جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تعریف «جهان اسلام» بر اساس شاخص های جمعیتی و یا بودن ساختار قدرت در دست مسلمانان، نظر به سابقه تاریخی بسط و قبض جغرافیایی قلمرو اسلامی، شرایط متغیر سیاسی ـ اجتماعی حاضر و نیز وجود اقلیت های رو به تزاید، جامع و مانع نیست. در این نوشتار، سعی بر آن است تا از طریق بررسی تاریخی جغرافیایی قلمرو حاکمیت مسلمانان و ترسیم موقعیت کنونی، شاخص جدیدی برای تعریف «جهان اسلام» به دست آید. بازتاب جهانی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و شکست ابرقدرت شوروی در افغانستان، موج جدیدی از اسلام گرایی در میان مسلمانان جهان پدید آورد که در شرایط کنونی از طریق تبیینی از این جریان می توان به تعریفی پویا از «جهان اسلام» دست یافت.

رساله حاضر با عنوان « بازشناسی مفهوم قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی » به بررسی دیدگاه‌های امام خمینی در خصوص قدرت مشروع، ولایت‌فقیه و مردم‌سالاری دینی (و پیوند میان دموکراسی و تئوکراسی) می‌پردازد. برخی از پرسش‌های این پژوهش عبارتند از:-

در این تحقیق محقق از طریق روش کتابخانه ای و مطالعات پدیدارشناسی موضوع را در طول فرآیند زمان پیگیری نموده و به دلیل ماهیت تاریخی - سیاسی پژوهش - آراء و اندیشه سیاسی فقها در بستر فقه سیاسی مورد مطالعه قرار گرفته است و در نتیجه آن ضمن اثبات اصالت نظریه حکومت در اسلام در تمامی ادوار تاریخی نظریه ولایت فقیه و دلایل آن- شرایط و ویژگی های حاکم اسلامی - شوون و اختیارات فقیه تداوم یافته و راهبرد عالمان دینی و فقه شیعی در اتخاذ سیاست تقیه - تعامل - اعتراض -انقلاب و تإسیس تابعی از شرایط متغیر تاریخی و بروز رفتارهای متفاوت حاکمان بوده است.

اهمیت رسانه ها در جهان امروز بر کسی پوشیده نیست . از زمان شکل رسانه ها روزنامه ، تلفن ،تلگراف ، سینما و تلویزیون کاربرد و نقش رسانه ها روز به روز بیشتر شده و در حوزه های سیاسی اهمیت خود را پیش از پیش به نمایش گذاشته است . از سویی دیگر دموکراسی به عنوان یک سیستم سیاسی پذیرفته شده، روند رو به فزونی در زندگی بشر عصر نوین داشته است . این رساله رسانه ها را به عنوان رکن اساسی جوامع جدید ، عاملی موثر بر روند دموکراسی ها دانسته است . چنانکه جریان رشد رسانه ها در دست قدرتمندان سیاسی و اقتصادی باعث شده تا افکار عمومی جوامع ، تحت تسلط عده ای قلیل که صاحبان سیاسی و اقتصادی رسانه ها محسوب می شوند قرار گیرد . و از این طریق دموکراسی که تحت قیمومیت افکار عمومی شکل می گیرد آسیب پذیر شود . از سویی دیگر رسانه ها با خلق جوامع مصرفی و تبلیغات روز افزون ، انسان هزاره جدید را مفتون خودساخته و با ایجاد فضایی مجازی و سایبری و به دنبال آن خلق دنیای مجازی به جای واقعیت های جامعه انسانی عملکرد آزاد انسان امروز را تحت تارو پود تصاویر و صداهایی قرار داده که تنها عده ای به عنوان صاحبان این رسانه ها خالق دموکراسی دلخواه خود محسوب می شوند . و افکار عمومی از این طریق تحت کنترل رسانه ها جهت دهی می شود . لذا هدف پژوهش حاضر بررسی آسیب پذیری کارکرد رسانه ها در ارتباط با دموکراسی می باشد . بر این اساس محقق بر آن است که وجوهی از کارکرد رسانه ای را که برای دموکراسی نگران شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .چارچوب نظری پژوهش حاضر با رویکرد انتقادی در قالب نظریات فرانکفورت و پست مدرنیسم شکل و مورد بررسی قرار گرفته است . مکتب فرانکفورت تحت تأثیر مارکسیسم ، مکتبی انتقادی است که جوانب مختلف زندگی بشر عصر مدرن مورد نقد قرار داده است . یکی از مسائلی که مورد نقادی و بررسی مکتب فرانکفورت قرار گرفته : رسانه ها و تأثیرمخرب آن در ایجاد جامعه مصرفی و تحت کنترل امپریالیزم رسانه ای در سده ی بیستم بوده است . همچنین مکتب پست مدرنیسم در قالب شالوده شکنی و تکثر واقعیت و تحت تأ ثیر اندیشمندانی چون بودریار ، لیوتار و ... به نقد جامعه مجازی ایجاد شده تحت کنترل رسانه ها پرداخته است .

نیازهای مادی و معنوی، انسان را به زندگی اجتماعی کشانده است و برای جهت بهره‌گیری از خدمات مادی و معنوی دیگران، نیازمند آنهاست و برای دوام ارتباط و زندگی جمعی، نیازمند ضابطه و قانون در روابط اجتماعی است؛ چرا که بدون ضابطه و پایبندی به آن، شالوده زندگی اجتماعی از هم می‌پاشد و اجتماع از بین می‌رود، از این رو توجه کردن و به کار بستن اصول حاکم بر روابط اجتماعی برای افراد در نهادهای مختلف اجتماعی امری ضروری است که اصلاح روابط اجتماعی بخش حقیقی و اصلی تمدن دینی است؛ مثل مسئله‌ى رفتار ما در فعالیت سیاسی، رفتار ما در فعالیت اقتصادی، رفتار ما در فعالیت اجتماعی، رفتار ما در برابر ضالم، رفتار ما در برابر حاکم اسلامی؛ این‌ها آن بخش‌های اصلی تمدن است،که متن زندگی انسان است؛ از جمله مباحثی است که به صورت چشم گیری وجود داشته است.در این پژوهش مبانی نظام اجتماعی عبارتند: ضرورت عدالت، اصلاح روابط، امر به معروف و نهی از منکر، آزادی انسان‌ها، امنیت عمومی و دوری از هرج و مرج، قیام در برابر ظلم می‌باشد.مبانی نظام اقتصادی عبارتند از:اصلاح امور اقتصادی از طریق حکومت، فقر ستیزی الگوی مصرف، توزیع عادلانه ثروت،می باشد.مبانی نظام سیاسی که محور همه‌ی فعالیت‌های سیاسی، رهبر جامعه اسلامی است که باید شرایط و ویژگی‌هایی داشته باشد که بتواند نظام اسلامی را به اهداف نزدیک سازد و زمینه‌ای مناسب برای رشد و تعالی جامعه فراهم سازد. که این هم بدون تکیه بر حکومت امکان پذیر نیست که ساختار حکومت علاوه بر تأمین امنیت و رفاه عمومی نقش اساسی در شکل گیری رفتار واخلاق جامعه و سرنوشت معنوی مردم جایگاه برجسته و مهمی پیدا کند. امام علی7 با استفاده از شیوه‌های گوناگونی چون مبارزه با فتنه ورواج بدعت که به عنوان آسیب وچالش جامعه دین مدار می‌باشد به مواجهه با این چالش‌ها پرداختند. بنابراین از مهم‌ترین نقش دین در اصلاح روابط اجتماعی از دیدگاه نهج البلاغه عبارتند: دین پشتوانه اخلاق و قانون، ایجاد جامعه سالم، برقراری عدالت.

این مقاله به بررسی نظریه های مهم هم گرایی مانند دیدگاه های کارکرد گرایان و نوکارکرد گرایان و نظریه کانتوری و اشپیگل در این باره می پردازد و با تاکید بر ضعف ها و نقصان های این گونه نظریات، ناکامی عمل کرد سطوح سازمان های مختلف بین المللی را در ایجاد هم گرایی و هم بستگی جهانی و برپایی صلح پایدار تبیین می کند. آن گاه به تشریح هم گرایی و مبانی آن در آموزه و نظام سپهری مهدوی می پردازد و علت های امتیازات و توفیقات آن را در برابر نظریه های هم گرایی غربی، بررسی می کند.

به لحاظ اهمیت حکومت تقسیم بندیهای گوناگونی از نظامهای سیاسی توسط جامعه شناسان و علمای سیاست صورت گرفته است. ملاکهایی که نظامهای سیاسی براساس آنها طبقه بندی شده اند عبارتند از: میزان مشارکت مردم در حکومت (ارسطو) میزان مشارکت مردم و وجود یا عدم وجود قانون (منتسکیو) وضعیت نهاد های سیاسی (شیلز) فرهنگ حاکم بر جامعه (آلموند) نوع حاکم (بدیع) تعداد احزاب (آرون) و ...علاوه بر این در مورد علل این تفاوتها تحقیقهاتی صورت گرفته و بحثهایی شده است که می توان یه ارسطو، منتسکیو، مور، دو توکویل، روستو، باربو، آلموند و لیپست اشاره کرد.در این تحقیق به بررسی زمینه های جامعه شناختی تفاوت نظامهای سیاسی می پرداریم و رابطه عواملی چون سطح توسعه و شاخصهای اجتماعی را با نظامهای سیاسی می سنجیم.نتایجی که به دست آوردیم مبین رابطه متغیرهای مورد بررسی و نوع نظام سیاسی بوده است.