جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتاب " الحكومة الإسلامية" اثر امام خمینی می باشد این کتاب مجموعه سیزده جلسه درس امام خمینی در فاصله ۱۳ ذی‌القعده ۱۳۸۹ تا ۲ ذی‌الحجه ۱۳۸۹ق در ایام اقامت در نجف اشرف است این جلسات گاهی کامل و گاه به صورت یک یا چند درس تکثیر و منتشر شده است اما در پاییز ۱۳۴۹ش پس از ویرایش و تأیید امام در بیروت به چاپ رسید و پنهانی به ایران فرستاده شد . این کتاب قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۵۶ در ایران با نام «نامه‌ای از امام موسوی کاشف الغطاء» به ضمیمه «جهاداکبر» تجدید چاپ شده است امام خمینی در ابتدای این کتاب ولایت فقیه را از موضوعاتی می‌داند که تصور آن موجب تصدیق خواهد بود از نظر او هرکس عقاید و احکام اسلامی را آشنایی مختصری داشته باشه چون به ولایت فقیه برسد و آن را تصور کند بی‌درنگ آن را تصدیق خواهد کرد. به عقیده وی اینکه اسلام بدون حکومت و ناقص معرفی شده است از برنامه‌های استعمارگران است. آیت الله خمینی ضروت تشکیل حکومت اسلامی را در امتداد ولایت پیامبر و امامان ترسیم می‌کند. آیت الله خمینی در این کتاب برای تشکیل حکومت اسلامی در دوره غیبت دلایلی را آورده است: لزوم مؤسسات اجرایی، سنت و رویه پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) در تشکیل حکومت و تعیین حاکم برای پس از خود، ضرورت استمرار اجرای، رویه امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (علیه السلام) در اداره حکومت و ... از جمله دلایل تشکیل حکومت اسلامی ذکر شده است.

مقاله‌ای که پیش روی دارید، حول محور مبانی مدیریت اسلامی‌ از منظر امام خمینی(ر ه) تدوین شده است. نگارنده در این نوشتار کوشیده است در موضوع یاد شده، به بنیادی‌ترین مسأله در مدیریت‌ نظام سیاسی؛ یعنی«رابطه‌ی دین با سیاست» از دیدگاه امام خمینی‌ (ر ه)بپردازد، زیرا این موضوع،پایه و اساس پذیرش مدیریت در اسلام به شمار می‌رود و در این خصوص به موضوعاتی مانند: رابطه‌ی‌ دین با سیاست، طراحان اندیشه‌ی جدایی دین از سیاست، انگیزه‌ی‌ طرح جدایی دین از سیاست، تبیین مفهوم سیاست، دین و سیاست در سیره‌ی پیامبر،ائمه،اندیشه‌وران و سرانجام به بیان ماهیت سیاسی‌ احکام دین در اسلام پرداخته است.

امام خمینی نخستین فقیه شیعی است که از ضرورت تشکیل حکومت اسلامی صحبت نمود و برای اولین بار موفق به تشکیل حکومت اسلامی گردید. براساس نظریه سیاسی ایشان، فقهای جامع الشرایط به واسطه ولایتی که از جانب معصومین به آنها اعطا شده، از حق اعمال ولایت برخوردارند.

امام خمینی به عنوان معمار و ایدئولوژیک انقلاب اسلامی، بنیانگذار دیدگاهی نوین در باب روابط دین و دولت است. از نظرگاه ایشان، دین نه به عنوان امری صرفا فردی و خصوصی که به عنوان نظامی متکامل و مترقی و دربردارندۀ نگرشی جامع نسبت به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که می تواند علاوه بر تقنین قوانین الهی، نسبت به تنفیذ و اجرای حدود و احکام اسلامی در جامعه نیز اقدام نماید.

اگر اندیشه سیاسی به عنوان فعالیتی ذهنی در نظر گرفته شود که اهدافی معقول را به گونه‌ای منطقی و عقلانی تعیین می‌کند، راه تحقیق آنها را نشان می‌دهد و کم و بیش دارای قدرت اقناع و فراگیری است؛ در آن صورت می‌توان نظریه «ولایت فقیه» امام خمینی « قدس‌سره » را اندیشه‌ای سیاسی برشمرد. امام با ارائه نظریه «ولایت فقیه»، اهداف مبارزه، راههای کسب موفقیت و الگویی بدیل برای نظام سیاسی موجود را تبیین نمود، و در کارآیی دیگر چارچوبهای فکری خدشه و مناقشه کرد. اگر چه امام پیش از طرح این نظریه، بارها هدف خود را از مبارزه اعلام کرده بود، اما برای نخستین بار اهداف و مسیر تحقق آنها بدقت ترسیم می‌شد، و به صورت چارچوب فکری منسجم برای حل بحران معنای موجود در جامعه ایران در می‌آمد.اما همان گونه که اندیشمند سیاسی بر جامعه خود اثر می‌گذارد، از آن نیز تأثیر می‌پذیرد. بنابراین، طبیعی است که اندیشه او همواره در حال تحول و تکامل باشد. اندیشه سیاسی امام نیز از این امر مستثنا نیست. با نگاهی به سه دوره: پیش از تبعید، دوران تبعید، و دوران پس از پیروزی انقلاب، روشن می‌شود که برداشت امام از «سیاست»، «برنامه‌ریزی» و «حکومت اسلامی»، گام به گام تغییر می‌کند و پیچیده‌تر می‌شود. در دوره نخست، امام اعتقاد به اجرای احکام اسلامی داشت. اما ایشان در دوران تبعید، تشکیل حکومتی را برای اجرای آن احکام لازم شمرد. پیروزی انقلاب و تشکیل چنین حکومتی، نشان داد که نمی‌توان به منابع فقهی، بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان، بسنده کرد. از این رو، از مفهوم های: «ضرورت» و «مصلحت» برای زدودن مشکلات سخن گفته شد، و نظریه امام کاملا جنبه عملگرایانه یافت. تاکنون درباره این عمل گرایی دودیدگاه بدبینانه و خوشبینانه ابراز شده است که با توجه به مراحل تکاملی اندیشه سیاسی امام، این دو دیدگاه به اجمال بررسی می‌شود.