جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

المفصل فی تاریخ النجف الأشرف، اثر حسن عیسی حکیم کتابی است پیرامون شهر مقدس نجف و رجال و مشاهیر مرتبط با این شهر که به زبان عربی نوشته شده است. مؤلف کتابش را به حضرت علی (علیه السلام) هدیه نموده است. جلد اول کتاب در سال 1427ق و آخرین مجلد، 6 سال بعد؛ یعنی سال 1433ق چاپ شده است. نویسنده کتاب، از ادبا و شخصیت‌های تاریخ دان و شرح حال نویس عراقی است. این اثر که در نوع خود از حیث کمیت بی نظیر است و از حیث کیفیت نیز در رده نسبتا خوبی قرار دارد، علاوه بر علاقه مندان به تاریخ و تراجم، برای زوار عتبات عالیات و همچنین روحانیون کاروان‌های زیارتی نیز اثری مفید است. در "جلد هشتم" نویسنده پس از یک مقدمه و بیان رابطه نجف با حکومت عصر، از مراجع شیعه در دوران معاصر سخن می‌گوید و به طور خاص به مرجعیت شیعه در آخرین دهه هزاره دوم میلادی؛ یعنی 1990-2000 پرداخته و بیشترین مباحث این جلد مختص همین موضوع است. البته از بیان مطالبی که پس از سال 2000 روی داده نیز پرهیزی ندارد. حضرات آیات: سید عبدالهادی شیرازی، سید محسن حکیم، شیخ عبدالکریم زنجانی، سید ابوالقاسم خوئی، امام خمینی، شهید صدر، سید علی سیستانی، سید محمدسعید حکیم، شیخ بشیر نجفی و عده ای دیگر، از کسانی‌اند که در این جلد گزارشی از شرح حال علمی، سیاسی و اجتماعی شان ارائه شده است.

این مقاله پژوهشی از نوع درجه دوم و پسینی است و نه پژوهشی درجه یک و پیشینی. از این رو نویسنده در صدد است تا پاره ای از مباحث را که در اندیشه امام خمینی(ره) آمده است ، در موضوعی خاص طرح و بررسی نماید. مباحث مقاله به طور مشخص حول این پرسش طرح شده است که در نظام سیاسی مورد نظر امام خمینی (ره) ، چه حقوق و اختیاراتی برای اقلیت‌های دینی (زردشتیان، یهودیان و مسیحیان)و مذهبی(اهل سنت) در نظر گرفته شده است؟ قلمرو این حقوق تا کجاست ؟ آیا تنها مسایل عبادی را شامل می شود یا مسایل سیاسی را نیز در بر می گیرد؟به عبارتی آیا در مردم سالاری دینی مبتنی بر نظریه سیاسی امام خمینی ، با اقلیت‌ها ی دینی و مذهبی رفتار عادلانه و برابرانه ای اعمال می شود؟ مردم سالاری دینی در این مقاله به دو عنصر اساسی یعنی رضایت خداوند و رضایت مردم اشاره دارد . به عبارتی نظام سیاسی در نظریه سیاسی امام خمینی (ره) از یک سوی به پذیرش و اقبال مردم توجه دارد و آزادانه و آگاهانه و به دست توانا و انتخاب گر آن تاسیس می‌گردد و از سویی به رضایت خداوند و آموزه های شریعت اشاره دارد.

همان گونه که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقدمه اش اشاره دارد، علت اساسی و مشخص ناکامی دو نهضت مشروطه و ملی شدن صنعت نفت، دور شدن از مواضع اصیل اسلامی، اتکا به الگوهای وارداتی و تقلیدی، ابهامات مفهومی و در وجه افراطی؛ جدا کردن دین از حیات اجتماعی ایران بود که این امر یک خطای بزرگ تاریخی محسوب می گردد. خطایی که چندین دهه، ملت را از گام نهادن در مسیر سعادت و تامین اهداف و آرمان های خود بازداشت. رنسانس انقلاب اسلامی به تمامی مسلمات اجتماعی و تاریخی جامعه و کشور ایران توجه نمود که نه تنها با نفی عنصر دین از عرصه های حیات اجتماعی، توسعه و آزادی و استقلال است یافتنی نیست، بلکه نفی دین، بدبختی و شقاوت بشر را به همراه خواهد داشت. این مقاله با رویکردی تاریخی تلاش می نماید مروری بر کامیابی ها و ناکامی های نهضت ها و جریان های فکری و سیاسی دو سده ی اخیر برای طراحی و ارائه ی الگویی از سیاست و حکومت داشته باشد که هم پاسخگوی مطالبات ملت مسلمان در این زمینه است و هم ظرف پاسخ گویی به درخواست های مطرح در عرصه ی حاکمیت بر سرنوشت خود، استقلال و آزادی و ... خواهد بود و از این رهگذر، تجربه ی انقلاب اسلامی را در این زمینه (با تاکید بر الگوی مردم سالاری دینی) مورد توجه قرار می هد و توانمندی این الگو را در پاسخ گویی به آن مطالبات تاریخی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی می کند.

اگر اهتمام اصلی بزرگان اندیشه و نظریه پردازان سیاسی را ارائه تصویری جامع، نمادین و نسبتا منسجم از زندگی و جامعه سیاسی بدانیم، می توان روش پژوهش و جستار اندیشه این بزرگان را در سه مرحله؛ 1. مشاهده بی نظمی، 2. تشخیص علل 3. ارائه راه حل، در افکار آنان جستجو کرد و ردیابی کرد. به طور قطع حضرت امام یکی از آن بزرگانی است که نه تنها درک و بینشی همه جانبه از سیاست و زندگی سیاسی در اختیار مخاطبان خود قرار می دهند، بلکه به دلیل جامع نگری و تام اندیشی خود می کوشند تا این درک و بینش را در چشم انداز و کلیتی هماهنگ و منسحم از حیات انسانی و اجتماعی و همخوان با انسان شناسی فلسفی و اجتماعی خود عرضه نمایند.

امام خمینی نخستین فقیه شیعی است که از ضرورت تشکیل حکومت اسلامی صحبت نمود و برای اولین بار موفق به تشکیل حکومت اسلامی گردید. براساس نظریه سیاسی ایشان، فقهای جامع الشرایط به واسطه ولایتی که از جانب معصومین به آنها اعطا شده، از حق اعمال ولایت برخوردارند.

این مقاله پس از تبیین مفاهیم واژه‌های: «درونگرایی» (introversionism) و«برونگرایی» (extraversionism)، به تشریح دیدگاه امام خمینی پیرامون دو «رهیافت» مذکور می‌پردازد. امام خمینی، استقلال در تصمیم را به عنوان بعد سیاسی، خودباوری را به عنوان جنبه فرهنگی، و خودکفایی را به عنوان بعد اقتصادی «سیاست درونگرایی سازنده» (constructive) به لحاظ اتکا به گفتمان حفظ محور، مقبول و مطلوب تلقی می‌نمودند؛ اما انقطاع روابط با جهان خارج یا «سیاست درونگرایی ویرانگر» (destructive) را مغایر با «عقل سیاسی» به شمار می‌آوردند. ایشان بر «برونگرایی رشد محور یعنی برقراری «روابط دوجانبه» (bilateralism) با کشورهای مسلمان و کافر غیر متخاصم، و نیز بر «سیاست چند جانبه‌گرایی» (multilateralism) مبتنی بر وحدت جهان اسلام و اتحاد ممالک مستضعف، تأکید می‌کردند. «سیاست برونگرایی بسط محور سرزمینی» به معنای «مداخله‌جویی» (interventionism) و «توسعه طلبی سرزمینی» (territorial expansionism)از نظر ایشان، امری مطرود و غیرمقبول تلقی می‌شود. اما «سیاست برونگرایی بسط محور ایدئولوژیک» به معنای صدور پیام معنوی و سیاسی انقلاب اسلامی، مورد توصیه ایشان بود. تحقیق با این نتیجه به پایان می‌رسد که امام خمینی با اعتقاد به طولی بودن سه رویکرد مزبور، بر انجام شدن مرحله به مرحله آنها براساس قاعده وسع (توانایی)، تأکید داشتند.

اگر اندیشه سیاسی به عنوان فعالیتی ذهنی در نظر گرفته شود که اهدافی معقول را به گونه‌ای منطقی و عقلانی تعیین می‌کند، راه تحقیق آنها را نشان می‌دهد و کم و بیش دارای قدرت اقناع و فراگیری است؛ در آن صورت می‌توان نظریه «ولایت فقیه» امام خمینی « قدس‌سره » را اندیشه‌ای سیاسی برشمرد. امام با ارائه نظریه «ولایت فقیه»، اهداف مبارزه، راههای کسب موفقیت و الگویی بدیل برای نظام سیاسی موجود را تبیین نمود، و در کارآیی دیگر چارچوبهای فکری خدشه و مناقشه کرد. اگر چه امام پیش از طرح این نظریه، بارها هدف خود را از مبارزه اعلام کرده بود، اما برای نخستین بار اهداف و مسیر تحقق آنها بدقت ترسیم می‌شد، و به صورت چارچوب فکری منسجم برای حل بحران معنای موجود در جامعه ایران در می‌آمد.اما همان گونه که اندیشمند سیاسی بر جامعه خود اثر می‌گذارد، از آن نیز تأثیر می‌پذیرد. بنابراین، طبیعی است که اندیشه او همواره در حال تحول و تکامل باشد. اندیشه سیاسی امام نیز از این امر مستثنا نیست. با نگاهی به سه دوره: پیش از تبعید، دوران تبعید، و دوران پس از پیروزی انقلاب، روشن می‌شود که برداشت امام از «سیاست»، «برنامه‌ریزی» و «حکومت اسلامی»، گام به گام تغییر می‌کند و پیچیده‌تر می‌شود. در دوره نخست، امام اعتقاد به اجرای احکام اسلامی داشت. اما ایشان در دوران تبعید، تشکیل حکومتی را برای اجرای آن احکام لازم شمرد. پیروزی انقلاب و تشکیل چنین حکومتی، نشان داد که نمی‌توان به منابع فقهی، بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان، بسنده کرد. از این رو، از مفهوم های: «ضرورت» و «مصلحت» برای زدودن مشکلات سخن گفته شد، و نظریه امام کاملا جنبه عملگرایانه یافت. تاکنون درباره این عمل گرایی دودیدگاه بدبینانه و خوشبینانه ابراز شده است که با توجه به مراحل تکاملی اندیشه سیاسی امام، این دو دیدگاه به اجمال بررسی می‌شود.