جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بر اساس دیدگاهی که برخی از فقها بیان داشته‌اند، هر عملی که اذن شرعی داشته باشد؛ ضمان به دنبال ندارد و بر اساس آن قاعده‌ای با عنوان «الجواز الشرعی ینافی الضمان» در نفی ضمان ایجاد کرده‌اند. در مقابل برخی دیگر ملازمة بین جواز و عدم ضمان را نپذیرفته‌ و در اثبات ادعای خویش به مواردی از اجتماع جواز و ضمان استناد کرده‌اند. در نگاه ابتدایی به نظر می‌رسد امام خمینی در برخی تألیفاتشان قائل به ملازمه و در موارد دیگر قائل به عدم ملازمه‌ بوده‌اند، اما با نگاه دقیق‌تر روشن گردید که نظر استدلالی امام خمینی نفی ملازمه است. در این مقاله با بررسی نسبت بین مصادیق جواز و ضمان و نیز تحلیل مفهومی این دو، نظریة نفی ملازمه تأیید گردیده و ثابت شده است که استناد به «الجواز الشرعی ینافی الضمان» در نفی ضمان زیان‌های ناشی از فعل مجاز، صحیح نیست؛ بلکه ثبوت ضمان در هر موردی تابع بررسی اسباب و شرایط ضمان در آن مورد است.

گسترةدین اسلام یکی از مباحثی است که بین اندیشه‌وران و روشنفکران دینی از گذشته تابه‌حال موردبحث جدی بوده است. کانون اختلاف بیشتر بر سر امکان تحقق آن با نیازهای زمان است، چون بیشتر علمای اسلام فی‌الجمله تردیدی در اصل کمال و جامعیت اسلام و شمول آن بر نیازهای دنیوی و اخروی ندارند و اجمالاً جامعیت را پذیرفته‌اند هرچند درباره تعریف جامعیت و گستره آن وحدت نظر وجود ندارد، لذا در این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و روش اسنادی، پس از ارائه تعریفی از اسلام، مراتب، گونه‌ها و نظریه‌های جامعیت مرور شده و با پذیرش دیدگاه جامعیت همه‌جانبه، چهارچوبی برای تحقق آن و امکان پاسخ‌گویی به نیازهای فکری و اجتماعی انسان معاصر مبتنی بر آرای امام خمینی و جوادی آملی ارائه گردیده است.

مقاله پیش رو به دنبال واکاوی مبانی عمل‌گرایانه اندیشه موعودگرایی و مسیانیسم شیعی- اسلامی (مهدویت) در گفتمان سیاست خارجی امام خمینی است. بر این اساس پرسش اصلی این است که «اندیشه موعودگرایی به چه نحو و بر اساس چه مؤلفه‌ها و روندهایی در گفتمان سیاست خارجی امام خمینی مفصل‌بندی شده و این خوشه نشانگانی چه تأثیراتی بر ساختار کلان سیاست خارجی ج.ا.ایران گذاشته است؟». در مقام پاسخ فرضیه مقدماتی بدین‌صورت طرح می‌شود: «گفتمان سیاست خارجی امام خمینی عموماً متوجه بعد عمل‌گرایانه اندیشه موعودگرایی بوده و بر این بنیاد، در پرتو دوگانه مستضعف - مستکبر، سه سطح ایدئولوژیک (مبانی و منابع هویت پایه)، استراتژیک (حوزه سخت‌افزار قدرت؛ امنیت و توسعه ملی) و دیپلماتیک (مبتنی بر تحقق منافع ملی) را برای سیاست خارجی ج.ا. ایران مفصل‌بندی می‌نماید». در این رویکرد که شاید بتوان از آن با عنوان واقع‌گرایی آرمان‌نگر یادکرد، موعودگرایی شیعی یا همان ایده مهدویت در حدفاصل یک امر تاریخی و نص دینی و یک امر اجتماعی دیده می‌شود. چهارچوب نظری و روش‌شناسی نوشتار استوار بر ترکیب نشانه‌شناسی مکتب اسکس و نظریه تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فر کلاف است

به تأیید پزشکی قانونی و نهادهای قضایی، در بسیاری از قتل‌های صورت گرفته، مرگ مجروح بلافاصله پس از ایراد جراحت محقق نمی‌شود؛ بلکه فاصله زمانی میان ایراد جراحت و تحقق قتل منجر به سرایت جراحت اولیه به جان و نهایتاً با مرگ مجروح همراه می‌گردد. عامل مهمی که باعث می‌شود جراحت اولیه به‌تدریج به نفس سرایت نماید، عدم اقدام نسبت به درمان جرح ابتدایی است که حسب مورد می‌تواند این ترک درمان از طرف خود مجروح یا جارح یا شخص ثالث صورت گرفته باشد. امام خمینی همسو با بسیاری از فقها به‌طور مطلق مسئولیت مرگ حاصله را متوجه جارح اولیه دانسته و قتل صورت گرفته را حسب مورد عمد یا شبه عمد می‌دانند. پژوهش پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی و با بررسی عدم اقدام به درمان از سوی مجروح، جانی و پزشک درصدد بررسی مسئولیت افراد مذکور هنگام منجر شدن جراحت به قتل نفس است. به نظر می‌رسد صرف ایراد جراحت مرتکب اولیه بر قربانی را بدون توجه به سایر عوامل دخیل در تحقق مرگ مجنیٌ علیه، خصوصاً عدم جلوگیری از سرایت جراحت به نفس، نمی‌توان علت تامه مرگ دانست و به‌تبع آن نمی‌توان مسئولیت مرگ مجروح را به‌طور کامل بر جارح تحمیل کرد.

: لسان ماده 1133 قانون مدنی گویای ماهیت حقی طلاق به نفع مردان است، این مهم در حالی است که تفحص در بطن آن نه‌تنها مثبت ماهیت حقی نیست بلکه سویه‌های حکمی‌بودن آن‌ را به دست‌ می‌دهد. بنابراین ازآن‌رو که نتیجه این فرضیه متضمن تغییر‌ عمیقی در حقوق خانواده است نیازمند غوری دقیق در منابع ‌اصیل است. بدین منظور بایسته است دو مفهوم «حق و حکم» مورد تعریف واقع‌شوند و سپس بیان گردد که اولاً طلاق در قالب هریک از آن‌ دو چه ساحتی می‌یابد و ثانیاً نظرات فقها پیرامون این بحث بر چه عللی استوار ‌است. سپس به نقد هر‌یک از ادله پرداخته ‌می‌شود و در آخر نیز اصول حاکم بر خانواده از منظر قرآن کریم و آرای امام خمینی در این باب ارائه ‌می‌گردد تا میزان تعارض نظریه حقیه با آنان روشن گردد. درنهایت نیز ضروری است تأثیرات این نتایج در قالب پیشنهاد‌هایی به مقنن ارائه شود که به ‌نظر‌می‌رسد در رأس آن حذف ماده مذکور قرار گیرد. لازم به‌ ذکراست که روش به کار گرفته‌شده در پژوهش روبرو توصیفی-تحلیلی بوده و در نوع نگاه خود دارای عمق فقهی بسیار توأم با نوآوری در استنباط است.

حدود یکی از کامل‌ترین قوانین جزایی اسلام در جهت تحقق عدالت جزایی است. برای تحقق آن باید ضمانت اجرای قوی و مطمئن وجود داشته باشد؛ چون در غیر این صورت، جامعه و به‌تبع آن عدالت مورد تهدید قرار می‏گیرد. اصل لزوم اجرای حدود الهی از مسلمات است و یکی از اقتضائات مقام ولایت آن است که متصدى اجراى احکام جزایی اسلام ازجمله حدود و تعزیرات، در موارد حقوق الله‏ و حقوق الناس و تخلفات حکومتى باشد. در این نوشتار با رویکردی تحلیلی - توصیفی به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا ولی‌فقیه در تغییر مجازات حدی در حکومت اسلامی اختیاری دارد؟ با تدبر در معناى ولایت درمى‏یابیم که امر ولایت، درواقع همان امامت امت اسلامى است و فقط بیان احکام الهى نیست. با مداقه در ادله عقلی و نقلی و با تأکید بر روایات پیرامون اختیارات ولی‌فقیه در حکومت اسلامى در زمان غیبت اثبات‌شده که ولی‌فقیه می‌تواند بنا به مصالحی و امور اهم دیگر اجرای مجازات حدی را کاهش یا تغییر دهد.

چند روز پیش به دنبال انتشار یک قطعه برگرفته از یک برنامه تلویزیونی در شبکه قرآن سیمای جمهوری اسلامی که در آن فردی با لباس طلبگی ادعایی را منسوب به حضرت امام رحمه الله علیه دال بر خبر دادن جبرئیل از پیروزی انقلاب اسلامی به حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح ساخته بود، واکنشهایی را در کشورمان برانگیخت. با وجود پیشنهاد و درخواست برخی دانشجویان عزیز برای اعلام نظر این ناچیز در این زمینه، به ادله مختلف همچون موارد مشابه پیش از این، تمایلی به این کار نداشتم و وظیفه‌ای متوجه خود نمی‌دیدم؛ اما بر پایه نوشته دریافت شده از یکی از دوستان عزیز در باره بازتاب یافتن این بخش از برنامه تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی در بین علاقه‌مندان انقلاب اسلامی در دیگر کشورها و سؤال‌برانگیز بودن آن، چند سطر زیر ذیل سه محور، به ناچار قلمی می‌شود: درستی یا نادرستی انتساب این سخنان به امام خمینی ـ درستی یا نادرستی مفاد این سخنان صرف نظر از گوینده آن ـ فضای گفتمانی بیان و نشر این سخنان.

قِرابَتِ مبارکی است. بیستم جمادی الثانی. میلاد امام خمینی (ره) و حضرت فاطمه زهرا (س). اگر حتی حکمتی هم در آن نهفته نباشد، اما نمی‌توان این تقارن را به فالِ نیکی نگرفت. امام تفسیری از مَرام فاطمی نشان داده بود و مواجهه‌ای با مَنشِ حضرت زهرا (س) داشت که در حوزه‌های دینی کمتر مسبوق به سابقه‌ای بود. شاید بد نباشد که برخی تعابیر عالمان در مواجهه با زنان را در مقابل قرار دهیم تا سِرّ سخن دریافته گردد.

یکی از وجوه تمایز مکاتبی چون اسلام، لیبرالیسم، سوسیالیسم، در نسبت و رابطه ای است که میان مفاهیم عدالت و کارآمدی قائلند. دو مکتب لیبرالیسم و سوسیالیسم بر اساس اولویت قائل شدن برای هر یک از این مولفه ها موجب به حاشیه راندن دیگری می شوند. در حالیکه اسلام با نگاه طولی به شبکه منسجم و یکپارچه توحید و نبوت، عدالت و اصول اساسی دین را مطرح می سازد. در این پژوهش پرسش اصلی این است که چه نسبتی میان عدالت و کارآمدی در اندیشه امام خمینی(ره) وجود دارد؟ یافته های پژوهش بیانگر آن است که در اندیشه امام(ره) و بر مبنای دیدگاه اسلام برخلاف دو مکتب فوق، عدالت و کارآمدی در یک نظام طولی قابل ارزیابی می باشد و رابطه عموم و خصوص مطلق بین این دو مفهوم برقرار است. لذا از نگاه وی عدالت، مفهومی عام تر و گسترده تر می باشد؛ به گونه ای که مفهوم کارآمدی را نیز در برمی گیرد. در واقع برقراری عدالت شرط اصلی کارآمدی است و کارآمدی در یک سیر طولی، تقویت عدالت اجتماعی را به همراه دارد. روش بکار گرفته در این پژوهش، توصیفی– تحلیلی می باشد و داده های پژوهش، کتابخانه ای است.