جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف: این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال است که در اندیشة سیاسی امام خمینی مبانی و اصول اخلاقی چیست و این مبانی چه تأثیری بر تبیین و رعایت حقوق شهروندی می‌گذارد؟ روش: این مقاله به روش تحلیلی و استنباطی با اتکا به متون و آثار امام خمینی نگاشته شده است. با توجه به گستردگی منابع، در گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: مدعای مقاله این است که مبانی و اصول اخلاقی در ساختار فکری حضرت امام، مبتنی بر فطرت، عقلانیت دینی،کرامت ذاتی و تحول‌گرای انسان است که از طریق تأثیرگذاری در گرایشهای انسان در آیین شهروندی تأثیر می‌گذارد. در واقع؛ اخلاق الهی، با هدف رسیدن به قرب الهی، حضور مسئولانه و متعهدانة شهروندان در نظام اسلامی را در پی دارد و زمینة توسعة سیاسی، آزادی‌های اجتماعی و سیاسی،عقلانیت جمعی، قانون‌مندی، انعطاف‌پذیری و شناخت و رعایت حقوق فردی و جمعی را افزایش و در نهایت موجب رشد فضایل، تعالی، پیشرفت و پویایی جامعة اسلامی می‌شود. مقاله این پرسش را به روش تحلیلی و استنباطی پاسخ داده است.

دیدگاه مشهور امام خمینی ره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در تشبیه آمریکا به «شیطان بزرگ» و پیگیری آن به‌عنوان سیاست ثابت نظام از آغاز پیروزی انقلاب تاکنون، همواره چالش‌برانگیز بوده و اشکالاتی را در عرصة بین‌الملل و شبهاتی را در داخل کشور به همراه داشته است. با توجه به تحولات عرصه بین‌الملل و فروپاشی نظام دوقطبی و سلطه‌طلبی و یک‌جانبه‌گرایی آمریکا در جهان و در منطقه و تغییر رویکرد برخی کشورهای اسلامی و تبعیت این کشورها از استکبار، همچنین تغییر نگرش‌های بعضی از انقلابیون در داخل نسبت به تحریف سخنان امام راحل و نگاه سازشکارانه همراه با مطیع شدن در برابر استکبار جهانی، ضرورت واکاوی مبانی این موضوع را از منظر قرآن بیشتر می‌شود. به همین دلیل، این تحقیق به این سؤال جواب می‌دهد که مبانی قرآنی دیدگاه امام خمینی ره درباره اینکه آمریکا شیطان بزرگ است، چیست؟ با توجه به فرضیه تحقیق، امام راحل مبنایی دینی داشته و این جمله هم براساس مبانی قرآنی بیان شده است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، و گردآوری اطلاعات از طریق منابع کتابخانه‌ای، سایت‌های داخلی و خارجی است. منبع اصلی تحقیق نیز قرآن است.

قاعدة الخراج بالضمان یکی از قواعد نبوی است؛ مفهوم این حدیث شریف که از پیامبر اکرم (ص) نقل می­شود؛ عبارتست از اینکه: منافع در مقابل ضمان است. هر کس ضامن و عهده­دار چیزی شود منافع و سود آن برای او خواهد بود و از آن بهره­مند می شود. این قاعده در آثار فقهای عظام محدود به ضمان منافع مستوفات و بخش معاملات می شود. اما طبق دیدگاه متفاوت امام خمینی (ره) و سید محمد موسوی بجنوردی این قاعده از احکام حکومتی و سلطانیه است و می تواند جزو مبانی اختصاصی مسئولیت مدنی دولت باشد. بدین معنا، مالیاتی که دولت از مردم به صورت خمس و زکات و... می گیرد، در مقابل آن تعهداتی در جهت سروسامان دادن به امورعامه دارد. هدف از این پژوهش این است که ابتدا مفهوم فقهی و حقوقی قاعده الخراج بالضمان ارائه شود و سپس کاربرد این قاعده با توجه به دیدگاه امام خمینی (ره) و سید محمد موسوی بجنوردی در رابطه با مسئولیت مدنی دولت مورد بررسی قرار گیرد.

گسترةدین اسلام یکی از مباحثی است که بین اندیشه‌وران و روشنفکران دینی از گذشته تابه‌حال موردبحث جدی بوده است. کانون اختلاف بیشتر بر سر امکان تحقق آن با نیازهای زمان است، چون بیشتر علمای اسلام فی‌الجمله تردیدی در اصل کمال و جامعیت اسلام و شمول آن بر نیازهای دنیوی و اخروی ندارند و اجمالاً جامعیت را پذیرفته‌اند هرچند درباره تعریف جامعیت و گستره آن وحدت نظر وجود ندارد، لذا در این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و روش اسنادی، پس از ارائه تعریفی از اسلام، مراتب، گونه‌ها و نظریه‌های جامعیت مرور شده و با پذیرش دیدگاه جامعیت همه‌جانبه، چهارچوبی برای تحقق آن و امکان پاسخ‌گویی به نیازهای فکری و اجتماعی انسان معاصر مبتنی بر آرای امام خمینی و جوادی آملی ارائه گردیده است.

مقاله پیش رو به دنبال واکاوی مبانی عمل‌گرایانه اندیشه موعودگرایی و مسیانیسم شیعی- اسلامی (مهدویت) در گفتمان سیاست خارجی امام خمینی است. بر این اساس پرسش اصلی این است که «اندیشه موعودگرایی به چه نحو و بر اساس چه مؤلفه‌ها و روندهایی در گفتمان سیاست خارجی امام خمینی مفصل‌بندی شده و این خوشه نشانگانی چه تأثیراتی بر ساختار کلان سیاست خارجی ج.ا.ایران گذاشته است؟». در مقام پاسخ فرضیه مقدماتی بدین‌صورت طرح می‌شود: «گفتمان سیاست خارجی امام خمینی عموماً متوجه بعد عمل‌گرایانه اندیشه موعودگرایی بوده و بر این بنیاد، در پرتو دوگانه مستضعف - مستکبر، سه سطح ایدئولوژیک (مبانی و منابع هویت پایه)، استراتژیک (حوزه سخت‌افزار قدرت؛ امنیت و توسعه ملی) و دیپلماتیک (مبتنی بر تحقق منافع ملی) را برای سیاست خارجی ج.ا. ایران مفصل‌بندی می‌نماید». در این رویکرد که شاید بتوان از آن با عنوان واقع‌گرایی آرمان‌نگر یادکرد، موعودگرایی شیعی یا همان ایده مهدویت در حدفاصل یک امر تاریخی و نص دینی و یک امر اجتماعی دیده می‌شود. چهارچوب نظری و روش‌شناسی نوشتار استوار بر ترکیب نشانه‌شناسی مکتب اسکس و نظریه تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فر کلاف است

بر اساس دیدگاهی که برخی از فقها بیان داشته‌اند، هر عملی که اذن شرعی داشته باشد؛ ضمان به دنبال ندارد و بر اساس آن قاعده‌ای با عنوان «الجواز الشرعی ینافی الضمان» در نفی ضمان ایجاد کرده‌اند. در مقابل برخی دیگر ملازمة بین جواز و عدم ضمان را نپذیرفته‌ و در اثبات ادعای خویش به مواردی از اجتماع جواز و ضمان استناد کرده‌اند. در نگاه ابتدایی به نظر می‌رسد امام خمینی در برخی تألیفاتشان قائل به ملازمه و در موارد دیگر قائل به عدم ملازمه‌ بوده‌اند، اما با نگاه دقیق‌تر روشن گردید که نظر استدلالی امام خمینی نفی ملازمه است. در این مقاله با بررسی نسبت بین مصادیق جواز و ضمان و نیز تحلیل مفهومی این دو، نظریة نفی ملازمه تأیید گردیده و ثابت شده است که استناد به «الجواز الشرعی ینافی الضمان» در نفی ضمان زیان‌های ناشی از فعل مجاز، صحیح نیست؛ بلکه ثبوت ضمان در هر موردی تابع بررسی اسباب و شرایط ضمان در آن مورد است.

به تأیید پزشکی قانونی و نهادهای قضایی، در بسیاری از قتل‌های صورت گرفته، مرگ مجروح بلافاصله پس از ایراد جراحت محقق نمی‌شود؛ بلکه فاصله زمانی میان ایراد جراحت و تحقق قتل منجر به سرایت جراحت اولیه به جان و نهایتاً با مرگ مجروح همراه می‌گردد. عامل مهمی که باعث می‌شود جراحت اولیه به‌تدریج به نفس سرایت نماید، عدم اقدام نسبت به درمان جرح ابتدایی است که حسب مورد می‌تواند این ترک درمان از طرف خود مجروح یا جارح یا شخص ثالث صورت گرفته باشد. امام خمینی همسو با بسیاری از فقها به‌طور مطلق مسئولیت مرگ حاصله را متوجه جارح اولیه دانسته و قتل صورت گرفته را حسب مورد عمد یا شبه عمد می‌دانند. پژوهش پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی و با بررسی عدم اقدام به درمان از سوی مجروح، جانی و پزشک درصدد بررسی مسئولیت افراد مذکور هنگام منجر شدن جراحت به قتل نفس است. به نظر می‌رسد صرف ایراد جراحت مرتکب اولیه بر قربانی را بدون توجه به سایر عوامل دخیل در تحقق مرگ مجنیٌ علیه، خصوصاً عدم جلوگیری از سرایت جراحت به نفس، نمی‌توان علت تامه مرگ دانست و به‌تبع آن نمی‌توان مسئولیت مرگ مجروح را به‌طور کامل بر جارح تحمیل کرد.