جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
help
مرور > مرور کلید واژه ها
>
دیه
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 30 
1 2 3 4 5
بررسی تبدیل قصاص به دیه با فوت قاتل یا عدم دسترسی به وی
نویسنده:
ساریخانی عادل, اسلامی نیا قاسم
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
دیه , قصاص , فرار , فوت , عدم دسترسی
چکیده :
حق اولیه اولیاء دم، در قتل عمدی مستوجب قصاص، قصاص قاتل است. اما اگر در فرایند استیفاء این حق قانونی و شرعی، موانعی دائمی (در نتیجه فوت) یا موقت (در صورت فرار) ...  ایجاد گردد، راجع به وجود و ماهیت حق ثانوی (دیه) متعلق به ولی دم و مسوول پرداخت آن، بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد. به نظر گروهی، اقتضاء ادله شرعی قتل مستوجب قصاص، عدم امکان تعیین دیه در صورت تعذر قصاص در دو حالت فرار و فوت قاتل است. در مقابل گروهی نیز عقیده دارند، با ایجاد هرگونه مانع در استیفاء قصاص ولی دم می تواند نسبت به اخذ دیه اقدام نماید. اما در این بین، بعضی از فقها با اتخاذ نظر بینابین عامل تعیین کننده را تقصیر یا عدم تقصیر قاتل در مسیر استیفاء قصاص می دانند. این نوشتار با بررسی جنبه های مختلف رویکردهای سه گانه، در نهایت به یک رویکرد تلفیقی ناشی از ادغام دیدگاه های دوم و سوم رسیده است.   بیشتر
صفحات :
از صفحه 1 تا 25
مشخصات اثر
1 2 3 4 5
گستره اختیارات حاکم اسلامی در جایگاه ولی دم
نویسنده:
صفایی مریم, سلطانی عباسعلی, ناصری مقدم حسین
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
با توجه به لزوم جلوگیری از هدر رفتن خون انسان، خداوند به طور قهری حاکم را ولی کسی قرار می دهد که ولی ندارد. اما آیا تمام اختیاراتی که برای اولیای دم وجود دارد،... ، برای حاکم نیز ثابت است؟ و او نیز در جایگاه ولی دم می تواند آنها را اعمال کند و از قصاص به دیه و یا بدون آن رضایت دهد یا خیر؟ در این مساله دو دیدگاه مشهور و غیر مشهور وجود دارد، مطابق دیدگاه مشهور، حاکم همچون دیگر اولیای دم با استناد به دو روایت ابی ولاد می تواند در مقابل اخذ دیه، از قصاص گذشت کند، لیکن حق عفو بلاعوض را ندارد. اما دیدگاه دوم، قائل به جواز عفو بلاعوض نیز می باشد. این مقاله علاوه بر بیان دو دیدگاه فوق، به بیان نظر اهل سنت که مطابق دیدگاه مشهور است و دیدگاه قانون گذار نیز می پردازد و سپس با تامل در دیدگاه مشهور و با توجه به روایتی که امام را عاقله شخص بلاوارث تلقی می کند و همچنین نتیجه انضمام روایاتی که از یک سو دیه بلاوارث را جزء انفال دانسته و از طرف دیگر انفال را حق امام می داند، دیدگاه غیر مشهور را تقویت می کند.   بیشتر
صفحات :
از صفحه 85 تا 102
مشخصات اثر
1 2 3 4 5
رویکردهای جبران خسارات ناشی از خطاهای مدنی مرگ آفرین، مطالعه تطبیقی در حقوق مسوولیت مدنی ایران و ایالات متحده آمریکا
نویسنده:
سعید حبیبا، علیرضا صالحی فر
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی , نمایه مقاله
چکیده :
این سوال که حقوق مسوولیت مدنی چگونه می بایست جان انسان ها را ارزشگذاری نماید، همواره ذهن اندیشمندان حقوقی را به خود مشغول ساخته است. در پاسخ به این پرسش نظام ح... حقوقی آمریکا به دو شیوه سعی در جبران غرامات وارده به اشخاص دارد: 1. از طریق حقوق مسوولیت مدنی (Tort law) که مطابق نظر دادگاه، با تاکید بر فردگرایی به صدمه دیده غرامت داده می شود، 2. از طریق مقررات مدونی که نهادهای تخصصی دارای قدرت قانونگذاری به یاری مطالعات و بررسی هایی وضع می کنند که بر بازارهای عالم واقع انجام می دهند (Regulatory Policy). در نظام حقوقی ما، در سوانح منجر به فوت به همه آسیب دیدگان «وارثان آنها» قیمتی مقطوع، معادل نرخ دیه، پرداخت می شود. هدف از انجام این پژوهش واکاوی این روش ها با اتخاذ رویکردی تطبیقی و بیان پیشنهاداتی مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات کشور ما با بهره گیری از تجارب حقوقی آمریکاست.   بیشتر
صفحات :
از صفحه 63 تا 98
مشخصات اثر
1 2 3 4 5
جبران خسارت بدنی در فقه اسلامی
نویسنده:
باریکلو علیرضا
نوع منبع :
مقاله
صفحات :
از صفحه 13 تا 39
مشخصات اثر
1 2 3 4 5
بررسی شرط مماثلت قصاص میان مرد و زن
نویسنده:
شعبانی محمدحسین, ناصری مقدم حسین
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
یکی از موضوعات مهم در باب حقوق بشر اسلامی، تفاوتهای فقهی و حقوقی‌ای است که میان مرد و زن قرار داده شده است. دیه مرد دو برابر دیه زن است و گر چه مرد در برابر کش... شتن زن، قصاص شود ولی فقیهان امامیه بر این باورند که در صورت قصاص مرد در برابر زن. خانواده زن باید "مازاد دیه" یعنی نیمی از دیه را به خانواده مرد برگردانند. در مقابل این نظریه، جهمور فقیهان اهل سنت و اندکی از فقه آشنایان معاصر امامیه، برگرداندن مازاد دیه را از سوی خانواده زن، لازم نمی‌دانند. در این نوشتار، مدّعا و ادله طرفین بررسی شده است.   بیشتر
صفحات :
از صفحه 133 تا 150
مشخصات اثر
1 2 3 4 5
تاملی فقهی پیرامون ماده 268 قانون مجازات اسلامی
نویسنده:
فخلعی محمدتقی, بابایی جابر
نوع منبع :
مقاله
چکیده :
به بهانه به چالش کشیدن مفاد ماده 268 قانون مجازات اسلامی، این مقاله درصدد است مساله اختیار مقتول در قصاص و عفو را قبل از به هلاکت رسیدن مورد بررسی فقهی قرار ده... هد. با بررسی آرای فقیهان بزرگ امامیه و اهل سنت و ارزیابی دقیق ادله آن ها این نتیجه حاصل می شود که در قتل عمد حق قصاص، دیه، عفو نسبت به آن ها و مصالحه مالی از حقوق ابتدایی و بالاصاله اولیای دم است و مجنی علیه را در آن حقی نیست. به جز آنچه که تحت عنوان تادیه دیون و وصایای مقتول از محل دیه به دلیل خاص وارد شده است. در این مقاله در جریان نقد ادله، موضوعاتی همچون اذن در اتلاف نفس و برایت از ضمان طبیب قبل از علاج هم مورد بررسی قرار می گیرد.   بیشتر
صفحات :
از صفحه 105 تا 130
مشخصات اثر
1 2 3 4 5
سقط جنین حرمت یا جواز
نویسنده:
حاجی علی فریبا
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
چکیده :
حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت بالصراحه بر آن دلالت دارد. اما همانند هر حکم اولیه دیگر، درصورت عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر بو... وده و امکان جواز سقط وجود دارد. عناوین ثانویه ای مانند: عسر و حرج و اضطرار و یا تحت عنوان دفاع مشروع و سایر عناوینی که در موارد خاص موجب تغییر عنوان موضوع حکم حرمت می شود. این موارد خاص جایی ست که ادامه بارداری موجب مرگ مادر شده و یا سلامتی او را به مخاطره اندازد و نیز مواردی که تولد فرزند با ناهنجاریهای جنینی حاد، مستلزم عسر و حرج والدین یا خود طفل گردد. در این صورت می توان با استناد به عناوین مذکور، قائل به جواز سقط شد. در جواز سقط میان حالت قبل از ولوج روح و بعد از آن، تفاوتی وجود ندارد. زیرا تنها فارق میان دو مرحله، تفاوت میان بالقوه و بالفعل بودن انسان است. جنین قبل از ولوج روح نیز در حکم یک انسان کامل است و همه احکام مترتبه بر آن را داراست و به همین دلیل، حرمت سقط پیدا کرده و با جنین بعد از ولوج روح برابری می کند، هرچند که حکم قتل نفس را نداشته باشد. اشکال عدم جریان دو قاعده ثانوی از دو طرف (جنین و مادر) به دلیل تعارض نیز قابل رفع است چرا که تنافی دو قاعده ثانوی مثل عسر و حرج از باب تعارض نیست، بلکه دو حکم یعنی حرمت سقط و وجوب حفظ جان مادر از قبیل متزاحمان است و در مقام تشریع هیچ تنافی بین آنها نیست و فقط در مقام امتثال و عمل مزاحم یکدیگر شده اند، بنابراین می توان اولویت ها را تشخیص داد و درصورت تساوی درهمه جوانب، قائل به تخییرشد و به مادر حق انتخاب سقط را واگذار کرد.   بیشتر
صفحات :
از صفحه 55 تا 81
مشخصات اثر
1 2 3 4 5
مسوولیت کیفری سقط جنین
نویسنده:
عسکر حسینی مقدم
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
ساوه: دانشگاه آزاد اسلامی ساوه,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
علامه حلی , امام خمینی
چکیده :
نخستین حقی که در قرآن کریم برای انسان مطرح شده است، حق حیات و زندگی است. در نگاه قرآن، نابودی حق حیات به ناحق، برابر است با نابودی همه جامعه. «من قتل نفسا بغیر... ر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا» هر کس دیگری را جز برای قصاص یا مبارزه یا فسادگری بکشد، گویی همه مردم را کشته است. اولین و مهمترین حق کودک جنینی، حق حیات و زندگی است. از منظر حقوق اسلامی، حفظ جان کودک جنینی مانند حفظ جان سایر افراد لازم و واجب است و قتل کودک جنینی جز در موارد استثنایی ممنوع و حرام است. در حقوق اسلام با توجه به اهمیتی که حیات کودک جنینی دارد، قوانین سنگینی برای متعرضین و پایمال کنندگان حق حیات کودک جنینی پیش بینی و مجازات سنگینی برای آن تدوین شده است. ما در این گفتار مباحث مربوط به مسئولیت کیفری سقط جنین را مطرح می کنیم.   بیشتر
صفحات :
از صفحه 129 تا 158
مشخصات اثر
1 2 3 4 5
تحلیلی بر عوامل و موجبات ضمان دیه
نویسنده:
حیدری عباسعلی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
قدر متیقن در جنایات آن است که تمامی عوامل انسانی دخیل در وقوع آن، به ویژه در مواردی که دخالت آنان با قصور و تقصیر همراه باشد، به نحوی از انحاء در مقابل وقوع آن... ن مسوولیت دارند؛ خواه این دخالت موثر، بدون واسطه (مباشرتاً) باشد، ا با واسطه (تسبیباً). نگارنده در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه های مختلف در رابطه با ضمان سبب یا مباشر در جنایات موجب دیه، با تاکید بر این نکته که در موارد اجتماع مباشر و سبب اقوائیت هر یک، در ضمان تاثیرگذار است؛ بر این عقیده است که دیدگاه مشهور فقها در اجتماع اسباب مبنی بر آنکه سببی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگر باشد، (سبب مقدم) ضامن خواهد بود، محل تامل بوده، چراکه ضامن نبودن سبب موخر، با قیدی که در تعریف سبب آمده که «اگر نبود، جنایت حاصل نمی شد.» سازگاری ندارد.   بیشتر
صفحات :
از صفحه 45 تا 63
مشخصات اثر
1 2 3 4 5
پژوهشی در ضمان عاقله
نویسنده:
درویش پور وفا
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
یکی از قوانین مهم و اساسی در فقه و حقوق اسلامی، قاعده ضمان عاقله است. که بر اساس آن مسوولیت پرداخت دیه قتل و جرح خطایی و آن چه بمنزله خطا دانسته شده مثل جنای... یات کودکان و دیوانه به عهده عاقله جانی است نه خود جانی، مقابل آن، اصل حقوقی «شخصی بودن جرایم» است که مستند به ادله عقلی و نقلی می باشد و معادل «قاعده وزر» در فقه است که مطابق آن «هر انسانی شخصا مسوول فعل و رفتار حقوقی خوداست و هیچ کس مسوول تحمل کیفرترتب بر آن نیست«. چون قاعده ضمان عاقله با این اصل مستند در تعارض می باشد لذا همواره مورد بحث و توجه فقها و حقوقدانان بوده است.مقاله حاضر نیز پژوهشی است در این راستا که در آن تلاش گردیده تا ضمن تبیین معنای عاقله و توسعه در مصادیق آن نسبت به تعاریف متعارف، به طرح و تبیین فلسفه تشریع و شرایط ضمان عاقله پرداخته و به این نتیجه رسیده که حکم ضمان برای عاقله، حکومتی بوده که به دلیل شرایط خاص اجتماعی و به فلسفه حمایت از ارکان ترکیبی جامعه از طرف رسول خدا (ص) تشریع گردیده است و بقاء آن درطول زمان تابع همان شرایط و فلسفه است. چکیده عربی:قاعدة ضمان العاقلة من القوانین الإسلامیة المهمة فی الفقه والحقوق الإسلامیة. علی هذا مسئولیة دفع الدیة فی القتل و الجریح غیر متعمّداً ماکان بمنزلة الخطا عند الفقهاء کجنایة الأطفال و المحانین علی ذمة عاقلة الجانی لا نفس الجانی. علی إزاءه (نفسیة الجرائم) ذلک الأصل الحقوقی الذی التی یعتمد علی الأدلّة العقلیة و النقلیه و معادلها فی الفقه تُسمّی قاعدة الوزر وفقاً علی أنّ کل إنسان مسئول عن فعله وسلوکه الحقوقیة و لایتحمل أحد عواقب المترتب علیها. تبحث هذه المقالة عنها و تسعی فیها أن تتبین معنی العاقلة و التوسع فی مصادیقها بالنسبة إلی تعاریف المتعارف و تبیین فلسفة التشریع و شرائط ضمان العاقله. وصلت إلی هذه النتیجة أنَّ حکم ضمان العاقلة حکم الحکومی و شرّع الرسول (ص) هذا الحکم للدلائل الاجتماعیة و الحمایة عن الأرکان الترکیبیة للمجتمع و بقاءها فی طوال الزمن راهن تلک الدلائل و الفلسفة.    بیشتر
صفحات :
از صفحه 47 تا 74
مشخصات اثر
  • تعداد رکورد ها : 30