جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این مقاله قابلیت رقابت پذیری بانکهای غیر ربوی با بانکهای رایج ربوی با روش تحلیل نظری مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای بررسی شده است. در ابتدا یک الگوی ریاضی طراحی و نرخهای بازدهی دو بانک رایج و غیر ربوی مقایسه شد. با توجه به اینکه دو نرخ بازدهی، میزان ریسک و درجه نقدینگی متفاوتی داشتند، ضمن تشریح این مطلب، به نحوه تاثیر آنها بر نرخ بازدهی پرداخته و به تدریج محدودیتهای الگو برداشته شد. در نهایت ضمن بررسی الگو در محیط باز اقتصادی، این دو نرخ با یکدیگر مقایسه شد.نتایج نشان داد متفاوت بودن تمایل مردم دو کشور در نگهداری پول نقد و همچنین تفاوت حجم پول در دو کشور، تاثیر در نرخ بازدهی بانکهای رایج و غیر ربوی ندارد. در حالی که نگهداری ذخایر قانونی به میزان کمتر از صد درصد، باعث افزایش نرخ بازدهی هر دو بانک می شود. بانک غیر ربوی در مجموع با ریسکهای بالقوه بیشتری نسبت به بانک رایج روبه رو است. همچنین نقدینگی دارایی های بانک غیر ربوی کمتر از بانک رایج می باشد. از طرف دیگر به خاطر وجود سفته بازی در اقتصاد ربوی و دور شدن منابع جامعه از فعالیت های تولیدی، مقدار کمی از پول جامعه تبدیل به سرمایه کسب و کار می شود.همچنین اقتصاد مشارکتی، شاهد فشارهای تورمی نخواهد بود و از این رو تغییر نرخهای ارز به بانک غیر ربوی ضرر نمی زند و رقابت پذیری آن را در عرصه جهانی نمی کاهد. بنابراین بانک غیر ربوی از لحاظ نظری مشکلی برای گسترش و رقابت در عرصه جهانی ندارد و در صورت استفاده از روشهای جدید حسابداری برای افزایش نقدینگی دارایی های خود و توجه جدی به مدیریت ریسک، می تواند در مقایسه با بانک رایج، یک نرخ بازدهی رقابتی را ارایه نماید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد. این دو شرط در مواد 36 و 37 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. اینکه مراد از عملیات تجاری چیست، محل تردید است. به نظر می رسد با توجه به فلسفه تاسیس مضاربه و استفاده از عمومات و اطلاقات موجود، می توان نوع عملیاتی را که عامل برای تحصیل سود انجام می دهد، به همه انواع فعالیت های مشروع و قانونی تسری داد و مواد مذکور قانون عملیات بانکی بدون ربا را اصلاح کرد تا امکان استفاده بهتر از عقد مضاربه در عملیات بانکی فراهم شود.

ربا در اسلام تحریم شده و این تحریم متوجه معاملات اشخاص حقیقی است، زیرا شخصیت های حقوقی دارای تکلیف شرعی نمی باشند. بنابراین حرمت و وجوب متوجه آنان نخواهد بود و از آن جا که دولت یک شخصیت حقوقی است، معاملات آن موضوعا از تحت حکم حرمت ربا خارج است. افزون بر آن اموال دولتی و از آن جمله، وجوه نقد متعلق به مردم است و سرمایه عمومی به حساب می آید و وقتی دولت آن را به مردم وام می دهد در واقع سرمایه خودشان را به خود آن ها داده و از این لحاظ اگر سودی هم بگیرد، مانعی نخواهد داشت.

ترجمه ماشینی: با تبدیل شدن تدریجی بانکداری اسلامی به عامل تأثیرگذارتر در غرب، تحلیل مفهوم ربا - که در قرآن تعریفی از آن ارائه نشده است - بسیار دیر شده است. این متن به خوانندگان تفاسیر مختلفی از این مفهوم اقتصادی اسلامی - که عموماً به عنوان "منافع" تلقی می شود، ارائه می دهد. توماس با بررسی موارد زیر چارچوبی برای درک ریبا ارائه می دهد: زبانشناسی تحلیل قضایی کلاسیک زمینه تاریخی اقتصاد مدرن. این کتاب از جمله مشارکت‌های دانشمندان برجسته بین‌المللی، شکافی را در ادبیات موجود پر می‌کند و مورد استقبال دانشگاهیان و متخصصان علاقه‌مند به مطالعات اسلامی، اقتصاد و تاریخ حقوقی قرار خواهد گرفت.

از جمله معاملات رایج در میان مردم «شرط قرض در عقد اجاره» است، به این صورت که اگر کسی بخواهد خانه ای را اجاره کند با پرداخت پیش پولی تحت عنوان «قرض» آن را به مبلغی کمتر از اجرت واقعی اجاره می کند. این سوال مطرح است: آیا روش مزبور که به جای «شرط رهن در عقد اجاره» پیشنهاد گردیده از لحاظ شرعی صحیح است؟ آیا چنین شرطی مستلزم ربا نیست؟ آیا در معاملات مزبور هدف اسلام از قرض که همانا کمک به نیازمندان بدون دریافت سود و کسب منفعت است، تحت الشعاع ربا خواری قرار نمی گیرد؟ آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد پاسخ به سوالات فوق و بررسی مشروعیت «شرط قرض در عقد اجاره» است.

تامل در دیدگاههای فقهی استاد مطهری در مسایل ربا مطالعه مورد پژوهانه در فهم مبانی و روش فقهی استاد است. تنوع در اقسام ربا (مانند ربای قرضی و ربای معاملی یا تمایز مکیل و موزون و معدود) مسایل فقهی متعددی را به میان می آورد. در این میان به بیان دیدگاه استاد در خصوص سه مساله عمده بسنده می کنیم: 1- قرض ربوی با توجه به طبیعت حقوقی آن برخلاف اجاره و مضاربه و ... نامشروع و غیرمنطقی است. 2- حرمت ربای معاملی حریمی است برای ربای قرضی و آن اختصاص به مکیل و موزون ندارد و نمی توان گفت که در مطلق معدود ربا نیست. 3- حیل ربا صحیح نیست زیرا ملاک حرمت ربا ظلم است و با حیل ظلم مرتفع نمی گردد، علاوه بر آن روایات دال بر جواز حیل معارض با قرآن است لذا قابل عمل نیست. دو مطلب اول برخلاف نظر مشهور است و استدلال بر مطلب اول، بدیع و ابتکاری است. مطالعه حاضر و نیز تأمل در غالب آثار ایشان در مسایل فقهی نشان می دهد: استاد مطهری در امر اجتهاد و استنباط احکام از منابع اصلی تبحری خاص و منزلتی ارجمند داشته است و توانسته است در عین پای بندی به چهارچوبهای شریعت، کلیات امور را بر قضایا و حوادث تطبیق دهد، آری او به حق آنچه را که لازمه یک فقیه جامع الشرایط است، دارا بوده است.

پول یکی از موضوعات بسیار مهمی است که فقیه بدون شناخت ماهیت امروزی آن، نمی تواند درباره آن حکمی صائب صادر کند. از آنجا که پول طی چهارده قرن دچار تغییرات بسیاری شده و ماهیت پول امروز، اساسا متفاوت از ماهیت پول چهارده قرن پیش است. بالتبع احکام آن نیز دچار دگرگونی اساسی می شود. از این رو، در این نوشتار ابتدا برای شناخت موضوع پول و ماهیت آن به دلایل و انگیزه های پیدایش پول در طی تاریخ اشاره شده است تا نوع ارزش پول روشن شود. سپس با توجه به ماهیت پول و نوع ارزش آن، به نوع احکام راجع به پول، از جمله حکم ربای معاملی و ربای قرضی نسبت به پول امروز و حکم خمس و زکات پول امروز پرداخته شده است. مطالب مذکور در این نوشتار تحت عناوین شناخت پول (به عنوان موضوع حکم فقهی) و احکام آن مورد بررسی قرار گرفته است.

تشبیه یکی از پربسامدترین اسلوب­های ادبی قرآن به شمار می­رود که عمدتاً برای بیان مفاهیم انتزاعی بکار گرفته شده است؛ از آنجا که این اسلوب، مورد اهتمام بسیاری از لغویان و بلاغیان بوده است؛ در این جستار تلاش می ­شود تا ابتدا رویکرد قدما پیرامون این پدیده و نگاه ناقدان معاصر به این رویکرد، مورد بررسی قرار گیرد و برآنیم تا ضمن بررسی و نقد نگاه قدما به تشبیه، رویکردی ارائه دهیم تا در تحلیل تشبیه در کنار توجه به تناسب و تطابق بیرونی و حسی بین طرفین تشبیه، به بافت کلام و تناسب روانشناختی بین آنها نیز توجه شود. چرا که معتقدیم هر واژه و هر جمله در کنار معنای لغوی خود، دارای ظرفیت عاطفی و هیجانی ویژه ­ای است که از نظامی وراء نظام زبان بر این نظام تحمیل شده که صفوی از این نظام با عنوان نظام شناختی یاد می ­کند و آزگود (osgood) آن را معنای تلویحی (connotative meaning) می­ نامد که متأثر از بازخوردها و نگرش­ ها است. با بررسی این رویکرد در سورۀ بقره دریافتیم که گفتمان قرآن در بافت­های گوناگون و با توجه به نوع مخاطب متفاوت است و تصاویر و واژگانی که برای این موارد انتخاب شده ­اند، ظرفیت­های عاطفی و هیجانی بالایی دارند. یافته ­های پژوهش ضمن تأیید رویکرد ارائه شده، نشان می­ دهد که در تبیین تشبیهات قرآنی نباید نگاه جزئی و بریده از متن به آن­ها داشت بلکه باید آن­ها را به بافت متن ارتباط داد و به ایفای نقش و کارکردشان در ضمن ساختار عام یا تصویر کلی پرداخت.