جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

امروزه حقوق بشر یکی از مسائل اساسی برای همه دولت هاست. اهمیت این مسأله تا آنجاست که مشروعیت و مقبولیت دولت ها بستگی به چگونگی حمایت از این حقوق دارد. در این مقاله زمینه ها و موانع تعامل این دو نظام حقوقی مورد بررسی مقایسه ای قرار می گیرد تا مشخص شود اولاً: آیا قوانین ایران در حمایت از حقوق بشر از استانداردهای بین المللی برخوردار است. ثانیاً آیا بر اساس مقررات حقوق بین الملل بشر، دولت ایران به رعایت منشور بین المللی حقوق بشر ملزم می باشد؟ این تحقیق مشخص می کند، با وجود زمینه های مشترک بسیار، باز موانع جدّی بین این دو نظام حقوقی وجود دارد. بنابراین از آنجا که دولت ایران بدون قید و شرط میثاق های بین المللی حقوق بشر را پذیرفته و به لحاظ ماده 9 قانون مدنی ملزم به رعایت آنها شده است، باید راه کاری پیدا کرد تا نقاط اشتراک، تقویت و نقاط اختلاف کاهش یابد. نتیجۀ این تحقیق نشان می دهد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» که برای حل موردی برخی مسائل با ابتکار و فرمان مورخ 17/11/1366 امام خمینی تأسیس و در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 قوت قانونی یافت، می تواند به عنوان یک ساز و کار قانون اساسی، با عملکردی پویا و نوآوری های هنجارساز، تا حدود زیادی به حل این مسأله کمک کند.

معرفی کتاب اگر انقلاب اسلامی در ایران شگفت انگیزترین پدیده اجتماعی معاصر نامیده شود گزافه نیست: نهضتی مردمی که، بدون تکیه بر قهر و خشونت، حکومتی ستم پیشه و برخوردار از پشتیبانی و تأیید بسیار در عرصه سیاسی جهان را که در طی سالیان دراز از اعمال هر گونه خشونت و کشتار و شکنجه پروا نکرده بود، در طی مدتی کوتاه بدان گونه از سریر قدرت فرو آورد و به تلاشی کشاند که تعجب و تحسین نظاره گران را برانگیخت. اما این انقلاب شگفتی ساز، در سالهای نخستین پس از پیروزی نیز به گونه ای تحسین انگیز به نهادینه کردن اهداف و آرمان های خود پرداخت: پس از مدتی کوتاه به همه پرسی درباره شکل نظام جدید پرداخت، پس از آن به انتخاب خبرگان و صاحب نظران برای تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و تدوین و تنظیم قانون اساسی مبادرت کرد و سرانجام، پیش از فرا رسیدن اولین سالگرد پیروزی، آن را به همه پرسی گذارد و بدین گونه زمینه شایسته ای برای استقرار نظام جدید مهیا ساخت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلایل گوناگون از برجستگی های ویژه برخوردار است و مهم ترین آنها این که تجسم آرمان ها و ارزش هایی است که مردم مسلمان ایران در پی تحقق آن بوده اند. از همین روی، چنانچه خواهد آمد، آیت الله شهید دکتر بهشتی آن را بیانیه انقلاب اسلامی می نامد. دیگر آن که تدوین کنندگان این قانون، گروهی از زبدگان و نخبگان و شماری شایان توجه از مبارزان و تلاشگرانی بودند که برای به ثمر نشستن این نهضت رنج ها کشیده و سختی ها بر خود هموار ساخته و سال ها درباره نظام آرمانی خود به مطالعه و مباحثه پرداخته بودند. نکته جالب توجه دیگر این است که هر یک از فصول و اصول این قانون، حاصل گفتگوها و تبادل نظرهایی است که در میان این خبرگان صورت گرفته است و بازتاب آرأ و اندیشه های عالمان و روشنفکران دینی است که هر کدام در زمینه یا زمینه هایی صاحب نظر بوده اند. اینک، پس از گذشت بیش از دو دهه از آن تلاش ستایش انگیز، اهمیت تبیین این قانون و مبانی نظری آن، به سبب قرائت های گوناگونی که در طی این سالها در عمل و نظر از آن شده است، بیش از پیش مطرح است و یکی از بهترین طرق انجام این مهم، مراجعه به دیدگاه های زبدگان و خبرگانی است که دست به تدوین آن یازیده اند. کتاب حاضر با همین انگیزه تهیه شده است و شامل نظرات تفصیلی و تفسیری آیت الله شهید دکتر بهشتی درباره قانون اساسی است که خود نقشی بس مهم در تدوین آن داشته است. بخش نخست دربرگیرنده گفتار ارزنده و روشنگر ایشان با عنوان "نظام سیاسی در قانون اساسی" است که به تاریخ 9/9/58 در حسینیه ارشاد تهران ایراد شده است. دومین بخش حاوی گفتاری از آن اندیشمند فرزانه است که با عنوان "پیرامون قانون اساسی" در تابستان 1358 در مشهد مقدس ایراد شده است. بخش سوم شامل گفتگوی مطبوعاتی ایشان درباره قانون اساسی است که در روزنامه جمهوری اسلامی به تاریخ پانزدهم تیر ماه 1358 منتشر شده است. دو پیوست نیز پایان بخش کتاب حاضر است: یکی خطبه دویست و هفتم نهج البلاغه امیرمؤ منان علی (ع) است که در آن به حقوق متقابل حکمران اسلامی و مردم پرداخته شده و بارها توسط آیت الله شهید دکتر بهشتی در فصل های اصلی کتاب مورد استفاده قرار گرفته است؛ دیگر، متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 1358 است که به علت ارجاع فراوان به آن و به منظور تسهیل دسترسی خوانندگان آورده شده است.

حکمرانی یکی از اساسی‌ترین نیازهای جوامع بشری است که ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. البته، اختلاف نظرهای جدی در کم و کیف آن وجود دارد، با این حال دغدغه­ی اصلی اغلب نظریه پردازان این حوزه، اجرای عدالت و جلوگیری از استبداد، خودکامگی و برقراری نظم و امنیت است. قانون اساسی هر کشوری ضمن تعریف اصول اساسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت، به تعیین و تضمین حقوق شهروندان و تنظیم روابط قدرت می‌پردازد. حکمرانی خوب گفتمان جدیدی است که با مؤلفه‌هایی مانند قانونمندی، مشارکت، مسئولیت­پذیری، پاسخگویی، شفافیت، اثربخشی و کارایی تعریف می‌شود که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله تلاش دارد با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تبیین مفهوم و مؤلفه‌های حکمرانی خوب، آن را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد واکاوی قرار دهد و در پایان پیشنهاداتی در راستای ارتقای حکمرانی خوب در ایران بیان شده است. یافته‌های تحقیق بیانگر این است که هر یک از مؤلفه‌های حکمرانی خوب به گونه‌ای در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید بسیاری بوده است و در عرصه عمل نیز شاهد فراز و نشیب این شاخص‌ها پس از انقلاب هستیم. اما تحقق مؤلفه‌های حکمرانی خوب حکایت از آن دارد که پیاده سازی آن مستلزم مدل بومی در کشور است.

در مقاله حاضر برای بحث از جامعه مدنی و رابطه آن با اندیشه دینی و یا تبیین جایگاه جامعه مدنی در اندیشه دینی تبلور یافته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.سخن گفتن از جامعه مدنی و اندیشۀ دینی در کنار یکدیگر مبتنی بر اصلی است که ما آنرا قبلا قید مسلم فرض کرده ایم و آن عبارت است از اینکه بین دو مقوله "جامعۀ مدنی" از حوزۀ اجتماع و سیاست و "اندیشه دینی" از حوزۀ دین و اجتماع ارتباط مستقیمی وجود دارد.

همان گونه که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقدمه اش اشاره دارد، علت اساسی و مشخص ناکامی دو نهضت مشروطه و ملی شدن صنعت نفت، دور شدن از مواضع اصیل اسلامی، اتکا به الگوهای وارداتی و تقلیدی، ابهامات مفهومی و در وجه افراطی؛ جدا کردن دین از حیات اجتماعی ایران بود که این امر یک خطای بزرگ تاریخی محسوب می گردد. خطایی که چندین دهه، ملت را از گام نهادن در مسیر سعادت و تامین اهداف و آرمان های خود بازداشت. رنسانس انقلاب اسلامی به تمامی مسلمات اجتماعی و تاریخی جامعه و کشور ایران توجه نمود که نه تنها با نفی عنصر دین از عرصه های حیات اجتماعی، توسعه و آزادی و استقلال است یافتنی نیست، بلکه نفی دین، بدبختی و شقاوت بشر را به همراه خواهد داشت. این مقاله با رویکردی تاریخی تلاش می نماید مروری بر کامیابی ها و ناکامی های نهضت ها و جریان های فکری و سیاسی دو سده ی اخیر برای طراحی و ارائه ی الگویی از سیاست و حکومت داشته باشد که هم پاسخگوی مطالبات ملت مسلمان در این زمینه است و هم ظرف پاسخ گویی به درخواست های مطرح در عرصه ی حاکمیت بر سرنوشت خود، استقلال و آزادی و ... خواهد بود و از این رهگذر، تجربه ی انقلاب اسلامی را در این زمینه (با تاکید بر الگوی مردم سالاری دینی) مورد توجه قرار می هد و توانمندی این الگو را در پاسخ گویی به آن مطالبات تاریخی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی می کند.

اقتصاد پديده ‏ای است كه نظام سياسی كشورها با توجه و اتكا به آن شكل می گيرد و به صورت امری كاملا سياسی و حكومتی ظاهر می ‏شود. در اين روند، برای تعيين و تثبيت نظام اقتصادی حاكم بر اقتصاد كشورها، به طور معمول در قوانين اساسی، اصولی گنجانده می ‏شوند كه نشان‏دهنده نگرش حاكميت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاكم بر هر كشور می باشند. اين اصول با طرح ديدگاه ‏های كلی درباره مسائل اصلی اقتصاد جامعه و پرهيز از ورود به موارد جزئی و متغير، نقشی كاملا مؤثر در سامان‏دهی اقتصاد هر كشور، متناسب با نگرش مورد پذيرش جامعه و حاكميت سياسی آن دارند. فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران طی 13 اصل، به طراحی اصول كلی اقتصادی جامعه پرداخته است. اين نوشتار با طرح معيارهای لازم برای يک نظام اقتصادی و مدنظر قرار دادن اصول اقتصادی قانون اساسی، به مقايسه تطبيقی اين معيارها با اصول اقتصادی قانون اساسی خواهد پرداخت. آنچه در شرايط اول انقلاب بيش از هرچيز فضای كشور را به دليل ماهيت ضد استعماری انقلاب اسلامی مردم ايران تحت تأثير قرار داده بود، انديشه مبارزه با استثمار و استعمار، و احقاق حق پابرهنگان و برتری كوخ‏نشينان بر كاخ‏نشينان بود. در این مقاله پیرامون اقتصاد و جمهوری اسلامی ذیل این مباحث بحث می شود: مبانی نظام اقتصادی مورد نظر قانون اساسی، تصدی مستقيم يا غير مستقيم دولت، سهم شاغلان بنگاه های دولتی از كل شاغلان، تعيين سهم واردات و صادرات كالا، حجم مقرّرات اقتصادی، سهم دولت در بخش خدمات اعتباری و بيمه، تركيب صنايع دولتی و... .

در نظام‌های سیاسی پیچیدۀ امروز، نظارت امری ضروری و گریز ناپذیر است منتها نوع نظارت و نظام آن، در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. براساس قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان که منتخب مردم است بر رهبر نظارت دارد، رهبر نیز ضمن نظارت کلان بر سه قوه از جهت هماهنگی آنها، نظارت دقیق‌تری بر قوۀ قضائیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و سایر نهادهای تحت نظر رهبری اعمال می‌نماید. مجلس شورای اسلامی از طریق قانونگذاری، رسیدگی به شکایات از طرز کار سه قوه در کمیسیونهای اصول 88 و90، رأی اعتماد به وزیران، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و حق سؤال و استیضاح، نوعی نظارت بر قوای دیگر و سایر نهادهای موجود اعمال می‌کند و ضمن آن از طریق دیوان محاسبات بر امور مالی سایر قوا و نهادها نظارت دارد. قوۀ قضائیه نیز از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، نوع خاصی از نظارت را اعمال می‌کند. علاوه بر این‌ها هر کدام از قوای سه گانه، دارای مکانیسمهای نظارتی درونی هستند.

قانون اساسی یکی از مهم‌ترین نهادهای سیاسی مدرن و مرجع تغییرات ساختاری دولت و قوانین نهادسازی سیاسی‌ در کشورها می‌باشد.از منظر نظریه سیاسی،هرچه فضای مفهومی و معرفتی اصول،مفاد و سیاسی قانون اساسی از جامعیت،شفافیت و انسجام و صراحت برخوردار باشند،به‌همان میزان فرایند نهادسازی سیاسی،مشکلات و هزینه‌ کمتری خواهد داشت.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلیل روشن شدن ابعاد مفهومی،رویکردهای مختلف‌ تدوین‌کنندگان و نیز کشف ظرفیت‌های نهفته آن نیازمند بازخوانی در پرتو نظریه سیاسی است.بدین‌معنا که ما نیازمن مراجعه مکرر به قانون اساسی جهت درک ظرفیت‌های آن و سمت و سو بخشیدن به تحولات مربوط در زمینه‌ نهادسازی سیاسی در آینده هستیم. «نظریه سیاسی تنها به دو قلمرو سنتی«تفکر سیاسی»و «فلسفه سیاسی»محدود نمی‌شود.بلکه نظریه بر این‌ فرض استوار است که شکل‌گیری مفاهیم سیاسی در درازمدت به شکل‌گیری نهادهای سیاسی می‌انجامد»

مطالعات و بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که اقتصاد کشور بنا به علل گوناگون،‌ از عدم تعادلهای زیادی رنج می‌برد. چنین امری، منشأ اثرات سوئی همچون: افزایش نابرابری اجتماعی، طبقاتی شدن جامعه، گسترش فقر و محرومیت، بیکاری و استقراض خارجی شده است. ولی، یک پرسش اصلی و مهم که همواره ذهن محققان و کارشناسان را به خود مشغول می‌کند، آن است که آیا دلیل ایجاد و گسترش عدم تعادلها در دو دهه اخیر، در قانون اساسی به عنوان چارچوب اصلی حرکت نظام نهفته است؟ به عبارت دیگر، آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذاتا اقتصاد و جامعه را به سوی تعادل می‌برد یا آن را به سوی عدم تعادل ـ حداقل در عرصه اقتصاد ـ پیش می‌راند؟ پاسخ به این سؤال، از طریق بررسی همه‌جانبه قانون اساسی ـ بویژه اصول اقتصادی آن – هدف این مقاله می‌باشد که از طریق تطبیق اصول قانون اساسی با ویژگیهای ایجاد‌کننده تعادل از دیدگاه اندیشمندان اسلامی، بررسی ابزارهای نظارت در آن و ارائه راهکارهایی برای استفاده کامل از ظرفیتهای آن با اصلاحات و بازنگریهای احتمالی، به این پرسش مهم پاسخ داده می‌شود.