جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

دکتر محسن کدیور در سخنرانی عید مبعث ۱۴۰۰ خود گونه شناسی جدیدی از جریانهای فکری در ایران به دست داده است: سنتی (اعم از: ۱- سنتی مثل فقهای معروف، ۲- نوسنتی یا نواندیشان محافظه کار همانند آیت الله منتظری و آیت الله سروش محلاتی، و ۳- تندرو یا بنیادگرا همانند امام خمینی و آیت الله مصباح)، و جریان نوگرا شامل: ۱- نواندیشان (همانند استاد عبدالعلی بازرگان، دکتر فنایی و خود دکتر کدیور)، و ۲- تجدیدنظرطلبان (مثل دکتر سروش و استاد شبستری).

تحول در پوشش زن مسلمان و زمینه‌های بروز و ظهور آن در قرن اخیر رخدادی شایسته تأمل است. از آنجاکه استناد مسلمانان به قرآن و تفاسیر بدست آمده از آیات مربوط به زن و پوشش او در اجتماع در این تحول نقش به‌سزایی ایفا کرده است، برآن شدیم تا در این رساله، تفاسیر کهن و جدید را ذیل آیات حجاب مورد مطالعه قرار دهیم. آیات مهم مربوط به حجاب عبارتند از: وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی‌ جُیُوبِهِنَّ وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ... وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفینَ مِنْ زینَتِهِن ... (نور/31)؛ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنینَ یُدْنینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِهِنَّ... (احزاب/ 59)؛ وَ قَرْنَ فی‌ بُیُوتِکُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیَّهِ الْأُولی...‌ (احزاب/ 33)؛ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِیِّ إِلاَّ أَنْ یُؤْذَنَ لَکُمْ... (احزاب/53). خطاب در برخی از این آیات همسران و دختران پیامبر  و در برخی دیگر زنان مومن یا هر دو است. مفسران از سده‌های دور تا کنون به استناد این آیات کوشیده‌اند تا تعریف صحیحی از حجاب تبیین کنند. در این پژوهش، مفسر تنها به نگارندگان تفسیر ترتیبی اطلاق نمی‌شود، بلکه قرآن‌پژوهان، اندیشمندان و نویسندگان کتب و تفاسیر موضوعی که در این زمینه به تفسیر آیات پرداخته‌اند، در زمره‌ی مفسران قرآن قرار گرفته‌اند. برخی مفسران کهن قرآن که در این رساله به تبیین آرای آن‌ها پرداخته خواهد شد، عبارتند از: طبری، طبرسی، فخر رازی و ... نظر به اینکه قصد این رساله نشان دادن تحول آرای مفسران جدید است، لذا تمرکز اصلی برروی آرای مفسران جهان اسلام در حدود یکصد و پنجاه سال اخیر خواهد بود. از مفسران و قرآن‌پژوهان جدیدی که آراء و نظراتشان مورد بررسی خواهد گرفت می‌توان به طباطبایی، جوادی آملی، مطهری، بهبودی، کدیور و ترکاشوند در ایران، محمد عبده، قاسم امین، نظیره زین الدین، محمد شحرور، نصرحامد ابوزید، سید قطب، موسی صدر در جهان عرب و آمنه ودود، رفعت حسن و اسماء بارلاس در آمریکا اشاره کرد. تأکید بر این نکته ضروری است که هدف از این رساله تعیین حکم فقهی برای حجاب و پوشش نیست، بلکه این رساله در نظر دارد تا ضمن نشان دادن سیر تطور آرای تفسیری ذیل آیات مرتبط با حجاب، به بررسی تحول آرای مفسران جدید بپردازد و چیستی و چگونگی و چرایی این تحول را نشان دهد. مفسران جدید تبیینی نو از حجاب و پوشش برای زنان عرضه کرده‌اند که مفسران دوره‌های قدیم خود را در چنین موضعی قرار نداده‌اند یا دست کم کمتر به آن پرداخته‌اند. با نگاهی پدیدارشناسانه، برخی زمینه‌های بروز این تحول را می‌توان در ظهور نهضت احیای دینی، تحصیل و اشتغال زنان مسلمان، واکنش و انتقاد غرب در مواجهه با حضور زن مسلمان با پوشش در اجتماع و مسائلی از قبیل الغای برده‌داری جستجو کرد. تحولاتی از این دست سبب شد تا تفاسیر عقل‌گرایانه‌ی مفسران جدید، سمت و سویی دیگر پیدا کند.

مفاهیمی چون رابطه دین و دولت، دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و حقوق زنان و مانند آن ازجمله مفاهیمی است که توجه اندیشمندان اسلامی معاصر را به خود جلب کرده است. چه درحوزه نظری و چه در حوزه عملی تلاش اندیشمندان اسلامی در مواجهه با این مفاهیم نوین، پاسخ به این سوال اساسی است که تا چه حد این مفاهیم با اسلام سازگاری دارد؟ در این میان دو تن از اندیشمندان معاصر اسلامی که سعی در تطبیق موازین و آموزه های اسلامی با مقولات نوین سیاسی نموده اند، محسن کدیور و مرتضی مطهری می باشند که در این پژوهش بر آن هستیم که تفاوتها و شباهتهای اندیشه سیاسی این دو اندیشمند را در زمینه دین و دولت، دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و حقوق زنان مورد بررسی قرار دهیم.. کدیور که در آموزه های اولیه خود از نظریه ولایت فقیه انتخابی دفاع می کرد، در نظریه اخیر خود در بحث سکولاریسم و نواندیشی دینی، سکولاریسم به معنی جدایی نهاد دین از دولت را مبنای کار خود قرار داد و آنرا به نفع دین و دولت می داند. اما مطهری از طرح وابستگی دین و سیاست حمایت می کند و لازمه این وابستگی را، وابستگی سیاست به دین تلقی می کند. دموکراسی درنظر هر دو اندیشمند، بهترین و کم ضرر ترین نوع حکومت معرفی می شود که با موازین اسلام و احکام شرعی سازگار است ولی از لحاظ نوع دموکراسی؛ مطهری دموکراسی اسلامی را انتخاب می کند و کدیور، بیشتر به دموکراسی به معنای متعارف آن گرایش دارد. کدیور آزادی را در کنار عدالت مفهوم کلیدی سیاست می داند و ابزار تحقق آزادی را، آزادی بیان و عقیده و مذهب و فعالیت احزاب بدون محدود کردن یا توقف حتی موقت می داند. اما مطهری هرچند به انواع آزادیها اعتقاد دارد و آزادی را لازمه پیشرفت و بقای اسلام می داند و آزادی تفکر و اندیشه را صریحا می پذیرد ولی آزادی عقیده و دین را قبول ندارد. کدیور موازین حقوق بشر و اعلامیه جهانی را بر گرفته از سیره عقلا و مستقلات عقلیه قلمداد می کند که در تفکر اصولی شیعه قابل انطباق است و بشر را از آن حیث که بشر است سزاوار حق می داند. مطهری نیز اگر چه حقوق طبیعی را به عنوان منشا حقوق مورد تاکید قرار می دهد ولی بر خلاف کدیور صریحا مفاد اعلامیه حقوق بشر را نمی پذیرد و انتقاداتی را نسبت به آن عنوان می کند. مسئله حقوق زنان، از جمله مسائلی است که کدیور و مطهری دو نوع گرایش متفاوت را در خصوص آن ایراد نموده اند، کدیور با بیان عدالت مساواتی به جای عدالت استحقاقی، تفاوت فیزیولوژیکی یا بیولوژیکی زن با مرد را باعث تبعیض حقوق زن و مرد نمی داند. و مطهری با بیان حقوق مساوی زنان نه مشابه، معتقد است تفاوت در حقوق طبیعی زن و مرد به نفع هر دو می باشد و باعث تکامل و رشد جامعه و اجتماع می شود لذا کاملا منطقی و عاقلانه است.

مسئلة تعدد ادیان و پرسش‌های ذیل آن، ازجمله پرسش‌های حقانیت و نجات، حائز اهمیت دین‌شناسانة فراوانی هستند. در میان پاسخ‌های متعددی که به این مسئله داده شده است یکی از تقریر‌های شمول‌گرایانه‌ای که با بهره‌گیری از تعالیم فلسفة صدرایی و به طور خاص تمایز تشکیکی به نحو مجمل توسط برخی محققان مسلمان شکل گرفته است نوعی پاسخی است که می‌توان آن را شمول‌گرایی تشکیکی بودن حقانیت نامید. مقالة حاضر[i] با بررسی توصیفی-‌تحلیلی این تقریر شمول‌گرایی و با بهره‌گیری از تعالیم فلسفة صدرایی و نظریة تشکیک به پرسش‌گری پیرامون این تقریر پرداخته و این شمول‌گرایی که ادیان متعدد موجود را در سلسلة تشکیکی حقانیت قرار می‌دهد مورد واکاوی قرار می‌دهد. مطابق این تقریر تمایز بین ادیان موجود تمایز تشکیکی است و خصوصیات یک سلسلة تشکیکی ازجمله مشتمل بودن بر نوعی از ترکیب از وجدان و فقدان، شمول مراتب بالاتر بر کمالات مراتب پایین‌تر، حمل حقیقه و رقیقة مراتب بر یکدیگر و غیره بر آن حاکم است درنتیجه هرچه یک دین در مرتبة بالاتری از سلسله‌مراتب تشکیکی حقانیت باشد از عقاید حقة بیش‌تری برخوردار است و از نوعی شمول تشکیکی نسبت به‌ مراتب پایین‌تر برخوردار است. [i]. این مقاله تا حد زیادی متکی بر طرح پژوهشی «گسترة شمول‌گرایی دینی و آثار و پیامدهای آن از نظر عقل و دین» است که توسط این‌جانب با حمایت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و با همکاری آقایان دکتر مرتضی حق‌شناس و حسین نیاکان نگاشته شده است.

این مجموعه مشتمل بر گفت و شنودهایی با چند تن از صاحب‌نظران در حوزه‌ی عرفان و ارتباط انسان امروز با آن که با این عناوین درج گردیده است: "بی‌عرفانی، بهتر از عرفان دروغین/ دکتر غلامحسین ابراهیمی دنیانی"، "عرفا توجیه‌گران حاکمان غاصب/ دکتر یحیی یثربی"، "عرفان، معنویت و اخلاق، رقبایی برای دین/ دکتر محسن کدیور"، "پرسش از امر قدسی، پرسش ازلی و ابدی/ دکتر رامین جهانبگلو"، "سنجش اندیشه گذشتگان، اما نه با ملاک‌های دوران مدرن/ دکتر شهرام پازوکی"، "اخلاق، فصل مشترک عرفان و سیاست/ خشایار دیهیمی"، "چرا عارفان سیاست گریزند/ دکتر ابوالحسن تنهایی"، "عرفان، محصول سرخوردگی‌های انسان ناامید/ اسفندیار نوایی"، "ظهور منجی و گرایش به عرفان در جامعه/ دکتر بابک عالیخانی"، "تعالیم عرفانی در آیینی عینیت‌گرا/ دکتر کتایون مزداپور" و "تصوف ایرانی؛ فتیان و جوانمردان/ مهران افشاری".

در این نوشتار سعی شده کتاب "حکومت ولایی" نوشته‌ی "محسن کدیور" نقد و بررسی شود. در بخش نخست، محتوای اصلی کتاب "حکومت ولایی" درج گردیده و بخش دوم به نقد و ارزیابی آن اختصاص یافته است. گفتنی است نویسنده‌ی کتاب "حکومت ولایی" با بررسی ابواب مختلف فقهی و کلامی، با دیدی انتقادی به نظریه‌ی ولایت فقیه می‌نگرد. وی با طرح سه مساله‌ی "جواز تصرف فقیه"، "نظارت فقیه" و "وکالت فقیه" به عنوان دیگر شیوه‌های حکومت دینی، بر آن است نظریه‌ی ولایت فقیه را تنها یکی از نظریه‌های تشکیل حکومت دینی جلوه دهد، و سپس، با برشمردن نقاط مشترک این سه نظریه، تشکیل حکومت دینی را یکی از مشترکات آن‌ها بیان می‌کند. ضمن آن که در نقد این کتاب، نگارنده معتقد است که نویسنده در کتاب "حکومت ولایی" هیچ‌گونه طرح اثباتی در جهت الگوی مناسب ـ از نظر خود ـ برای اداره‌ی امور عمومی پیشنهاد نمی‌کند و آن را به نوشته‌های دیگر موکول می‌کند.