مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

این رساله به بررسی احکام شرکت در فقه امامیه و اهل سنت می‌پردازد و از مقدمه و 6 فصل تشکیل شده و هر فصلی به سه گفتار تقسیم شده است .

این پایان نامه در چهار فصل تنظیم شده است: فصل اول، کلیات و مفاهیم را شامل می شود. مانند تعریف فقه و مذاهب فقهی، ادله فقهی، قاعده فقهی و اقسام آن، قاعده نفی سبیل و مفهوم آن و توضیح واژه های آن.فصل دوم، مربوط به ادله و مستندات قاعده نفی سبیل است. فصل سوم در مورد آثار قاعده نفی سبیل در مسائل فقهی مانند بیع ، اجاره، ولایت، حضانت، وصیت، تولیت بر موقوفات، نکاح، شفعه و ... می باشد. فصل چهارم در مورد مباحث سیاسی است که با این قاعده مرتبط هستند مانند قاعده نفی سبیل و عضویت در مجامع بین المللی ، قاعده نفی سبیل و حقوق بشر و ... و مواضع سیاسی و مبارزاتی برخی از علمای شیعه در دورانهای اخیر که روح قاعده نفی سبیل در آنها متجلی است.

یکی از مسایل مهمی که در فقه و حقوق اسلامی مطرح بوده و هست مسأله اجتهاد است. مفتی و مجتهد به نمایندگی از خدا و رسول او به افتاء می‌پردازند. پایان‌نامه پیش رو که تحت عنوان «اصول و احکام افتاء و روش آن در فقه معاصر اهل سنت» می‌باشد، به دنبال پاسخگویی به این پرسش اساسی است که چرا آنکه مبنای فتوا کتاب و سنت می‌باشد فتاوای فقهای معاصر در بعضی از مسائل مستحدثه تفاوت معناداری دارد؟ نگارنده در مدّعا و فرضیه ی خویش، برای پرسش فوق مداخله نسبی فقیه در موضوع شناسی و برداشت‌های متفاوت از کتاب و سنت را باعث تفاوت فتواها می داند.

این پایان نامه در 5 فصل تدوین شده است : فصل اول آن در زمینه کلیاتی چون تعریف الفاظی نظیر بیع ، ربا ، تجارت ، عقد ، پول و انواع ربا از دیدگاه شیعه و اهل سنت می باشد. فصل دوم : در مورد تاریخچه ربا و آثار آن است . فصل سوم در مورد دلایل حرمت ربا که شامل قرآن ، سنت ، عقل و اجماع است . فصل چهارم در مورد مسائل ربا که شامل بیع نسیه ، ربا در معدودات ، تعیین ربا در شرع و عرف و نیز در بین کسانی که ربا وجود ندارد . فصل پنجم در مورد بانک و بانکداری که شامل انواع معاملات بانکی ، سود یا بهره بانکی ، نتیجه گیری و ارائه راه حل برای حذف ربا از سیستم بانکداری موجود می باشد.

اجتهاد به عنوان فرآیند استنباط فقهی، امری است که چندی پس از رحلت پیامبر (ص) و در اثر پیدایش مسایل و نیازهای جدید و لزوم پاسخ‌گویی به آنها، به وجود آمد. اجتهاد، هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ معنایی دچار تغییر و تحول گردید. از لحاظ معناییمی‌توان به دو برداشت از اجتهاد، اشاره کرد. در یک تعبیر، اجتهاد، همان رأی و نظر شخصی درباره‌ی مسایلی است که در مورد آنها نصی وجود ندارد؛ اما در تعبیر دوم، اجتهاد مراجعه به منابع فقهی معتبر جهت استنباط احکام شرعی است. وقوع پدیده‌ی انسداد باب اجتهاد در فقه اهل سنت، از تغییراتی است که در شکل و قالب اجتهاد صورت پذیرفته است. وجود قالب‌های اجتهادی، یکی دیگر از مباحث مرتبط با اجتهاد است. قالب‌های اجتهادی شناخته شده در فقه اسلامی، اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی هستند. آن‌چه در دهه‌های اخیر مورد تاکید قرار گرفته، توجه به دو قالب اجتهاد تخصصی و اجتهاد شورایی است. گستردگی مسایل فقهی و عدم توانایی فقیه بر آگاهی از تمام این مسایل، دلیل اصلی دعوت به اجتهاد تخصصی است. داعیان به اجتهاد شورایی نیز استفاده از خرد جمعی و عمل به اصل شورا و مشورت را علت اصلی لزوم چنین اجتهادی می‌دانند. با توجه به فواید و آثار مثبت این دو نوع از اجتهاد، می‌توان با تلفیق آنها و تشکیل شوراهای تخصصی اجتهاد، از آثار و منافع هر دو نوع اجتهاد، استفاده نمود.

زندگی و رفتار اجتماعی افراد و گروه ها بر اساس هنجارهایی شکل می گیرد که تعیین کنندة بایدها و نبایدهای رفتار اجتماعی و ترسیم کنندة الگوهای پذیرفته شده فرهنگی اند. یکی از مهم ترین هنجارهای ارتباطی در میان انسان ها از نگاه اسلام، عفاف و حجاب است. پرسش اصلی این مقاله بر ابعاد معنایی، نمادی و رفتاری عفاف با توجه به ارتباطات کلامی و غیرکلامی تمرکز دارد. با رویکردی توصیفی تحلیلی کوشیده ایم در پیوند میان آموزه های دین مبین اسلام دربارة عفاف با دانش ارتباطات، و تمرکز بر دو مبنای نظری کنش متقابل نمادین و نشانه شناسی، به فهمی عمیق تر از وجود عفاف در همه مراتب ارتباطی انسان به ویژه کلام، نگاه و رفتار دست یابیم. در نتیجه، ابعاد فقهی ارتباطی عفاف در آموزه های اسلامی کشف شد و تعریفی جدید از ارتباط عفیفانه به دست آمد. بدین ترتیب مبنایی نظری برای ارتباطات در فرهنگ اسلامی پیشنهاد داده ایم که سیاست گذاری های فرهنگی در موضوع عفاف را نیز تسهیل می کند.

واژه "ارتداد" در لغت به معنای"رجوع و بازگشت" و در اصطلاح فقيهان به معنای "اختيار کفر بعد از اسلام آوردن" است.در فقه اماميه ارتداد بر دو قسم "فطری" و "ملّی" است؛ ولی در فقه مذاهب چهارگانه، تنها يک قسم و با احکامی همانند مرتد ملّی مطرح می‌باشد. با وجود اتّفاق نظر در معنای مرتد ملّی، فقهای اماميه در تعريف مرتد فطری اختلاف نظر دارند. در اين نوشتار، ضمن بيان اختلاف مذکور، به بررسی روايات دالّ بر اين تقسيم و سپس احکام ارتداد از ديدگاه مذاهب پنجگانه پرداخته شده است. مهمترين تفاوت ارتداد فطری با ملّی، حکم قتل و عدم پذيرش توبه مرتد فطری است که در اين تحقيق به مستندات آن پرداخته می‌شود.

رساله حاضر با عنوان : «جایگاه فقه شیعه در گسترش تشیع از دوران غیبت تا ظهور صفویه» به بررسی سیر تحول و تطور فقه تشیع در ادوار مختلف تاریخی و تاْثیر آن در گسترش و توسعه مذهب شیعه در جهان اسلام می پردازد .بعد از رحلت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله و سلم دین اسلام دچار انشقاق و انشعاب شد . در این میان مکتب اهل بیت علیهم السلام که بعدا عنوان مذهب تشیع به خود گرفت یکی از مهمترین شاخه های آن به شمار می رود . در پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده شده است که در کنار عوامل مختلفی که در بسط و توسعه تشیع دخیل بوده اند، مانند مهاجرت قبایل شیعه و سادات علوی و پراکندگی جغرافیایی آن ها و حمایت برخی دولت ها از تشیع، موضوع استحکام بنیاد فقهی شیعه که بر پایه اصول اساسی شریعت راستین الهی و مبانی عقلی ، کلامی و فطری نهاده شده و ظهور فقهای بزرگ و فرهیخته مهم ترین تاْثیر گذار به شمار می رود . به همین دلیل سعی شده تانقش فقها و متکلمین شیعه در تدوین و تحکیم مبانی فقهی مکتب اهل بیت علیهم السلام و واکنش آن ها در برابر هجمه های فکری و اعتقادی سایر مذاهب و نحله ها تبین و تشریح گردد . این رساله با تکیه بر اسناد و مدارک و شواهد معتبر از طریق روش تحقیقی تاریخی و کتابخانه ای ، ابعاد مختلف موضوع مزبور را مورد بررسی قرار داده است .

رشد یک امر نسبی است و در هر مورد معنای خاص خود را دارد مثل رشد فرهنگی ، رشد ملی ، رشد مالی و ... و معنای جامعی که موضوع بحث رساله است عبارت است از توانایی بهره برداری صحیح از امکانات مادی و معنوی . در کلمات فقهای اسلام در دو مورد برای صحت و نفوذ افعال حقوقی و تصرفات اشخاص رشد شرط دانسته شده و به آن تصریح شده : یکی در مورد تصرفات مال یو دیگری در مورد ازدواج. یعنی افراد مادام که از رشد برخوردار نباشند و سفیه باشند نمی توانند در اموال خود تصرف کنند ، و در مورد ازدواج خود تصمیم بگیرند. نکته بسیار مهم این که در کلمات فقها این مساله طرح نشده که آیا مراد از رشد در ازدواج تنها رشد مالیاست یا این که علاوه برآن رشد در امر نکاح همشرط است . تنها کسی که این مساله را مطرح کرده است صاحب عروه است ، و مختار او هم این است که علاوه بر رشد مالی ، رشد در امر نکاح هم شرط است . در مورد ملاک نفوذ تصرفات مالی هم ثابت شده که ملاک اصلی همان رشد است و بلوغ مدخلیت ندارد و ذکر آن هم در لسان شرع تنها به خاطر اماره بودن آن است . از آنجا که ممکن است این شبهه در ذهن پدید آید که چرا در اصل مکلف بودن انسان رشد شرط دانسته نشده در حالیکه عقل شرط تکلیف دانسته شده در پاسخ این سوال توضیح داده ایم که رشد یک امر اکتسابی است لذا شرط تکلیف قرار نگرفته برخلاف عقل که قابل اکتساب نیست . در مورد اینکه چرا رشد در امور کیفری معتبر دانسته نشده ، بیان کرده ایم که رشد در امور کیفری ممکن است خیلی زودتر از رشد در امور مالی بدست آید ، به عبارت دیگر حتی افرادی هم که در امور مالی رشد ندارند قبح بسیاری از امور کیفری را درک می کنند ، لذا می توان گفت حتی افراد سفیه در امور مالی ، رشد به معنای رشد کیفری را دارا می باشند هر چند از رشد مالی برخوردار نباشند. همچنین در مبحثی تحت عنوان رشد سیاسی، جایگاه فقهی این مبحث توضیح داده شده و بیان شده که با الهام از تعالیم دینی می توان نتیجه گرفت که تحصیل رشد در امور سیاسی و اجتماعی امری لازم است و بدون برخورداری از آن انسان نمی تواند تکلیف الهی خود را ادا کند و برخوردار بودن از رشد سیاسی ، شرط اساسی برای برخورداری از حق دخالت در تعیین مقدرات و سرنوشت جامعه است .