جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف پژوهش حاضر تبیین و شاخص­بندی موضوع ولایت فقیه با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی است. در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی ماهیت و ادلّه ولایت فقیه، وجوب تشکیل حکومت اسلامی بر فقها، فضایل و رذایل اخلاق سیاسی ولی فقیه، شرایط، وظایف و اختیارات ولی فقیه مورد بررسی قرار گرفت. براساس الگوی تقسیم سه بُعدی اسلام و چهارچوب اندیشه سیاسی امام خمینی، موضوع ولایت فقیه به سه قسم فلسفه سیاسی، اخلاق سیاسی و فقه سیاسی تقسیم شد. در مجموع، سی و سه شاخص در ابعاد مختلف موضوع ولایت فقیه استخراج گردید. نُه شاخص در بُعد فلسفه سیاسی، پانزده شاخص در بُعد اخلاق سیاسی و نُه شاخص در بُعد فقه سیاسی ولایت فقیه است. همچنین وجود رابطه منطقی میان سه قسم مذکور از دیگر یافته‌های پژوهش حاضر می‌باشد، یعنی نقص و کمال هر بُعد در ابعاد دیگر مؤثر است.

بر اساس بینش عرفانی انسان کامل آیینه تام و تمام خداوندی و مبین یک موجود کامل است که اراده شهود ذاتی، صفاتی و افعالی خداوند را جلوه گری می‌کند و در واقع تجلی اسما و صفات الهی است. از این روست که می‌توان از انسان کامل به تعبیری به خداگونگی تمثیلی نام برد به این معنا و مفهوم که اگرچه او خدا نیست و شانیت و فعلیت رب العالمین را ندارد، ولی به سبب استخلاف الهی و خلیفه وِیژه بودن خداوند در جهان هستی دارای ویژگی‌ها و برجستگی‌های نابی است که به حق می‌توان او را جانشین شایسته پروردگار عالم در جهان دید. این مقاله بر این فرض استوار است که از منظرحضرت امام خمینی(س) می‌توان یک خداگونگی تمثیلی برای انسان کامل در جهان استنباط و استخراج کرد که از مجرای آن انسان کامل می‌تواند در امور عالم دخل و تصرفی نماید. از این رو برای رسیدن به این موضوع در ابتدا لازم است که این مقوله به صورت اجمال از منظر عرفاو اندیشمندان عرفان اسلامی به بحث و بررسی گذارده شود و سپس به بیان و بررسی اندیشه امام خمینی (س) در این زمینه پرداخته شود.

چکیده: سرمایه اجتماعی از مهم‌ترین منابع قدرت در گروه‌های انسانی و جوامع بشری است. در این راستا، دانشگاه به‌عنوان یکی از بسترهای اصلی تشکیل گروه‌های اجتماعی و توسعه سرمایه اجتماعی می‌تواند مورد توجه باشد. دانشگاه‌ها به‌عنوان نهادهایی بنیادین عمل می‌کنند که می‌توانند مبنایی برای یادگیری چگونگی تولید سرمایه اجتماعی باشند. در همین راستا امام خمینی نیز نقش حوزه و دانشگاه را در تحولات و توسعه آن، بسیار مهم ارزیابی نموده است و ریشه صلاح و فساد جامعه را در آنجا می‌بیند. بر این اساس هدف این پژوهش، بررسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر توسعة سرمایه اجتماعی در دانشگاه‌ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی و تدوین الگوی مناسب جهت توسعة آن است. این تحقیق دارای رویکردی کیفی است و جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاه و خبرگان بوده که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند انتخاب‌شده و تا زمان حد اشباع (50 مصاحبه) مورد مصاحبه واقع‌شده‌اند. در این پژوهش خدا گرایی، اسلام محوری، خدمت برای خدا و اعتقاد به نظارت الهی، قانون‌گرایی، دین و ایدئولوژی ازجمله عواملی هستند که از زیرساخت‌ها و ملزومات توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه هستند و در شرایط علی کدبندی محوری شده‌اند. درنهایت، نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که مقوله‌های افزایش اعتماد، مشارکت، مسئولیت‌پذیری، انسجام اجتماعی، امنیت و حفظ ارزش‌های اسلامی از پیامدهای استخدام راهبردهای مناسب در ارزیابی و توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه‌ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی بوده است.

چکیده: در جوامع دینی، تعامل با اسلوب قانون‌گذاری به‌صورت جزئی‌نگری و بررسی سطوح بیرونی است؛ از این‌رو نگاه معلول‌گرایانه مقدم بر تفکر علت‌مدارانه است. بر این اساس توجه تام و نگرش مقاصدی به پشتوانه‌های احکام شرعی، که در نحوة استنباط بسیار مؤثر هستند، در چگونگی عملیات فقهی مغفول می‌مانند. توجه به چنین بحثی از ضرورت‌های کنونی است؛ به‌ویژه در فعال‌سازی فقاهت شیعی در تعامل با بحران‌های عصری. درحقیقت توجه به مقاصد شریعت در اجتهاد سبب بالندگی و پویایی فقه و پاسخگویی مناسب به مسائل نوظهور می‌شود. در مقالة حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری مطالب به شیوة کتابخانه‌ای، نقش مقاصد شریعت در پویایی فقه شیعه بیان شده است. با بررسی شیوة عملی فقها در استنباط احکام این نتیجه به ‌دست ‌آمد که بهترین شیوة اجتهاد، اجتهاد با استناد به نصوص و با نظارت مقاصد است؛ یعنی مقاصد شریعت به‌عنوان اصول و کلیات شریعت در تفسیر و تبیین نصوص شرعی نقش بسزایی دارند. امام خمینی نیز با نگرش به مقاصد شریعت در استنباط احکام و استفاده از این عنصر در تعیین محدوده و گسترة نصوص، تشخیص نصوص معتبر از غیرمعتبر، تعارض ادله، استنباط احکام مسائل مستحدثه و... را موجب پویایی فقه از نظر انطباق احکام با پیشرفت جوامع و پاسخگویی مناسب به مسائل نوظهور دانسته‌اند.

نظريه، ادعاي دربرداندگي حقيقت دارد و عمل، به غايت رهايي و تکامل بازتعريف مي‌شود. اما داوري دربارة محتواي نظريه و سوية رهايي‌بخشيِ عمل در عمل، به طرحي روشن از بنيان‌هاي نسبت نظريه و عمل متکي است تا در عين مراقبت از عمل‌زدگي و تغيير نظريه به نفع عمل، از فروماندن در نظريه از رهگذر فاصله‌گزيني نقادانه از کاستي‌ها اجتناب شود. هستي، مهم‌ترين بنياني است که هويت انسان و مقوله شناخت را راهبري مي‌کند تا هم‌بود با آنها، سويه‌هاي نسبت نظر و عمل تعيّن يابد. اين مقاله، با روش تحليلي ـ اسنادي، درپي واکاوي بنيان‌هاي وحدت‌بخش نظريه و عمل را در نظام فکري امام است. در انديشة امام، چون هستي بر بنيان عدل و جوهر عدل، در ارجاع به محتواي هستي؛ يعني نسبت لايه‌هاي آن استوار گشته، امکان طرح جديدي از مسئلة شناخت و انسان، بر مدار حقيقت عدل؛ يعني ناثنويّت‌گرايي فراهم آمده است. چنين سامان فکري‌اي در بطن خود، سويه‌هاي نظرية تغيير و عمل اجتماعي و رهايي‌بخش را در بستر تضادّ جنود عقل و جهل، به غايت وصول به هستي متعالي موجّه مي‌سازد.

هدف: این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال بود که مبانی و اصول اخلاقی توسعة سیاسی در اندیشة امام خمینی چیست و چه تأثیری بر توسعة سیاسی گذاشته است. مدعای مقاله این بود که مبانی و اصول اخلاقی در ساختار فکری حضرت امام، برخاسته از نظام اخلاقی اسلام بوده و از طریق تأثیرگذاری در گرایشهای انسان در توسعة سیاسی تأثیر می‌گذارد. روش: این نوشتار در صدد پاسخگویی بر مبانی اخلاقی توسعة سیاسی امام خمینی و تأثیر آن در زندگی سیاسی و جهت‌گیری‌ها و روابط بین انسانها برآمده است. برای رسیدن به این مهم، بعد از بررسی توصیفی و کتابخانه‌ای منابع مرتبط، این پرسش را به روش استنباطی پاسخ داده است. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: سیاست در اندیشة سیاسی امام به معنی هدایت است و مفهوم سیاست و زیرمجموعة آن از جمله توسعة سیاسی، در پارادایم الهی و آخرت‌گرا قرار می‌گیرد. ایشان سیاست را به سه قسمت الهی، شیطانی و انسانی(متعارف) تقسیم و به ترتیب، سیاست الهی را صراط مستقیم، نوع شیطانی را باطل و نوع متعارف را محدود می‌دانند. در واقع؛ منظومة اندیشة سیاسی امام مبتنی بر اخلاق الهی با محوریت هدایت دین اسلام و تعالی انسان در تمامی ساحتهای وجودی، از جمله ساحت سیاست و توسعة سیاسی بیان می‌شود.

نظریه خطابات قانونیه،ازجمله نوآوری های حضرت امام خمینی(ره)در علم اصول فقه است . این دید گاه ،در مقابل نظریه خطابات شخصیه مشهور قرار دارد. به همین جهت جولانگاهی برای دیدگاه مخالفین و موافقین، قرارگرفته است گر چه مخالفین این نظریه دیدگاه مشهور را پذیرفته و بر آن پای می فشارند.امااکثر فقهاء معاصر براین باور است، که دیدگاه خطابات قانونیه،نه تنها یک نظریه است، بلکه یک قاعده می باشد، که در بسیاری از موضوعات علم فقه واصول کار برد دارد.این تحقیق، درمرحله نخست ، نگاهی داشته است، به حجیت خطابات قانونیه. همچنین از ویژگی این پژوهش، تبین و نقد اشکالات وارده بر این نظریه است. از امتیازات دیگر این اثرپژوهشی، بررسی آثاروثمرات، خطابات قانونیه ، ونقد آن می باشد.