جواهر، آشنا کردنِ فقه‌دانان‌ با فواید و دقایق‌ پنهان‌ شرایع‌، تبیین‌ ادله مسائل‌ آن‌، توضیح‌ لغزش‌های‌ شارحان‌ آن‌ و پرداختن‌ به‌ اقوال‌ فقها و مستندات‌ آنها به‌ گونه‌ای‌ موجز، ذکر کرده‌ است‌. مشهور است‌ که‌ نجفی‌ تألیف‌ جواهر را در ۲۵ سالگی‌ آغاز کرده‌ است‌. جواهر شرحی‌ مزجی‌ است‌ و از این‌رو، فصل‌بندی‌ و ترتیب‌ ابواب‌ آن‌ همانند خود شرایع‌ و شامل‌ چهار بخش‌ کلی عبادات‌ ، عقود ، ایقاعات‌ و احکام‌ است‌. صاحب‌ جواهر در ذیل‌ تعابیر و اصطلاحات‌ مهم‌ در متن‌ شرایع‌، به‌ویژه‌ آن‌ها که‌ موضوع‌ احکام‌ فقهی‌ است‌، به‌ استناد منابع‌ لغت‌ و اصطلاح‌شناسی‌، به‌ نقل‌ و تحلیل‌ دیدگاه‌های‌ گوناگون‌ در باره معنای‌ مراد از این‌ اصطلاحات‌ و احیاناً نقد آن‌ها پرداخته‌ است‌. در موارد بسیاری‌ به‌ توضیح‌ کوتاه‌ متن‌ بسنده‌ نشده‌ و پس‌ از پایان‌ یافتن‌ جمله‌ یا عبارت‌ متن‌ و ذکر یک‌ حکم‌ شرعی‌ یا مسئله فقهی‌، در باره آن‌ به‌ گونه مبسوط‌تری‌ توضیح‌ داده‌ شده‌ است‌ که‌ معمولاً شامل‌ تمام‌ یا بخشی‌ از این‌ موضوعات‌ می‌شود: اجماعی‌ یا اختلافی‌ بودن‌ حکم‌ ، ادله حکم‌ مذکور، دیدگاه‌های‌ گوناگون‌ فقهی‌ در باره آن‌ با اشاره‌ به‌ نام‌ فقهای‌ موافق‌ و مخالف‌ یا آثار آن‌ها و توضیح‌ و تحلیل‌ و نقد دلایل‌ و مستندات‌ آنان‌. مهم‌ترین‌ ادله مورد استناد در جواهرالکلام‌ عبارت‌اند از: قرآن‌ ، سنّت‌ ، اجماع‌ یا شهرت‌ منقول‌ و مُحَصَّل‌، سیره متشرعه‌، سیره (بنای‌) عقلا و اصول‌ عملی‌ مانند اصل‌ برائت‌ ، استصحاب‌ و اشتغال‌ . از ادله دیگر، که‌ استناد به‌ آن‌ها در این‌ کتاب‌ کم‌ نیست‌، این‌ موارد شایان‌ ذکر است‌: « ضروری دین‌ »، «ضروری مذهب‌«،«اجماع‌ مسلمین‌« و «اجماع‌ مُرکَّب‌«. بهره‌گیری‌ از عامل‌ «‌عرف »، به‌ویژه‌ برای‌ شناخت‌ موضوعات‌ احکام‌، نیز در جواهر شیوع‌ دارد، البته‌ اعتبار عرف‌ از دیدگاه‌ صاحب‌ جواهر منوط‌ به‌ وجود شرایطی‌ است‌. استناد به‌ قواعد فقهی‌ ، از جمله‌ قاعده لا ضرر ، نیز در این‌ کتاب‌ چشمگیر است‌. بخش‌ مهمی‌ از مباحث‌ جواهرالکلام‌ را بحث‌ و تحلیل‌ در باره چگونگی‌ استنباط‌ احکام‌ فقهی‌ از احادیث‌ تشکیل‌ داده‌ است‌ که‌ عمدتاً به‌ بررسی‌ دلالت‌ احادیث‌ بر آن‌ احکام‌ و حل‌ تعارض‌ احادیث‌ با یکدیگر یا با ادله دیگر اختصاص‌ دارد. منابعی‌ که‌ نام‌ آن‌ها در جواهر آمده‌ و مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ از آن‌ها استفاده‌ شده‌، طیف‌ گسترده‌ای‌ از منابع‌ فقهی‌ ، اصولی‌، کلامی‌، قرآنی‌، حدیثی‌، تاریخی‌ و ادبی‌ را دربرمی‌گیرد.

تفسير فخر رازی، تفسيرى كلامى، نوشتهء فخرالدين رازى، متكلم و مفسر اشعرى قرن ششم و هفتم هجرى است. تفسير كبير مهم‏ترين و جامع‏ترين اثر فخر رازى و يكى از چند تفسير مهم و برجستهء قرآن كريم به زبان عربى است. اين كتاب به سبب حجم بسيارش به تفسير كبير مشهور شده، ولى نام اصلى آن مفاتيح الغيب است. فخر رازى، بر خلاف زمخشرى، كه هدف از تفسيرش دفاع از آموزه‏هاى معتزلى است، به صراحت به انگيزه و هدف خود در نگارش اين تفسير اشاره‏اى نكرده، ولى عملا در جاى جاى آن، به دفاع از مذهب كلامى ابوالحسن اشعرى(متوفى ٣٣۴) و رد آراى مخالفان وى، به ويژه معتزله، پرداخته است. يكى از دلايل شهرت و اعتبار تفسير كبير، تأثير آن بر تفاسير بعدى است. برخى از مفسرانى كه از محتواى تفسير كبير و روش آن استفاده كرده يا تأثير پذيرفته‏اند، عبارت‏اند از: نيشابورى در غرائب القرآن، بيضاوى در انوار التنزيل، آلوسى در روح المعانى، قاسمى در محاسن التأويل، طباطبائى در الميزان و رشيدرضا كه عالمى سلفى و پيرو ابن تيميّه است، در المنار از شيوهء استدلال و محتواى تفسير كبير بسيار استفاده كرده و طنطاوى نيز در الجواهر، قرآن را به همان شيوهء فخر رازى تفسير كرده است. اين اثر شامل سى و دو جلد مى‏باشد. هر چند فخر رازى در ابتداى تفسير كبير گفته است كه آن را در مقدمه و ابوابى تنظيم كرده و مقدمه نيز شامل ابواب و فصولى است، عملا در همان فصل اول از مقدمه، به تفسير {/«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»/} پرداخته است. او تفسير هر سوره را با ذكر نام آن، محل نزول، تعداد آيات و اقوال مربوط به آن آغاز كرده، سپس با ذكر يك يا دو يا چند آيه از آن سوره، توضيح كوتاهى دربارهء مناسبت آنها با آيات قبلى داده است. اين ويژگى از امتيازات بارز اين تفسير است. سپس، چنانچه روايت يا حديثى از پيامبر اكرم(ص)، صحابه يا تابعين دربارهء آيه يا آيات وجود داشته، آنها را بررسى كرده، يا به ذكر مسائلى چون ناسخ و منسوخ يا شرح مصطلحات حديثى(مانند متواتر و آحاد و جرح و تعديل) پرداخته، آنگاه آيه يا آيات مورد نظر را به كوچكترين اجزاى مفهومى، تجزيه كرده و تحت عناوينى؛ چون مسئله، سؤال، وجه، اقوال، امور و غيره، از ابعاد مختلف كلامى و فلسفى و لغوى و ادبى و فقهى و مانند اين‏ها به بررسى و تفسير آنها پرداخته و در پايان، نظر خود را بيان نموده است. اين بحث‏هاى تفصيلى و پرداختن به ابعاد گوناگون يك مسئله، از ويژگى‏هاى بارز و منحصر به فرد تفسير كبير است. تفسير كبير را از نظر روش، در شمار تفاسير عقلى و كلامى آورده‏اند. ذهبى آن را از نوع تفسير به رأى جائز دانسته است. علامه طباطبائى نيز از طرفى اين تفسير را تفسيرى كلامى ذكر كرده و از طرف ديگر، تفسير متكلمان را تطبيق ناميده و رد كرده است. هر چند تفسير فخر رازى پر از مباحث كلامى و عقلى است، ظاهرا خود او لزوما به دنبال نگارش تفسيرى كلامى يا فلسفى يا تفسير به رأى، چه ممدوح چه مذموم، نبوده است، زيرا در تفسير خود به اين نكته اشاره‏اى نكرده و در وصيتنامه‏اش مى‏نويسد كه هيچ يك از اين روش‏هاى فلسفى و كلامى در كنار روش قرآنى ارج و ارزشى ندارند. با توجه به اين كه محور غالب مباحث كلامى، آيات قرآن كريم بوده است، در تفسير كبير كه صبغه‏اى كلامى دارد، مى‏توان مجموعهء نسبتا كاملى را از آراى كلامى اشاعره، معتزله، كراميه و برخى فرق ديگر ملاحظه كرد و به يك دورهء كامل از مباحث كلامى دست يافت. برخى از مباحث كلامى - فلسفى كه فخر رازى به آنها پرداخته عبارت‏اند از: معرفت خداوند و اين كه آيا در شناخت او نظر و استدلال جائز است يا نه، ايمان و اسلام، تفاوت ميان اين دو و اركان ايمان، كلام الهى و بحث از حدوث و قدم آن، رؤيت خداوند، عدل الهى، جبر و اختيار و قضا و قدر، حدوث و قدم عالم، اعجاز قرآن، ارادهء خداوند، مفهوم استواى خداوند بر عرش، تجسيم، تثليث، عصمت انبيا، شفاعت پيامبر اكرم،عقيدهء شيعه در امامت معصوم و احتمال صحت آن، بيان لزوم وجود معصوم در هر زمانى با اين توضيح كه بر خلاف نظر شيعه و بنابر اعتقاد اشاعره و خود فخر رازى، مجموع امت معصوم است نه يك تن، و بحث معاد. در ميان مفسران، فخر رازى بيش از همه در تبيين آيات باران كوشيده است. از آراى خاص تفسيرى رازى، اعتقاد به نبودن واژه‏هاى دخيل و غير عربى در قرآن است، همچنين وى به نقل روايات اسباب نزول و ذكر قرائت‏هاى مختلف اهتمام فراوانى داشته است. غلبهء صبغهء كلامى - عقلى در تفسير كبير مانع از اين نشده است كه فخر رازى در مواردى، از شيوهء قرآن به قرآن، در تفسير آيات كريمه استفاده كند؛ ولى با وجود اشاراتى كه به احاديث پيامبر اكرم و امامان شيعه كرده و رواياتى كه از صحابه و تابعين آورده، در تفسير خود اعتماد اندكى به احاديث داشته است. گفته مى‏شود كه او در نقل احاديث به شيوه‏اى كه در عصر او معمول بوده، سلسله سند حديث را ذكر نكرده و نيز احاديثى را كه بسيارى از مفسران، حتى عقلى مشربانى چون زمخشرى و طبرسى،در فضائل سوره‏ها و ثواب قرائت آنها نقل مى‏كنند، نياورده است. در تفسير كبير استفاده از رواياتى كه از اسرائيليات شمرده مى‏شوند، بسيار اندك است. براى نمونه ذيل آيهء «ن» در سورهء قلم، «ن» را به معناى نهنگى كه زمين بر پشت آن قرار دارد، دانسته است. فخر رازى هر چند اين روايت را در تفسير آيهء مذكور آورده، آن را نه به سبب مخالفت با عقل يا اشكال در سلسله روايت يا محتواى حديث يا از اسرائيليات بودن رد كرده، بلكه از جنبهء ادبى و نحوى مردود دانسته اس. تفسير فخر رازى با وجود صبغهء كلامى، از اشارات صوفيانه خالى نيست و در تفسير برخى آيات به ذكر طريق و شيوهء عارفان در تفسير آيات نيز پرداخته است. از ويژگى‏هاى بارز روش فخررازى در تفسير كبير، اهتمام جدّى او به بيان مناسبات ميان آيات و سور قرآن كريم است. وى تنها به ذكر يك مناسبت اكتفا نمى‏كند، بلكه در بيشتر مواقع به بيان چند مناسبت مى‏پردازد. عنايت به نكات ادبى و بلاغى، از جمله استشهاد به شواهد شعرى دورهء جاهليت در مباحث لغوى و نحوى و بلاغى، از ديگر ويژگى‏هاى روش تفسيرى فخر رازى محسوب مى‏شود. وى در اين خصوص، بيشترين استفاده را از كشاف زمخشرى برده است. توجه به مباحث فقهى نيز از جمله خصايص روش فخر رازى در تفسير كبير است. فخر رازى در برخورد با آيات احكام، ابتدا آراى مكاتب و مذاهب مختلف فقهى را در خصوص آنها مطرح مى‏كند و سپس به تفصيل به بيان گرايش فقهى خود، يعنى مذهب فقهى شافعى، مى‏پردازد و بر صحت آن استدلال مى‏كند. تفسير كبير به دليل مهارت فخر رازى در علوم مختلف، سرشار از مباحث كلامى، فلسفى، منطقى، فقهى، ادبى و غيره است و همين ويژگى آن را دايرةالمعارف گونه كرده است. اين گستردگى و اطناب تفسير فخر رازى مى‏تواند از آن جهت باشد كه وى آن را براى عموم ننوشته است. به نظر برخى از علماى تفسير، اشتمال تفسير فخر رازى بر اين حجم مطالب متنوع، از اهميت تفسيرى آن كاسته است. به گفتهء ابوحيّان غرناطى، (مفسر قرن هفتم و هشتم)، در تفسير فخر رازى مطالبى هست كه در عالم تفسير نيازى به آنها نيست. ابن تيميّه نيز آن را تفسيرى دانسته كه در آن، جز تفسير از هر موضوعى سخنى يافت مى‏شود. به عقيدهء سيوطى، اين تفسير مملو از سخنان حكما و فلاسفه است و بحث‏هاى تفسيرى‏اش بى‏ارتباط با آيات است. ابن خلّكان نيز مى‏گويد كه در آن مطالب غريب و نا آشناى فراوانى آمده است. عده‏اى نيز بر محتواى آن خرده گرفته‏اند و معتقدند كه تفسير كبير از اين جهت عيوب فراوانى دارد، از جمله ابوشامه مقدسى (متوفى ۶۶۵) معتقد است كه فخر رازى در تفسير خود شبهات جدّى مخالفان اسلام و اهل سنّت را به بهترين شكل مطرح كرده، ولى از حل آنها در نهايت عجز و ناتوانى فرومانده است.

عقد ازدواج موجب ظهور آثار گوناگون اقتصادی، حقوقی، فردی و اجتماعی برای زن و شوهر می شود و در این وضعیت طرفین عقد صاحب حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر می شوند؛ یعنی هر کدام در مقابل برخورداری از حقوق این قرارداد، مکلف به انجام تکالیفی می شوند. در حقوق ایران و فقه اسلامی، یعنی قرآن و سنت، مرد مسئول پرداخت نفقه است و در این باره اختلافی میان فقها مشاهده نمی شود، لیکن فقها در مباحث فرعی در این مورد با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در این کنکاش در مورد ادله وجوب نفقه در شرع، اسباب وجوب، موارد سقوط، مقدار، ضمانت اجرای مدنی و کیفری عدم پرداخت نفقه بحث شده است.

ثبوت حق در جهان خارج، مستلزم فرض متعلق و صاحب حق است. بدون چنین فرضى نمى‏توان وجود هیچ‏گونه حقى را در جهان خارج تصور کرد. یکى از مباحث اصلى در حوزه فلسفه حق، بحث صاحبان حق است. آیا وجود شرط یا شروطى درباره صاحب حق ضرورى است؟ آیا شعور و زندگى از شرایط مالک حق بودن است؟ آیا حیوانات، گیاهان و جمادات را مى‏توان صاحب حق دانست؟ نویسنده در این مقاله به بررسى موضوع از دیدگاه صاحب‏نظران غربى پرداخته، آنها را با منابع اصیل اسلامى برابر مى‏نهد و نتیجه مى‏گیرد که برخلاف نظریات فلاسفه غربى وجود هیچ‏گونه شرطى در موجودات براى صاحب حق بودن ضرورى نیست، و براى هر موجودى مى‏توان حقوق تکوینى و نیز امکان داشتن حقوق اعتبارى را فرض کرد.

از آنجا که مساله جواز و عدم جواز قضاوت توسط زنان یکی از مسائل مطرح کنونی است و دشمنان نیز آن را دستاویز حمله به اسلام و ارزشهای آن قرار می دهند، و در محافل فرهنگی و علمی نیز مورد توجه است، شایسته می نماید، نظریه قائلین به جواز قضاوت زن به تفصیل پیگیری شود، تا روشن گردد که جایگاه فقهی و ارزش و قوت علمی آن فتوا چیست؟ و آیا می توان این نظریه را همراهی نمود؟ در این تحقیق با رجوع به اکثر کتب فقهی مشهور از قدما و متاخرین که در دسترس بود، به نقل و نقد دیدگاههای آنان پرداخته و سعی در جهت تبیین خدشه ای که قائلین بر جواز قضاوت زن، اجمالا در ادله عدم جواز تصدی مقام قضاوت توسط زنان وارد ساخته و آن را جایز شمرده اند، می شود. اصولا، قائلین بر اشتراط ذکورت به ادله چند چون، آیات، روایات، اصل و بویژه اجماع استدلال و استشهاد نموده اند، اما با تحلیل و ارزیابی انجام شده درباره ادله ای که در کلمات فقهای عظام آمده می توانیم با اطمینان بیشتر بگوییم که اگر بدون پیش داوری در خصوص خاستگاه انسانی و جایگاه اجتماعی زنان و بدون منظور ساختن اصلی ظنی و تا اندازه ای سلیقه ای به عنوان مذاق شرع، همچون دیگر مسائل اجتماعی و تنها در چارچوب ادله یاد شده، به بررسی شرط ذکورت در تصدی کار قضاوت نگریسته شود خواهیم دید دلیلی که بتواند عمومات و اطلاقات جواز قضاوت را تخصیص یا تقیید بزند در دست نداریم، و از این رو زن در صورتی که سایر شرایط مربوطه را دارا باشد، قضاوت او از نظر شرعی معنی ندارد بلکه عدم تصدی آن، به عنوان ترک وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، امری خلاف احتیاط خواهد بود.

تحقیقات نشان می دهد مادران شاغل باید نزدیک به دوبرابر مادران غیرشاغل در هر روز وقت صرف کنند تا بتوانند هم وظیفه مادری و همسری خود را انجام دهند و هم از عهده مسوولیت شغلی خود برآیند که این موجب کاهش توانایی، بی حوصلگی و خستگی بیش از حد آنها می شود. اسلام با اشتغال زنان در بیرون از خانه مخالفتی ندارد؛ به شرط آنکه، سلامت اخلاقی آنان به خطر نیفتد، حرمت و عفت آنان در معرض آسیب و خطر قرار نگیرد و کیان خانواده آسیب نبیند. در مقابل، فمینیسم با روانه ساختن بی رویه زنان به بازار کار، به محیط خانه که بهترین محیط هنرنمایی زن و مهم ترین ابزار زن برای مشارکت اجتماعی و تاثیرگذاری بر اعضای خانواده است، آسیب های جدی وارد کرده است. در این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته، دیدگاه های اسلام و فمینیسم در موضوع اشتغال زنان با هم مقایسه شده و سپس چالش های اخلاقی این امر برای خانواده از دیدگاه فمینیسم و راهکارهای اسلام در این زمینه بررسی شده است.