جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 12 
1 2 3 4 5
تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری
نویسنده:
ابهری حمید, زارعی رضا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
یکی از مراحل مهم دادرسی که اهمیت ویژه ای در فرایند رسیدگی به دعاوی دارد، تعیین قانون حاکم بر دعوا است، در دعوای تخلیه اماکن تجاری، حتی در فرض عدم وجود عاملی خا... ارجی، به دلیل وجود قوانین مختلفی که در حقوق موضوعه ایران در زمینه روابط استیجاری در اماکن تجاری وجود دارد و همگی در محدوده خود دارای اعتبار هستند، موضوع تعیین قانون حاکم بر دعوا اهمیتی مضاعف می یابد. در این مقاله تلاش گردیده با بررسی نظرات مختلف در خصوص حدود اعتبار قوانین موجود و نیز رویه قضایی که لازمه تحقیق و ارائه نظر در این گونه موضوعات است، در مورد قانون حاکم بر تمامی روابط استیجاری متصور در اماکن تجاری در شرایط فعلی که گاهی با سکوت یا ابهام قانونی و در نتیجه نظرات و رویه های مختلفی روبرو هستند، اظهارنظر و ارائه طریق گردد.   بیشتر
صفحات :
از صفحه 1 تا 27
1 2 3 4 5
مشروعیت ملکیت موقت
نویسنده:
باقری احمد
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
1 2 3 4 5
بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی
نویسنده:
سکوتی رضا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
یکی از موضوع های مهمی که در ارتباط با عقد بیع قابل فسخ مطرح می باشد، وضعیت حقوقی تصرفات طرفین در عوضین و اثر فسخ بر این تصرفات است. این تصرفات انواع مختلف دارد... د از قبیل، تصرفات مادی (مانند خوردن و آشامیدن، احداث ساختمان، کشت و زرع و ...) و تصرفات حقوقی و اعتباری از قبیل فروش مبیع، اجاره و رهن گذاشتن آن و غیره، که بحث از همه تصرفات فوق، نیازمند مجال مفصل می باشد و خارج از گنجایش تحقیق حاضر است. با توجه به صدر ماده 454 قانون مدنی که مقرر داشته است: «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود، اجاره باطل نمی شود ...». در تحقیق حاضر سعی شده است دو موضوع مهم درخصوص آن، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ابتدا به مبنای صحت اجاره و عدم بطلان آن در صورت فسخ بیع از دیدگاه فقیهان امامیه و حقوقدانان اشاره شده است و سپس قلمرو شمول حکم قانونگذار در ماده فوق مورد بررسی قرار گرفته است که در این رابطه اطلاق ماده مزبور از یک طرف و مراجعه به منابع فقهی به عنوان منبع اقتباس ماده مزبور از طرف دیگر مورد توجه بوده است.   بیشتر
صفحات :
از صفحه 127 تا 183
1 2 3 4 5
امکان اجبار مستاجر به قلع و قمع اعیانی بعد از انقضاء مدت اجاره (بررسی و تحلیل فقهی-حقوقی ماده 504 قانون مدنی)
نویسنده:
عامری نیا محمدباقر
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.
صفحات :
از صفحه 117 تا 135
1 2 3 4 5
اجاره مال موقوفه
نویسنده:
حاتمی علی اصغر, شفقتی ویدا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
1 2 3 4 5
 حساب داری تخصیص منابع
نویسنده:
طغیانی مهدی, آجری آیسک امیرعباس, طاهری صفار مرجان
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
1 2 3 4 5
 تحلیل ماده 501 و 515 قانون مدنی
نویسنده:
ارسطا محمدجواد
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
از شرایط اساسی صحت عقد اجاره، تعیین مدت یا تعداد دفعات انجام فعل است. اما گاهی مدت یا تعداد عمل مورد اجاره به صورت قطعی تعیین نمی شود، بلکه طرفین قرارداد میزان... ن اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعه انجام فعل قرار می دهند. فقها و حقوق دانان پیرامون صحت و بطلان چنین اجاره ای اختلاف نظر دارند. ماده 501 و 515 قانون مدنی دیدگاه خاصی را پذیرفته است که بر اساس آن اجاره در اولین واحد زمانی یا اولین دفعه صحیح بوده و در بقیه مدت یا دفعات موجر یا اجیر به موجب مراضات مستحق اجرت به میزان بیان شده در عقد خواهند بود.نوشته حاضر تلاش می کند دیدگاه های مختلف در این موضوع را بررسی کرده و نهادهای حقوقی را که امکان جایگزینی با قرارداد مورد اشاره را دارد، تحلیل نماید.   بیشتر
صفحات :
از صفحه 39 تا 67
1 2 3 4 5
 بیع شرط و عقد اجاره
نویسنده:
ابراهیمی سعید, ایزدی فرد علی اکبر, کاویار حسین
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
قراردادهای اجاره در عرف رایج امروزی عمدتا در قالب «رهن و اجاره» منعقد می گردند. با توجه به وجود پاره ای از ایرادات فقهی ناظر بر این نوع از قراردادها فقهاء پیشن... نهاداتی را مطرح نموده اند که شامل توجیه قرارداد یادشده در قالب شرط قرض و یا شرط عاریه و ودیعه در عقد اجاره می باشد که در جای خود محل تامل و بررسی است. در این میان از جمله راهکارهای پیشنهادی، شیوه ای است که توسط برخی صاحبنظران همچون آیت الله سیستانی مطرح گردیده است و تحت عنوان بیع شرط و عقد اجاره از آن یاد می شود. در عین حال سوالاتی که مطرح می شود آن است که آیا چنین قراردادی مشروعیت دارد؟ صور مختلف این نوع از قرارداد چیست؟ آیا در تمامی صور مفروض، می توان قائل به صحت معامله شد؟ در پژوهش حاضر نگارنده ضمن تبیین فروض مختلف بحث، درصدد پاسخگویی به سوالات یادشده و رفع شبهات موجود بر آمده است.   بیشتر
صفحات :
از صفحه 11 تا 28
1 2 3 4 5
 بررسی تطبیقی حکم عدم تعیین اجاره بها در عقد اجاره از منظر فقه امامیه و قوانین ایران
نویسنده:
ابهری حمید, بابایی شاهاندشتی سید بنیامین
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
اجاره عقدی است معوض که باید مانند سایر عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومی قراردادها در صورتی که مورد تعهد طرفین مشخص نباشد... د، عقد باطل خواهد بود. با این وجود، در ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و 1362، عدم تعیین اجاره بها در عقد اجاره ای که به صورت شفاهی منعقد می شود منجر به بطلان عقد نخواهد شد و در صورت اختلاف طرفین، دادگاه میزان اجاره بها را مشخص می کند. حکم مذکور برخلاف قواعد عمومی قراردادها بوده و تعیین میزان اجاره بها توسط دادگاه باعث می شود تا اراده طرفین در عقد اجاره نادیده گرفته شود. در این مقاله، ابتدا به بررسی وضعیت عدم تعیین اجاره بها در فقه و سپس به بررسی موضوع درقوانین موضوعه ایران پرداخته می شود.   بیشتر
صفحات :
از صفحه 11 تا 30
1 2 3 4 5
مشروعیت ملکیت موقت
نویسنده:
احمد باقری
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
بی تردید مالکیت و چگونگی نقل و انتقال آن منشا تحقق بسیاری از قراردادهاست به گونه ای که با گسترش معاملات و همراه با تنوع آنها، امروزه شکلهای پیچیده تری به خود گ... گرفته و قراردادهای نوپیدایی را که پیش تر سابقه فقهی ـ حقوقی نداشته اند، به وجود آورده است. در این میان تبیین ویژگیهای مالکیت بر اساس مبانی فقهی ـ حقوقی پذیرفته شده، می تواند ملاک و شاخص تعیین کننده در تصحیح یا بطلان معاملات نوظهور باشد. در فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه در اینکه دوام یکی از ویژگیهای ملکیت قلمداد گردد، اختلاف نظر وجود دارد. اما با پذیرش ملکیت موقت و تقویت نظریه ای که منکر دائمی بودن مالکیت است، می توان به مشروعیت قراردادهایی چون بیع زمانی رای داد. این جستار نیز با همین فرضیه و با واکاوی نظر امام خمینی، از یک سو ادله بطلان آن را مورد نقد و بررسی قرار داده است و از دیگر سو علاوه بر تبیین مصادیق مالکیت موقت در فقه اسلامی، به عمومات و اطلاقات ادله به منظور اثبات مشروعیت آن استناد شده است.   بیشتر
  • تعداد رکورد ها : 12