نکاح در فقه اسلامی یکی از مقاصد اصلی شریعت است که به منظور حفظ نسل بشر وضع شده و زمانی صحیح به شمار می‌آید که ارکان و شروط شرعی را دارا باشد و بنابراین در صور
... رتی که یکی از ارکان خود را نداشته باشد فاسد است و کلمه فاسد در برگیرنده همه نکاحهای فاسد و باطل می‌شود. اما فقهاء علل و اسباب فساد و بطلان نکاح را به طور دقیق تبیین نکرده و بیشتر به طرح شاهد فقهی برای فساد و بطلان پرداخته‌اند. دیگر اینکه در هنگام تبیین فساد و بطلان، آثار و پیامدهای آن دو در فقه مذاهب اسلامی از این جهت که یکسان است یا با هم متفاوت است روشن نشده که این خود به ابهام در ماهیت فساد و بطلان در مبحث نکاح و آثار و پیامدهای آن افزوده است. این سوال مطرح می شود که نکاح فاسد کدام است و نکاح به وسیله چه عوامل و اسبابی فاسد می‌گردد که در این پژوهش سعی بر این است به اشکالات مطرح شده پاسخ و پیامدهای آن در مذاهب اربعه به صورت شفاف تبیین شود نکاحهای فاسد در تقسیم بندی که معیار آن حد یا مهر باشد به دو نوع فاسد و باطل تقسیم . به گونه‌ای که اگر بر اساس عقد نکاح فاسدی آمیزش انجام شود یا مهر بر مرد واجب می شود یا حد بر کسی که به حرمت آگاهی داشته است یعنی اگر زن به حرمت جاهل باشد برای مرد حد و برای زن مهر است و اگر مرد جاهل باشد حد بر زن واجب و مهری هم نخواهد داشت، اگر هردوی آنها به حرمت آگاه باشند حد بر هر دوی آنها واجب است .نکاحهای فاسدی که در صورت علم به حرمت و آمیزش موجب واجب شدن حد می‌شوند، در مذاهب فرق می کند همان گونه که در فصل سوم در بحث حکم نکاح فاسد دیده شد: برای مثال حنابله نکاحهای که بر بطلان آنها اجماع وجود داشته باشد را باطل می دانندو در صورت علم به حرمت در این دست از نکاح‌ها و آمیزش در آنها حد واجب می‌شود .به نظر می آید که همین رأی مذهب حنابله راجح باشد چون در این حالت دیگر تتبع رخص جای نخواهد داشت که بتوان رأی آسان را پذیرفت و به آن عمل کرد. البته در فصل سوم دلایل فقهاء برای بیشتر واجب شدن مهر در نکاحهای فاسد به جای حد، دیده شد و نظر و دیدگاه شاطبی در این باره بسیار عالمانه و حکیمانه است آنجا که مفاسد را با هم می سنجد و مفسده ای کوچکتر را به حال جامعه بهتر می بیند بر اساس این قاعده: یدفع أشد الضررین بتحمل أخفها . بنا بر این دستکاری نکردن خانه کعبه بر اساس آنچه که ابراهیم علیه السلام ساخته است به خاطر ایجاد نشدن فتنه توسط تازه مسلمانها بسی بهتر است. در نکاح های فاسد هم واجب شدن مهر به جای حد و به تبع آن الحاق نسب به پدر بسیار بهتر و خوشایند‌تر از این است که حد اجراء شود و هیچ اثری بر آن مترتب نشود. خداوند در مورد اجرای حد زنا بیشترین احتیاط را ذکر کرده است آنجا که چهار شاهد مرد را برای اثبات آن لازم می‌داند. یکی از دلایل این امر پوشیده ماندن زنا است چون که اگر سه مرد هم با هم آن را ببینند نمی‌توانند آن را ثابت کنند و اگر هم بخواهند آن را بیان کنند حد قذف بر آنان اجراء خواهد شد:{وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَهً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَهً أَبَدًا وَأُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}.(سوره نور، آیه 4). « کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می‌دهند، سپس چهار گواه بر ادعای خود، حاضر نمی‌آورند، بدیشان هشتاد تازیانه بزنید، و هرگز گواهی دادن آنان را در طول عمر بر هیچ کاری نپذیرید، و چنین کسانی فاسق و متمرد از فرمان خدا هستند».بنابراین اگر عقد نکاح فاسدی صورت بگیرد آسان گیری در مورد آن در صورت آمیزش برای اجرای حد به گونه ای که بسیار هم ناخوشایند نباشد ( به عنوان مثال نکاح مادر و خواهر و آمیزش با آنها بر اساس عقد هیچ توجیه منطقی در صورت علم به حرمت ندارد)، باید وجود داشته باشد.
بیشتر