جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

برای این که دین اسلام در مواجهه با مسائل گوناگونی که در طول اعصار مختلف پیش می آید؛ بتواند، پویایی خود را حفظ کند؛ و پاسخگوی تمامی پرسشهای عصر جدید باشد؛ یک سری انعطافات در احکام دین قرار داده شده تا با به بکار بستن این انعطافات، هم اصل دین حفظشود؛ و هم به نیازهای زمان پاسخ داده شود. از جمله انعطافاتی که در دین اسلام وجود دارد، «احکام حکومتی» است. احکام حکومتی، جزو اختیاراتی است که حاکم جامعۀ اسلامی از آن برخوردار می باشد. در تحقیق پیش رو علاوه بر بیان موجز مستندات قرآنی و روایی بر جواز صدور احکام حکومتی، بهتفصیل، مبنای صدور این احکام نیز مورد بررسی قرار گرفته است. و با استناد به برخی ازقواعد و اصول مسلم عقلی و فقهی چنین برداشت شده است که تمامی این احکام، بر مبنای یک عنصر کلیدی به نام «مصلحت» استوار است. مصالح مورد نظر حکومت در یک جمع بندی نهایی شامل سه مصلحت کلی می شود که عبارتند از: « مصلحت حفظ اصل دین، مصلحت حفظ نظام و حکومت اسلامی، و مصلحت جامعه یا عموم مردم». وهریک از این مصالح، مصلحت های جزیی بسیاری را در بر می گیرد. از جمله : مصلحت پاسداری از چهرۀ اسلام راستین بطوریکه از اسلام اموی قابل تفکیک و تشخیص باشد. و مصلحت ارائه چهره رحمانی اسلام و زدودن پیرایه های نفاق و خشونت از چهره اسلام واقعی، مصلحت تقویت ارکان دینی در جامعه و تعظیم و بزرگداشت شعائر دینی، مصلحت حفظ پایه های حکومت اسلامی، مصلحت راضی نگه داشتن عموم مردم از حکومت و قوانین صادره از آن، مصلحت حفظ وحدت لشگر اسلام، مصلحت حفظ حکومت از هرج و مرج اقتصادی و جلوگیری از هیجانهای کاذب در بازار، مصلحت ایجاد آرامش اقتصادی، مصلحت جلوگیری از جریان یافتن شریانهای اقتصادی در دست گروهی که دلبستگی نسبت به اسلام و مسلمین ندارند، مصلحت ایجاد محیطی امن برای زنان جامعه و تقویت بنیان خانواده ها، مصلحت بالا بردن حس اعتماد به نفس و خود باوری در جامعه،مصلحت آگاهی بخشی به توده مردم در مورد احکام و مسائل دینی، مصلحت جلوگیری از انحرافات و لغزشهای دینی و مذهبی در جامعه، و مصالح بسیار دیگری که در مواقع ضرورت انعطاف لازم را به احکام دینی داده تا در برابر مسائل و مشکلات جدید و روزمرّۀ جامعه اسلامی و حاکمیت دینی گره گشا باشد.

عرفي شدن و يا همان سكولاريزاسيون يكي از مسائل اصلي در جامعه شناسي دين است، كه بسياري از انديشمندان غربي و حتي اسلامي، آن را پيامد اجتناب ناپذير مدرنيته و عقلاني شدن امور مي‌دانند. انقلاب اسلامي ايران كه به دست پرتوان حضرت امام خميني(ره) در دهه هفتاد ميلادي به پيروزي رسيد، همواره به عنوان پديده‌اي خلاف جهت عرفي شدن تعبير و تفسير شده است. در اين ميان برخي از انديشمندان و روشنفكران داخلي انقلاب اسلامي و مبناي نظري آن، كه بر نظريه ولايت فقيه مبتني است، را راهي به سوي عرفي شدن قلمداد كرده‌اند؛ آنان با تكيه بر اين نكته كه دين با ورود به عرصه سياست و به كارگيري عنصر مصلحت و عقلانيت راه را به سوي سست شدن ارزشها و باورهاي ديني و آغاز فرايند عرفي شدن هموار نموده است. ما نيز در اين رساله با استفاده از روش پدیدار شناسانه ضمن ارائه شناختي نسبتاً تفصيلي در خصوص فرايند عرفي شدن و مصلحت، نقش مصلحت را در عرفي كردن دين يا ديني كردن عرف تبيين کرده ایم. مهمترین یافته تحقیق حاضر این است که عرف و مصلحت جایگاه ویژه ای در دین مبین اسلام دارد و نظریه ی ولایت فقیه نیز با نگاه الهی خود و با استفاده از عنصر مصلحت توانسته است در راستای دینی کردن عرف؛ سیاست و اجتماع گام بر دارد.

مصلحت در اندیشه و عمل شیعیان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در سیره و رفتار عملی امامان معصوم نیز عنصر مصلحت و مقتضیات زمان و مکان دور از توجه آنان نبوده است. پس از رحلت نبی اکرم اختلافات و بدعتهایی در دین بوجود آمد که خود منشاء بروز اختلافات دیگری شد. در این میان امام علی و امامان حسنین، مصلحت را در اجرای سیره رسول و برخورد با دین ستیزان بر هر چیزی حتی حق خود در امر خلافت و حکومت مقدم می شمردند. به نظر می‌رسد عنصر مصلحت را ایشان در تمام امور زندگی و در فعالیتهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از نظر دور نداشته اند. این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی می‌کوشد تاعنصر مصلحت را در سیره سه امام نخست شیعه مورد بررسی و زمینه های آنرا مورد واکاوی قرار دهد.

«عقل» در قرآن، به صورت فعل استعمال شده که به کارگیری قوه تعقل، تدبر و تفکر در نشانه های الهی، مورد تاکید و عد بهره مندی از آن ها ، مورد توبیخ قرار گرفته است. هم جواری «عقل» با پیامبران و ائمه (ع) (حجت ظاهری) در روایات، بیان گر حجیت باطنی، مقوم کمالات انسانی و مهار کننده قوای درونی انسان است . از نظر برخی فقهای امامیه ، عقل و دین مستلزم یکدیگرند و به خاطر درک عقل از کمال و نقصان ، مصلحت و مفسده افعال، عقل دارای شانیت تعقل و ادراک حسن و قبح افعال می باشد. عقل و دلیل عقلی، وجود ملازمه بین حکم عقل (حسن عدل و قبح ظلم) و حکم شرع (وجوب عدل و حرکت ظلم) را درک کرده که بااثبات ملازمه دلیل عقلی می توان یکی از طرق استنباطحکم شرقی در عرض کتاب و سنت باشد. بنابراین نظر تشیع، افعال الهی هدف مند وبده و احکام از مصالح و مفاسد واقعی در متعلق حکم تبعیت می کنند و «عقل» می تواند، مستقلاً یا به واسطه شرع، مستقلاً یا به واسطه شرع، آن ها را درک کند.

مقاصد شریعت یا مصالح احکام عناوینی است که در فقه شیعه به علل و ملاکات احکام معروف است. این عناوین در فقه اهل سنت با عنوان مقاصد شناخته شده است. پژوهش مقاصد در میان اهل سنت بسیار گسترده است هر چند در فقه شیعه نیز کاربرد دارد تا جایی که فقهای بزرگی چون امام خمینی (ره)، صاحب جواهر و ... مقاصد را در استنباط و نظرات خود به کار گرفته و حتی در بعضی موارد با توجه به مقاصد، روایات را توجیه یا رد کرده اند. عقل و نقل نیز دو راه رساننده به مقاصد یا مصالح است. تحقیق از این موضوع ضروری است چرا که مسلمان در بسیاری ازمواقع، با مسائل جدید در هر دوره ای روبرو می شود که حکم شرعی خود را نمی داند هرچند دراصول فقه شیعه هنگام فقدان نص مراجعه به اصول عملیه ممکن است و اصول فقه شیعه ساختاری منطقی و حساب شده به مکلّف متحیّر نشان داده است. درعین حال بسیاری از مواقع با مراجعه به این اصول چه بسا اهداف مهمتری نادیده گرفته می شود. در این مسائل توجه به مقاصد کلی شریعت برای مجتهد و مقلد ضروری است تا از باب عمل به اهمّ، وظیفه را درست انجام دهند. در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که احکام شرعی براساس مصالح و مفاسد موجود در متعلق یا مصالح موجود در جعل تشریع شده اند. بنابر این می توان با درک مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری برخی افعال_ به ویژه افعالی که حکم شرعی معینی درباره آن وارد نشده است- به درک حکم شرعی متناسب با آن دست یافت. چرا که به اعتقاد علمای امامیه از نظر عقلی وجود مصلحت یا مفسده‌ی نفس الامری در یک فعل، مستلزم وجود حکم شرعی متناسب با آن مصلحت و مفسده است که نزد علمای امامیه به این تلازم میان حکم عقل و حکم شرع، قاعده‌ی ملازمه گفته می شود. پایان نامه حاضر به بررسی راه‌های کشف احکام از طریق کشف مصالح و ذکر نمونه هایی از توجه برخی از فقها به مقاصد نیز می پردازد.